قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، إن هناك أكثر من 2700 وثيقة تدل كل القرائن على أنها مدلّسة..، وذلك لدى استقباله بداية الأسبوع الحالي لرئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومقرر لجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات، عماد الحزقي، ملفتا إلى أن هذا الرقم مسجل في قطاع واحد مما يعني أن الأرقام كبيرة وأن الفساد استشرى بطريقة سريعة وانتشر سوس الفساد في جل القطاعات والأسلاك ..
التقرير الأولي للجنة التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية يهم الفترة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021، ويبدو أن اللجنة قد وجدت عدة صعوبات أثناء التدقيق في عدة ملفات..، وتواجه التسويف والتعطيل وكل الأساليب من أجل التغطية على الحقيقة وهذا يعد شكلا من أشكال الدفاع عن الفساد يعاقب عليه القانون كلما ثبت ذلك، فالقاصي والداني يعرف أن الإدارات والهياكل العمومية عرفت بدورها هجمة بعد 2011 من قبل منتدبين جدد تحت غطاء معين وكذلك في إطار عودة أعداد هامة إلى سالف عملهم لكنهم بعد انقطاع كبير عادوا في مواقع مسؤولية في هياكل حساسة وهذا الخطر الأكبر الذي لطالما واجهته عدة أطراف (نقابية خاصة) ونبهت إليه لكن ووجهت بالمماطلة واللامبالاة ممن كانوا يقودون هذه المؤسسات.
والثابت أنه عندما كانت الأحزاب "تتناطح" بعد 2011 من أجل التموقع عملت أطراف حاكمة على مزيد إحكام السيطرة على الإدارة ونشرت أتباعها في جل المواقع و"المفاتيح" والمناصب، ويبدو أن هذه المسألة تمثل جزءا من الصعوبات التي تواجهها لجنة التدقيق في الانتدابات.
وهو ما يبرر كلام قيس سعيد الذي قال إننا نخوض "حرب تحرير وطني.. الجبهات متعددة لكن الحرب واحدة.."، فعلا هي حرب ضروس ضد الفساد والمفسدين ولا بد من الانتصار فيها مهما كانت العراقيل والمطبات لأن تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية خطوة أولى نحو تركيز العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعية بإعادة الحق إلى أصحابه وإعادة الاعتبار للمؤسسات التي استباحها المتورطون في الفساد الإداري مهما كان نوعه.
هي حرب تطهير من الفساد وكذلك ضد كل متواطئ أو شريك وكل من يحاول عرقلة الكشف عن ملفات الفساد، فالفساد أخطر عدو للبلاد حيث لابد من محاسبة الجهات التي لم تستجب لمطالب اللجنة أو حولت مغالطتها بمعطيات خاطئة، بتحميلها مسؤولياتها قانونيا وأخلاقيا واللجوء إلى القضاء في كل الملفات التي تأكد فيها التدليس لمواصلة هذه الحرب التي ستكون شاقة لكن غنيمتها ستكون ذات قيمة وتعود بالفائدة على البلاد.
والمؤكد أن التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية..، الهدف منه إقرار مبدأ تكافؤ الفرص وضد أية محاولة تلاعب بمقدرات الشعب التونسي والمجموعة الوطنية، وكذلك القضاء على دابر الفساد الذي يهدد المنظومة الاقتصادية والاجتماعية .
عبدالوهاب الحاج علي
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، إن هناك أكثر من 2700 وثيقة تدل كل القرائن على أنها مدلّسة..، وذلك لدى استقباله بداية الأسبوع الحالي لرئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومقرر لجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات، عماد الحزقي، ملفتا إلى أن هذا الرقم مسجل في قطاع واحد مما يعني أن الأرقام كبيرة وأن الفساد استشرى بطريقة سريعة وانتشر سوس الفساد في جل القطاعات والأسلاك ..
التقرير الأولي للجنة التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية يهم الفترة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021، ويبدو أن اللجنة قد وجدت عدة صعوبات أثناء التدقيق في عدة ملفات..، وتواجه التسويف والتعطيل وكل الأساليب من أجل التغطية على الحقيقة وهذا يعد شكلا من أشكال الدفاع عن الفساد يعاقب عليه القانون كلما ثبت ذلك، فالقاصي والداني يعرف أن الإدارات والهياكل العمومية عرفت بدورها هجمة بعد 2011 من قبل منتدبين جدد تحت غطاء معين وكذلك في إطار عودة أعداد هامة إلى سالف عملهم لكنهم بعد انقطاع كبير عادوا في مواقع مسؤولية في هياكل حساسة وهذا الخطر الأكبر الذي لطالما واجهته عدة أطراف (نقابية خاصة) ونبهت إليه لكن ووجهت بالمماطلة واللامبالاة ممن كانوا يقودون هذه المؤسسات.
والثابت أنه عندما كانت الأحزاب "تتناطح" بعد 2011 من أجل التموقع عملت أطراف حاكمة على مزيد إحكام السيطرة على الإدارة ونشرت أتباعها في جل المواقع و"المفاتيح" والمناصب، ويبدو أن هذه المسألة تمثل جزءا من الصعوبات التي تواجهها لجنة التدقيق في الانتدابات.
وهو ما يبرر كلام قيس سعيد الذي قال إننا نخوض "حرب تحرير وطني.. الجبهات متعددة لكن الحرب واحدة.."، فعلا هي حرب ضروس ضد الفساد والمفسدين ولا بد من الانتصار فيها مهما كانت العراقيل والمطبات لأن تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية خطوة أولى نحو تركيز العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعية بإعادة الحق إلى أصحابه وإعادة الاعتبار للمؤسسات التي استباحها المتورطون في الفساد الإداري مهما كان نوعه.
هي حرب تطهير من الفساد وكذلك ضد كل متواطئ أو شريك وكل من يحاول عرقلة الكشف عن ملفات الفساد، فالفساد أخطر عدو للبلاد حيث لابد من محاسبة الجهات التي لم تستجب لمطالب اللجنة أو حولت مغالطتها بمعطيات خاطئة، بتحميلها مسؤولياتها قانونيا وأخلاقيا واللجوء إلى القضاء في كل الملفات التي تأكد فيها التدليس لمواصلة هذه الحرب التي ستكون شاقة لكن غنيمتها ستكون ذات قيمة وتعود بالفائدة على البلاد.
والمؤكد أن التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية..، الهدف منه إقرار مبدأ تكافؤ الفرص وضد أية محاولة تلاعب بمقدرات الشعب التونسي والمجموعة الوطنية، وكذلك القضاء على دابر الفساد الذي يهدد المنظومة الاقتصادية والاجتماعية .
