الإتلاف الفوري للحاويات بميناء رادس التي تحتوي على مواد متعفنة بسبب مكوثها لعدة أشهر، هي ابرز القرارات التي انبثقت عن اللجنة الجهوية لمتابعة تطوير نظم العمل بميناء رادس، لكن هذا القرار مازال مبتورا إن لم يتبعه قرار توفير رافعات جديدة تعجل من مدة مكوث الحاويات في الميناء باعتبار تآكل القديمة منها وعدم استجابتها بالمرة .
كما لا يمكن أن نتغافل عن بقية الإجراءات الملحة والتي على الدولة أن تسرع في إطلاقها في اقرب وقت، للترفيع من مردودية الميناء عموما، هذا القطب الاقتصادي الأكبر الذي يؤمن أكثر من 70 % من النشاط التجاري للاقتصاد الوطني، وشريان المبادلات التجارية بين تونس ودول الخارج...
فكيف اليوم للدولة أن لا تساير الرقمنة في الخدمات والمعاملات الديوانية للتقليص من مدة مكوث الحاويات في الميناء خاصة تلك التي تحتوي على مواد غذائية قابلة للتلف وما يتبعها من خسائر كبيرة للشركات وللاقتصاد الوطني على حد السواء...
كما انه من غير المعقول أن لا تتخذ السلطة التنفيذية إجراءات مستعجلة لتوفير رافعات جديدة دون مواصلة استغلال المعطلة منها والمتآكلة باعتبار أن رافعات الحاويات بالميناء هي العمود الفقري في رفع وشحن البضائع وفي مدة التصرف فيها، مع العمل على دعم الرقابة الديوانية في هذا الاتجاه ..
دون نسيان دور المصالح الديوانية وضرورة تسريعها قدر الإمكان من إجراءاتها الروتينية التي بدت في مجملها تعطل عملية التصرف في الحاويات، بدءا بإجراءات التصريح الديواني وصولا إلى خلاص الاداءات الضرورية المستوجبة تستوجب على صاحب البضاعة..
كما أن لهذا الطرف هو الآخر دورا كبيرا في تعطيل تسريح الحاويات والبضائع، وهذا ما أكدته تقريبا كل الجهات الديوانية والسلطة التنفيذية عموما محملة صاحب البضاعة بالطرف الذي يتحمل الجزء الأكبر من التعطيلات بسبب عدم استكماله لكل الإجراءات المستوجبة..
وبالتالي فان كل دور لهذه الأطراف له أهمية كبيرة في الرفع من مردودية الميناء، فمن غير المعقول اليوم أن يبقى هذا القطب الاقتصادي وشريان المبادلات التجارية البحرية متأخرا من بين موانئ البحر الأبيض المتوسط، وهو الذي يحتل المكانة الأبرز في منظـومـة النقل الوطنية بفضل تخصصه في الحـاويات والمجرورات ...
وفاء بن محمد
الإتلاف الفوري للحاويات بميناء رادس التي تحتوي على مواد متعفنة بسبب مكوثها لعدة أشهر، هي ابرز القرارات التي انبثقت عن اللجنة الجهوية لمتابعة تطوير نظم العمل بميناء رادس، لكن هذا القرار مازال مبتورا إن لم يتبعه قرار توفير رافعات جديدة تعجل من مدة مكوث الحاويات في الميناء باعتبار تآكل القديمة منها وعدم استجابتها بالمرة .
كما لا يمكن أن نتغافل عن بقية الإجراءات الملحة والتي على الدولة أن تسرع في إطلاقها في اقرب وقت، للترفيع من مردودية الميناء عموما، هذا القطب الاقتصادي الأكبر الذي يؤمن أكثر من 70 % من النشاط التجاري للاقتصاد الوطني، وشريان المبادلات التجارية بين تونس ودول الخارج...
فكيف اليوم للدولة أن لا تساير الرقمنة في الخدمات والمعاملات الديوانية للتقليص من مدة مكوث الحاويات في الميناء خاصة تلك التي تحتوي على مواد غذائية قابلة للتلف وما يتبعها من خسائر كبيرة للشركات وللاقتصاد الوطني على حد السواء...
كما انه من غير المعقول أن لا تتخذ السلطة التنفيذية إجراءات مستعجلة لتوفير رافعات جديدة دون مواصلة استغلال المعطلة منها والمتآكلة باعتبار أن رافعات الحاويات بالميناء هي العمود الفقري في رفع وشحن البضائع وفي مدة التصرف فيها، مع العمل على دعم الرقابة الديوانية في هذا الاتجاه ..
دون نسيان دور المصالح الديوانية وضرورة تسريعها قدر الإمكان من إجراءاتها الروتينية التي بدت في مجملها تعطل عملية التصرف في الحاويات، بدءا بإجراءات التصريح الديواني وصولا إلى خلاص الاداءات الضرورية المستوجبة تستوجب على صاحب البضاعة..
كما أن لهذا الطرف هو الآخر دورا كبيرا في تعطيل تسريح الحاويات والبضائع، وهذا ما أكدته تقريبا كل الجهات الديوانية والسلطة التنفيذية عموما محملة صاحب البضاعة بالطرف الذي يتحمل الجزء الأكبر من التعطيلات بسبب عدم استكماله لكل الإجراءات المستوجبة..
وبالتالي فان كل دور لهذه الأطراف له أهمية كبيرة في الرفع من مردودية الميناء، فمن غير المعقول اليوم أن يبقى هذا القطب الاقتصادي وشريان المبادلات التجارية البحرية متأخرا من بين موانئ البحر الأبيض المتوسط، وهو الذي يحتل المكانة الأبرز في منظـومـة النقل الوطنية بفضل تخصصه في الحـاويات والمجرورات ...
