تعمل منذ فترة لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب على متابعة موضوع الهجرة غير النظامية وتواجد الأفارقة داخل التراب التونسي بصفة غير قانونية.
وقد عقدت اللجنة خلال بحر الأسبوع الماضي جلسة مع كاتب الدولة للهجرة تم الحديث خلالها عن مقاربة وزارة الخارجية في مواجهة هذه الظاهرة وقد عقد أعضاء اللجنة أول أمس اجتماعا مع وزير الداخلية كمال الفقيه بمجلس نواب الشعب بشان تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو تونس.
وللوقوف على مختلف التفاصيل وما طرحه وزير الداخلية من مقاربة الوزارة في صد هذه الظاهرة تحدثنا الى رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة عزيز بن الأخضر.
وقال عزيز بن الأخضر لـ"الصباح" إن الجلسة مع وزير الداخلية كمال الفقيه دامت قرابة 8 ساعات وتمحورت حول الأوضاع الأمنية الناتجة عن توافد المهاجرين على بلادنا والحلول لاستئصال هذه الظاهرة."
وواصل بن الأخضر القول بأنه في مستهل الجلسة قدم مختلف النواب الحاضرين لمحة عن الوضعية في مختلف ولايات الجمهورية التي يمثلونها بالمجلس وخاصة نواب ولاية صفاقس التي انتشر بها الأفارقة من جنوب الصحراء .
وأكد محدثنا أن وزارة الداخلية على وعي بان انتشار الأفارقة يأتي في إطار ظاهرة الاتجار بالبشر كما أنهم يصلون إلى تونس من قبل مجموعات المهربين عبر مسالك تهريب.
منظومة صد جديدة من الفرق العسكرية والأمنية
أما في ما يتعلق بمقاربة وزارة الداخلية في مواجهة الظاهرة ، قال رئيس لجنة الهجرة لـ"الصباح" إن وزارة الداخلية قررت وضع منظومة صد جديدة متكونة من 3 فرق أولها الفرق العسكرية ثم الحرس الوطني يليها الأمن الوطني وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الحدود مع ليبيا والجزائر .
كما أكد أن السيطرة على الحدود وتقليص ظاهرة الهجرة نحو الجانب الأوروبي مثل في حد ذاته نوعا من السيطرة في عملية منع توافدهم على بلادنا.
وواصل محدثنا القول بان وزير الداخلية يعتبر أن المقاربة يجب أن تكون شاملة ولا يمكن لوزارة الداخلية بمفردها أو تونس بمفردها أن تواجهها، موضحا أن هناك تواصلا مع الجانب الأوروبي أو المغاربي في نفس السياق.
وأكد رئيس اللجنة أن المؤكد والمتفق عليه من قبل جميع الأطراف هو أن التوطين لا سبيل إليه كما أن وزارة الداخلية ترفض حتى ظاهرة تركيز خيام في أي مكان من الأراضي التونسية .
1099 إفريقيا غير نظامي في السجون..
أما في ما يتعلق بالأرقام التي قدمها وزير الداخلية كمال الفقيه، فقد أوضح محدثنا أن هناك 27 جنسية لأفارقة متواجدين في تونس كما أن هناك نسبة كبيرة منهم تدخل التراب التونسي عبر المطارات من في إطار إلغاء التأشيرة لعدة دول افريقية.
وأضاف محدثنا أن هناك 9 آلاف إفريقي متواجدون بصفة قانونية في تونس كما أن هناك 25 ألفا آخرين في وضعية غير قانونية.
وأكد رئيس لجنة الهجرة أن ما يعادل 500 إفريقي يتقدم بمطلب للعودة الى بلدانهم الأصلية شهريا.
أما فيما يتعلق بالأرقام المتعلقة بالجانب الأوروبي، فقد أكد محدثنا أن هناك 130 ألفا و876 شخصا من تونسيين وأفارقة حاولوا اجتياز الحدود وتم ضبطهم سنة 2023 و53 ألفا آخرين تم ضبطهم الى حدود 2024.
وأفاد بأن أرقام وزارة الداخلية تفيد بأن هناك 7109 مهاجر عادوا الى بلدانهم الأصلية و1099 سجينا إفريقيا غير نظامي متواجدون بالسجون التونسية.
على التونسيين أن يتحدوا..
هذا ودعا محدثنا التونسيين الى أن يكونوا يدا واحدة في مواجهة تحدي الأفارقة غير النظاميين في بلادنا وأن يكون التوجه ضد التوطين، وفق تعبيره.
كما أضاف محدثنا أن التعامل مع الأفارقة في تونس يتم في إطار احترام حقوق الإنسان في ظل تواصل غياب المفوضيات الأممية .
كما وجه محدثنا رسالة طمأنة للشعب التونسي بان الوضع ليس خطيرا وما يتم ترويجه على صفحات التواصل الاجتماعي والمتعلق بظواهر القتل والاعتداء يتم تهويله .
يذكر أن لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة عقدت الاثنين 20 ماي 2024 جلسة استماع إلى وزير الداخلية للتباحث بشأن تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو تونس.
واستهل الوزير مداخلته بالتأكيد على ضرورة التعاون المشترك بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية من جهة وبأهمية الرقابة والمتابعة البرلمانية لعمل الوزارة.
ثم قدّم لمحة عن الأوضاع الأمنية الناتجة عن تزايد موجة المهاجرين غير النظاميين، مؤكّدا أنّ الحل الأمني، لن يكون ناجعا لوحده لاستئصال هذه الظاهرة المركبة والمتشعبة، بل لابد من مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية وديبلوماسية.
كما أكّد ضرورة التنسيق مع جيراننا بالمنطقة وشركائنا الأوروبيين من أجل التخفيف من تداعيات الهجرة غير النظامية على تونس.
وفي تدخلاتهم قدّم النواب شهادات حيّة على ما تعيشه العديد من الجهات من ترد للوضع الأمني والاجتماعي والصحي نتيجة تفاقم أعداد المهاجرين غير النظاميين. وأشاروا الى ما يكتنف هذه الظاهرة من غموض من حيث كيفية دخولهم الى الأراضي التونسية وانتشارهم في العديد من الجهات. وتساءلوا في هذا السياق عن إستراتيجية الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة.
في رده على استفسارات النواب بيّن وزير الداخلية أن الهجرة ظاهرة عالمية فرضتها التحوّلات الجيوسياسية وخاصة تردّي الأوضاع بعدد من الدول الإفريقية، وأكّد أن تونس تمكّنت من تحقيق إنجازات هامة للحد منها والتصدي لاستفحالها بالتنسيق مع دول الجوار ودول الاتحاد الأوروبي باعتبار أن الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين مطلب مشترك ولا يمكن تحقيقه إلا بالتعاون والتنسيق المشترك.
أميرة الدريدي
تعمل منذ فترة لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب على متابعة موضوع الهجرة غير النظامية وتواجد الأفارقة داخل التراب التونسي بصفة غير قانونية.
وقد عقدت اللجنة خلال بحر الأسبوع الماضي جلسة مع كاتب الدولة للهجرة تم الحديث خلالها عن مقاربة وزارة الخارجية في مواجهة هذه الظاهرة وقد عقد أعضاء اللجنة أول أمس اجتماعا مع وزير الداخلية كمال الفقيه بمجلس نواب الشعب بشان تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو تونس.
وللوقوف على مختلف التفاصيل وما طرحه وزير الداخلية من مقاربة الوزارة في صد هذه الظاهرة تحدثنا الى رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة عزيز بن الأخضر.
وقال عزيز بن الأخضر لـ"الصباح" إن الجلسة مع وزير الداخلية كمال الفقيه دامت قرابة 8 ساعات وتمحورت حول الأوضاع الأمنية الناتجة عن توافد المهاجرين على بلادنا والحلول لاستئصال هذه الظاهرة."
وواصل بن الأخضر القول بأنه في مستهل الجلسة قدم مختلف النواب الحاضرين لمحة عن الوضعية في مختلف ولايات الجمهورية التي يمثلونها بالمجلس وخاصة نواب ولاية صفاقس التي انتشر بها الأفارقة من جنوب الصحراء .
وأكد محدثنا أن وزارة الداخلية على وعي بان انتشار الأفارقة يأتي في إطار ظاهرة الاتجار بالبشر كما أنهم يصلون إلى تونس من قبل مجموعات المهربين عبر مسالك تهريب.
منظومة صد جديدة من الفرق العسكرية والأمنية
أما في ما يتعلق بمقاربة وزارة الداخلية في مواجهة الظاهرة ، قال رئيس لجنة الهجرة لـ"الصباح" إن وزارة الداخلية قررت وضع منظومة صد جديدة متكونة من 3 فرق أولها الفرق العسكرية ثم الحرس الوطني يليها الأمن الوطني وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الحدود مع ليبيا والجزائر .
كما أكد أن السيطرة على الحدود وتقليص ظاهرة الهجرة نحو الجانب الأوروبي مثل في حد ذاته نوعا من السيطرة في عملية منع توافدهم على بلادنا.
وواصل محدثنا القول بان وزير الداخلية يعتبر أن المقاربة يجب أن تكون شاملة ولا يمكن لوزارة الداخلية بمفردها أو تونس بمفردها أن تواجهها، موضحا أن هناك تواصلا مع الجانب الأوروبي أو المغاربي في نفس السياق.
وأكد رئيس اللجنة أن المؤكد والمتفق عليه من قبل جميع الأطراف هو أن التوطين لا سبيل إليه كما أن وزارة الداخلية ترفض حتى ظاهرة تركيز خيام في أي مكان من الأراضي التونسية .
1099 إفريقيا غير نظامي في السجون..
أما في ما يتعلق بالأرقام التي قدمها وزير الداخلية كمال الفقيه، فقد أوضح محدثنا أن هناك 27 جنسية لأفارقة متواجدين في تونس كما أن هناك نسبة كبيرة منهم تدخل التراب التونسي عبر المطارات من في إطار إلغاء التأشيرة لعدة دول افريقية.
وأضاف محدثنا أن هناك 9 آلاف إفريقي متواجدون بصفة قانونية في تونس كما أن هناك 25 ألفا آخرين في وضعية غير قانونية.
وأكد رئيس لجنة الهجرة أن ما يعادل 500 إفريقي يتقدم بمطلب للعودة الى بلدانهم الأصلية شهريا.
أما فيما يتعلق بالأرقام المتعلقة بالجانب الأوروبي، فقد أكد محدثنا أن هناك 130 ألفا و876 شخصا من تونسيين وأفارقة حاولوا اجتياز الحدود وتم ضبطهم سنة 2023 و53 ألفا آخرين تم ضبطهم الى حدود 2024.
وأفاد بأن أرقام وزارة الداخلية تفيد بأن هناك 7109 مهاجر عادوا الى بلدانهم الأصلية و1099 سجينا إفريقيا غير نظامي متواجدون بالسجون التونسية.
على التونسيين أن يتحدوا..
هذا ودعا محدثنا التونسيين الى أن يكونوا يدا واحدة في مواجهة تحدي الأفارقة غير النظاميين في بلادنا وأن يكون التوجه ضد التوطين، وفق تعبيره.
كما أضاف محدثنا أن التعامل مع الأفارقة في تونس يتم في إطار احترام حقوق الإنسان في ظل تواصل غياب المفوضيات الأممية .
كما وجه محدثنا رسالة طمأنة للشعب التونسي بان الوضع ليس خطيرا وما يتم ترويجه على صفحات التواصل الاجتماعي والمتعلق بظواهر القتل والاعتداء يتم تهويله .
يذكر أن لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة عقدت الاثنين 20 ماي 2024 جلسة استماع إلى وزير الداخلية للتباحث بشأن تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو تونس.
واستهل الوزير مداخلته بالتأكيد على ضرورة التعاون المشترك بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية من جهة وبأهمية الرقابة والمتابعة البرلمانية لعمل الوزارة.
ثم قدّم لمحة عن الأوضاع الأمنية الناتجة عن تزايد موجة المهاجرين غير النظاميين، مؤكّدا أنّ الحل الأمني، لن يكون ناجعا لوحده لاستئصال هذه الظاهرة المركبة والمتشعبة، بل لابد من مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية وديبلوماسية.
كما أكّد ضرورة التنسيق مع جيراننا بالمنطقة وشركائنا الأوروبيين من أجل التخفيف من تداعيات الهجرة غير النظامية على تونس.
وفي تدخلاتهم قدّم النواب شهادات حيّة على ما تعيشه العديد من الجهات من ترد للوضع الأمني والاجتماعي والصحي نتيجة تفاقم أعداد المهاجرين غير النظاميين. وأشاروا الى ما يكتنف هذه الظاهرة من غموض من حيث كيفية دخولهم الى الأراضي التونسية وانتشارهم في العديد من الجهات. وتساءلوا في هذا السياق عن إستراتيجية الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة.
في رده على استفسارات النواب بيّن وزير الداخلية أن الهجرة ظاهرة عالمية فرضتها التحوّلات الجيوسياسية وخاصة تردّي الأوضاع بعدد من الدول الإفريقية، وأكّد أن تونس تمكّنت من تحقيق إنجازات هامة للحد منها والتصدي لاستفحالها بالتنسيق مع دول الجوار ودول الاتحاد الأوروبي باعتبار أن الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين مطلب مشترك ولا يمكن تحقيقه إلا بالتعاون والتنسيق المشترك.
