تكثّفت الاجتماعات التنسيقية الثنائية، الثلاثية والرباعية بين كل من تونس وليبيا والجزائر وإيطاليا في الأيام الأخيرة ومنذ الزيارة الأخيرة لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني وتوافد وزرائها إلى تونس.
مثّلت ملفات الهجرة غير النظامية ومكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص والتهريب وترويج المخدرات وحماية الحدود أولويات هذه الاجتماعات بين مختلف هذه الأطراف.
إيمان عبد اللطيف
عُقدت في ظرف خمسة أيام فقط خمسة اجتماعات رفيعة المستوى بين أطراف تونسية وجزائرية وليبية وإيطالية نال الشأن الأمني وحماية الحدود بين البلدان الحيز الأكبر من جدول أعمالها.
وآخر هذه الاجتماع، كان يوم أمس الثلاثاء 7 ماي 2024، حيث عقدت بالجزائر اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي الجزائري التونسي، اجتماع عمل، تنفيذا لأحكام اتفاقية التعاون الإداري المبرمة سابقا بين البلدين.
ويبدو أنّ هذا الاجتماع جاء كتتمة لبقية اللقاءات المتعلقة بحماية حدود البلدين وحسن تأمين عبور الأشخاص والسلع دون أن تحصل تجاوزات ومخالفات للقانون ومكافحة التهريب وغيره، على غرار ذاك الذي جمع يوم الأحد 5 ماي 2024 مسؤولين تونسيين وليبيين لحلحلة أزمة إغلاق معبر رأس الجدير منذ 19 مارس من هذه السنة.
في اللقاء التونسي الجزائري، توجه الاهتمام نحو المجال التجاري، فقد قال المدير العام للديوانية التونسية زهير الماجري أنّ "الاجتماع يعتبر فرصة هامة لتعزيز العلاقات بين الجزائر وتونس سيما في المجال التجاري، معتبرا النتائج السابقة في لجنة التوأمة الجزائرية التونسية ولجنة مكافحة التهريب البري الجيدة"، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني "سبق براس". أما عن التعاون المستقبلي، فأكد الماجري أنّه "سيشمل التنسيق بين البلدين وتحقيق النتائج المرجوة".
بأكثر تفاصيل، ووفق ذات الموقع الإلكتروني، قال المدير العام للجمارك الجزائرية اللواء عبد الحفيظ بخوش إن "الاجتماع يهدف إلى تقييم التعاون الثنائي بين البلدين ولضمان انسيابية تعاملات التجار، بالإضافة إلى توفير الملائمة لتأطير حركة المسافرين...
وأضاف "موضوع مكافحة الغش والتهريب هو أهم نقطة في الاجتماع رفقة تعزيز التنسيق في مجال الاستعلام الجمركي" كاشفا أن "الجمارك الجزائرية انخرطت في مسار الإصلاح وعصرنة مواردها تماشيا مع المسعى المقرر من السلطات العمومية"...
قبل يوم، أي يوم الاثنين 6 ماي الجاري، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، وزير الداخلية الليبي المكلّف.
وتناول اللقاء العلاقات المتميّزة بين البلدين الشقيقين والعزم على مزيد تطويرها في كل المجالات، ولا سيّما في مجال تنسيق الجهود بخصوص ملف الهجرة غير النظامية. وأكد رئيس الجمهورية، مجددا، أن هذه الظاهرة التي تستفحل كل يوم لا يمكن معالجتها إلا بتنسيق المواقف وتكاملها وبالقضاء على أسبابها في إطار مقاربة جديدة تشترك فيها كل الدول المعنية.
وعلى صعيد آخر، تمّ التعرض خلال هذا اللقاء إلى العمل المشترك بين البلدين من أجل تذليل كل الصعوبات في أقرب الأوقات لإعادة فتح معبر رأس جدير لا فقط لأهميته الاقتصادية والتجارية بل أيضا لتكريس الإيمان المشترك بأن الشعبين التونسي والليبي هما في الواقع شعب واحد، والعبور في هذا الاتجاه أو ذاك أمر طبيعي ويجب أن يتم في أفضل الظروف وهو ما تعمل على تحقيقه في تناغم تام بين كل من تونس وليبيا.
في ذات اليوم، اجتمع وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي بوزير الداخلية التونسي كمال الفقي أين بحثا تطوير العمل بمنفذ رأس الجدير الحدودي وحلحلة المشاكل والصعوبات أمام حركة المسافرين والتنقل عبر المنفذ.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع تشابه الأسماء والتجارة البينية وما يواجه حركة تنقل المسافرين والبضائع من صعوبات نتيجة الازدحام، والعمل على تطوير وصيانة مرافق المنفذ بما يضمن تحسين مستوى الأداء وحل كافة المشاكل التي تواجه حركة العبور.
قبل ذلك بخمسة أيام، وتحديدا يوم الخميس 2 ماي 2024، عُقد اجتماع بالعاصمة الإيطالية روما ضم وزراء داخلية إيطاليا ماتيو بيانتيدوزي وتونس كمال الفقي وليبيا عماد الطرابلسي والجزائر إبراهيم مراد، لمناقشة سبل التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير النظامية وتأمين الحدود.
وجاء بيان وزارة الداخلية التونسية الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" أنّ الاجتماع يهدف أيضا إلى "توحيد الرؤى، وتبني مقاربة شاملة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، بمشاركة دول المصدر والعبور والمقصد، ووضع الخطوط العريضة لمكافحة هذه الظاهرة".
تونس – الصباح
تكثّفت الاجتماعات التنسيقية الثنائية، الثلاثية والرباعية بين كل من تونس وليبيا والجزائر وإيطاليا في الأيام الأخيرة ومنذ الزيارة الأخيرة لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني وتوافد وزرائها إلى تونس.
مثّلت ملفات الهجرة غير النظامية ومكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص والتهريب وترويج المخدرات وحماية الحدود أولويات هذه الاجتماعات بين مختلف هذه الأطراف.
إيمان عبد اللطيف
عُقدت في ظرف خمسة أيام فقط خمسة اجتماعات رفيعة المستوى بين أطراف تونسية وجزائرية وليبية وإيطالية نال الشأن الأمني وحماية الحدود بين البلدان الحيز الأكبر من جدول أعمالها.
وآخر هذه الاجتماع، كان يوم أمس الثلاثاء 7 ماي 2024، حيث عقدت بالجزائر اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي الجزائري التونسي، اجتماع عمل، تنفيذا لأحكام اتفاقية التعاون الإداري المبرمة سابقا بين البلدين.
ويبدو أنّ هذا الاجتماع جاء كتتمة لبقية اللقاءات المتعلقة بحماية حدود البلدين وحسن تأمين عبور الأشخاص والسلع دون أن تحصل تجاوزات ومخالفات للقانون ومكافحة التهريب وغيره، على غرار ذاك الذي جمع يوم الأحد 5 ماي 2024 مسؤولين تونسيين وليبيين لحلحلة أزمة إغلاق معبر رأس الجدير منذ 19 مارس من هذه السنة.
في اللقاء التونسي الجزائري، توجه الاهتمام نحو المجال التجاري، فقد قال المدير العام للديوانية التونسية زهير الماجري أنّ "الاجتماع يعتبر فرصة هامة لتعزيز العلاقات بين الجزائر وتونس سيما في المجال التجاري، معتبرا النتائج السابقة في لجنة التوأمة الجزائرية التونسية ولجنة مكافحة التهريب البري الجيدة"، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني "سبق براس". أما عن التعاون المستقبلي، فأكد الماجري أنّه "سيشمل التنسيق بين البلدين وتحقيق النتائج المرجوة".
بأكثر تفاصيل، ووفق ذات الموقع الإلكتروني، قال المدير العام للجمارك الجزائرية اللواء عبد الحفيظ بخوش إن "الاجتماع يهدف إلى تقييم التعاون الثنائي بين البلدين ولضمان انسيابية تعاملات التجار، بالإضافة إلى توفير الملائمة لتأطير حركة المسافرين...
وأضاف "موضوع مكافحة الغش والتهريب هو أهم نقطة في الاجتماع رفقة تعزيز التنسيق في مجال الاستعلام الجمركي" كاشفا أن "الجمارك الجزائرية انخرطت في مسار الإصلاح وعصرنة مواردها تماشيا مع المسعى المقرر من السلطات العمومية"...
قبل يوم، أي يوم الاثنين 6 ماي الجاري، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، وزير الداخلية الليبي المكلّف.
وتناول اللقاء العلاقات المتميّزة بين البلدين الشقيقين والعزم على مزيد تطويرها في كل المجالات، ولا سيّما في مجال تنسيق الجهود بخصوص ملف الهجرة غير النظامية. وأكد رئيس الجمهورية، مجددا، أن هذه الظاهرة التي تستفحل كل يوم لا يمكن معالجتها إلا بتنسيق المواقف وتكاملها وبالقضاء على أسبابها في إطار مقاربة جديدة تشترك فيها كل الدول المعنية.
وعلى صعيد آخر، تمّ التعرض خلال هذا اللقاء إلى العمل المشترك بين البلدين من أجل تذليل كل الصعوبات في أقرب الأوقات لإعادة فتح معبر رأس جدير لا فقط لأهميته الاقتصادية والتجارية بل أيضا لتكريس الإيمان المشترك بأن الشعبين التونسي والليبي هما في الواقع شعب واحد، والعبور في هذا الاتجاه أو ذاك أمر طبيعي ويجب أن يتم في أفضل الظروف وهو ما تعمل على تحقيقه في تناغم تام بين كل من تونس وليبيا.
في ذات اليوم، اجتمع وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي بوزير الداخلية التونسي كمال الفقي أين بحثا تطوير العمل بمنفذ رأس الجدير الحدودي وحلحلة المشاكل والصعوبات أمام حركة المسافرين والتنقل عبر المنفذ.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع تشابه الأسماء والتجارة البينية وما يواجه حركة تنقل المسافرين والبضائع من صعوبات نتيجة الازدحام، والعمل على تطوير وصيانة مرافق المنفذ بما يضمن تحسين مستوى الأداء وحل كافة المشاكل التي تواجه حركة العبور.
قبل ذلك بخمسة أيام، وتحديدا يوم الخميس 2 ماي 2024، عُقد اجتماع بالعاصمة الإيطالية روما ضم وزراء داخلية إيطاليا ماتيو بيانتيدوزي وتونس كمال الفقي وليبيا عماد الطرابلسي والجزائر إبراهيم مراد، لمناقشة سبل التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير النظامية وتأمين الحدود.
وجاء بيان وزارة الداخلية التونسية الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" أنّ الاجتماع يهدف أيضا إلى "توحيد الرؤى، وتبني مقاربة شاملة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، بمشاركة دول المصدر والعبور والمقصد، ووضع الخطوط العريضة لمكافحة هذه الظاهرة".
