بوادر جد مشجعة للموسم السياحي المقبل فبعد التحسن المهم الذي سجله القطاع السياحي خلال العام المنقضي 2023 ينتظر أن يستمر النسق التصاعدي خلال العام الحالي، حيث تهدف تونس لتسجيل تطور من حيث عدد الليالي المقضاة والعائدات بنسبة 60% مقارنة بسنة 2023 وفقا لما ورد في وثيقة الميزان الاقتصادي الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ويشير برنامج العمل للقطاع السياحي خلال السنة الحالية 2024 إلى استمرار تحسن أداء القطاع السياحي لاسيما في ما يتعلق بعدد الوافدين وتجاوز للمعدلات المسجلة خلال سنة 2019 مع العلم أن سنة 2023 كانت قد سجلت نموا في قيمة العائدات بالدينار التونسي بنحو 30% حيث قدرت المداخيل بـ6.9 مليار دينار مقابل 5.4 مليار دينار في 2022.
وفي ما يتعلق بالعام الحالي فإن التوقعات تشير إلى استقبال 9.88 مليون وافد مع موفى 2024 مقابل 6.4 مليون وافد في 2023 .
وأكد وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، أن أهداف سنة 2024 في القطاع السياحي نوعية بالأساس، وذلك بعد تجاوز الأهداف الكمية المحدّدة لسنة 2023 بتسجيل عائدات بـ7 مليار دينار تقريبا، وتحقيق نسبة 100 بالمائة من إنجازات سنة 2019 المرجعية.
وأوضح الوزير أن الأهداف النوعية تندرج ضمن برنامج الجودة الشاملة للقطاع الذي أطلقته الوزارة عنوانا لسنة 2024 من خلال جودة الخدمات والاستقبال والمحيط السياحي (الوصول والتنقل والإقامة)، من أجل تجربة متميزة وناجحة بما يعزز الثقة في الوجهة التونسية، ويساهم في تحسين نسبة العودة، واستدامة السياحة وتحسين القدرة الانفاقية، حسب قوله.
دعوات للمقاطعة
في الأثناء تعددت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الموسم السياحي وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النزل بشكل لافت بما لا يتماشى ومقدرة المواطن التي تدهورت .
حيث اعتبر البعض أن السائح التونسي يعده أصحاب النزل "عجلة خامسة" وأن الأولوية تعطى للسائح الأجنبي الذي يتحصل على خدمات راقية بأسعار بخسة.
وكانت السياحة الداخلية قد ساهمت بشكل كبير في تنشيط القطاع السياحي خلال الأزمة التي عاش على وقعها القطاع خلال انتشار فيروس كورونا حيث مثلت حوالي 60% من عدد الوافدين على الوحدات السياحية وهو ما جعل وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، يصرح حينها أن الوزارة تسعى اليوم الى وضع إستراتيجية من أجل بلوغ نسبة مساهمة للسياحة الداخلية بحوالي 50 بالمائة في منظومة السياحة الوطنية.
وشدد الوزير على أن تحقيق هذه الغاية سيتم بالتعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع، لا سيما في ظل التنسيق مع المهنيين على مستوى تشجيع الاستثمار والإشهار والترويج والتسويق بهدف النهوض بالسياحة الداخلية التي أصبحت رافدا اقتصاديا هاما.
ارتفاع أسعار النزل بما لا يتماشى ومقدرة السائح التونسي جعل البعض يتحدث عن تنكر أصحاب الوحدات السياحية للدور الهام الذي لعبته السياحة الداخلية زمن الأزمة.
ارتفاع مبرر
آراء ومواقف نقلتها "الصباح" إلى رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أحمد بالطيب حيث أفادنا أن ارتفاع أسعار النزل يعود الى ارتفاع سعر عديد المواد الأساسية ومواد أخرى، وارتفاع أسعار اليد العاملة، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة التضخم انعكس على كل القطاعات بما فيها قطاع النزل، وبين أن هناك طلبا هاما على الوجهة السياحية التونسية كما أن هناك عروضا.
وبين أن السائح التونسي هو من أهم السياح ولأن السياحة الداخلية أنقذت القطاع خلال تفشي فيروس كورونا في 2019.
واعتبر أحمد بالطيب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أن مشكل التونسي هو إقباله على الحجز المتأخر كما أنه يحبذ الإقامة في النزل خلال أيام العطلة الأسبوعية في مدة لا تتجاوز 3 أو 4 أيام.
واعتبر أن ارتفاع نسبة التضخم وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن مقارنة بالعروض الموجودة التي تبدأ من 200 دينار فما فوق جعلته يعتبر أسعار النزل مرتفعة خاصة وأنه يختار الإقامة في الوحدة السياحية لمدة قصيرة والتي عادة ما تكون في عطلة نهاية الأسبوع.
وأشار محدثنا إلى أن التونسي سائح بامتياز وأن كل الأطراف ستعمل على إيجاد حل وسط، مؤكدا أن الحلول لا تأتي إلا عبر الحوار بين مختلف المتدخلين بما في ذلك الحريف نفسه.
وكشف محدثنا أن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أحدثت بالشراكة مع وزارة السياحة وعدد من المتداخلين منصة جديدة تضم كل المتداخلين في القطاع من نزل وتنشيط وسياحة ترفيهية ونقل سياحي وجوي ومطاعم ومقاه سياحية.. وهي منصة تقدم وتروج لكل مكونات المنتوج السياحي في تونس وبين أن المنصة من المنتظر أن ترى النور خلال شهر جوان ومن المرجح أن تكون في 15 من الشهر إذا توفرت التمويلات اللازمة.
أسعار مشطة
من جهته أكد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لـ"الصباح" أن أسعار النزل مشطة جدا وبعيدة عن المقدرة الشرائية للمواطن مقارنة بدخله ما دفع التونسي للاستغناء عن الترفيه بالنظر إلى غلاء الأسعار.
واعتبر محدثنا أن التونسي محروم من التمتع ببلاده رغم انه أول داعم للنزل خلال فترة الأزمات على غرار أزمة كورونا.
وبين أن أسعار النزل والخدمات السياحية في العديد من الوجهات السياحية المنافسة لبلادنا على صعيد دولي أقل بكثير من الأسعار في بلادنا.
وطالب لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بتسقيف أسعار الإقامة في النزل بما يلبي مقدرة التونسي، مشيرا إلى أن السائح المحلي يعتبر سائحا من درجة ثانية مقارنة بالأجنبي الذي يتمتع بكل الخدمات وبأسعار معقولة خاصة وأنه يتمتع بالمواد المدعمة.
وطالب الحكومة وتحديدا وزارتي التجارة والسياحة بضرورة مراجعة الأسعار، في وقت أن القطاع السياحي يتمتع بالدعم على حساب قوت التونسي.
سياحة اجتماعية
واعتبر الرياحي أن الحل يكمن في توجه الدولة إلى السياحة الاجتماعية وذلك من خلال تخصيص المبيتات المدرسية والجامعية في المناطق الساحلية لفائدة العائلات غير القادرة على الإقامة في النزل، ودعا الرياحي وزارة الشؤون الاجتماعية لتبني هذا المقترح حتى لا يحرم الأطفال من التمتع بالبحر وبجمال كل مناطق البلاد.
حنان قيراط
تونس-الصباح
بوادر جد مشجعة للموسم السياحي المقبل فبعد التحسن المهم الذي سجله القطاع السياحي خلال العام المنقضي 2023 ينتظر أن يستمر النسق التصاعدي خلال العام الحالي، حيث تهدف تونس لتسجيل تطور من حيث عدد الليالي المقضاة والعائدات بنسبة 60% مقارنة بسنة 2023 وفقا لما ورد في وثيقة الميزان الاقتصادي الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ويشير برنامج العمل للقطاع السياحي خلال السنة الحالية 2024 إلى استمرار تحسن أداء القطاع السياحي لاسيما في ما يتعلق بعدد الوافدين وتجاوز للمعدلات المسجلة خلال سنة 2019 مع العلم أن سنة 2023 كانت قد سجلت نموا في قيمة العائدات بالدينار التونسي بنحو 30% حيث قدرت المداخيل بـ6.9 مليار دينار مقابل 5.4 مليار دينار في 2022.
وفي ما يتعلق بالعام الحالي فإن التوقعات تشير إلى استقبال 9.88 مليون وافد مع موفى 2024 مقابل 6.4 مليون وافد في 2023 .
وأكد وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، أن أهداف سنة 2024 في القطاع السياحي نوعية بالأساس، وذلك بعد تجاوز الأهداف الكمية المحدّدة لسنة 2023 بتسجيل عائدات بـ7 مليار دينار تقريبا، وتحقيق نسبة 100 بالمائة من إنجازات سنة 2019 المرجعية.
وأوضح الوزير أن الأهداف النوعية تندرج ضمن برنامج الجودة الشاملة للقطاع الذي أطلقته الوزارة عنوانا لسنة 2024 من خلال جودة الخدمات والاستقبال والمحيط السياحي (الوصول والتنقل والإقامة)، من أجل تجربة متميزة وناجحة بما يعزز الثقة في الوجهة التونسية، ويساهم في تحسين نسبة العودة، واستدامة السياحة وتحسين القدرة الانفاقية، حسب قوله.
دعوات للمقاطعة
في الأثناء تعددت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الموسم السياحي وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النزل بشكل لافت بما لا يتماشى ومقدرة المواطن التي تدهورت .
حيث اعتبر البعض أن السائح التونسي يعده أصحاب النزل "عجلة خامسة" وأن الأولوية تعطى للسائح الأجنبي الذي يتحصل على خدمات راقية بأسعار بخسة.
وكانت السياحة الداخلية قد ساهمت بشكل كبير في تنشيط القطاع السياحي خلال الأزمة التي عاش على وقعها القطاع خلال انتشار فيروس كورونا حيث مثلت حوالي 60% من عدد الوافدين على الوحدات السياحية وهو ما جعل وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، يصرح حينها أن الوزارة تسعى اليوم الى وضع إستراتيجية من أجل بلوغ نسبة مساهمة للسياحة الداخلية بحوالي 50 بالمائة في منظومة السياحة الوطنية.
وشدد الوزير على أن تحقيق هذه الغاية سيتم بالتعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع، لا سيما في ظل التنسيق مع المهنيين على مستوى تشجيع الاستثمار والإشهار والترويج والتسويق بهدف النهوض بالسياحة الداخلية التي أصبحت رافدا اقتصاديا هاما.
ارتفاع أسعار النزل بما لا يتماشى ومقدرة السائح التونسي جعل البعض يتحدث عن تنكر أصحاب الوحدات السياحية للدور الهام الذي لعبته السياحة الداخلية زمن الأزمة.
ارتفاع مبرر
آراء ومواقف نقلتها "الصباح" إلى رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أحمد بالطيب حيث أفادنا أن ارتفاع أسعار النزل يعود الى ارتفاع سعر عديد المواد الأساسية ومواد أخرى، وارتفاع أسعار اليد العاملة، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة التضخم انعكس على كل القطاعات بما فيها قطاع النزل، وبين أن هناك طلبا هاما على الوجهة السياحية التونسية كما أن هناك عروضا.
وبين أن السائح التونسي هو من أهم السياح ولأن السياحة الداخلية أنقذت القطاع خلال تفشي فيروس كورونا في 2019.
واعتبر أحمد بالطيب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أن مشكل التونسي هو إقباله على الحجز المتأخر كما أنه يحبذ الإقامة في النزل خلال أيام العطلة الأسبوعية في مدة لا تتجاوز 3 أو 4 أيام.
واعتبر أن ارتفاع نسبة التضخم وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن مقارنة بالعروض الموجودة التي تبدأ من 200 دينار فما فوق جعلته يعتبر أسعار النزل مرتفعة خاصة وأنه يختار الإقامة في الوحدة السياحية لمدة قصيرة والتي عادة ما تكون في عطلة نهاية الأسبوع.
وأشار محدثنا إلى أن التونسي سائح بامتياز وأن كل الأطراف ستعمل على إيجاد حل وسط، مؤكدا أن الحلول لا تأتي إلا عبر الحوار بين مختلف المتدخلين بما في ذلك الحريف نفسه.
وكشف محدثنا أن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أحدثت بالشراكة مع وزارة السياحة وعدد من المتداخلين منصة جديدة تضم كل المتداخلين في القطاع من نزل وتنشيط وسياحة ترفيهية ونقل سياحي وجوي ومطاعم ومقاه سياحية.. وهي منصة تقدم وتروج لكل مكونات المنتوج السياحي في تونس وبين أن المنصة من المنتظر أن ترى النور خلال شهر جوان ومن المرجح أن تكون في 15 من الشهر إذا توفرت التمويلات اللازمة.
أسعار مشطة
من جهته أكد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لـ"الصباح" أن أسعار النزل مشطة جدا وبعيدة عن المقدرة الشرائية للمواطن مقارنة بدخله ما دفع التونسي للاستغناء عن الترفيه بالنظر إلى غلاء الأسعار.
واعتبر محدثنا أن التونسي محروم من التمتع ببلاده رغم انه أول داعم للنزل خلال فترة الأزمات على غرار أزمة كورونا.
وبين أن أسعار النزل والخدمات السياحية في العديد من الوجهات السياحية المنافسة لبلادنا على صعيد دولي أقل بكثير من الأسعار في بلادنا.
وطالب لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بتسقيف أسعار الإقامة في النزل بما يلبي مقدرة التونسي، مشيرا إلى أن السائح المحلي يعتبر سائحا من درجة ثانية مقارنة بالأجنبي الذي يتمتع بكل الخدمات وبأسعار معقولة خاصة وأنه يتمتع بالمواد المدعمة.
وطالب الحكومة وتحديدا وزارتي التجارة والسياحة بضرورة مراجعة الأسعار، في وقت أن القطاع السياحي يتمتع بالدعم على حساب قوت التونسي.
سياحة اجتماعية
واعتبر الرياحي أن الحل يكمن في توجه الدولة إلى السياحة الاجتماعية وذلك من خلال تخصيص المبيتات المدرسية والجامعية في المناطق الساحلية لفائدة العائلات غير القادرة على الإقامة في النزل، ودعا الرياحي وزارة الشؤون الاجتماعية لتبني هذا المقترح حتى لا يحرم الأطفال من التمتع بالبحر وبجمال كل مناطق البلاد.
