قضت مساء أول أمس الاثنين الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بإيقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي في حق لطفي علي النائب السابق بالبرلمان المنحل وصاحب شركة لنقل الفسفاط.
صباح الشابي
بينما قضت بإدانة مسؤولين سابقين بشركة فسفاط قفصة وأصحاب شركات مناولة لنقل الفسفاط وأصدرت في شأنهم أحكاما بالسحن تراوحت بين 4 و 8 سنوات مع تخطئتهم جميعا بمبلغ 42 مليارا مع حرمان ستة موظفين متهمين في القضية من ممارسة سائر الوظائف العمومية وهم مديرون عامون ومديرون عامون مساعدون ومديرون عاديون ومراقب دولة، وذلك في قضية فساد مالي تعلقت بصفقات نقل الفسفاط بالشاحنات.
وشملت القضية عشرة متهمين بينهم أربعة موقوفين والبقية بحالة سراح منهم رئيس مدير عام سابق ورئيس مدير عام مساعد.
وكان ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة طلب تغريم المتهمين بـ167 مليارا كتعويضات للدولة.
ووجهت إلى المتهمين تهم الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الموظفة على تلك العمليات لتحقيق تلك الفائدة والمشاركة في ذلك.
وللإشارة فان منطلق القضية حسبما أكده لـ"الصباح" محمد عبد المؤمن الكاتب العام لـ"مرصد رقابة" كان إثر شكاية تقدم بها المرصد خلال شهر جويلية 2020 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي وتم تفكيك الملف إلى أربع قضايا تحقيقية مشيرا إلى أن القضية التي صدر فيها الحكم هي الأولى وهناك ثلاث قضايا أخرى واحدة في دائرة الاتهام واثنتان في الطور التحقيقي وتساءل أن كان الصلح الجزائي الذي ابرمه النائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي وصاحب شركة لنقل الفسفاط في خصوص القضية شمل الثلاث قضايا الجارية أم لا، مشيرا إلى أن المرصد كان قام بمراسلة للجنة الصلح الجزائي بتاريخ 26 جوان 2023 للفت نظرها حول وجود ثلاث قضايا أخرى ضد نفس المتهمين.
وأضاف انه وقع في القضية التي صدر فيها الحكم رفع تحجير السفر عن كل من لطفي علي وصاحب شركة لنقل الفسفاط وهذا من شأنه أن يمكنهما من مغادرة البلاد إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الاحتياطية من قبل قاضي التحقيق ودائرة الاتهام في خصوص بقية القضايا.
وتتعلق جملة القضايا التي رفعها مرصد رقابة بتجاوزات نقل الفسفاط عبر الشاحنات من 2013 إلى 2019.
تونس- الصباح
قضت مساء أول أمس الاثنين الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بإيقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي في حق لطفي علي النائب السابق بالبرلمان المنحل وصاحب شركة لنقل الفسفاط.
صباح الشابي
بينما قضت بإدانة مسؤولين سابقين بشركة فسفاط قفصة وأصحاب شركات مناولة لنقل الفسفاط وأصدرت في شأنهم أحكاما بالسحن تراوحت بين 4 و 8 سنوات مع تخطئتهم جميعا بمبلغ 42 مليارا مع حرمان ستة موظفين متهمين في القضية من ممارسة سائر الوظائف العمومية وهم مديرون عامون ومديرون عامون مساعدون ومديرون عاديون ومراقب دولة، وذلك في قضية فساد مالي تعلقت بصفقات نقل الفسفاط بالشاحنات.
وشملت القضية عشرة متهمين بينهم أربعة موقوفين والبقية بحالة سراح منهم رئيس مدير عام سابق ورئيس مدير عام مساعد.
وكان ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة طلب تغريم المتهمين بـ167 مليارا كتعويضات للدولة.
ووجهت إلى المتهمين تهم الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الموظفة على تلك العمليات لتحقيق تلك الفائدة والمشاركة في ذلك.
وللإشارة فان منطلق القضية حسبما أكده لـ"الصباح" محمد عبد المؤمن الكاتب العام لـ"مرصد رقابة" كان إثر شكاية تقدم بها المرصد خلال شهر جويلية 2020 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي وتم تفكيك الملف إلى أربع قضايا تحقيقية مشيرا إلى أن القضية التي صدر فيها الحكم هي الأولى وهناك ثلاث قضايا أخرى واحدة في دائرة الاتهام واثنتان في الطور التحقيقي وتساءل أن كان الصلح الجزائي الذي ابرمه النائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي وصاحب شركة لنقل الفسفاط في خصوص القضية شمل الثلاث قضايا الجارية أم لا، مشيرا إلى أن المرصد كان قام بمراسلة للجنة الصلح الجزائي بتاريخ 26 جوان 2023 للفت نظرها حول وجود ثلاث قضايا أخرى ضد نفس المتهمين.
وأضاف انه وقع في القضية التي صدر فيها الحكم رفع تحجير السفر عن كل من لطفي علي وصاحب شركة لنقل الفسفاط وهذا من شأنه أن يمكنهما من مغادرة البلاد إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الاحتياطية من قبل قاضي التحقيق ودائرة الاتهام في خصوص بقية القضايا.
وتتعلق جملة القضايا التي رفعها مرصد رقابة بتجاوزات نقل الفسفاط عبر الشاحنات من 2013 إلى 2019.
