لا يزال ملف عمال الحضائر ممن سنهم بين 45 و55 سنة عالقا إلى الآن بالرغم مما ورد في قانون المالية لسنة 2024 بتسوية وضعيتاهم على ثلاث دفعات إلى حدود سنة 2024، بالرغم من انطلاق تسوية ملف عمال الحضائر ممن سنهم أقل من 45 سنة.
إيمان عبد اللطيف
قرّر مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ممن سنهم بين 45 و55 سنة تنظيم تحركا وطنيا للمطالبة بتسوية الوضعيات والادماج في الوظيفة العمومية وذلك يوم الثلاثاء 16 أفريل 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة.
تأتي هذه الدعوة بسبب سياسة التسويف والمماطلة في الفصل في ملفات ما يقارب 15 ألف عامل وعاملة حضائر من هذه الفئة العمرية وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر في تصريح لـ"الصباح".
وقد أوضح جمال الزموري أنّه "منذ أن صدر القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 الذي أقر بتكفل الدولة بانتداب عمال الحضائر على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار الخروج الطوعي إلا أننا نشعر بأن القانون بقي "حبرا على ورق" بالرغم من تنقيح قانون المالية لسنة 2024 الذي أصبح ينص على أن الانتداب سيكون على ثلاث دفعات من سنة 2024 إلى سنة 2026 عوضا عن خمس دفعات".
ولكن، وفق قوله، فإن "رئاسة الحكومة وخاصة المشرفة على هذه الانتدابات ورغم الجلسات فإنها في كل مرة تُعطي موعدا وفي كل مرة تتعلّل أنه لا يوجد أمر ترتيبي لتطبيق ما جاء في قانون المالية والحال أن كل قانون يصدر بالرائد الرسمي يصدر معه أمره الترتيبي وهي مسألة لا تتطلب وقتا كبيرا".
وأكد جمال الزموري أنه "منذ حكومة نجلاء بودن تم إصدار التعليمات بالبدء في الإجراءات وتم التوقف عند مسألة تحيين القائمة ولذلك نطالب بمعرفة أسباب توقف الملف بعد التحيين خاصة وأنّ اليوم بدأوا في إجراءات تسوية وضعيات زملائنا الذين أقل من 35 سنة".
وبالتالي "نُعلن عن تمسكنا في حقنا في الانتداب على ثلاث دفعات خاصة وأنه سلطت علينا مظلمة في 20 أكتوبر وقمنا بالمستحيل لنتحصل على حقنا في القانون، وبالتالي نطالب بتفعيله فنحن كل مرة نمر من مظلمة إلى مظلمة بدأت قبل الثورة وتواصلت بعدها".
وأضاف "نطالب رئيس الحكومة أحمد الحشاني بإدماجنا في مواقعنا الحالية وفقا للقانون عدد 27 لسنة 2021 الذي ينص على الإدماج ولا على الانتداب وضرورة صرف أجور عمال الحضائر في آجالها لا في يوم 11 و12 و13 وحتى 14 في الشهر وأيضا تمكيننا من الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون بعد الترفيع فيه في أكتوبر 2022 والذي لم يقع تفعيله إلى حدّ اليوم".
وكان مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ممن سنهم بين 45 و55 سنة قد أصدر أول أمس بيانا أعرب فيه مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ممن سنهم بين 45 و55 سنة، يوم الثلاثاء، عن تمسكه بحق الانتداب على ثلاث دفعات من سنة 2024 إلى سنة 2026 مع ترك إمكانية منح صك مغادرة لمن يختار الخروج الطوعي.
وأوضح المجمع في بيان له، أنه رغم تنقيح القانون عدد 27 لسنة 2021 بمقتضى قانون المالية لسنة 2024 بالتنصيص على الانتداب على دفعات لا تتجاوز ثلاث سنوات، إلا أن "3 أشهر مرت دون أن تلتفت الحكومة" إلى عمال الحضائر.
واعتبر أن القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 الذي أقر بتكفل الدولة بانتداب عمال الحضائر على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار الخروج الطوعي « بقي حبرا على ورق » مما تسبب في خيبة أمل. وطالب المجمع رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، بإلزام بقية الوزارات والهياكل المعنية بتقديم قائمة الشغورات والإدماج في مواقع العمل الحالية.
تونس - الصباح
لا يزال ملف عمال الحضائر ممن سنهم بين 45 و55 سنة عالقا إلى الآن بالرغم مما ورد في قانون المالية لسنة 2024 بتسوية وضعيتاهم على ثلاث دفعات إلى حدود سنة 2024، بالرغم من انطلاق تسوية ملف عمال الحضائر ممن سنهم أقل من 45 سنة.
إيمان عبد اللطيف
قرّر مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ممن سنهم بين 45 و55 سنة تنظيم تحركا وطنيا للمطالبة بتسوية الوضعيات والادماج في الوظيفة العمومية وذلك يوم الثلاثاء 16 أفريل 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة.
تأتي هذه الدعوة بسبب سياسة التسويف والمماطلة في الفصل في ملفات ما يقارب 15 ألف عامل وعاملة حضائر من هذه الفئة العمرية وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر في تصريح لـ"الصباح".
وقد أوضح جمال الزموري أنّه "منذ أن صدر القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 الذي أقر بتكفل الدولة بانتداب عمال الحضائر على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار الخروج الطوعي إلا أننا نشعر بأن القانون بقي "حبرا على ورق" بالرغم من تنقيح قانون المالية لسنة 2024 الذي أصبح ينص على أن الانتداب سيكون على ثلاث دفعات من سنة 2024 إلى سنة 2026 عوضا عن خمس دفعات".
ولكن، وفق قوله، فإن "رئاسة الحكومة وخاصة المشرفة على هذه الانتدابات ورغم الجلسات فإنها في كل مرة تُعطي موعدا وفي كل مرة تتعلّل أنه لا يوجد أمر ترتيبي لتطبيق ما جاء في قانون المالية والحال أن كل قانون يصدر بالرائد الرسمي يصدر معه أمره الترتيبي وهي مسألة لا تتطلب وقتا كبيرا".
وأكد جمال الزموري أنه "منذ حكومة نجلاء بودن تم إصدار التعليمات بالبدء في الإجراءات وتم التوقف عند مسألة تحيين القائمة ولذلك نطالب بمعرفة أسباب توقف الملف بعد التحيين خاصة وأنّ اليوم بدأوا في إجراءات تسوية وضعيات زملائنا الذين أقل من 35 سنة".
وبالتالي "نُعلن عن تمسكنا في حقنا في الانتداب على ثلاث دفعات خاصة وأنه سلطت علينا مظلمة في 20 أكتوبر وقمنا بالمستحيل لنتحصل على حقنا في القانون، وبالتالي نطالب بتفعيله فنحن كل مرة نمر من مظلمة إلى مظلمة بدأت قبل الثورة وتواصلت بعدها".
وأضاف "نطالب رئيس الحكومة أحمد الحشاني بإدماجنا في مواقعنا الحالية وفقا للقانون عدد 27 لسنة 2021 الذي ينص على الإدماج ولا على الانتداب وضرورة صرف أجور عمال الحضائر في آجالها لا في يوم 11 و12 و13 وحتى 14 في الشهر وأيضا تمكيننا من الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون بعد الترفيع فيه في أكتوبر 2022 والذي لم يقع تفعيله إلى حدّ اليوم".
وكان مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ممن سنهم بين 45 و55 سنة قد أصدر أول أمس بيانا أعرب فيه مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ممن سنهم بين 45 و55 سنة، يوم الثلاثاء، عن تمسكه بحق الانتداب على ثلاث دفعات من سنة 2024 إلى سنة 2026 مع ترك إمكانية منح صك مغادرة لمن يختار الخروج الطوعي.
وأوضح المجمع في بيان له، أنه رغم تنقيح القانون عدد 27 لسنة 2021 بمقتضى قانون المالية لسنة 2024 بالتنصيص على الانتداب على دفعات لا تتجاوز ثلاث سنوات، إلا أن "3 أشهر مرت دون أن تلتفت الحكومة" إلى عمال الحضائر.
واعتبر أن القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 الذي أقر بتكفل الدولة بانتداب عمال الحضائر على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار الخروج الطوعي « بقي حبرا على ورق » مما تسبب في خيبة أمل. وطالب المجمع رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، بإلزام بقية الوزارات والهياكل المعنية بتقديم قائمة الشغورات والإدماج في مواقع العمل الحالية.
