مطلب تونس للترفيع في الإتاوة بين النفي والتأكيد !!
حاجيات تونس من الغاز الجزائري تناهز الـ 66 بالمائة !!
الجزائر-الصباح- من مبعوثتنا وفاء بن محمد
في كل مرة تُعقد فيها لقاءات وتجمعات عبر العالم لمناقشة قطاع الطاقة وأهميته البالغة في رسم مستقبل اقتصاديات الدول والحكومات، إلا وتعود بنا التساؤلات الملحة حول وضع تونس الطاقي الذي عرف في السنوات الأخيرة تراجعا في الإنتاج وارتفاعا كبيرا على الطلب والاستهلاك ليفوق العجز الطاقي في البلاد الـ50 بالمائة.
هذه التساؤلات طرحناها على هامش قمة الدول المصدرة للغاز التي احتضنتها العاصمة الجزائرية الأسبوع الماضي والتي كانت فيها تونس ضيفة شرف ممثلة على أعلى مستوى في شخص الرئيس قيس سعيد.
تساؤلات تزايدت أكثر مع الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها الجزائر مع دول أوروبية ومصير أنبوب الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية، على غرار اتفاقي تصدير الغاز إلى أوروبا مع ايطاليا وألمنايا عبر إنشاء خطوط جديدة للغاز المسال، الأول مع ايطاليا ويتعلق بإنجاز أنبوب جديد لنقل الطاقة يربط بين الجزائر وإيطاليا، ويعد هذا الخط الثالث الذي يربط بين الجزائر وإيطاليا، بعد خط نقل الغاز الذي يمر عبر تونس، والخط البحري الذي يربط بين الجزائر وسردينيا جنوبي إيطاليا.
والثاني عقد مشروع بيع الغاز الطبيعي عبر أنبوب الغاز "أنريكو ماتيي" المبرم بين شركة "سوناطراك" الجزائرية والشركة الألمانية "في أن جي" (VNG)، فضلا عن الاتفاق الجديد بين إيطاليا والجزائر الخاص بزيادة كميات الغاز التي تستوردها روما من الجزائر في حدود الـ9 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً خلال عامي 2023 و2024.
كل هذه الاتفاقيات تضعنا أمام أسئلة مباشرة حول مصير أنبوب الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية وهل هناك مكاسب لتونس من وراء اتفاقيات الجزائر في قطاع الغاز.
مصير تونس من عقود الجزائر في الغاز
وهنا اجمع عدد هام من المتدخلين في الشأن الطاقي أن مكاسب تونس من الاتفاق الجديد بين إيطاليا والجزائر لوحده ستفوق الـ 500 مليون دينار في السنة الواحدة من بين سنوات الاتفاق، مؤكدين تحقيق تونس لنتائج ايجابية جراء الاتفاق أهمها زيادة حجم الرسوم التي تجمعها عند مرور غاز الجزائر إلى إيطاليا عبر أراضيها، حيث تبلغ طاقته اليومية أكثر من 110 ملايين متر مكعب وينقل حاليا حوالي 60 مليون متر مكعب فقط.
أما في ما يتعلق بمصير أنبوب الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية بعد تركيز أنابيب جديدة للغاز تمر مباشرة من الجزائر إلى أوروبا دون المرور بتونس، فقد أكدت المصادر الرسمية في الحكومة في العديد من المناسبات أن الجزائر ستواصل استغلال هذا الأنبوب، خاصة أن كل التحاليل التقنية وحتى التصريحات الرسمية من الجانب الجزائري تؤكد أن مشروع الأنبوب البحري لنقل الغاز الجزائري نحو سردينيا الإيطالية، أو ما يعرف بمشروع "قالزي"، مدة استغلاله ستكون قصيرة.
وقبل سنة تقريبا كانت قد أثارت بعض التصريحات الرسمية من الجانب الجزائري وحتى التونسي بتعديل اتفاقية أنبوب الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية باتجاه الترفيع في نصيبها من الغاز الطبيعي، في إطار طلب رسمي وجهته إلى الجزائر، إلا أن وزارة الصناعة والطاقة نفت ذلك نهائيا، رغم تأكيده من قبل مواقع جزائرية قريبة من الحكومة ومن المصادر الرسمية الجزائرية.
وتزامنت الأخبار المتداولة وقتها بشان طلب تونس، مع تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك" توفيق هكار، أن شركتهم مستعدة لتزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز، تحديدا من الفائض المتوفر لديها عبر خط أنابيب "ترانزميد" الذي يربط الجزائر بإيطاليا ويعبر البلاد التونسية.
كما ذهب في هذا الاتجاه العديد من المراقبين في الشأن العام للبلاد وللتطورات الأخيرة -التي يشهدها العالم عموما ونخص بالذكر الحرب الروسية -الأوكرانية، إلى أن نفي الحكومة التونسية على لسان احد أعضائها ما هو إلا إقرار بصعوبة توفير إمدادات إضافية من الغاز إلى أوروبا عن طريق ايطاليا وبالتالي فلن تستفيد تونس من هذه التطورات وهو ما يؤكد تراجع طلبها.
من جهة ثانية يرى عدد هام من خبراء الشأن الطاقي والمالي انه من الضروري أن تتحلى تونس باليقظة في ظل تغير المشهد العالمي اليوم حتى تستغل كل الفرص التي ستوفرها هذه الحرب لصالحها على غرار مسالة توجيه إمدادات الغاز الجزائري نحو أوروبا واستقطاب الاستثمارات الروسية والأوروبية إليها وغيرها من الفرص الأخرى.
أهمية أنبوب الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية
وبالرجوع إلى مشروع أنبوب الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية، فان استفادة تونس تكون عبر تمتيعها برسوم مقابل نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر أراضيها بنسبة تتراوح بين 5.25% و6.75% من حجم الغاز المنقول، وعلى سبيل المثال حصلت تونس في السنوات الأخيرة على عائدات بقيمة تفوق الـ 500 مليون دينار تونسي، في السنة.
وتكتسي هذه الاتفاقية أهمية بالغة بالنسبة للجانب التونسي نظرا لدور الأنبوب في تأمين تزويد البلاد بالغاز الطبيعي إذ يوفر ما يناهز الـ 66% من الاستهلاك الوطني، كما بلغ حجم الغاز الطبيعي الجزائري خلال سنة 2021 حدود الـ 978 ألف طن مكافئ نفط؛ منها 88% تم استهلاكها عينيا من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز والباقي تم تصديره نقدا.
هذا الخط الذي يمثل جزءا هاما من نظام نقل الغاز عبر الأنابيب والذي يهدف إلى تصدير الغاز الجزائري إلى إيطاليا، ويمتد هذا الأنبوب على مسافة 2500 كيلومتر منها 370 كيلومتر داخل التراب التونسي وتبلغ سعة نقل الأنبوب حوالي 34 مليار متر مكعب سنويا، ويغطي الغاز الجزائري جزاءا كبيرا من حاجيات تونس من الغاز الطبيعي، وتمثل الإتاوة الموظفة على أنبوب تصدير الغاز الجزائري نحو أوروبا عبر تونس أحد مصادر الدخل الذاتي غير الضريبة المرسمة في الموازنة، إذ تُضبط تقديراتها على أساس كميات الغاز العابرة للبلاد التونسية.
وفي هذا الإطار، تم التفاوض مع الجانب الإيطالي والتمديد في الاستغلال لمدة 10 سنوات بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 2019، علما أنه بالإضافة إلى المحافظة على الإتاوة تم الاتفاق على معلوم جديد لكراء سعة النقل بـ 143 مليون دولار للعشر سنوات وتحمل الجانب الإيطالي كلفة الاستثمارات والصيانة ومصاريف الشركات التابعة.
قمة الغاز تسلط الضوء على إنتاج الجزائر الذي فاق الـ 130 مليار متر مكعب
وعاد الحديث مؤخرا وتحديدا بحر الأسبوع المنقضي عن طاقة الغاز وأهميتها في الأسواق العالمية للطاقة ولدى الدول المنتجة والمصدرة له، واهتمت القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي انتظمت بالجزائر في الفترة ما بين 29 فيفري الماضي و2 مارس الجاري، بهذه الطاقة وهي الغاز، المورد الذي يستهوي أسواق الطاقة، وتعد الجزائر من أهم الدول المنتجة والمصدرة له خاصة باتجاه القارة الأوروبية...
وحققت الجزائر في السنوات الأخيرة عوائد هائلة من تصدير الغاز الجزائر أنتجت ما يفوق 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 2023، وبحسب الأرقام الرسمية التي تحصلت عليها "الصباح" على هامش المنتدى، فان الجزائر صدرت خلال كامل سنة 2023، ما يناهز الـ 34.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي باتجاه السوق الأوروبية فقط، وذلك عبر أنبوبي الغاز للتصدير نحو أوروبا، حيث تم تصدير 26.2 مليار متر مكعب نحو إيطاليا عبر أنبوب الغاز العابر للقارات "انريكو ماتي" و 8.7 مليار متر مكعب نحو إسبانيا عبر "ميدغاز".
أما في ما يخص الغاز المسال، حسب نفس الأرقام، فان ما يناهز الـ 22.5 مليار متر مكعب، تم تسليمها إلى مجمعات الغاز الطبيعي المسال في أرزيو وسكيكدة في الجزائر في عام 2023، بينما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسال في نفس السنة كمية قدرها 13 مليون طن.
وحقق إنتاج غاز البترول المسال في سنة 2023، كمية تقدر بـ 9.4 مليون طن، يليه إنتاج متكثف للغاز بكمية قدرها 8.3 مليون طن في نفس السنة، أما في ما يتعلق بالبترول، فقد سلمت شركة "سوناطراك" الجزائرية 23.3 مليون طن مكافئ بترول من البترول الخام ومتكثف الغاز حيث نقلت إلى الموانئ البترولية الجزائرية لتصديرها.
وتعد الجزائر من ابرز الدول المنتجة والمصدرة للغاز في السنوات الأخيرة، من ذلك فقد أنتجت السنة الماضية ما يفوق 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، منها أكثر من 50 مليار متر مكعب خصصت للتصدير.
كما تعتزم الشركة الوطنية للمحروقات بالجزائر "سوناطراك" توسيع نشاطاتها في أوروبا الوسطى مستقبلا، بعد ألمانيا بعد نجاح التعاون المشترك معها في إطار الاتفاق الجديد الذي تم إبرامه مؤخرا مع الشركة الألمانية "في أن جي" وهو الأول من نوعه والأضخم في قطاع الغاز.
ويندرج هذا العقد المبرم مع الشركة الألمانية في إطار إستراتيجية تنويع عملاء الشركة الوطنية وتعزيز تموقعها في الأسواق الأوروبية، والذي من شانه أن يعزز الشراكات التجارية الطاقوية مع أوروبا.
وهنا ووسط الاستقطاب الكبير للاستثمارات الجديدة في قطاع الغاز من الجانب الجزائري، على تونس أن تحسن الاستفادة من هذه الفرص عبر تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية تجاه الجانب الجزائري من جهة والأوروبي من جهة ثانية.
مطلب تونس للترفيع في الإتاوة بين النفي والتأكيد !!
حاجيات تونس من الغاز الجزائري تناهز الـ 66 بالمائة !!
الجزائر-الصباح- من مبعوثتنا وفاء بن محمد
في كل مرة تُعقد فيها لقاءات وتجمعات عبر العالم لمناقشة قطاع الطاقة وأهميته البالغة في رسم مستقبل اقتصاديات الدول والحكومات، إلا وتعود بنا التساؤلات الملحة حول وضع تونس الطاقي الذي عرف في السنوات الأخيرة تراجعا في الإنتاج وارتفاعا كبيرا على الطلب والاستهلاك ليفوق العجز الطاقي في البلاد الـ50 بالمائة.
هذه التساؤلات طرحناها على هامش قمة الدول المصدرة للغاز التي احتضنتها العاصمة الجزائرية الأسبوع الماضي والتي كانت فيها تونس ضيفة شرف ممثلة على أعلى مستوى في شخص الرئيس قيس سعيد.
تساؤلات تزايدت أكثر مع الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها الجزائر مع دول أوروبية ومصير أنبوب الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية، على غرار اتفاقي تصدير الغاز إلى أوروبا مع ايطاليا وألمنايا عبر إنشاء خطوط جديدة للغاز المسال، الأول مع ايطاليا ويتعلق بإنجاز أنبوب جديد لنقل الطاقة يربط بين الجزائر وإيطاليا، ويعد هذا الخط الثالث الذي يربط بين الجزائر وإيطاليا، بعد خط نقل الغاز الذي يمر عبر تونس، والخط البحري الذي يربط بين الجزائر وسردينيا جنوبي إيطاليا.
والثاني عقد مشروع بيع الغاز الطبيعي عبر أنبوب الغاز "أنريكو ماتيي" المبرم بين شركة "سوناطراك" الجزائرية والشركة الألمانية "في أن جي" (VNG)، فضلا عن الاتفاق الجديد بين إيطاليا والجزائر الخاص بزيادة كميات الغاز التي تستوردها روما من الجزائر في حدود الـ9 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً خلال عامي 2023 و2024.
كل هذه الاتفاقيات تضعنا أمام أسئلة مباشرة حول مصير أنبوب الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية وهل هناك مكاسب لتونس من وراء اتفاقيات الجزائر في قطاع الغاز.
مصير تونس من عقود الجزائر في الغاز
وهنا اجمع عدد هام من المتدخلين في الشأن الطاقي أن مكاسب تونس من الاتفاق الجديد بين إيطاليا والجزائر لوحده ستفوق الـ 500 مليون دينار في السنة الواحدة من بين سنوات الاتفاق، مؤكدين تحقيق تونس لنتائج ايجابية جراء الاتفاق أهمها زيادة حجم الرسوم التي تجمعها عند مرور غاز الجزائر إلى إيطاليا عبر أراضيها، حيث تبلغ طاقته اليومية أكثر من 110 ملايين متر مكعب وينقل حاليا حوالي 60 مليون متر مكعب فقط.
أما في ما يتعلق بمصير أنبوب الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية بعد تركيز أنابيب جديدة للغاز تمر مباشرة من الجزائر إلى أوروبا دون المرور بتونس، فقد أكدت المصادر الرسمية في الحكومة في العديد من المناسبات أن الجزائر ستواصل استغلال هذا الأنبوب، خاصة أن كل التحاليل التقنية وحتى التصريحات الرسمية من الجانب الجزائري تؤكد أن مشروع الأنبوب البحري لنقل الغاز الجزائري نحو سردينيا الإيطالية، أو ما يعرف بمشروع "قالزي"، مدة استغلاله ستكون قصيرة.
وقبل سنة تقريبا كانت قد أثارت بعض التصريحات الرسمية من الجانب الجزائري وحتى التونسي بتعديل اتفاقية أنبوب الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية باتجاه الترفيع في نصيبها من الغاز الطبيعي، في إطار طلب رسمي وجهته إلى الجزائر، إلا أن وزارة الصناعة والطاقة نفت ذلك نهائيا، رغم تأكيده من قبل مواقع جزائرية قريبة من الحكومة ومن المصادر الرسمية الجزائرية.
وتزامنت الأخبار المتداولة وقتها بشان طلب تونس، مع تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك" توفيق هكار، أن شركتهم مستعدة لتزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز، تحديدا من الفائض المتوفر لديها عبر خط أنابيب "ترانزميد" الذي يربط الجزائر بإيطاليا ويعبر البلاد التونسية.
كما ذهب في هذا الاتجاه العديد من المراقبين في الشأن العام للبلاد وللتطورات الأخيرة -التي يشهدها العالم عموما ونخص بالذكر الحرب الروسية -الأوكرانية، إلى أن نفي الحكومة التونسية على لسان احد أعضائها ما هو إلا إقرار بصعوبة توفير إمدادات إضافية من الغاز إلى أوروبا عن طريق ايطاليا وبالتالي فلن تستفيد تونس من هذه التطورات وهو ما يؤكد تراجع طلبها.
من جهة ثانية يرى عدد هام من خبراء الشأن الطاقي والمالي انه من الضروري أن تتحلى تونس باليقظة في ظل تغير المشهد العالمي اليوم حتى تستغل كل الفرص التي ستوفرها هذه الحرب لصالحها على غرار مسالة توجيه إمدادات الغاز الجزائري نحو أوروبا واستقطاب الاستثمارات الروسية والأوروبية إليها وغيرها من الفرص الأخرى.
أهمية أنبوب الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية
وبالرجوع إلى مشروع أنبوب الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية، فان استفادة تونس تكون عبر تمتيعها برسوم مقابل نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر أراضيها بنسبة تتراوح بين 5.25% و6.75% من حجم الغاز المنقول، وعلى سبيل المثال حصلت تونس في السنوات الأخيرة على عائدات بقيمة تفوق الـ 500 مليون دينار تونسي، في السنة.
وتكتسي هذه الاتفاقية أهمية بالغة بالنسبة للجانب التونسي نظرا لدور الأنبوب في تأمين تزويد البلاد بالغاز الطبيعي إذ يوفر ما يناهز الـ 66% من الاستهلاك الوطني، كما بلغ حجم الغاز الطبيعي الجزائري خلال سنة 2021 حدود الـ 978 ألف طن مكافئ نفط؛ منها 88% تم استهلاكها عينيا من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز والباقي تم تصديره نقدا.
هذا الخط الذي يمثل جزءا هاما من نظام نقل الغاز عبر الأنابيب والذي يهدف إلى تصدير الغاز الجزائري إلى إيطاليا، ويمتد هذا الأنبوب على مسافة 2500 كيلومتر منها 370 كيلومتر داخل التراب التونسي وتبلغ سعة نقل الأنبوب حوالي 34 مليار متر مكعب سنويا، ويغطي الغاز الجزائري جزاءا كبيرا من حاجيات تونس من الغاز الطبيعي، وتمثل الإتاوة الموظفة على أنبوب تصدير الغاز الجزائري نحو أوروبا عبر تونس أحد مصادر الدخل الذاتي غير الضريبة المرسمة في الموازنة، إذ تُضبط تقديراتها على أساس كميات الغاز العابرة للبلاد التونسية.
وفي هذا الإطار، تم التفاوض مع الجانب الإيطالي والتمديد في الاستغلال لمدة 10 سنوات بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 2019، علما أنه بالإضافة إلى المحافظة على الإتاوة تم الاتفاق على معلوم جديد لكراء سعة النقل بـ 143 مليون دولار للعشر سنوات وتحمل الجانب الإيطالي كلفة الاستثمارات والصيانة ومصاريف الشركات التابعة.
قمة الغاز تسلط الضوء على إنتاج الجزائر الذي فاق الـ 130 مليار متر مكعب
وعاد الحديث مؤخرا وتحديدا بحر الأسبوع المنقضي عن طاقة الغاز وأهميتها في الأسواق العالمية للطاقة ولدى الدول المنتجة والمصدرة له، واهتمت القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي انتظمت بالجزائر في الفترة ما بين 29 فيفري الماضي و2 مارس الجاري، بهذه الطاقة وهي الغاز، المورد الذي يستهوي أسواق الطاقة، وتعد الجزائر من أهم الدول المنتجة والمصدرة له خاصة باتجاه القارة الأوروبية...
وحققت الجزائر في السنوات الأخيرة عوائد هائلة من تصدير الغاز الجزائر أنتجت ما يفوق 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 2023، وبحسب الأرقام الرسمية التي تحصلت عليها "الصباح" على هامش المنتدى، فان الجزائر صدرت خلال كامل سنة 2023، ما يناهز الـ 34.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي باتجاه السوق الأوروبية فقط، وذلك عبر أنبوبي الغاز للتصدير نحو أوروبا، حيث تم تصدير 26.2 مليار متر مكعب نحو إيطاليا عبر أنبوب الغاز العابر للقارات "انريكو ماتي" و 8.7 مليار متر مكعب نحو إسبانيا عبر "ميدغاز".
أما في ما يخص الغاز المسال، حسب نفس الأرقام، فان ما يناهز الـ 22.5 مليار متر مكعب، تم تسليمها إلى مجمعات الغاز الطبيعي المسال في أرزيو وسكيكدة في الجزائر في عام 2023، بينما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسال في نفس السنة كمية قدرها 13 مليون طن.
وحقق إنتاج غاز البترول المسال في سنة 2023، كمية تقدر بـ 9.4 مليون طن، يليه إنتاج متكثف للغاز بكمية قدرها 8.3 مليون طن في نفس السنة، أما في ما يتعلق بالبترول، فقد سلمت شركة "سوناطراك" الجزائرية 23.3 مليون طن مكافئ بترول من البترول الخام ومتكثف الغاز حيث نقلت إلى الموانئ البترولية الجزائرية لتصديرها.
وتعد الجزائر من ابرز الدول المنتجة والمصدرة للغاز في السنوات الأخيرة، من ذلك فقد أنتجت السنة الماضية ما يفوق 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، منها أكثر من 50 مليار متر مكعب خصصت للتصدير.
كما تعتزم الشركة الوطنية للمحروقات بالجزائر "سوناطراك" توسيع نشاطاتها في أوروبا الوسطى مستقبلا، بعد ألمانيا بعد نجاح التعاون المشترك معها في إطار الاتفاق الجديد الذي تم إبرامه مؤخرا مع الشركة الألمانية "في أن جي" وهو الأول من نوعه والأضخم في قطاع الغاز.
ويندرج هذا العقد المبرم مع الشركة الألمانية في إطار إستراتيجية تنويع عملاء الشركة الوطنية وتعزيز تموقعها في الأسواق الأوروبية، والذي من شانه أن يعزز الشراكات التجارية الطاقوية مع أوروبا.
وهنا ووسط الاستقطاب الكبير للاستثمارات الجديدة في قطاع الغاز من الجانب الجزائري، على تونس أن تحسن الاستفادة من هذه الفرص عبر تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية تجاه الجانب الجزائري من جهة والأوروبي من جهة ثانية.
