ـ تمويل المشاريع الصغرى لا يكفي.. والمطلوب من البنوك مرافقة الباعثين ومساعدتهم على تجاوز الأزمات
تونس: الصباح
أكد عبد الجليل الهاني نائب رئيس لجنة المالية والميزانية عن الكتلة الوطنية المستقلة في تصريح لـ "الصباح" أن اللجنة ستنطلق عما قريب في دراسة مشروع القانون الجديد المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، وهو مشروع يهدف إلى مكافحة الإقصاء المالي ودعم الإدماج المالي والاجتماعي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير القادرين على النفاذ للقطاع المالي عبر تيسير ولوجهم واستعمالهم للمنتجات والخدمات المالية مع ضمان حماية كل مستهلكي هذه الخدمات وهو ما من شأنه أن يساهم في دفع عجلة التنمية وخلق مواطن شغل والحد من التفاوت الجهوي والبطالة.
وأضاف الهاني أن اللجنة ستعقد الأسبوع القادم جلسة استماع إلى جهة المبادرة التشريعية وهي الحكومة وخاصة وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وذكر أنه بالنظر إلى أن مشروع القانون يهم العديد من القطاعات وفي مقدمتها القطاع البنكي سيتم بالضرورة الاستماع إلى ممثلين عن البنك المركزي التونسي لأن هذا البنك معني بمتابعة الإدماج المالي، كما هناك إمكانية عقد جلسات أخرى مع جامعة البنوك ومع مختلف الأطراف المعنية بالمشروع وأهمها قطاع البريد وقطاع التأمين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك المجتمع المدني على غرار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" وغيرها.
وأشار الهاني إلى أنه لم يرد طلب استعجال نظر في مشروع القانون سالف الذكر، وهو ما سيتيح للجنة فرصة تدارسه في متسع من الوقت من أجل التعمق فيه وتجويده وإدخال التعديلات الضرورية عليه على أمل بلوغ الغاية المنشودة منه وهي تمكين الفئات الضعيفة التي تجد صعوبات كبيرة في النفاذ إلى المؤسسات المالية من أجل الحصول على قروض لتمويل مشاريع صغرى وبعث موارد رزق، وفسر أنه إضافة إلى الفئات الضعيفة فإن المشكل الكبير الذي يواجهه الشباب خاصة أصحاب الشهادات العليا مرده رفض المؤسسات المالية تمويل مشاريعهم لأنه ليس لديهم ضمانات.
وأضاف نائب رئيس لجنة المالية والميزانية أن البنوك في تونس ينطبق عليها المثل القائل "داخل في الربح خارج من الخسارة"، فهي لا تريد المخاطرة وبهذه الكيفية قبرت أحلام الشباب وحالت دون فرص بعث آلاف المشاريع من قبل خريجي الجامعات.. ويرى الهاني أنه في صورة النبش في مذكرات البحث التي أنجزها الطلبة بالجامعات التونسية فيمكن العثور على أفكار تساعد على انجاز عشرات الآلاف من المشاريع والتقليص من البطالة في صفوف خريجيها ولكن في ظل غياب التمويل بقيت تلك الأفكار حبرا على ورق ولم تر النور.
الحد من البطالة
ويرى نائب رئيس لجنة المالية والميزانية عبد الجليل الهاني أن مشروع القانون الجديد سيكون معبرا لأصحاب الشهادات العليا وغيرهم من الراغبين في الانتصاب لحسابهم الخاص نحو مصادر التمويل من بنوك ومؤسسات مالية ومؤسسات التمويل الصغير ومؤسسات التأمين وبهذه الكيفية يمكنهم بعث مشاريعهم الخاصة، وكل هذا سيؤدي إلى دفع الاستثمار وتحريك عجلة التنمية والحد من البطالة.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه جاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي أن "هذا المشروع يندرج في إطار تجسيم الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لتنفيذ برنامج دفع الاقتصاد الوطني وتنشيطه وتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال والاستثمار، وهو يهدف إلى مكافحة الإقصاء المالي من خلال تطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي لتعزيز الإدماج المالي قصد تمكين الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة والذين لهم قدرة على ممارسة نشاط اقتصادي أو يتقنون مهنة أو حرفة أو نشاطا مدر للدخل وكذلك أصحاب المؤسسات متناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة التي تجد صعوبة في النفاذ إلى القطاع المالي، من منتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم يتم توفيرها بطريقة مسؤولة مع دعم حمايتهم، وهو ما يساهم في تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش تلك الفئات غير القادرة على النفاذ إلى الخدمات المالية بمختلف أنواعها وخاصة منها الرقمية والخدمات غير المالية، بما يسهل انخراطها في الدورة الاقتصادية ويدفع عجلة التنمية ويخلق مواطن شغل وموارد رزق جديدة ويقلص من التفاوت الجهوي ويحد من وضعية الإقصاء المالي والتهميش بمختلف أشكاله".
التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة
وتعقيبا عن استفسار حول ما إذا كان مشروع القانون تتمة للإجراءات التي تم اتخاذها في إطار قانون المالية لسنة 2024 من أجل التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، أجاب الهاني أن قانون المالية تضمن فعلا بعض الإجراءات منها إجراء يرمي إلى دعم تمويل المشاريع في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، حيث وقع إحداث خط تمويل بمبلغ قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، وخصص هذا المبلغ لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2024 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال. كما تضمن قانون المالية إجراءات تهدف إلى دعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال إحداث خط تمويل لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة هذه المؤسسات، وهناك إجراء آخر في قانون المالية للسنة الجارية يتعلق بدعم تمويل الشركات الأهلية للتشجيع على بعث المشاريع وتوفير مواطن شغل، ولكن هذه الإجراءات على أهميتها تبقى غير كافية حسب وصف الهاني، أما مشروع القانون الجديد فقد جاء على حد تعبيره لكي يضع حدا للإقصاء المالي ولهذا الغرض فإنه تضمن إجراءات هامة. وأضاف أنه يمكن اكساء القانون صبغة ظرفية كأن يقع تطبيقه خلال فترة تمتد على عشر سنوات ويتم خلالها إجراء تقييم وفي صورة ما إذا حقق القانون الأهداف المرجوة منه وهي الحد من الإقصاء المالي وإدماج الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل في الدورة الاقتصادية والحد من التفاوت بين الجهات والتقليص من نسبة البطالة فيمكن حين إذن إنهاء العمل به.
ولاحظ نائب رئيس لجنة المالية والميزانية أن ما يميز مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي هو أنه لا يضمن النفاذ إلى التمويل فقط بل يضمن مرافقة أصحاب المبادرات، وأشار إلى أن مصير المشروع الصغير في كثير الأحيان يتوقف على تمكين الباعث من تمويل إضافي لإنعاش مشروعه وتلافي فشله، لكن البنوك تحجم عن إقراض المؤسسات الصغرى التي تمر بصعوبات وهو ما حصل إبان جائحة كورونا وأدى إلى إفلاس أغلب المؤسسات الصغرى. وعبر الهاني عن أمله في أن يمكن القانون المنتظر سنه من قبل مجلس النواب من حلحلة الإشكاليات التي تمر بها المؤسسات الصغرى.
وللتذكير فقد تضمن مشروع القانون المعروض على أنظار لجنة المالية والميزانية أربعة محاور تعلق أولها بدعم النفاذ للمنتجات والخدمات المالية ودعم استعمالها، أما المحور الثاني فيهدف إلى تعزيز دور السلطة الرقابية للقطاع المالي سواء القطاع البنكي أو قطاع التمويل الصغير أو قطاع التأمين، في حين يتصل المحور الثالث بدعم حماية مستهلكي الخدمات المالية ودعم التثقيف المالي، والمقصود بالتثقيف المالي تنمية مهارات حرفاء المؤسسات المالية المدمجة من بنوك ومؤسسات مالية ومؤسسات التمويل الصغير ومؤسسات التأمين والديوان الوطني للبريد من خلال تقديم المعلومة والمشورة التي تمكنهم من فهم مختلف الخدمات والمنتجات المالية بما يسمح لهم باتخاذ قرارات مدروسة في علاقة بمعاملاتهم المالية، وبالنسبة إلى المحور الرابع والأخير فيتعلق بترشيد التداول نقدا ودعم النفاذ إلى خدمات الدفع.
سعيدة بوهلال
.
ـ تمويل المشاريع الصغرى لا يكفي.. والمطلوب من البنوك مرافقة الباعثين ومساعدتهم على تجاوز الأزمات
تونس: الصباح
أكد عبد الجليل الهاني نائب رئيس لجنة المالية والميزانية عن الكتلة الوطنية المستقلة في تصريح لـ "الصباح" أن اللجنة ستنطلق عما قريب في دراسة مشروع القانون الجديد المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، وهو مشروع يهدف إلى مكافحة الإقصاء المالي ودعم الإدماج المالي والاجتماعي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير القادرين على النفاذ للقطاع المالي عبر تيسير ولوجهم واستعمالهم للمنتجات والخدمات المالية مع ضمان حماية كل مستهلكي هذه الخدمات وهو ما من شأنه أن يساهم في دفع عجلة التنمية وخلق مواطن شغل والحد من التفاوت الجهوي والبطالة.
وأضاف الهاني أن اللجنة ستعقد الأسبوع القادم جلسة استماع إلى جهة المبادرة التشريعية وهي الحكومة وخاصة وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وذكر أنه بالنظر إلى أن مشروع القانون يهم العديد من القطاعات وفي مقدمتها القطاع البنكي سيتم بالضرورة الاستماع إلى ممثلين عن البنك المركزي التونسي لأن هذا البنك معني بمتابعة الإدماج المالي، كما هناك إمكانية عقد جلسات أخرى مع جامعة البنوك ومع مختلف الأطراف المعنية بالمشروع وأهمها قطاع البريد وقطاع التأمين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك المجتمع المدني على غرار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" وغيرها.
وأشار الهاني إلى أنه لم يرد طلب استعجال نظر في مشروع القانون سالف الذكر، وهو ما سيتيح للجنة فرصة تدارسه في متسع من الوقت من أجل التعمق فيه وتجويده وإدخال التعديلات الضرورية عليه على أمل بلوغ الغاية المنشودة منه وهي تمكين الفئات الضعيفة التي تجد صعوبات كبيرة في النفاذ إلى المؤسسات المالية من أجل الحصول على قروض لتمويل مشاريع صغرى وبعث موارد رزق، وفسر أنه إضافة إلى الفئات الضعيفة فإن المشكل الكبير الذي يواجهه الشباب خاصة أصحاب الشهادات العليا مرده رفض المؤسسات المالية تمويل مشاريعهم لأنه ليس لديهم ضمانات.
وأضاف نائب رئيس لجنة المالية والميزانية أن البنوك في تونس ينطبق عليها المثل القائل "داخل في الربح خارج من الخسارة"، فهي لا تريد المخاطرة وبهذه الكيفية قبرت أحلام الشباب وحالت دون فرص بعث آلاف المشاريع من قبل خريجي الجامعات.. ويرى الهاني أنه في صورة النبش في مذكرات البحث التي أنجزها الطلبة بالجامعات التونسية فيمكن العثور على أفكار تساعد على انجاز عشرات الآلاف من المشاريع والتقليص من البطالة في صفوف خريجيها ولكن في ظل غياب التمويل بقيت تلك الأفكار حبرا على ورق ولم تر النور.
الحد من البطالة
ويرى نائب رئيس لجنة المالية والميزانية عبد الجليل الهاني أن مشروع القانون الجديد سيكون معبرا لأصحاب الشهادات العليا وغيرهم من الراغبين في الانتصاب لحسابهم الخاص نحو مصادر التمويل من بنوك ومؤسسات مالية ومؤسسات التمويل الصغير ومؤسسات التأمين وبهذه الكيفية يمكنهم بعث مشاريعهم الخاصة، وكل هذا سيؤدي إلى دفع الاستثمار وتحريك عجلة التنمية والحد من البطالة.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه جاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي أن "هذا المشروع يندرج في إطار تجسيم الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لتنفيذ برنامج دفع الاقتصاد الوطني وتنشيطه وتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال والاستثمار، وهو يهدف إلى مكافحة الإقصاء المالي من خلال تطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي لتعزيز الإدماج المالي قصد تمكين الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة والذين لهم قدرة على ممارسة نشاط اقتصادي أو يتقنون مهنة أو حرفة أو نشاطا مدر للدخل وكذلك أصحاب المؤسسات متناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة التي تجد صعوبة في النفاذ إلى القطاع المالي، من منتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم يتم توفيرها بطريقة مسؤولة مع دعم حمايتهم، وهو ما يساهم في تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش تلك الفئات غير القادرة على النفاذ إلى الخدمات المالية بمختلف أنواعها وخاصة منها الرقمية والخدمات غير المالية، بما يسهل انخراطها في الدورة الاقتصادية ويدفع عجلة التنمية ويخلق مواطن شغل وموارد رزق جديدة ويقلص من التفاوت الجهوي ويحد من وضعية الإقصاء المالي والتهميش بمختلف أشكاله".
التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة
وتعقيبا عن استفسار حول ما إذا كان مشروع القانون تتمة للإجراءات التي تم اتخاذها في إطار قانون المالية لسنة 2024 من أجل التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، أجاب الهاني أن قانون المالية تضمن فعلا بعض الإجراءات منها إجراء يرمي إلى دعم تمويل المشاريع في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، حيث وقع إحداث خط تمويل بمبلغ قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، وخصص هذا المبلغ لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2024 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال. كما تضمن قانون المالية إجراءات تهدف إلى دعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال إحداث خط تمويل لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة هذه المؤسسات، وهناك إجراء آخر في قانون المالية للسنة الجارية يتعلق بدعم تمويل الشركات الأهلية للتشجيع على بعث المشاريع وتوفير مواطن شغل، ولكن هذه الإجراءات على أهميتها تبقى غير كافية حسب وصف الهاني، أما مشروع القانون الجديد فقد جاء على حد تعبيره لكي يضع حدا للإقصاء المالي ولهذا الغرض فإنه تضمن إجراءات هامة. وأضاف أنه يمكن اكساء القانون صبغة ظرفية كأن يقع تطبيقه خلال فترة تمتد على عشر سنوات ويتم خلالها إجراء تقييم وفي صورة ما إذا حقق القانون الأهداف المرجوة منه وهي الحد من الإقصاء المالي وإدماج الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل في الدورة الاقتصادية والحد من التفاوت بين الجهات والتقليص من نسبة البطالة فيمكن حين إذن إنهاء العمل به.
ولاحظ نائب رئيس لجنة المالية والميزانية أن ما يميز مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي هو أنه لا يضمن النفاذ إلى التمويل فقط بل يضمن مرافقة أصحاب المبادرات، وأشار إلى أن مصير المشروع الصغير في كثير الأحيان يتوقف على تمكين الباعث من تمويل إضافي لإنعاش مشروعه وتلافي فشله، لكن البنوك تحجم عن إقراض المؤسسات الصغرى التي تمر بصعوبات وهو ما حصل إبان جائحة كورونا وأدى إلى إفلاس أغلب المؤسسات الصغرى. وعبر الهاني عن أمله في أن يمكن القانون المنتظر سنه من قبل مجلس النواب من حلحلة الإشكاليات التي تمر بها المؤسسات الصغرى.
وللتذكير فقد تضمن مشروع القانون المعروض على أنظار لجنة المالية والميزانية أربعة محاور تعلق أولها بدعم النفاذ للمنتجات والخدمات المالية ودعم استعمالها، أما المحور الثاني فيهدف إلى تعزيز دور السلطة الرقابية للقطاع المالي سواء القطاع البنكي أو قطاع التمويل الصغير أو قطاع التأمين، في حين يتصل المحور الثالث بدعم حماية مستهلكي الخدمات المالية ودعم التثقيف المالي، والمقصود بالتثقيف المالي تنمية مهارات حرفاء المؤسسات المالية المدمجة من بنوك ومؤسسات مالية ومؤسسات التمويل الصغير ومؤسسات التأمين والديوان الوطني للبريد من خلال تقديم المعلومة والمشورة التي تمكنهم من فهم مختلف الخدمات والمنتجات المالية بما يسمح لهم باتخاذ قرارات مدروسة في علاقة بمعاملاتهم المالية، وبالنسبة إلى المحور الرابع والأخير فيتعلق بترشيد التداول نقدا ودعم النفاذ إلى خدمات الدفع.
