نجاح الدولة في تعبئة موارد جديدة لدعم ميزانيتها العمومية من خلال توجهها إلى الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني، تعتبره تعويلا على النفس أمام غلق الجهات الدولية المانحة الأبواب في وجهها لاسيما أن القيمة المعبأة من هذه الآلية تجاوزت التوقعات بعد أن استجابت لها جل الأوساط التونسية بشرائحها المختلفة في هبة وطنية غير مسبوقة..
لكن هذا التوجه الذي اختارته الدولة لأربع سنوات متتالية له من الانعكاسات السلبية على التوازنات المالية وعلى اقتصاد البلاد الكثير، لأن الإفراط في الاقتراض الداخلي اليوم يشكل خطرا مباشرا على أبرز القطاعات المحركة للنمو والاقتصاد ونقصد هنا؛ الاستثمار والاستهلاك، بعد أن أصبحت البنوك تفضل إقراض الدولة لانخفاض نسبة المخاطر على أن تقرض المؤسسات والأفراد.
لكن الدولة تؤكد دائما وبعد كل عملية خروج للاقتراض من السوق الداخلية على أن هذا التوجه ظرفي بحيث لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيادي أمام النقص في الموارد المالية التي تحتاجها لدعم ميزانيتها، والحال أن المؤسسات المالية المانحة تأبى إقراضها، وهذه الآلية التي دأبت على اعتمادها الدولة في السنوات الأخيرة اختارتها كحل سريع لتعبئة جزء من التمويلات التي تحتاجها..
وفي الحقيقة، تبدو هذه الآلية ناجعة وتعد خلاصا للدولة وهي التي تمر بضائقة مالية صعبة، لكن لا يمكن أن نعتبرها تعويلا على النفس، لان الدولة لها حلول ومجالات حيوية أخرى لتكريس هذا المبدإ من قبيل دفع النمو وإعادة قيمة العمل وخلق آليات جديدة لتحفيز الاستثمار والرفع من التصدير، حتى تنتعش الحركة الاقتصادية في البلاد وتتحقق القيمة المضافة، لتمتلئ بالتالي خزائن الدولة بالساعد الوطني والإرادة التونسية دون الالتجاء المفرط للجهات المالية المانحة وفي جميع الحالات وحتى وإن عولت الدولة على الاقتراض من البنوك التونسية وعبر آلية الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني، إلا أنها تبقى حبيسة التداين الخارجي ولا يمكن أن تتخلص من هذه المصيدة التي تعود لسنوات طويلة ولم تجد لها بديلا، خاصة بعد تواصل المنحى التصاعدي في نسبة العجز الحاصل بميزانيتها العمومية والذي يتطلب تدخلا عاجلا دون الاقتصار فقط على التعويل على الذات بل بإيجاد حلول للحصول على تمويلات خارجية ودعم من الجهات المالية المانحة وعبر تفعيل التعاون الثنائي المالي وغيرها من آليات التمويل..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
نجاح الدولة في تعبئة موارد جديدة لدعم ميزانيتها العمومية من خلال توجهها إلى الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني، تعتبره تعويلا على النفس أمام غلق الجهات الدولية المانحة الأبواب في وجهها لاسيما أن القيمة المعبأة من هذه الآلية تجاوزت التوقعات بعد أن استجابت لها جل الأوساط التونسية بشرائحها المختلفة في هبة وطنية غير مسبوقة..
لكن هذا التوجه الذي اختارته الدولة لأربع سنوات متتالية له من الانعكاسات السلبية على التوازنات المالية وعلى اقتصاد البلاد الكثير، لأن الإفراط في الاقتراض الداخلي اليوم يشكل خطرا مباشرا على أبرز القطاعات المحركة للنمو والاقتصاد ونقصد هنا؛ الاستثمار والاستهلاك، بعد أن أصبحت البنوك تفضل إقراض الدولة لانخفاض نسبة المخاطر على أن تقرض المؤسسات والأفراد.
لكن الدولة تؤكد دائما وبعد كل عملية خروج للاقتراض من السوق الداخلية على أن هذا التوجه ظرفي بحيث لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيادي أمام النقص في الموارد المالية التي تحتاجها لدعم ميزانيتها، والحال أن المؤسسات المالية المانحة تأبى إقراضها، وهذه الآلية التي دأبت على اعتمادها الدولة في السنوات الأخيرة اختارتها كحل سريع لتعبئة جزء من التمويلات التي تحتاجها..
وفي الحقيقة، تبدو هذه الآلية ناجعة وتعد خلاصا للدولة وهي التي تمر بضائقة مالية صعبة، لكن لا يمكن أن نعتبرها تعويلا على النفس، لان الدولة لها حلول ومجالات حيوية أخرى لتكريس هذا المبدإ من قبيل دفع النمو وإعادة قيمة العمل وخلق آليات جديدة لتحفيز الاستثمار والرفع من التصدير، حتى تنتعش الحركة الاقتصادية في البلاد وتتحقق القيمة المضافة، لتمتلئ بالتالي خزائن الدولة بالساعد الوطني والإرادة التونسية دون الالتجاء المفرط للجهات المالية المانحة وفي جميع الحالات وحتى وإن عولت الدولة على الاقتراض من البنوك التونسية وعبر آلية الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني، إلا أنها تبقى حبيسة التداين الخارجي ولا يمكن أن تتخلص من هذه المصيدة التي تعود لسنوات طويلة ولم تجد لها بديلا، خاصة بعد تواصل المنحى التصاعدي في نسبة العجز الحاصل بميزانيتها العمومية والذي يتطلب تدخلا عاجلا دون الاقتصار فقط على التعويل على الذات بل بإيجاد حلول للحصول على تمويلات خارجية ودعم من الجهات المالية المانحة وعبر تفعيل التعاون الثنائي المالي وغيرها من آليات التمويل..
