سجل منذ أسابيع نقص كبير من علامات الطماطم المركزة المعلّبة في المحلات التجارية ما طرح عديد التساؤلات بشأن أسباب فقدان هذه المادة الأساسية.
وتعد الطماطم المعلّبة مادة أساسية للمواطن التونسي الذي يحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث استهلاكها منذ عام 2014 بمعدل سنوي يقدر بنحو 10 كيلوغرامات للفرد الواحد أي 60 كيلوغراما من الطماطم المعدة للتحويل، وهذا يمثل ضعف ما يستهلكه المواطن الإيطالي الذي يحتل المرتبة الثانية عالمياً، ويصل معدل الاستهلاك الوطني الإجمالي من الطماطم المركزة المعلّبة إلى 100 ألف طن سنويا، وفق أرقام رسمية لمجمع صناعات المصبرات الغذائية.
وحول إنتاج تونس من الطماطم المعدة للتحويل أفاد شكري الرزقي المكلف بالإنتاج الفلاحي باتحاد الفلاحة والصيد البحري لـ"الصباح" أن قطاع إنتاج الطماطم هو قطاع استراتيجي إذ من المنتظر أن يبلغ حجم الإنتاج خلال الموسم الحالي أكثر من مليون طن في حين أنه وخلال الموسمين السابقين شهدت الكميات المنتجة تراجعا بسبب تقلص المساحات المزروعة على خلفية شح الأمطار على اعتبار أن إنتاج هذه المادة يحتاج إلى المياه، وبفضل أهمية التساقطات خلال هذه السنة من المنتظر أن يعود الإنتاج إلى معدلاته العادية أي مليون طن وأكثر ما يسمح بإنتاج الكميات اللازمة من الطماطم المركزة المعلّبة بما يغطي حاجيات السوق المحلية وإنتاج أنواع أخرى من الطماطم بأريحية على غرار "الشريحة".
وحسب الأرقام المتوفرة لدى اتحاد الفلاحة فإن المساحات المزروعة من الطماطم تتراوح بين 14 ألفا و16 ألف هكتار في حين أن هذه المساحات تراجعت خلال الموسمين السابقين لتتراوح بين 12 ألفا و13 ألف هكتار.
وتتصدر ولاية نابل، وفق مصدرنا، المساحات المزرعة بحوالي 5 آلاف هكتار، بالإضافة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد كما دخلت ولاية قفصة ضمن الولايات المنتجة الى جانب مساحات بولايات الشمال الغربي.
وكشف أن تونس تنتج سنويا بين 650 ألفا و750 ألفا من الطماطم المعلبة حتى أنه وفي بعض المواسم التي بلغ خلالها إنتاج الطماطم المعدة للتحويل كميات كبيرة جدا بلغ هذا الإنتاج 900 ألف طن.
وعن العلامات غير المتوفرة في الأسواق من الطماطم المعلبة أشار شكري الرزقي المكلف بالإنتاج الفلاحي باتحاد الفلاحة والصيد البحري أن الأمر لا يتعلق بالنقص المسجل خلال الموسم الفارط من الطماطم العدة للتحويل بل لأسباب أخرى بعيدة كل البعد عن حجم الإنتاج ووفرته.
ارتفاع كلفة الإنتاج
وعن مشاكل الفلاح شرح الرزقي أن كلفة الإنتاج ترهق القطاع إذ تناهز 300 مي للكغ في ظل ارتفاع أسعار المشاتل والمبيدات خاصة وأن الطماطم سريعة التأثر بالعوامل المناخية إذ سرعان ما تصاب بالأمراض الفطرية، إلى جانب ارتفاع تكلفة اليد العاملة، ورغم ذلك فإنه يبيع كلغ الطماطم أقل من كلفة الإنتاج حيث تبلغ تكلفته 300 مي في حين أنه يباع للمصنعين بـ260 مي وعلى أقصى تقدير بـ280 مي وهو ما يكبد الفلاح خسائر.
سبب اختفاء عدد من العلامات!؟
وحول أسباب فقدان عدد من علامات الطماطم المعلّبة من السوق أفاد عادل عنطيط عضو الغرفة الوطنية لموزعي الطماطم المركزة المُعلّبة أن العلامات الأفضل من حيث الجودة هي المفقودة في السوق وذلك بالنظر إلى أهمية الإقبال عليها حيث نفدت الكميات المنتجة والمخزون قبل انطلاق موسم الإنتاج والتعليب الجديد.
وبين أن تونس تستهلك 8000 طن من الطماطم المعلبة شهريا ما يعني أن الاستهلاك الوطني سنويا يقارب 96 ألف طن، فيما يبلغ الإنتاج الوطني من هذه المادة حوالي 120 ألف طن وهو أكبر من الاستهلاك الوطني إلا أن بعض العلامات نفد مخزونها، لأهمية الطلب عليها بفضل جودتها.
وأبرز عضو الغرفة الوطنية لموزعي الطماطم المركزة المُعلّبة أن بيع الطماطم بنفس السعر رغم الفارق الكبير في الجودة يجعل المستهلك يقبل على شراء الأفضل في حين أنه وفي السابق كان هناك فارق بحوالي 450 مي من حيث سعر العلبة حسب الجودة وهذا الفارق مأتاه التزام هذه العلامات بمعايير الجودة عند الإنتاج.
وأبرز أن موسم الطماطم الجديد سينطلق في غضون 40 يوما إذ تعطي وزارة الصناعة إشارة انطلاق تصنيع الطماطم مع بداية شهر جويلية وإلى غاية منتصف شهر أوت على أن ينطلق ترويج الإنتاج ثم المخزون تدريجيا إلى حين انطلاق الموسم الجديد وخلال فترة الترويج ينفد مخزون العلامات ذات الجودة العالية قبل البقية على خلفية أهمية الإقبال عليها.
وأضاف أنه يوجد تراجع في إنتاج الطماطم الفصلية يُقدر بـ5 بالمائة في الموسم الفارط مقارنة بالموسم الذي سبقه، وهذا التراجع أثر على المخزون الاستراتيجي من الطماطم المعلبة ليكون هناك تراجع بـ5 بالمائة في المخزون الاستراتيجي.
وبين مصدرنا أن وزارة الصناعة كانت قد وضعت خلال الأعوام الفارطة برنامجا للنهوض بجودة الطماطم المعلّبة إلا أن قلة قليلة من المصانع التزمت بهذا البرنامج الذي شدد على عديد المعايير من بينها مثلا تحويل الطماطم الفصلية عالية الجودة لكن خلافا لذلك هناك من المصانع من يقوم بتحويل طماطم متدنية الجودة، ممّا ينعكس سلبا على جودة الطماطم المعلّبة التي يضطر المستهلك للإقبال عليها بعد نفاد مخزون العلامات ذات الجودة العالية.
حنان قيراط
تونس-الصباح
سجل منذ أسابيع نقص كبير من علامات الطماطم المركزة المعلّبة في المحلات التجارية ما طرح عديد التساؤلات بشأن أسباب فقدان هذه المادة الأساسية.
وتعد الطماطم المعلّبة مادة أساسية للمواطن التونسي الذي يحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث استهلاكها منذ عام 2014 بمعدل سنوي يقدر بنحو 10 كيلوغرامات للفرد الواحد أي 60 كيلوغراما من الطماطم المعدة للتحويل، وهذا يمثل ضعف ما يستهلكه المواطن الإيطالي الذي يحتل المرتبة الثانية عالمياً، ويصل معدل الاستهلاك الوطني الإجمالي من الطماطم المركزة المعلّبة إلى 100 ألف طن سنويا، وفق أرقام رسمية لمجمع صناعات المصبرات الغذائية.
وحول إنتاج تونس من الطماطم المعدة للتحويل أفاد شكري الرزقي المكلف بالإنتاج الفلاحي باتحاد الفلاحة والصيد البحري لـ"الصباح" أن قطاع إنتاج الطماطم هو قطاع استراتيجي إذ من المنتظر أن يبلغ حجم الإنتاج خلال الموسم الحالي أكثر من مليون طن في حين أنه وخلال الموسمين السابقين شهدت الكميات المنتجة تراجعا بسبب تقلص المساحات المزروعة على خلفية شح الأمطار على اعتبار أن إنتاج هذه المادة يحتاج إلى المياه، وبفضل أهمية التساقطات خلال هذه السنة من المنتظر أن يعود الإنتاج إلى معدلاته العادية أي مليون طن وأكثر ما يسمح بإنتاج الكميات اللازمة من الطماطم المركزة المعلّبة بما يغطي حاجيات السوق المحلية وإنتاج أنواع أخرى من الطماطم بأريحية على غرار "الشريحة".
وحسب الأرقام المتوفرة لدى اتحاد الفلاحة فإن المساحات المزروعة من الطماطم تتراوح بين 14 ألفا و16 ألف هكتار في حين أن هذه المساحات تراجعت خلال الموسمين السابقين لتتراوح بين 12 ألفا و13 ألف هكتار.
وتتصدر ولاية نابل، وفق مصدرنا، المساحات المزرعة بحوالي 5 آلاف هكتار، بالإضافة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد كما دخلت ولاية قفصة ضمن الولايات المنتجة الى جانب مساحات بولايات الشمال الغربي.
وكشف أن تونس تنتج سنويا بين 650 ألفا و750 ألفا من الطماطم المعلبة حتى أنه وفي بعض المواسم التي بلغ خلالها إنتاج الطماطم المعدة للتحويل كميات كبيرة جدا بلغ هذا الإنتاج 900 ألف طن.
وعن العلامات غير المتوفرة في الأسواق من الطماطم المعلبة أشار شكري الرزقي المكلف بالإنتاج الفلاحي باتحاد الفلاحة والصيد البحري أن الأمر لا يتعلق بالنقص المسجل خلال الموسم الفارط من الطماطم العدة للتحويل بل لأسباب أخرى بعيدة كل البعد عن حجم الإنتاج ووفرته.
ارتفاع كلفة الإنتاج
وعن مشاكل الفلاح شرح الرزقي أن كلفة الإنتاج ترهق القطاع إذ تناهز 300 مي للكغ في ظل ارتفاع أسعار المشاتل والمبيدات خاصة وأن الطماطم سريعة التأثر بالعوامل المناخية إذ سرعان ما تصاب بالأمراض الفطرية، إلى جانب ارتفاع تكلفة اليد العاملة، ورغم ذلك فإنه يبيع كلغ الطماطم أقل من كلفة الإنتاج حيث تبلغ تكلفته 300 مي في حين أنه يباع للمصنعين بـ260 مي وعلى أقصى تقدير بـ280 مي وهو ما يكبد الفلاح خسائر.
سبب اختفاء عدد من العلامات!؟
وحول أسباب فقدان عدد من علامات الطماطم المعلّبة من السوق أفاد عادل عنطيط عضو الغرفة الوطنية لموزعي الطماطم المركزة المُعلّبة أن العلامات الأفضل من حيث الجودة هي المفقودة في السوق وذلك بالنظر إلى أهمية الإقبال عليها حيث نفدت الكميات المنتجة والمخزون قبل انطلاق موسم الإنتاج والتعليب الجديد.
وبين أن تونس تستهلك 8000 طن من الطماطم المعلبة شهريا ما يعني أن الاستهلاك الوطني سنويا يقارب 96 ألف طن، فيما يبلغ الإنتاج الوطني من هذه المادة حوالي 120 ألف طن وهو أكبر من الاستهلاك الوطني إلا أن بعض العلامات نفد مخزونها، لأهمية الطلب عليها بفضل جودتها.
وأبرز عضو الغرفة الوطنية لموزعي الطماطم المركزة المُعلّبة أن بيع الطماطم بنفس السعر رغم الفارق الكبير في الجودة يجعل المستهلك يقبل على شراء الأفضل في حين أنه وفي السابق كان هناك فارق بحوالي 450 مي من حيث سعر العلبة حسب الجودة وهذا الفارق مأتاه التزام هذه العلامات بمعايير الجودة عند الإنتاج.
وأبرز أن موسم الطماطم الجديد سينطلق في غضون 40 يوما إذ تعطي وزارة الصناعة إشارة انطلاق تصنيع الطماطم مع بداية شهر جويلية وإلى غاية منتصف شهر أوت على أن ينطلق ترويج الإنتاج ثم المخزون تدريجيا إلى حين انطلاق الموسم الجديد وخلال فترة الترويج ينفد مخزون العلامات ذات الجودة العالية قبل البقية على خلفية أهمية الإقبال عليها.
وأضاف أنه يوجد تراجع في إنتاج الطماطم الفصلية يُقدر بـ5 بالمائة في الموسم الفارط مقارنة بالموسم الذي سبقه، وهذا التراجع أثر على المخزون الاستراتيجي من الطماطم المعلبة ليكون هناك تراجع بـ5 بالمائة في المخزون الاستراتيجي.
وبين مصدرنا أن وزارة الصناعة كانت قد وضعت خلال الأعوام الفارطة برنامجا للنهوض بجودة الطماطم المعلّبة إلا أن قلة قليلة من المصانع التزمت بهذا البرنامج الذي شدد على عديد المعايير من بينها مثلا تحويل الطماطم الفصلية عالية الجودة لكن خلافا لذلك هناك من المصانع من يقوم بتحويل طماطم متدنية الجودة، ممّا ينعكس سلبا على جودة الطماطم المعلّبة التي يضطر المستهلك للإقبال عليها بعد نفاد مخزون العلامات ذات الجودة العالية.
