دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد سلوى العباسي وزيرة التربية لدى استقبالها، أول أمس الثلاثاء 2 أفريل الجاري بقصر قرطاج لأداء اليمين، إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة للمعلمين النواب بناء على مقاييس موضوعية حتى يتمّ القطع نهائيا مع هذا الوضع الذي ما كان له أن يكون وما كان له أن يستمر لو كانت الاختيارات منذ البداية سليمة وصادقة.
وأكد الرئيس على وجوب الذهاب نحو حل جذري ونهائي يحفظ حقوق المعلمين وحقوق الناشئة على حدّ سواء، معتبرا أن "الحلول لم تكن حتى حلولا بل هي تأجيل تلو التأجيل ومحاولات فاشلة لم تؤد إلا لمزيد تفاقم المشاكل"، واعتبر رئيس الجمهورية انه قد آن الأوان لحل جذري لهذا الملف..
وكان وزير التربية الأسبق محمد علي البوغديري قد أكد خلال ندوة صحفية انتظمت بداية العام الحالي 2024 أن ملف الأساتذة والمعلمين النواب يحظى باهتمام كبير من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وقال الوزير أن ملف الأساتذة والمعلمين النواب يعتبر من أولويات الوزارة وسيتم البحث عن حلّ تدرجي لهذه المسألة .
كما شدد على احترام كل الاتفاقيات بما فيها اتفاق 23 ماي من سنــة 2023 الذي ينص على إحداث لجنة تهتم بتنظيم عملية تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب، قائلا في هذا الصدد "نحن عندما نعــد بشيء نذهب في تنفيذه ونحرص على انجازه".
إلا انه ورغم تكرر تصريحات وزير التربية الأسبق محمد علي البوغديري بشأن تسوية هذا الملف في أكثر من مناسبة بقي كلامه في خانة الوعود لاسيما مع تعطل الحوار مع نقابات التربية.
ملف النواب أصبح بمثابة كرة النار كونه أجج احتقان الأساتذة والمعلمين النواب، والدليل على ذلك ما صرح به رئيس الجمهورية للوزيرة المعينة عندما قال عن سبب تعطل تسوية وضعية النواب "تتسلل الحسابات السياسة القائمة على حلول صورية وظرفية."
ويعتبر ملف المعلمين والأستاذة النواب من الملفات الحارقة التي طالما طالبت جامعات التربية وتحديدا الجامعة العامة للتعليم الثانوي والجامعة العامة للتعليم الأساسي بإيجاد حل جذري لها لاسيما في ظل وجود اتفاقيات ممضاة في الغرض بين الطرف الاجتماعي وسلطة الإشراف.
أكثر من 10500 أستاذ نائب
ويبلغ عدد النيابات المسترسلة بين 5700 و6000 أما بالنسبة للنيابات الظرفية فبلغت 4500 ما يعني أن هناك حوالي 10500 أستاذ نائب، هذا ما أكده محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لـ"الصباح".
وبالنسبة للاتفاقات فإن هناك اتفاقا أبرم بين الوزير الأسبق بوزارة التربية محمد الحامدي ووزير المالية نزار يعيش سنة 2020، وهو اتفاق نص في احد نقاطه على انتداب الأستاذة على دفعات كل دفعة بألف أستاذ نائب تم تطبيق هذا الاتفاق على 3 دفعات أما دفعة 2023 وهي الدفعة الرابعة بـ1000 كان من المفترض إنهاء إجراءات الانتداب خلال شهر سبتمبر 2023 إلا أن عملية تسوية الوضعية لم تتم إلى اليوم.
ويبلغ عدد الشغورات في قطاع التعليم الثانوي 5300 شغور وهو رقم رهيب سعت الوزارة لحله عبر الأستاذة النواب ما أدى إلى تفاقم إشكال التشغيل الهش في قطاع التعليم الثانوي وهو توجه انطلق من 2008 إلى سنة 2024 ما أدى إلى تشعب هذا الملف خاصة مع التأخير المتواصل في تسوية وضعية النواب ليتجاوز سنوات عمل البعض دون انتداب رسمي الـ10 سنوات ما تسبب في تجاوز هؤلاء السن القانونية للانتداب بالوظيفة العمومية بالرغم من عملية التنفيل حيث تجاوز البعض 50 سنة و51 سنة ما ترتب عنه عدم أحقيتهم في الانتداب.
ومن بين الإشكاليات أيضا نجد الأمر 31\23 إذ هناك أساتذة اشتغلوا لمدة 10 و12 سنة لكن عدم التنصيص على الأمر 31\23 بهذه الشهادات يحول دون مزاولة هؤلاء لمهنة التدريس وهو ما يعد تنكيلا بحقهم، فبعد أن قاموا بواجبهم تنكرت الوزارة لهم بتعلة عدم إدراجهم ضمن هذا الأمر.
وللإشارة فإن ملف الانتدابات لا يتوقف على قرار من وزير التربية فقط بل هو بالأساس رهين قرار سياسي من رئاسة الحكومة وبدعم من وزارة المالية.
وفي تصريح لـ"الصباح" طالب كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي الوزارة بتسقيف زمني للانتدابات وبتحيين قاعدتي البيانات للفترات الممتدة بين 2008/2016 و2016\2024 وهي خطوات إن اتخذت سيأخذ كل حق حقه، وفق قوله.
معلمون خارج إطار النيابة!!؟
وضع المعلمين النواب ليس أفضل حالا إذ يتلخص الإشكال أساسا في استثناء وزارة التربية لعدد من المعلمين النواب من اتفاقية 8 ماي 2018 بسبب ما اعتبرته عدم استجابتهم لشروط العمل كمعلمين نواب لمدة 6 أشهر حتى يتسنى انتدابهم بصفة رسمية .
هذا وتنص اتفاقية 8 ماي 2018 على استيفاء كل معلم العمل بالنيابة لمدة 6 أشهر، ولكن الغريب أن بعض المعلمين النواب لم يستوفوا هذا الشرط في حين أنهم اشتغلوا لمدة7 سنوات مع وزارة التربية (خارج إطار النيابة) ويمتلكون معرفا وحيدا كما انه يتم اقتطاع التغطية الاجتماعية لفائدتهم وبالتالي وجد هؤلاء أنفسهم خارج إطار الاتفاقية الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة وزارة التربية بضرورة إصدار اتفاق آخر يتم نشره بالرائد الرسمي ينص على تقسيمهم إلى دفعات وهو اتفاق يضمن انتدابهم في المستقبل على شكل دفعات.
هذا وقد وافقت وزارة التربية على مطلب هؤلاء المعلمين النواب الذين يقدر عددهم بحوالي 5000 معلم نائب وطلبت منهم سّد الشغورات ولكن الوزارة تنكرت للاتفاق وقام وزير التربية المقال محمد علي البوغديري بإيقاف مختلف الاتفاقات السابقة، وفي المقابل اتخذت بعض القرارات بصفة شفوية فقط حيث قرر الترفيع في الأجور إلى 1200 دينار مع تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية والصحية إلا أن هذا الاتفاق لم ير النور .
من جهة أخرى طالبت رئاسة الحكومة في مرحلة سابقة قائمة بأسماء المعلمين النواب حيث قاموا بالتسجيل عبر منصة في الغرض وبالتالي أصبح جميعهم ضمن قاعدة بيانات الوزارة .
وكان كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي قد أفاد "الصباح" أن مدارس التعليم الأساسي تعاني من العديد من الشغورات، مؤكدا أن مسؤولا بوزارة التربية قد صرح أن عدد الساعات الإضافية في التعليم الأساسي بلغت 30 ألف ساعة، وبين أن عدد هذه الساعات يوازي 2000 حالة شغور في التعليم الأساسي على الأقل.
حنان قيراط
تونس-الصباح
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد سلوى العباسي وزيرة التربية لدى استقبالها، أول أمس الثلاثاء 2 أفريل الجاري بقصر قرطاج لأداء اليمين، إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة للمعلمين النواب بناء على مقاييس موضوعية حتى يتمّ القطع نهائيا مع هذا الوضع الذي ما كان له أن يكون وما كان له أن يستمر لو كانت الاختيارات منذ البداية سليمة وصادقة.
وأكد الرئيس على وجوب الذهاب نحو حل جذري ونهائي يحفظ حقوق المعلمين وحقوق الناشئة على حدّ سواء، معتبرا أن "الحلول لم تكن حتى حلولا بل هي تأجيل تلو التأجيل ومحاولات فاشلة لم تؤد إلا لمزيد تفاقم المشاكل"، واعتبر رئيس الجمهورية انه قد آن الأوان لحل جذري لهذا الملف..
وكان وزير التربية الأسبق محمد علي البوغديري قد أكد خلال ندوة صحفية انتظمت بداية العام الحالي 2024 أن ملف الأساتذة والمعلمين النواب يحظى باهتمام كبير من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وقال الوزير أن ملف الأساتذة والمعلمين النواب يعتبر من أولويات الوزارة وسيتم البحث عن حلّ تدرجي لهذه المسألة .
كما شدد على احترام كل الاتفاقيات بما فيها اتفاق 23 ماي من سنــة 2023 الذي ينص على إحداث لجنة تهتم بتنظيم عملية تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب، قائلا في هذا الصدد "نحن عندما نعــد بشيء نذهب في تنفيذه ونحرص على انجازه".
إلا انه ورغم تكرر تصريحات وزير التربية الأسبق محمد علي البوغديري بشأن تسوية هذا الملف في أكثر من مناسبة بقي كلامه في خانة الوعود لاسيما مع تعطل الحوار مع نقابات التربية.
ملف النواب أصبح بمثابة كرة النار كونه أجج احتقان الأساتذة والمعلمين النواب، والدليل على ذلك ما صرح به رئيس الجمهورية للوزيرة المعينة عندما قال عن سبب تعطل تسوية وضعية النواب "تتسلل الحسابات السياسة القائمة على حلول صورية وظرفية."
ويعتبر ملف المعلمين والأستاذة النواب من الملفات الحارقة التي طالما طالبت جامعات التربية وتحديدا الجامعة العامة للتعليم الثانوي والجامعة العامة للتعليم الأساسي بإيجاد حل جذري لها لاسيما في ظل وجود اتفاقيات ممضاة في الغرض بين الطرف الاجتماعي وسلطة الإشراف.
أكثر من 10500 أستاذ نائب
ويبلغ عدد النيابات المسترسلة بين 5700 و6000 أما بالنسبة للنيابات الظرفية فبلغت 4500 ما يعني أن هناك حوالي 10500 أستاذ نائب، هذا ما أكده محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لـ"الصباح".
وبالنسبة للاتفاقات فإن هناك اتفاقا أبرم بين الوزير الأسبق بوزارة التربية محمد الحامدي ووزير المالية نزار يعيش سنة 2020، وهو اتفاق نص في احد نقاطه على انتداب الأستاذة على دفعات كل دفعة بألف أستاذ نائب تم تطبيق هذا الاتفاق على 3 دفعات أما دفعة 2023 وهي الدفعة الرابعة بـ1000 كان من المفترض إنهاء إجراءات الانتداب خلال شهر سبتمبر 2023 إلا أن عملية تسوية الوضعية لم تتم إلى اليوم.
ويبلغ عدد الشغورات في قطاع التعليم الثانوي 5300 شغور وهو رقم رهيب سعت الوزارة لحله عبر الأستاذة النواب ما أدى إلى تفاقم إشكال التشغيل الهش في قطاع التعليم الثانوي وهو توجه انطلق من 2008 إلى سنة 2024 ما أدى إلى تشعب هذا الملف خاصة مع التأخير المتواصل في تسوية وضعية النواب ليتجاوز سنوات عمل البعض دون انتداب رسمي الـ10 سنوات ما تسبب في تجاوز هؤلاء السن القانونية للانتداب بالوظيفة العمومية بالرغم من عملية التنفيل حيث تجاوز البعض 50 سنة و51 سنة ما ترتب عنه عدم أحقيتهم في الانتداب.
ومن بين الإشكاليات أيضا نجد الأمر 31\23 إذ هناك أساتذة اشتغلوا لمدة 10 و12 سنة لكن عدم التنصيص على الأمر 31\23 بهذه الشهادات يحول دون مزاولة هؤلاء لمهنة التدريس وهو ما يعد تنكيلا بحقهم، فبعد أن قاموا بواجبهم تنكرت الوزارة لهم بتعلة عدم إدراجهم ضمن هذا الأمر.
وللإشارة فإن ملف الانتدابات لا يتوقف على قرار من وزير التربية فقط بل هو بالأساس رهين قرار سياسي من رئاسة الحكومة وبدعم من وزارة المالية.
وفي تصريح لـ"الصباح" طالب كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي الوزارة بتسقيف زمني للانتدابات وبتحيين قاعدتي البيانات للفترات الممتدة بين 2008/2016 و2016\2024 وهي خطوات إن اتخذت سيأخذ كل حق حقه، وفق قوله.
معلمون خارج إطار النيابة!!؟
وضع المعلمين النواب ليس أفضل حالا إذ يتلخص الإشكال أساسا في استثناء وزارة التربية لعدد من المعلمين النواب من اتفاقية 8 ماي 2018 بسبب ما اعتبرته عدم استجابتهم لشروط العمل كمعلمين نواب لمدة 6 أشهر حتى يتسنى انتدابهم بصفة رسمية .
هذا وتنص اتفاقية 8 ماي 2018 على استيفاء كل معلم العمل بالنيابة لمدة 6 أشهر، ولكن الغريب أن بعض المعلمين النواب لم يستوفوا هذا الشرط في حين أنهم اشتغلوا لمدة7 سنوات مع وزارة التربية (خارج إطار النيابة) ويمتلكون معرفا وحيدا كما انه يتم اقتطاع التغطية الاجتماعية لفائدتهم وبالتالي وجد هؤلاء أنفسهم خارج إطار الاتفاقية الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة وزارة التربية بضرورة إصدار اتفاق آخر يتم نشره بالرائد الرسمي ينص على تقسيمهم إلى دفعات وهو اتفاق يضمن انتدابهم في المستقبل على شكل دفعات.
هذا وقد وافقت وزارة التربية على مطلب هؤلاء المعلمين النواب الذين يقدر عددهم بحوالي 5000 معلم نائب وطلبت منهم سّد الشغورات ولكن الوزارة تنكرت للاتفاق وقام وزير التربية المقال محمد علي البوغديري بإيقاف مختلف الاتفاقات السابقة، وفي المقابل اتخذت بعض القرارات بصفة شفوية فقط حيث قرر الترفيع في الأجور إلى 1200 دينار مع تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية والصحية إلا أن هذا الاتفاق لم ير النور .
من جهة أخرى طالبت رئاسة الحكومة في مرحلة سابقة قائمة بأسماء المعلمين النواب حيث قاموا بالتسجيل عبر منصة في الغرض وبالتالي أصبح جميعهم ضمن قاعدة بيانات الوزارة .
وكان كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي قد أفاد "الصباح" أن مدارس التعليم الأساسي تعاني من العديد من الشغورات، مؤكدا أن مسؤولا بوزارة التربية قد صرح أن عدد الساعات الإضافية في التعليم الأساسي بلغت 30 ألف ساعة، وبين أن عدد هذه الساعات يوازي 2000 حالة شغور في التعليم الأساسي على الأقل.
