تعتبر تونس من بين البلدان الرائدة في مجال مكافحة ظاهرة العنف المسلط ضد المرأة..ولكن الإحصائيات والاعتداءات اليومية أحيانا والمتكررة والتي تظهر للعموم في غالب الاحيان عبر وسائل الإعلام هي التي تؤكد وتثبت ان افة العنف ضد المرأة لا تزال متواصلة رغم ما تقوم به المصالح الأمنية ومصالح وزارة المرأة في مكافحة هذه الظاهرة .
وللإشارة فان آخر تدخل لمصالح وزارة المرأة في إطار مكافحة العنف ضد المرأة وفق ما أعلنت عنه الصفحة الرسمية للوزارة منذ فترة يتعلق بمحاولة القتل التي تعرضت لها ضحيّة وهي من مواليد 1984، بعدّة طعنات من قبل زوجها بالطريق العام بمنطقة في إحدى ولايات الشمال الغربيّ، حيث كلّفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ مصالح المندوبيّة الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة والمندوب الجهوي لحماية الطفولة مرجع النظر بالتعهّد الفوري بالضحيّة وابنها وابنتها القاصرين.
وقد تمّ بالتنسيق مع الجهات القضائيّة والسلط الجهويّة المختصّة اتّخاذ التدابير اللازمة للتعهّد الصحّي بالضحيّة وطلب حماية قضائيّة للطفلين وتعيين جلسة عاجلة بحضور الأخصائيّة النفسانيّة لدى السيّدة قاضي الأسرة. وتمّ تسليم الطفلين البالغين من العمر تباعا 7 و 13 سنة لخالهما القاطن بإحدى الولايات المجاورة.
12.400 إشعار بين غرة جانفي و31 أكتوبر 2023
هذا وقد أعلنت وزيرة المرأة في اخر تصريح لها انه في مجال مقاومة العنف المسلّط على النساء والأطفال وكبار السنّ، تلقّت الوزارة من خلال الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف 12.400 إشعار بين غرة جانفي و31 أكتوبر 2023 منها 4300 مكالمات حول الإرشاد القانوني و2000 مكالمة عبر الخط الأخضر 1833 للإشعار والتوجيه والإحاطة بكبار السن منذ إطلاقه وتلقيّ مندوبي حماية الطفولة 22 ألف إشعار تمّ التعهّد بـ 92 بالمائة منها، مُعلنة عن انتداب 40 مندوبا جديدا لحماية الطفولة وإطلاق مؤخرا الحملة الوطنيّة للتصدّي للعنف المسلط على الأطفال "يكبر ولا ينسى" للتحسيس والتوعية بمقاومة العنف المسلط على الأطفال.
تدشين مركز جديد بمدنين
وحول آخر المستجدات في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، قال المكلف بالاعلام بوزارة المرأة معز بن محمود في تصريح لـ"الصباح" ان وزيرة المرأة تولت امس تدشين المركز رقم ثلاثة عشر على المستوى الوطني في بن قردان .
وأوضح معز بن محمود ان هذا المركز هو الأول من نوعه في ولاية مدنين ومن المنتظر ان ينطلق اليوم في نشاطه .
13 مركزا للإيواء خلال سنة
وأفاد المكلف بالإعلام بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ، انه تم إحداث 13 مركزا لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن، خلال سنة واحدة ويتم إسناد تسييرهم لعدد من الجمعيات في إطار اتفاقيات للتمويل العمومي من الدولة .
وقال معز بن محمود ان مركز إيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن، وبناء على مختلف الإشعارات التي تصلهم عن طريق مختلف مسارات الاشعار للإعلام عن نساء ضحايا العنف مثل المراكز الأمنية او وزارة الصحة او مصالح وزارة المرأة نفسها على المستوى الوطني عبر الرقم الأخضر 1899 او عن طريق مصالحهم الجهوية ووفقا لهذه الإشعارات يتم الإيواء بصفة مؤقتة والتعهد بالمرأة المعنفة وأطفالها في مختلف المسارات ان كانت نفسية او اسناد قضائي وصولا الى الإسناد الاقتصادي في بعض الحالات الهشة لتقوم الوزارة بدراسة الملف وتتدخل لفائدة المرأة المعنفة عبر 2 اليات اسناد اقتصادي اولها برنامج "صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والبرنامج الثاني "التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة" .
يشار الى ان برنامج "صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به تم خلاله وفي اخر شهر جانفي الماضي تسلّيم الدفعة الأولى من مواطن الرزق لفائدة 93 ناجية من العنف من 17 ولاية باعتمادات تفوق 1 مليون دينار.
فضلا عن ان 80 % من المنتفعات من برنامج صامدة تتراوح أعمارهنّ بين 18 و 45 عاما و15% من المنتفعات من برنامج "صامدة" ذوات مستوى جامعي.
كما ان وزارة المرأة تلقت 344 مطلبا جديدا لإحداث مواطن رزق في إطار برنامج "صامدة" سيتمّ الاشتغال على تلبيتها خلال سنة 202 فضلا عن ان المنتفعات من هذه الدفعة الأولى يتجاوز عدد أطفالهنّ 240 طفلا.
يذكر ايضا أنّ هذا البرنامج الأوّل من نوعه وطنيّا وعربيّا يراهن على التمكين الاقتصادي للنّساء ضحايا العنف، كآلية استراتيجيّة لتعزيز صمودهنّ وحفظ كرامتهنّ الإنسانيّة وصون حرمتهنّ الجسديّة ومساعدتهنّ على العبور من وضعيّة الهشاشة إلى وضعيّة القدرة والاستطاعة من خلال دمجهنّ في الدورة الاقتصادية.
وقد أكدت وزيرة المرأة آمال موسى أن الوزارة اعتمدت لدى تصوّر وتنفيذ برنامج "صامدة" على مقاربة تشاركيّة تأخذ بعين الاعتبار ما أبرزته الممارسات اليوميّة عند التعهّد بالنّساء ضحايا العنف خاصّة بمراكز وفضاءات التعهّد بالنساء ضحايا العنف والحاجة إلى استكمال مسارات التعهد بوضع مشروع حياة متكامل لفائدة الناجيات حتى لا يضطررن إلى العودة إلى دائرة العنف من جديد.
اميرة الدريدي
تعتبر تونس من بين البلدان الرائدة في مجال مكافحة ظاهرة العنف المسلط ضد المرأة..ولكن الإحصائيات والاعتداءات اليومية أحيانا والمتكررة والتي تظهر للعموم في غالب الاحيان عبر وسائل الإعلام هي التي تؤكد وتثبت ان افة العنف ضد المرأة لا تزال متواصلة رغم ما تقوم به المصالح الأمنية ومصالح وزارة المرأة في مكافحة هذه الظاهرة .
وللإشارة فان آخر تدخل لمصالح وزارة المرأة في إطار مكافحة العنف ضد المرأة وفق ما أعلنت عنه الصفحة الرسمية للوزارة منذ فترة يتعلق بمحاولة القتل التي تعرضت لها ضحيّة وهي من مواليد 1984، بعدّة طعنات من قبل زوجها بالطريق العام بمنطقة في إحدى ولايات الشمال الغربيّ، حيث كلّفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ مصالح المندوبيّة الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة والمندوب الجهوي لحماية الطفولة مرجع النظر بالتعهّد الفوري بالضحيّة وابنها وابنتها القاصرين.
وقد تمّ بالتنسيق مع الجهات القضائيّة والسلط الجهويّة المختصّة اتّخاذ التدابير اللازمة للتعهّد الصحّي بالضحيّة وطلب حماية قضائيّة للطفلين وتعيين جلسة عاجلة بحضور الأخصائيّة النفسانيّة لدى السيّدة قاضي الأسرة. وتمّ تسليم الطفلين البالغين من العمر تباعا 7 و 13 سنة لخالهما القاطن بإحدى الولايات المجاورة.
12.400 إشعار بين غرة جانفي و31 أكتوبر 2023
هذا وقد أعلنت وزيرة المرأة في اخر تصريح لها انه في مجال مقاومة العنف المسلّط على النساء والأطفال وكبار السنّ، تلقّت الوزارة من خلال الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف 12.400 إشعار بين غرة جانفي و31 أكتوبر 2023 منها 4300 مكالمات حول الإرشاد القانوني و2000 مكالمة عبر الخط الأخضر 1833 للإشعار والتوجيه والإحاطة بكبار السن منذ إطلاقه وتلقيّ مندوبي حماية الطفولة 22 ألف إشعار تمّ التعهّد بـ 92 بالمائة منها، مُعلنة عن انتداب 40 مندوبا جديدا لحماية الطفولة وإطلاق مؤخرا الحملة الوطنيّة للتصدّي للعنف المسلط على الأطفال "يكبر ولا ينسى" للتحسيس والتوعية بمقاومة العنف المسلط على الأطفال.
تدشين مركز جديد بمدنين
وحول آخر المستجدات في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، قال المكلف بالاعلام بوزارة المرأة معز بن محمود في تصريح لـ"الصباح" ان وزيرة المرأة تولت امس تدشين المركز رقم ثلاثة عشر على المستوى الوطني في بن قردان .
وأوضح معز بن محمود ان هذا المركز هو الأول من نوعه في ولاية مدنين ومن المنتظر ان ينطلق اليوم في نشاطه .
13 مركزا للإيواء خلال سنة
وأفاد المكلف بالإعلام بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ، انه تم إحداث 13 مركزا لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن، خلال سنة واحدة ويتم إسناد تسييرهم لعدد من الجمعيات في إطار اتفاقيات للتمويل العمومي من الدولة .
وقال معز بن محمود ان مركز إيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن، وبناء على مختلف الإشعارات التي تصلهم عن طريق مختلف مسارات الاشعار للإعلام عن نساء ضحايا العنف مثل المراكز الأمنية او وزارة الصحة او مصالح وزارة المرأة نفسها على المستوى الوطني عبر الرقم الأخضر 1899 او عن طريق مصالحهم الجهوية ووفقا لهذه الإشعارات يتم الإيواء بصفة مؤقتة والتعهد بالمرأة المعنفة وأطفالها في مختلف المسارات ان كانت نفسية او اسناد قضائي وصولا الى الإسناد الاقتصادي في بعض الحالات الهشة لتقوم الوزارة بدراسة الملف وتتدخل لفائدة المرأة المعنفة عبر 2 اليات اسناد اقتصادي اولها برنامج "صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والبرنامج الثاني "التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة" .
يشار الى ان برنامج "صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به تم خلاله وفي اخر شهر جانفي الماضي تسلّيم الدفعة الأولى من مواطن الرزق لفائدة 93 ناجية من العنف من 17 ولاية باعتمادات تفوق 1 مليون دينار.
فضلا عن ان 80 % من المنتفعات من برنامج صامدة تتراوح أعمارهنّ بين 18 و 45 عاما و15% من المنتفعات من برنامج "صامدة" ذوات مستوى جامعي.
كما ان وزارة المرأة تلقت 344 مطلبا جديدا لإحداث مواطن رزق في إطار برنامج "صامدة" سيتمّ الاشتغال على تلبيتها خلال سنة 202 فضلا عن ان المنتفعات من هذه الدفعة الأولى يتجاوز عدد أطفالهنّ 240 طفلا.
يذكر ايضا أنّ هذا البرنامج الأوّل من نوعه وطنيّا وعربيّا يراهن على التمكين الاقتصادي للنّساء ضحايا العنف، كآلية استراتيجيّة لتعزيز صمودهنّ وحفظ كرامتهنّ الإنسانيّة وصون حرمتهنّ الجسديّة ومساعدتهنّ على العبور من وضعيّة الهشاشة إلى وضعيّة القدرة والاستطاعة من خلال دمجهنّ في الدورة الاقتصادية.
وقد أكدت وزيرة المرأة آمال موسى أن الوزارة اعتمدت لدى تصوّر وتنفيذ برنامج "صامدة" على مقاربة تشاركيّة تأخذ بعين الاعتبار ما أبرزته الممارسات اليوميّة عند التعهّد بالنّساء ضحايا العنف خاصّة بمراكز وفضاءات التعهّد بالنساء ضحايا العنف والحاجة إلى استكمال مسارات التعهد بوضع مشروع حياة متكامل لفائدة الناجيات حتى لا يضطررن إلى العودة إلى دائرة العنف من جديد.
