تعكس خارطة توزع الشح المائي بحلول 2050، من خلال المرتبة التي احتلتها تونس، أننا على عتبة أزمة مائية حادة تتطلب إمكانيات ضخمة لمجابهتها، غير متاحة في الوقت الحالي لبلادنا.. فأي حلول يمكن أن تكون ناجعة لمجابهة هذه الأزمة؟
من هذا المنطلق كشف تقرير تنمية المياه في العالم لعام 2024 الصادر عن اليونسكو نيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية أن الدول الخمس الأكثر تعرضا للإجهاد المائي هي البحرين وقبرص والكويت ولبنان وعمان وقطر.
ويعزى الإجهاد المائي في هذه البلدان في الغالب إلى انخفاض العرض، المقترن بالطلب من الاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي.
وقد جاءت تونس في المرتبة الثامنة في تصنيف الدول العربية المعرضة لنقص المياه بحلول عام 2050 وأكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي هي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووفقا للتقرير، لا يزال 2.2 مليار شخص يعيشون اليوم دون إمكانية الحصول على مياه الشرب المُدارة بشكل آمن، ويفتقر 3.5 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي المُدارة بشكل آمن وتشير بيانات صادرة عن معهد الموارد العالمية (WRI) أن 25 دولة تتعرض حاليًا لإجهاد مائي مرتفع للغاية سنويًا، مما يعني أنها تستخدم أكثر من 80% من إمداداتها المائية المتجددة لأغراض الري وتربية الماشية والصناعة والاحتياجات المنزلية.
وحتى الجفاف قصير الأمد يعرض هذه الأماكن لخطر نفاد المياه ويدفع الحكومات في بعض الأحيان إلى إغلاق الصنابير.
تفاعلا مع موقع تونس في خارطة الشح المائي بحلول سنة 2050 أشار المختص في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرميلي في تصريح لـ"الصباح" إلى أن لديه بعض التحفظات على التقرير المنشور حديثا على اعتبار أنه يعود لدراسة قام بها مركز دراسات ألماني موضّحا أن مثل هذه المسائل الحارقة لا تحتكم الى توجهات إستراتيجية وإنما من الضروري أن تستند الى حوار محلي تشاركي فضلا عن أن مخرجات هذا التقرير لم تأت بالجديد على مستوى الحلول التي يجب توخيها لتجاوز المعضلة، وفق توصيفه وتحليله.
وفسّر محدثنا أنه في ما يتعلق بأزمة الشح المائي في تونس فإن الطرح الذي يٌحاكي الواقع في علاقة بوضعيتنا المائية هي الدراسة التي أنجزها المعهد الوطني للرصد الجوي (ما بين 2014 و2016 ) والمبنية على مؤشرات اللجنة الدولية للمتغيرات المناخية والتي شملت محورين أساسيين هما: التوقعات المتشائمة والتوقعات المتفائلة من ذلك الحلول التي ينبغي توخيها.
وأضاف المٌختص في التّنمية أن هذه الدراسة المحلية أفضت الى أن تونس تعيش وضعية تحوّلات مناخية هامة بحلول 2050 من ذلك تراجع التساقطات بنسبة 20 و30 بالمائة فضلا عن أن التغيرات المناخية ستؤثر على خارطة التساقطات من ذلك أن التوزيع الجغرافي الكلاسيكي المتعارف عليه للتساقطات خلال فترة الستينات والسبعينات والثمانينات سيشهد بدوره تغيرات وهو ما بدأنا فعليا نلمسه، مؤخرا، بعد الفيضانات الحاصلة في جرجيس وبن قردان هذا بالتوازي مع الأمطار الطوفانية سنة 2018 في ولاية نابل.
من جانب آخر ومن بين السيناريوهات المطروحة وفقا لمحدّثنا بحلول سنة 2050 هو تراجع التساقطات مع فرضية تغييرها جغرافيا من ذلك إمكانية حدوث تساقطات في الجنوب الغربي مشيرا في السياق ذاته الى أن هذه التغيرات والمؤشرات من الضروري اليوم أن نتفاعل معها من خلال التفكير في كيفية حماية المياه والمياه الجوفية التي تتعرض لاستنزاف كبير.
وفي معرض حديثه عن المخاطر التي تتهددنا في تونس أورد محدثنا أن التراجع الكبير للتساقطات يفضي الى وجود مخاطر كبيرة تهدد الوضع المائي في علاقة أساسا بكميات الأمطار التي تتبخر جراء الرطوبة.
ويرى المختص في التنمية والموارد أنه يتعين اقتراح حلول تتناغم جديا مع هذه المعضلة وذلك من خلال مساعدة الفلاحين الصغار على التأقلم مع المتغيرات المناخية من أجل ديمومة نشاطهم هذا بالتّوازي مع التفكير في اعتماد سدود جوفية وسدود أخرى في مناطق غير ممطرة، حسب تعبيره.
من جهة أخرى وتعقيبا على الطرح الذي يؤشر الى أن وضعية السدود الحالية تعتبر جيدة مقارنة بما كان عليه الوضع السنة الماضية أشار محدثنا الى أن هناك تحسنا في كمية التساقطات خلال شهر مارس المنقضي لكنها تظل منقوصة بما أنها لم تمثل سوى 27 بالمائة من الكمية المعهودة خلال شهر مارس فضلا عن كمية التساقطات على المستوى الوطني لم تبلغ سوى 27 بالمائة بالمقارنة مع السنوات الماضية مشيرا في السياق ذاته الى أنه في حال تواصل شح الأمطار فإن صابة الحبوب هذه السنة ستتأثر..
منال حرزي
تونس-الصباح
تعكس خارطة توزع الشح المائي بحلول 2050، من خلال المرتبة التي احتلتها تونس، أننا على عتبة أزمة مائية حادة تتطلب إمكانيات ضخمة لمجابهتها، غير متاحة في الوقت الحالي لبلادنا.. فأي حلول يمكن أن تكون ناجعة لمجابهة هذه الأزمة؟
من هذا المنطلق كشف تقرير تنمية المياه في العالم لعام 2024 الصادر عن اليونسكو نيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية أن الدول الخمس الأكثر تعرضا للإجهاد المائي هي البحرين وقبرص والكويت ولبنان وعمان وقطر.
ويعزى الإجهاد المائي في هذه البلدان في الغالب إلى انخفاض العرض، المقترن بالطلب من الاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي.
وقد جاءت تونس في المرتبة الثامنة في تصنيف الدول العربية المعرضة لنقص المياه بحلول عام 2050 وأكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي هي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووفقا للتقرير، لا يزال 2.2 مليار شخص يعيشون اليوم دون إمكانية الحصول على مياه الشرب المُدارة بشكل آمن، ويفتقر 3.5 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي المُدارة بشكل آمن وتشير بيانات صادرة عن معهد الموارد العالمية (WRI) أن 25 دولة تتعرض حاليًا لإجهاد مائي مرتفع للغاية سنويًا، مما يعني أنها تستخدم أكثر من 80% من إمداداتها المائية المتجددة لأغراض الري وتربية الماشية والصناعة والاحتياجات المنزلية.
وحتى الجفاف قصير الأمد يعرض هذه الأماكن لخطر نفاد المياه ويدفع الحكومات في بعض الأحيان إلى إغلاق الصنابير.
تفاعلا مع موقع تونس في خارطة الشح المائي بحلول سنة 2050 أشار المختص في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرميلي في تصريح لـ"الصباح" إلى أن لديه بعض التحفظات على التقرير المنشور حديثا على اعتبار أنه يعود لدراسة قام بها مركز دراسات ألماني موضّحا أن مثل هذه المسائل الحارقة لا تحتكم الى توجهات إستراتيجية وإنما من الضروري أن تستند الى حوار محلي تشاركي فضلا عن أن مخرجات هذا التقرير لم تأت بالجديد على مستوى الحلول التي يجب توخيها لتجاوز المعضلة، وفق توصيفه وتحليله.
وفسّر محدثنا أنه في ما يتعلق بأزمة الشح المائي في تونس فإن الطرح الذي يٌحاكي الواقع في علاقة بوضعيتنا المائية هي الدراسة التي أنجزها المعهد الوطني للرصد الجوي (ما بين 2014 و2016 ) والمبنية على مؤشرات اللجنة الدولية للمتغيرات المناخية والتي شملت محورين أساسيين هما: التوقعات المتشائمة والتوقعات المتفائلة من ذلك الحلول التي ينبغي توخيها.
وأضاف المٌختص في التّنمية أن هذه الدراسة المحلية أفضت الى أن تونس تعيش وضعية تحوّلات مناخية هامة بحلول 2050 من ذلك تراجع التساقطات بنسبة 20 و30 بالمائة فضلا عن أن التغيرات المناخية ستؤثر على خارطة التساقطات من ذلك أن التوزيع الجغرافي الكلاسيكي المتعارف عليه للتساقطات خلال فترة الستينات والسبعينات والثمانينات سيشهد بدوره تغيرات وهو ما بدأنا فعليا نلمسه، مؤخرا، بعد الفيضانات الحاصلة في جرجيس وبن قردان هذا بالتوازي مع الأمطار الطوفانية سنة 2018 في ولاية نابل.
من جانب آخر ومن بين السيناريوهات المطروحة وفقا لمحدّثنا بحلول سنة 2050 هو تراجع التساقطات مع فرضية تغييرها جغرافيا من ذلك إمكانية حدوث تساقطات في الجنوب الغربي مشيرا في السياق ذاته الى أن هذه التغيرات والمؤشرات من الضروري اليوم أن نتفاعل معها من خلال التفكير في كيفية حماية المياه والمياه الجوفية التي تتعرض لاستنزاف كبير.
وفي معرض حديثه عن المخاطر التي تتهددنا في تونس أورد محدثنا أن التراجع الكبير للتساقطات يفضي الى وجود مخاطر كبيرة تهدد الوضع المائي في علاقة أساسا بكميات الأمطار التي تتبخر جراء الرطوبة.
ويرى المختص في التنمية والموارد أنه يتعين اقتراح حلول تتناغم جديا مع هذه المعضلة وذلك من خلال مساعدة الفلاحين الصغار على التأقلم مع المتغيرات المناخية من أجل ديمومة نشاطهم هذا بالتّوازي مع التفكير في اعتماد سدود جوفية وسدود أخرى في مناطق غير ممطرة، حسب تعبيره.
من جهة أخرى وتعقيبا على الطرح الذي يؤشر الى أن وضعية السدود الحالية تعتبر جيدة مقارنة بما كان عليه الوضع السنة الماضية أشار محدثنا الى أن هناك تحسنا في كمية التساقطات خلال شهر مارس المنقضي لكنها تظل منقوصة بما أنها لم تمثل سوى 27 بالمائة من الكمية المعهودة خلال شهر مارس فضلا عن كمية التساقطات على المستوى الوطني لم تبلغ سوى 27 بالمائة بالمقارنة مع السنوات الماضية مشيرا في السياق ذاته الى أنه في حال تواصل شح الأمطار فإن صابة الحبوب هذه السنة ستتأثر..
