قال ناصر العمدوني مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إن الاتحاد جدد دعوته لرئيس الدولة بإرساء مجلس أعلى للسيادة الغذائية لطرح الاستراتيجيات الفلاحية وتحديد الأهداف والوسائل لبلوغ السيادة الغذائية عبر إنشاء خارطة طريق فلاحية وإلزام جميع الفلاحين بتطبيقها.
وأفاد العمدوني في حديثه لـ"الصباح" بأن المنظمة الفلاحية لا تصنف تاريخ 12 ماي عيدا للفلاحة وإنما إحياء للذكرى ستين للجلاء الزراعي وبالنسبة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري العيد هو يوم يصل الشعب التونسي إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ويوم لا يأكل من وراء البحار وهذا ما تشتغل عليه المنظمة انطلاقا من موقعها،وفق قوله.
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد دعا كذلك منذ أيام إلى إحداث مجلس أعلى للسيادة الغذائية تحت إشراف رئاسة الجمهورية ليصبح الإطار الاستراتيجي لاتخاذ قرارات جريئة وثورية تفتح الطريق أمام إرساء فلاحة وطنية متطورة وقادرة على المنافسة والصمود أمام التغيرات المناخية والتحولات العالمية.
وأكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اثر اجتماع مكتبه التنفيذي ، أن 85 بالمائة من الناشطين في القطاع هم من صغار الفلاحين الذين لا يملكون القدرة على الصمود أمام الأزمات المناخية والاقتصادية، مما يستوجب إقرار استراتيجية وطنية وعاجلة لإنقاذ الفلاحة الصغرى التي تم التعامل معها على امتداد العقود الماضية كحالة اجتماعية .
كما تم تقييم الوضعية الحرجة والأزمة الحادة التي تمر بها جميع منظومات الإنتاج والتي أصبحت تهدد بصفة جدية ديمومة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتشكل خطرا مباشرا على الأمن الغذائي الوطني.
وأشار اتحاد الفلاحة، إلى أنّ الوقت قد حان للاقتناع بدور الفلاحة الهام في الأمن الغذائي وإفراد هذا القطاع ببرنامج متكامل للدعم والاعتراف بها كنشاط اقتصادي يجب أن تكون توازناته المالية مربحة.
كما أكد مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن المشكلة أعمق من منظومات الإنتاج التي يخشى من انهيارها باعتبار أن المردودية الاقتصادية غير متوفرة.
وشدد محدثنا على ضرورة وضع مقاربات جديدة تقوم على أسعار مجزية وعلى معادلة كلفة الإنتاج زائد هامش الربح يساوي سعر البيع عند الإنتاج.
وفي نفس السياق قال العمدوني انه في ظل التغيرات المناخية فإن الجميع من حكومة ووزارات وإدارات والمنظمة الفلاحية أمام مسؤولية تحقيق الأمن الغذائي كما أنه من الضروري مراقبة مسالك التوزيع والقضاء على البيروقراطية لتسهيل مصالح الفلاحين.
وبمناسبة احياء ذكرى الجلاء الزراعي قال العمدوني انه تم الإعلان عن تنظيم ورشات عمل مفتوحة يشرف على تنظيمها الاتحاد بالاستعانة بعدد من الخبراء والأكاديميين.
كما شدد العمدوني على ضرورة دراسة عمليات التوريد والقطع مع التوريد العشوائي لبعض المنتجات الفلاحية ، مضيفا أن المنظمة ستنطلق في إنجاز كتاب يتضمن عديد المقترحات والمقاربات لإصلاح القطاع الفلاحي.
أيضا وبمناسبة إحياء الذكرى الستين للجلاء الزراعي نظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أمس اجتماعا فلاحيا حاشدا تحت شعار "من الجلاء الزراعي نحو السيادة الغذائية" ضمّ عددا هاما من الفلاحين والبحارة.
واستقبل نور الدين بن عياد وأعضاء المكتب التنفيذي الوطني والقائمين على هياكل المنظمة، ثلّة من الأكاديميين والخبراء والمؤرخين والباحثين في المجال الفلاحي وفي تاريخ المنظمة وعددا من النواب عن مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والجهات وممثلي المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني .
وفيما يتعلق بالتحركات الحالية للمنظمة الفلاحية تجاه المشاكل الحارقة، عبّر الفلاحون من مختلف الجهات والقطاعات عن مطالبهم الملحّة لاعتماد بطاقة مهنية موحّدة لتأمين منتوجاتهم ومنقولاتهم أثناء عمليات الترويج.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
قال ناصر العمدوني مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إن الاتحاد جدد دعوته لرئيس الدولة بإرساء مجلس أعلى للسيادة الغذائية لطرح الاستراتيجيات الفلاحية وتحديد الأهداف والوسائل لبلوغ السيادة الغذائية عبر إنشاء خارطة طريق فلاحية وإلزام جميع الفلاحين بتطبيقها.
وأفاد العمدوني في حديثه لـ"الصباح" بأن المنظمة الفلاحية لا تصنف تاريخ 12 ماي عيدا للفلاحة وإنما إحياء للذكرى ستين للجلاء الزراعي وبالنسبة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري العيد هو يوم يصل الشعب التونسي إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ويوم لا يأكل من وراء البحار وهذا ما تشتغل عليه المنظمة انطلاقا من موقعها،وفق قوله.
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد دعا كذلك منذ أيام إلى إحداث مجلس أعلى للسيادة الغذائية تحت إشراف رئاسة الجمهورية ليصبح الإطار الاستراتيجي لاتخاذ قرارات جريئة وثورية تفتح الطريق أمام إرساء فلاحة وطنية متطورة وقادرة على المنافسة والصمود أمام التغيرات المناخية والتحولات العالمية.
وأكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اثر اجتماع مكتبه التنفيذي ، أن 85 بالمائة من الناشطين في القطاع هم من صغار الفلاحين الذين لا يملكون القدرة على الصمود أمام الأزمات المناخية والاقتصادية، مما يستوجب إقرار استراتيجية وطنية وعاجلة لإنقاذ الفلاحة الصغرى التي تم التعامل معها على امتداد العقود الماضية كحالة اجتماعية .
كما تم تقييم الوضعية الحرجة والأزمة الحادة التي تمر بها جميع منظومات الإنتاج والتي أصبحت تهدد بصفة جدية ديمومة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتشكل خطرا مباشرا على الأمن الغذائي الوطني.
وأشار اتحاد الفلاحة، إلى أنّ الوقت قد حان للاقتناع بدور الفلاحة الهام في الأمن الغذائي وإفراد هذا القطاع ببرنامج متكامل للدعم والاعتراف بها كنشاط اقتصادي يجب أن تكون توازناته المالية مربحة.
كما أكد مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن المشكلة أعمق من منظومات الإنتاج التي يخشى من انهيارها باعتبار أن المردودية الاقتصادية غير متوفرة.
وشدد محدثنا على ضرورة وضع مقاربات جديدة تقوم على أسعار مجزية وعلى معادلة كلفة الإنتاج زائد هامش الربح يساوي سعر البيع عند الإنتاج.
وفي نفس السياق قال العمدوني انه في ظل التغيرات المناخية فإن الجميع من حكومة ووزارات وإدارات والمنظمة الفلاحية أمام مسؤولية تحقيق الأمن الغذائي كما أنه من الضروري مراقبة مسالك التوزيع والقضاء على البيروقراطية لتسهيل مصالح الفلاحين.
وبمناسبة احياء ذكرى الجلاء الزراعي قال العمدوني انه تم الإعلان عن تنظيم ورشات عمل مفتوحة يشرف على تنظيمها الاتحاد بالاستعانة بعدد من الخبراء والأكاديميين.
كما شدد العمدوني على ضرورة دراسة عمليات التوريد والقطع مع التوريد العشوائي لبعض المنتجات الفلاحية ، مضيفا أن المنظمة ستنطلق في إنجاز كتاب يتضمن عديد المقترحات والمقاربات لإصلاح القطاع الفلاحي.
أيضا وبمناسبة إحياء الذكرى الستين للجلاء الزراعي نظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أمس اجتماعا فلاحيا حاشدا تحت شعار "من الجلاء الزراعي نحو السيادة الغذائية" ضمّ عددا هاما من الفلاحين والبحارة.
واستقبل نور الدين بن عياد وأعضاء المكتب التنفيذي الوطني والقائمين على هياكل المنظمة، ثلّة من الأكاديميين والخبراء والمؤرخين والباحثين في المجال الفلاحي وفي تاريخ المنظمة وعددا من النواب عن مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والجهات وممثلي المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني .
وفيما يتعلق بالتحركات الحالية للمنظمة الفلاحية تجاه المشاكل الحارقة، عبّر الفلاحون من مختلف الجهات والقطاعات عن مطالبهم الملحّة لاعتماد بطاقة مهنية موحّدة لتأمين منتوجاتهم ومنقولاتهم أثناء عمليات الترويج.
