سجلت ايرادات السدود ارتفاعا مقارنة بالسنة الفارطة، بزيادة تقدر ب200 مليون متر مكعب، وفق ما اعلنه كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب.
وكشف ان نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة، رغم بقاء الكميات دون المعدل المطلوب، مما يستدعي مواصلة العمل على ترشيد الاستهلاك، وذلك في افتتاح فعاليات الدورة الاولى لمنتدى وصالون الماء والري والطاقة بقصر المعارض بالكرم
وقد تولى كاتب الدولة بالمناسبة افتتاح فعاليات الدورة الاولى لمنتدى وصالون الماء والري والطاقة، بحضور رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان.
واستعرض استراتيجية تونس في مجال المياه، مشيرا الى السياسات المعتمدة من قبل وزارة الفلاحة لترشيد استهلاك هذه الثروة الحيوية.
وشدد على اهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين من ادارات وهياكل وجمعيات وفلاحين وباحثين وممولين، لضمان نجاعة التصرف في الموارد المائية، مبرزا الترابط الوثيق بين قطاعات المياه والطاقة والفلاحة.
كما اشار إلى ان الوزارة تعمل على ادماج التقنيات الحديثة، وعلى راسها العدادات الذكية التي انطلق استعمالها في جزيرة جربة، مع السعي الى تعميمها على بقية الولايات، خاصة المعتمدة على مياه البحر.
كما اكد توجه الوزارة نحو اعتماد الطاقة الفولطاضوئية في محطات الضخ والسدود ومحطات تحلية المياه، التي تعد من اكثر المنشات استهلاكا للطاقة، مشيرا الى مشاريع مرتقبة لانجاز محطتين لانتاج الطاقة الشمسية بكل من توزر وصفاقس.
وبخصوص مواجهة تاثيرات التغيرات المناخية، شدد كاتب الدولة على اهمية تعزيز استعمال الموارد المائية غير التقليدية، مبرزا ان تونس تحتضن حاليا ثلاث محطات لتحلية مياه البحر في جربة وصفاقس والزارات، في حين توجد محطتان جديدتان قيد الدراسة بكل من المهدية وجرجيس.
وات
سجلت ايرادات السدود ارتفاعا مقارنة بالسنة الفارطة، بزيادة تقدر ب200 مليون متر مكعب، وفق ما اعلنه كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب.
وكشف ان نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة، رغم بقاء الكميات دون المعدل المطلوب، مما يستدعي مواصلة العمل على ترشيد الاستهلاك، وذلك في افتتاح فعاليات الدورة الاولى لمنتدى وصالون الماء والري والطاقة بقصر المعارض بالكرم
وقد تولى كاتب الدولة بالمناسبة افتتاح فعاليات الدورة الاولى لمنتدى وصالون الماء والري والطاقة، بحضور رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان.
واستعرض استراتيجية تونس في مجال المياه، مشيرا الى السياسات المعتمدة من قبل وزارة الفلاحة لترشيد استهلاك هذه الثروة الحيوية.
وشدد على اهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين من ادارات وهياكل وجمعيات وفلاحين وباحثين وممولين، لضمان نجاعة التصرف في الموارد المائية، مبرزا الترابط الوثيق بين قطاعات المياه والطاقة والفلاحة.
كما اشار إلى ان الوزارة تعمل على ادماج التقنيات الحديثة، وعلى راسها العدادات الذكية التي انطلق استعمالها في جزيرة جربة، مع السعي الى تعميمها على بقية الولايات، خاصة المعتمدة على مياه البحر.
كما اكد توجه الوزارة نحو اعتماد الطاقة الفولطاضوئية في محطات الضخ والسدود ومحطات تحلية المياه، التي تعد من اكثر المنشات استهلاكا للطاقة، مشيرا الى مشاريع مرتقبة لانجاز محطتين لانتاج الطاقة الشمسية بكل من توزر وصفاقس.
وبخصوص مواجهة تاثيرات التغيرات المناخية، شدد كاتب الدولة على اهمية تعزيز استعمال الموارد المائية غير التقليدية، مبرزا ان تونس تحتضن حاليا ثلاث محطات لتحلية مياه البحر في جربة وصفاقس والزارات، في حين توجد محطتان جديدتان قيد الدراسة بكل من المهدية وجرجيس.
