تسجل طرقاتنا بصفة يومية ومتكررة حوادث مرور تخلف قتلى وجرحى. وتختلف أسباب الحوادث المرورية حسب للمرصد الوطني للسلامة المرورية .
فوفقا لنفس المصدر فإن آخر الإحصائيات تشير الى أن الحوادث بسبب السهو وعدم الانتباه بلغت 46.96 بالمائة الى غاية أول أمس كما بلغت نسبة حوادث المرور بسبب الإفراط في السرعة 16.64 بالمائة وسجلت حوادث المرور بسبب عدم احترام الأولوية 7.89 بالمائة .
وتعود أغلبية حوادث الطرقات وفقا للمرصد الوطني للسلامة المروية بسبب مخالفات السهو وعدم الانتباه والإفراط في السرعة وعدم احترام الأولوية وشق الطريق وعدم ملازمة اليمين وتغيير اتجاه وعدم احترام علامة "قف" .
ويبدو أن العقوبات التي تسلط على مستعملي الطريق غير كافية وليست ردعية بالشكل المطلوب خاصة بالتوازي مع تواصل تسجيل حوادث مرورية قاتلة يذهب ضحيتها نساء ورجال وأطفال .
وفي هذا السياق، أعلن أمس المتحدث باسم المرصد الوطني للسلامة المرورية مراد الجويني، في تصريح لـ"الصباح" عن إيداع مشروع متعلق بالمراقبة الآلية والرفع الآلي للمخالفات المرورية ورقمنتها باستعمال الكاميرا على أنظار مجلس نواب الشعب لتتم المصادقة عليه.
جميع المخالفات معنية بالمراقبة والرفع الآلي
وقدم المتحدث باسم المرصد الوطني للسلامة المرورية، مراد الجويني،أبرز ما تضمنه مشروع القانون وما ينتظر المخالفين من عقوبات .
وقال مراد الجويني أنه على غرار رفع مخالفة الإفراط السرعة فإن بقية المخالفات الأخرى والتي غالبا ما يرتكبها مستعملو الطريق والمتعلقة بالإفراط في السرعة وبعدم وضع حزام الأمان واختراق الضوء الأحمر واستعمال الهاتف الجوال عند السياقة، والسير في الاتجاه المعاكس والمجاوزة الممنوعة، معنية بالمخالفات والخطايا ضمن مشروع القانون .
وتنصّ التنقيحات وفق الجويني على الرفع الآلي للمخالفات اعتمادا على مجموعة من الكاميرات التي سيتم تركيزها في عدة محاور.
وأعلن الجويني أنه مبدئيا ستتم عملية الانطلاق في تركيز الكاميرات في عدة ولايات على غرار ولايات تونس الكبرى (تونس أريانة بن عروس) صفاقس وسوسة ونابل وغيرها من الولايات .
وأكد الجويني انه اثر موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون تم توجيهه الى مجلس نواب الشعب وفي حال تمت المصادقة عليه سيتم إصدار نصوص ترتيبية وتحديد التاريخ لبداية التنفيذ بالتوازي مع جملة من الحملات التحسيسية لتوعية مستعملي الطريق بما يتضمنه مشروع القانون وما ينتظرهم من مخالفات في حال ارتكابها.
تحسين جودة السلامة المرورية والأمن على الطرقات
وشدد الجويني على أن المشروع سيُمكن من تحسين جودة السلامة المرورية والأمن على الطرقات والحد من حوادث المرور بالتوازي مع اعتماد حلول تكنولوجية رقمية ذات استعمال آلي مواكبة للآليات المستعملة على الصعيد الدولي.
كما أضاف أن مشروع القانون وفي حال دخوله حيّز التنفيذ فانه سيساهم في التخفيض من ضحايا حوادث الطرقات وعدد الحوادث لان مستعمل الطريق نفسه سيكون منتبها أكثر باعتبار أن نسبة الوعي لديه سترتفع باعتبار انه يعي جيّدا بأنه مراقب من قبل الإشارات الرقمية .
طريقة استخلاص الخطايا
وحول طريقة استخلاص الخطايا وإعلام المخالفين بها، قال مراد الجويني انه مبدئيا هناك فرضيتان مطروحتان فإما أن تتم مراسلة المخالفين من مستعملي الطريق وفقا لآخر عنوان مدوّن على بطاقات التعريف الوطنية أو عبر رسالة على شريحة الهاتف الجوال ولكن عموما فإن عملية التواصل ستكون مواكبة لمتطلبات العصر، وفق تعبير محدثنا.
وأكد مراد الجويني أنهم كهياكل للدولة سيتكفلون بفتح منصات رقمية ستسهل على مستعملي الطريق مراقبة وخلاص مخالفاتهم .
كما دعا الجويني مستعملي الطريق الى ضرورة التحلي بالثقافة المرورية للحد من الحوادث مضيفا انه سيتم العمل مستقبلا من أجل إعادة النظر في مجموعة من المشاريع لتواكب الوضعية المرورية في البلاد.
يذكر أن وزير الداخلية كمال الفقي أشرف الخميس 9 ماي 2024 بمقر الإدارة العامة للعمليات بحضور ثلّة من الإطارات السامية، على اجتماع خصّص لتدارس عدد من المشاريع المستقبلية للوزارة التي من شأنها المساهمة في تحسين وتطوير العمل الأمني.
وقد تمّ خلال الاجتماع عرض مشروع يتعلّق بالمراقبة الآلية والرفع الآلي للمخالفات المرورية ورقمنتها باستعمال الكاميرا والذي من شأنه تحسين جودة السلامة المرورية والأمن على الطرقات والحدّ من حوادث المرور، كما تمّ التعرّض إلى مشروعي منظومة الجغرفة الرقمية ومنظومة المساعدة على أخذ القرار والتي ستساهم في تطوير ومزيد تحديث مختلف طرق العمل من خلال الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والبحث العلمي.
وبالمناسبة أكّد وزير الداخلية على أنّ تطوير مثل هذه المنظومات وحسن استغلالها من شأنه تحقيق الأهداف المرجوّة قصد حماية الممتلكات العامة والخاصّة وحماية المواطنين والحدّ من حوادث الطرقات، مشيرا إلى ضرورة التسريع في تعميم هذه الآليات في أقرب الآجال واستغلالها على الوجه الأمثل.
تسجل طرقاتنا بصفة يومية ومتكررة حوادث مرور تخلف قتلى وجرحى. وتختلف أسباب الحوادث المرورية حسب للمرصد الوطني للسلامة المرورية .
فوفقا لنفس المصدر فإن آخر الإحصائيات تشير الى أن الحوادث بسبب السهو وعدم الانتباه بلغت 46.96 بالمائة الى غاية أول أمس كما بلغت نسبة حوادث المرور بسبب الإفراط في السرعة 16.64 بالمائة وسجلت حوادث المرور بسبب عدم احترام الأولوية 7.89 بالمائة .
وتعود أغلبية حوادث الطرقات وفقا للمرصد الوطني للسلامة المروية بسبب مخالفات السهو وعدم الانتباه والإفراط في السرعة وعدم احترام الأولوية وشق الطريق وعدم ملازمة اليمين وتغيير اتجاه وعدم احترام علامة "قف" .
ويبدو أن العقوبات التي تسلط على مستعملي الطريق غير كافية وليست ردعية بالشكل المطلوب خاصة بالتوازي مع تواصل تسجيل حوادث مرورية قاتلة يذهب ضحيتها نساء ورجال وأطفال .
وفي هذا السياق، أعلن أمس المتحدث باسم المرصد الوطني للسلامة المرورية مراد الجويني، في تصريح لـ"الصباح" عن إيداع مشروع متعلق بالمراقبة الآلية والرفع الآلي للمخالفات المرورية ورقمنتها باستعمال الكاميرا على أنظار مجلس نواب الشعب لتتم المصادقة عليه.
جميع المخالفات معنية بالمراقبة والرفع الآلي
وقدم المتحدث باسم المرصد الوطني للسلامة المرورية، مراد الجويني،أبرز ما تضمنه مشروع القانون وما ينتظر المخالفين من عقوبات .
وقال مراد الجويني أنه على غرار رفع مخالفة الإفراط السرعة فإن بقية المخالفات الأخرى والتي غالبا ما يرتكبها مستعملو الطريق والمتعلقة بالإفراط في السرعة وبعدم وضع حزام الأمان واختراق الضوء الأحمر واستعمال الهاتف الجوال عند السياقة، والسير في الاتجاه المعاكس والمجاوزة الممنوعة، معنية بالمخالفات والخطايا ضمن مشروع القانون .
وتنصّ التنقيحات وفق الجويني على الرفع الآلي للمخالفات اعتمادا على مجموعة من الكاميرات التي سيتم تركيزها في عدة محاور.
وأعلن الجويني أنه مبدئيا ستتم عملية الانطلاق في تركيز الكاميرات في عدة ولايات على غرار ولايات تونس الكبرى (تونس أريانة بن عروس) صفاقس وسوسة ونابل وغيرها من الولايات .
وأكد الجويني انه اثر موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون تم توجيهه الى مجلس نواب الشعب وفي حال تمت المصادقة عليه سيتم إصدار نصوص ترتيبية وتحديد التاريخ لبداية التنفيذ بالتوازي مع جملة من الحملات التحسيسية لتوعية مستعملي الطريق بما يتضمنه مشروع القانون وما ينتظرهم من مخالفات في حال ارتكابها.
تحسين جودة السلامة المرورية والأمن على الطرقات
وشدد الجويني على أن المشروع سيُمكن من تحسين جودة السلامة المرورية والأمن على الطرقات والحد من حوادث المرور بالتوازي مع اعتماد حلول تكنولوجية رقمية ذات استعمال آلي مواكبة للآليات المستعملة على الصعيد الدولي.
كما أضاف أن مشروع القانون وفي حال دخوله حيّز التنفيذ فانه سيساهم في التخفيض من ضحايا حوادث الطرقات وعدد الحوادث لان مستعمل الطريق نفسه سيكون منتبها أكثر باعتبار أن نسبة الوعي لديه سترتفع باعتبار انه يعي جيّدا بأنه مراقب من قبل الإشارات الرقمية .
طريقة استخلاص الخطايا
وحول طريقة استخلاص الخطايا وإعلام المخالفين بها، قال مراد الجويني انه مبدئيا هناك فرضيتان مطروحتان فإما أن تتم مراسلة المخالفين من مستعملي الطريق وفقا لآخر عنوان مدوّن على بطاقات التعريف الوطنية أو عبر رسالة على شريحة الهاتف الجوال ولكن عموما فإن عملية التواصل ستكون مواكبة لمتطلبات العصر، وفق تعبير محدثنا.
وأكد مراد الجويني أنهم كهياكل للدولة سيتكفلون بفتح منصات رقمية ستسهل على مستعملي الطريق مراقبة وخلاص مخالفاتهم .
كما دعا الجويني مستعملي الطريق الى ضرورة التحلي بالثقافة المرورية للحد من الحوادث مضيفا انه سيتم العمل مستقبلا من أجل إعادة النظر في مجموعة من المشاريع لتواكب الوضعية المرورية في البلاد.
يذكر أن وزير الداخلية كمال الفقي أشرف الخميس 9 ماي 2024 بمقر الإدارة العامة للعمليات بحضور ثلّة من الإطارات السامية، على اجتماع خصّص لتدارس عدد من المشاريع المستقبلية للوزارة التي من شأنها المساهمة في تحسين وتطوير العمل الأمني.
وقد تمّ خلال الاجتماع عرض مشروع يتعلّق بالمراقبة الآلية والرفع الآلي للمخالفات المرورية ورقمنتها باستعمال الكاميرا والذي من شأنه تحسين جودة السلامة المرورية والأمن على الطرقات والحدّ من حوادث المرور، كما تمّ التعرّض إلى مشروعي منظومة الجغرفة الرقمية ومنظومة المساعدة على أخذ القرار والتي ستساهم في تطوير ومزيد تحديث مختلف طرق العمل من خلال الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والبحث العلمي.
وبالمناسبة أكّد وزير الداخلية على أنّ تطوير مثل هذه المنظومات وحسن استغلالها من شأنه تحقيق الأهداف المرجوّة قصد حماية الممتلكات العامة والخاصّة وحماية المواطنين والحدّ من حوادث الطرقات، مشيرا إلى ضرورة التسريع في تعميم هذه الآليات في أقرب الآجال واستغلالها على الوجه الأمثل.
