أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب أنه يجري العمل على مراجعة مجلات الاستثمار والطاقة والمناجم، وأضافت أمس خلال جلسة عامة بمقر مجلس نواب الشعب حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات سيدي الكيلاني، أن رئاسة الحكومة تسعى إلى إيجاد حلول جذرية لشركات البيئة البالغ عددها 7 والتابعة للمجمع الكيميائي فهي تشغل قرابة 12 ألف عون، وذكرت أنه من الضروري هيكلتها بانجاز صفقات أشغال كما يجب إرجاع قيمة العمل مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والتنموي لها.
وبخصوص قطاع الطاقة قالت إنه يهم جميع التونسيين وإن الوزارة لديها رؤية إستراتيجية لهذا القطاع وهي تتوخى الشفافية وتنشر المعطيات حول حقول البترول الموجودة في تونس ببوابة الوزارة وبوابة الشركة التونسية للأنشطة البترولية. وذكرت أن الوزارة لا تفرق بين القطاعين العام والخاص وهي حريصة على تحسين مردودية المؤسسات العمومية ولكنه لا بد من التذكير بأن تونس اختارت منذ سنة 1972 التوجه نحو الانفتاح على العالم وبالتالي ليس بالإمكان اليوم غلق الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي بسبب مشاكل ناجمة عن ثغرات قانونية ولتجاوز هذه الثغرات يجري العمل صلب الوزارة على تحسين الإطار القانوني المتعلق بالطاقات والمناجم أما وزارة التنمية فهي تستغل على مراجعة قانون الاستثمار.
وتعقيبا عن أسئلة النواب المتعلقة بمؤشرات قطاع الطاقة خاصة على مستوى الاستكشاف وإنتاج المحروقات أكدت أنه يوجد تحسن لأنه تم التركيز على الطاقات المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وتتمثل أهم التحديات من أجل تحقيق الأمن الطاقي في دعم الرقابة وفي هذا الصدد هناك هياكل رقابية موجودة على مستوى الوزارة ورئاسة الحكومة ومحكمة المحاسبات ولكن لا يمكن تأميم المنشآت الطاقية ومنح استغلالها جميعا بنسبة مائة بالمائة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لأنه لا بد من دعم مجال تبادل الخبرات وهذا لا يتحقق إلا من خلال الاستثمار الأجنبي، كما أن تونس تريد حسب قول الوزيرة أن تبقى جذابة للاستثمار الخارجي. وأكدت أن 95 بالمائة من الكفاءات الموجودة في شركات الطاقة هي كفاءات تونسية ولاحظت أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تساهم في كل المشاريع.
ولدى حديثها عن الإستراتجية الوطنية المتعلقة بضمان الأمن الطاقي والحياد الكربوني ذكرت الوزيرة أنه من بين الأهداف المنشودة نجد التقليص من انبعاث الكربون ومراجعة الجانب المؤسساتي والتشريعي وضمان استقرار القطاع والانطلاق في مشاريع مهيكلة ثم استحثاث نسق الاستثمار وهو ما يتطلب البحث عن مستثمرين كبار .
وأشارت إلى ضرورة مراجعة مجلة المحروقات من أجل أن تكون أحكامها واضحة للجميع وغير قابلة للتأويل وذكرت أنه عند استكمال المراجعة ستقع إحالة مشروع المجلة للبرلمان، وبينت إن 95 بالمائة من عائدات قطاع الطاقة تذهب لخزينة الدولة وأضافت أن مداخيل الدولة من إنتاج النفط والغاز تتراوح بين 75 و80 بالمائة كما تحويل مرابيح المؤسسات لخزينة الدولة.
وبخصوص المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ذكرت أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تساهم في دعم بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة وتحسين البنية التحتية أما بالنسبة إلى شركات البستنة فتنفيذا للاتفاقية أمنت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية 180 مليون دينار بعنوان التأجير وفسرت أن التأخير في توفير هذه الموارد مرده الوضعية المالية لهذه المؤسسة الوطنية. وذكرت أن الوزارة تعمل على دعم الطاقات المتجددة والطاقات البديلة والغاز والبترول والاقتصاد الأخضر. وأشارت إلى الحرص على تنمية الجهات.
وبخصوص الدعوة لفتح باب الانتدابات في "الستاغ" ذكرت أنه لا بد من ضمان ديمومة المؤسسة. وفي علاقة بمشاكل العدادات بينت أن الوزارة تجتهد من أجل إيجاد الحلول.
وردا على النواب الذين تحدثوا عن تجاوزات في شركة ستارقاز أشارت إلى أن الوزارة أذنت بمهمة تفقدية معمقة حول الانتدابات والترقيات وفي صورة وجود تجاوزات سيتم اللجوء للقضاء كما حصل في السابق بمناسبة القيام بمهام رقابية أخرى في مؤسسات أخرى حيث تفطنت التفقدية إلى وجود تجاوزات ووقعت إحالة الأمر للقضاء، وبينت أن المحاسبة ستؤدي إلى التقليص من التلاعب بالمال العام والحد من الفساد. كما تطرقت الوزيرة إلى الصعوبات التي يواجهها العديد من المبلغين عن الفساد وذكرت أن القانون يضمن حماية المبلغين وأنه في السابق كانت هيئة مكافحة الفساد هي التي تقوم بحماية المبلغين أما اليوم فإن حمايتهم ليس من مهام الوزارة إذ يقتصر دورها على قبول الملفات وهي حريصة على إخفاء أسماء المبلغين والوثائق الموجودة في تلك الملفات. وتفاعلا مع طلب تقدم به بعض النواب بانتداب المبلغين المطرودين تعسفيا من قبل الوزارة ذكرت أنه لا يوجد أي إطار قانوني يسمح بانتداب مبلغ عن الفساد تم طرده من العمل إلا بعد صدور حكم قضائي لفائدته وفي صورة عدم وجود حكم قضائي فهذا الأمر غير ممكن لأنه قد يتم لاحقا اتهام المسؤول بالمؤسسة بإهدار المال العام.
وإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمناطق الصناعية قالت الوزيرة إن نسبة انجاز المناطق الصناعية بالسبيخة تقدمت بنحو 70 بالمائة ومن المبرمج إعلان طلب عروض لاختيار مقاول جديد خلال شهر مارس القادم وإنه تم إبرام اتفاقيات مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وديوان التطهير للربط الخارجي بالشبكات فضلا عن الشروع في إعداد دراسة لإنشاء محطة تطهير خاصة بالمنطقة الصناعية وتتمثل الإشكالية حسب قولها في إعادة تهيئة المدخل الرئيسي. وأضافت أن المنطقة الصناعية الوسلاتية تمتد على 15 هكتارا وهي بكلفة قدرها 8 فاصل 5 مليون دينار وقد انتهت الأشغال وتم استلام المنطقة وقتيا بتاريخ 14 ديسمبر 2021 وحاليا مقاسم المنطقة الصناعية معروضة للبيع.
وبعد الاستماع إلى ردود الوزيرة صادق المجلس النيابي على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات سيدي الكيلاني بـ 120 صوتا نعم و2 لا وصفر محتفظ .
بوهلال
تونس- الصباح
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب أنه يجري العمل على مراجعة مجلات الاستثمار والطاقة والمناجم، وأضافت أمس خلال جلسة عامة بمقر مجلس نواب الشعب حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات سيدي الكيلاني، أن رئاسة الحكومة تسعى إلى إيجاد حلول جذرية لشركات البيئة البالغ عددها 7 والتابعة للمجمع الكيميائي فهي تشغل قرابة 12 ألف عون، وذكرت أنه من الضروري هيكلتها بانجاز صفقات أشغال كما يجب إرجاع قيمة العمل مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والتنموي لها.
وبخصوص قطاع الطاقة قالت إنه يهم جميع التونسيين وإن الوزارة لديها رؤية إستراتيجية لهذا القطاع وهي تتوخى الشفافية وتنشر المعطيات حول حقول البترول الموجودة في تونس ببوابة الوزارة وبوابة الشركة التونسية للأنشطة البترولية. وذكرت أن الوزارة لا تفرق بين القطاعين العام والخاص وهي حريصة على تحسين مردودية المؤسسات العمومية ولكنه لا بد من التذكير بأن تونس اختارت منذ سنة 1972 التوجه نحو الانفتاح على العالم وبالتالي ليس بالإمكان اليوم غلق الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي بسبب مشاكل ناجمة عن ثغرات قانونية ولتجاوز هذه الثغرات يجري العمل صلب الوزارة على تحسين الإطار القانوني المتعلق بالطاقات والمناجم أما وزارة التنمية فهي تستغل على مراجعة قانون الاستثمار.
وتعقيبا عن أسئلة النواب المتعلقة بمؤشرات قطاع الطاقة خاصة على مستوى الاستكشاف وإنتاج المحروقات أكدت أنه يوجد تحسن لأنه تم التركيز على الطاقات المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وتتمثل أهم التحديات من أجل تحقيق الأمن الطاقي في دعم الرقابة وفي هذا الصدد هناك هياكل رقابية موجودة على مستوى الوزارة ورئاسة الحكومة ومحكمة المحاسبات ولكن لا يمكن تأميم المنشآت الطاقية ومنح استغلالها جميعا بنسبة مائة بالمائة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لأنه لا بد من دعم مجال تبادل الخبرات وهذا لا يتحقق إلا من خلال الاستثمار الأجنبي، كما أن تونس تريد حسب قول الوزيرة أن تبقى جذابة للاستثمار الخارجي. وأكدت أن 95 بالمائة من الكفاءات الموجودة في شركات الطاقة هي كفاءات تونسية ولاحظت أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تساهم في كل المشاريع.
ولدى حديثها عن الإستراتجية الوطنية المتعلقة بضمان الأمن الطاقي والحياد الكربوني ذكرت الوزيرة أنه من بين الأهداف المنشودة نجد التقليص من انبعاث الكربون ومراجعة الجانب المؤسساتي والتشريعي وضمان استقرار القطاع والانطلاق في مشاريع مهيكلة ثم استحثاث نسق الاستثمار وهو ما يتطلب البحث عن مستثمرين كبار .
وأشارت إلى ضرورة مراجعة مجلة المحروقات من أجل أن تكون أحكامها واضحة للجميع وغير قابلة للتأويل وذكرت أنه عند استكمال المراجعة ستقع إحالة مشروع المجلة للبرلمان، وبينت إن 95 بالمائة من عائدات قطاع الطاقة تذهب لخزينة الدولة وأضافت أن مداخيل الدولة من إنتاج النفط والغاز تتراوح بين 75 و80 بالمائة كما تحويل مرابيح المؤسسات لخزينة الدولة.
وبخصوص المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ذكرت أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تساهم في دعم بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة وتحسين البنية التحتية أما بالنسبة إلى شركات البستنة فتنفيذا للاتفاقية أمنت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية 180 مليون دينار بعنوان التأجير وفسرت أن التأخير في توفير هذه الموارد مرده الوضعية المالية لهذه المؤسسة الوطنية. وذكرت أن الوزارة تعمل على دعم الطاقات المتجددة والطاقات البديلة والغاز والبترول والاقتصاد الأخضر. وأشارت إلى الحرص على تنمية الجهات.
وبخصوص الدعوة لفتح باب الانتدابات في "الستاغ" ذكرت أنه لا بد من ضمان ديمومة المؤسسة. وفي علاقة بمشاكل العدادات بينت أن الوزارة تجتهد من أجل إيجاد الحلول.
وردا على النواب الذين تحدثوا عن تجاوزات في شركة ستارقاز أشارت إلى أن الوزارة أذنت بمهمة تفقدية معمقة حول الانتدابات والترقيات وفي صورة وجود تجاوزات سيتم اللجوء للقضاء كما حصل في السابق بمناسبة القيام بمهام رقابية أخرى في مؤسسات أخرى حيث تفطنت التفقدية إلى وجود تجاوزات ووقعت إحالة الأمر للقضاء، وبينت أن المحاسبة ستؤدي إلى التقليص من التلاعب بالمال العام والحد من الفساد. كما تطرقت الوزيرة إلى الصعوبات التي يواجهها العديد من المبلغين عن الفساد وذكرت أن القانون يضمن حماية المبلغين وأنه في السابق كانت هيئة مكافحة الفساد هي التي تقوم بحماية المبلغين أما اليوم فإن حمايتهم ليس من مهام الوزارة إذ يقتصر دورها على قبول الملفات وهي حريصة على إخفاء أسماء المبلغين والوثائق الموجودة في تلك الملفات. وتفاعلا مع طلب تقدم به بعض النواب بانتداب المبلغين المطرودين تعسفيا من قبل الوزارة ذكرت أنه لا يوجد أي إطار قانوني يسمح بانتداب مبلغ عن الفساد تم طرده من العمل إلا بعد صدور حكم قضائي لفائدته وفي صورة عدم وجود حكم قضائي فهذا الأمر غير ممكن لأنه قد يتم لاحقا اتهام المسؤول بالمؤسسة بإهدار المال العام.
وإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمناطق الصناعية قالت الوزيرة إن نسبة انجاز المناطق الصناعية بالسبيخة تقدمت بنحو 70 بالمائة ومن المبرمج إعلان طلب عروض لاختيار مقاول جديد خلال شهر مارس القادم وإنه تم إبرام اتفاقيات مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وديوان التطهير للربط الخارجي بالشبكات فضلا عن الشروع في إعداد دراسة لإنشاء محطة تطهير خاصة بالمنطقة الصناعية وتتمثل الإشكالية حسب قولها في إعادة تهيئة المدخل الرئيسي. وأضافت أن المنطقة الصناعية الوسلاتية تمتد على 15 هكتارا وهي بكلفة قدرها 8 فاصل 5 مليون دينار وقد انتهت الأشغال وتم استلام المنطقة وقتيا بتاريخ 14 ديسمبر 2021 وحاليا مقاسم المنطقة الصناعية معروضة للبيع.
وبعد الاستماع إلى ردود الوزيرة صادق المجلس النيابي على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات سيدي الكيلاني بـ 120 صوتا نعم و2 لا وصفر محتفظ .
