أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها مساء أول أمس ، بأنه "تقرّر تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي انطلاقا من اليوم، وإلغاء كافة التدابير المعمول بها في هذا الإطار، وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية".
وإن يعد هذا الإجراء على غاية من الأهمية على اعتبار أنه سيضع حد لمعاناة آلاف العمال من التشغيل الهش والاستغلال في توقيت العمل والأجور والوضعية القانونية ، إلا أن بعض التساؤلات تطرح بقوة لا سيما مدى قدرة الدولة على تحمل أعباء قرار إدماج عمال المناولة ضمن الوظيفة العمومية وما سيترتب عنه من زيادة في كتلة الأجور وإثقال كاهل الميزانية في ظل وضع اقتصادي ومالي صعب وتعقيدات وتحديات تواجهها الحكومة في توفير تمويلات ميزانية الدولة.
تعليمات الرئيس
أوضح بلاغ رئاسة الحكومة أول أمس أن القرار جاء تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية، بضرورة توفير ظروف العمل اللاّئق للعمّال بالقطاع العموميّ، والقضاء على مختلف أشكال التّشغيل الهشّ، مع ضمان استمرارية المؤسّسات والمنشآت العموميّة وديمومتها.
مضيفة أن هذا القرار، يتنزل في إطار تطبيق أحكام الفصل السّادس والأربعين من الدستور، الذي ينصّ صراحة على أن "العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وتتّخذ الدّولة التّدابير الضّروريّة لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف"، وعلى أنّ "لكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل".
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان قد شدد لدى استقباله الخميس الفارط بقصر قرطاج، مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، ولطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني، على" ضرورة وضع حدّ لما يسمى بالمناولة، لأنها نوع من أنواع الاتجار بالبشر، واتجار ببؤس الفقراء وبعرقهم"، على حد تعبيره.
وعود الرئيس
وقبل ذلك وفي لقائه يوم 2 فيفري الجاري بعدد من الإطارات الطبيّة وشبه الطبية والعمال بمستشفى المنجي سليم بالمرسى تم التطرق إلى "الوضع القانوني غير المقبول المتمثل في العقود المبرمة لمدة محددة بأجر لا يتجاوز 400 دينار شهريا ومنهم من هو في هذا الوضع لمدة فاقت 7 سنوات وكلما تنتهي مدة العقد التي لا تتجاوز 3 أشهر إلا ويتم تجديده بنفس المدة وبنفس الأجر، هذا إلى جانب ما اصطلح عليه بالمناولة التي هي في الواقع اتجار ببؤس البشر"وفق بلاغ رئاسة الجمهورية بالمناسبة
كان أيضا موضوع عقود المناولة حاضرا خلال استماع رئيس الجمهورية، في زيارته الأخيرة إلى المسبح البلدي بساحة باستور بالعاصمة، إلى مشاغل عدد من المواطنين.
وقال حينها لعدد من عمّال المناولة الذين دعوه للتدخل والنظر في وضعياتهم، إن " المناولة هي نوع من العبودية التي تم تقنينها في تونس ويجب أن تُلغى".
وتابع رئيس الجمهورية: "المناولة بدعة والمفروض النقابيين يتحدثوا عليكم لكن أنا مُتبني لمطالبكم إلى النهاية".
وفي رد غير مباشر على تصريحات الرئيس قيس سعيّد، قال الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية في الاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ إن التشغيل الهش أزمة صنعتها الدولة ولا تتحمل المنظمة النقابية مسؤولية تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.
وبين في مقال نشر في صحيفة" الشعب"، أن “أشكال التشغيل الهّش… قد ابتدعتها السلطة للتهرب من الانتداب بتوصيات من الدوائر المالية العالمية”.
وقال حفيظ إن “النقابات والنقابيين لم يتوانوا عن الدفاع عن حق كل تونسي في العمل القار (المنتظم) الذي يوفر له ولعائلته الكرامة بمختلف أركانها من أجر قار وتغطية اجتماعية”.
مضيفا أن “الحكومات المتعاقبة، وآخرها حكومة نجلاء بودن، ظلت تناور من أجل إرجاع المناولة من الثقوب، بعد أن تم إنهاؤها في العلن وكنسها من الوظيفة العمومية والقطاع العام، وظلوا يبتدعون أشكالا جديدة للتشغيل الهش”.
م.ي
تونس-الصباح
أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها مساء أول أمس ، بأنه "تقرّر تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي انطلاقا من اليوم، وإلغاء كافة التدابير المعمول بها في هذا الإطار، وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية".
وإن يعد هذا الإجراء على غاية من الأهمية على اعتبار أنه سيضع حد لمعاناة آلاف العمال من التشغيل الهش والاستغلال في توقيت العمل والأجور والوضعية القانونية ، إلا أن بعض التساؤلات تطرح بقوة لا سيما مدى قدرة الدولة على تحمل أعباء قرار إدماج عمال المناولة ضمن الوظيفة العمومية وما سيترتب عنه من زيادة في كتلة الأجور وإثقال كاهل الميزانية في ظل وضع اقتصادي ومالي صعب وتعقيدات وتحديات تواجهها الحكومة في توفير تمويلات ميزانية الدولة.
تعليمات الرئيس
أوضح بلاغ رئاسة الحكومة أول أمس أن القرار جاء تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية، بضرورة توفير ظروف العمل اللاّئق للعمّال بالقطاع العموميّ، والقضاء على مختلف أشكال التّشغيل الهشّ، مع ضمان استمرارية المؤسّسات والمنشآت العموميّة وديمومتها.
مضيفة أن هذا القرار، يتنزل في إطار تطبيق أحكام الفصل السّادس والأربعين من الدستور، الذي ينصّ صراحة على أن "العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وتتّخذ الدّولة التّدابير الضّروريّة لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف"، وعلى أنّ "لكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل".
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان قد شدد لدى استقباله الخميس الفارط بقصر قرطاج، مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، ولطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني، على" ضرورة وضع حدّ لما يسمى بالمناولة، لأنها نوع من أنواع الاتجار بالبشر، واتجار ببؤس الفقراء وبعرقهم"، على حد تعبيره.
وعود الرئيس
وقبل ذلك وفي لقائه يوم 2 فيفري الجاري بعدد من الإطارات الطبيّة وشبه الطبية والعمال بمستشفى المنجي سليم بالمرسى تم التطرق إلى "الوضع القانوني غير المقبول المتمثل في العقود المبرمة لمدة محددة بأجر لا يتجاوز 400 دينار شهريا ومنهم من هو في هذا الوضع لمدة فاقت 7 سنوات وكلما تنتهي مدة العقد التي لا تتجاوز 3 أشهر إلا ويتم تجديده بنفس المدة وبنفس الأجر، هذا إلى جانب ما اصطلح عليه بالمناولة التي هي في الواقع اتجار ببؤس البشر"وفق بلاغ رئاسة الجمهورية بالمناسبة
كان أيضا موضوع عقود المناولة حاضرا خلال استماع رئيس الجمهورية، في زيارته الأخيرة إلى المسبح البلدي بساحة باستور بالعاصمة، إلى مشاغل عدد من المواطنين.
وقال حينها لعدد من عمّال المناولة الذين دعوه للتدخل والنظر في وضعياتهم، إن " المناولة هي نوع من العبودية التي تم تقنينها في تونس ويجب أن تُلغى".
وتابع رئيس الجمهورية: "المناولة بدعة والمفروض النقابيين يتحدثوا عليكم لكن أنا مُتبني لمطالبكم إلى النهاية".
وفي رد غير مباشر على تصريحات الرئيس قيس سعيّد، قال الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية في الاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ إن التشغيل الهش أزمة صنعتها الدولة ولا تتحمل المنظمة النقابية مسؤولية تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.
وبين في مقال نشر في صحيفة" الشعب"، أن “أشكال التشغيل الهّش… قد ابتدعتها السلطة للتهرب من الانتداب بتوصيات من الدوائر المالية العالمية”.
وقال حفيظ إن “النقابات والنقابيين لم يتوانوا عن الدفاع عن حق كل تونسي في العمل القار (المنتظم) الذي يوفر له ولعائلته الكرامة بمختلف أركانها من أجر قار وتغطية اجتماعية”.
مضيفا أن “الحكومات المتعاقبة، وآخرها حكومة نجلاء بودن، ظلت تناور من أجل إرجاع المناولة من الثقوب، بعد أن تم إنهاؤها في العلن وكنسها من الوظيفة العمومية والقطاع العام، وظلوا يبتدعون أشكالا جديدة للتشغيل الهش”.
.jpg)