كشفت النتائج الأولية للحسابات القومية الثلاثية للمعهد الوطني للإحصاء، أمس، أن النشاط الاقتصادي قد سجل انخفاضا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 0,2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023، وذلك مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2022. إما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023)، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمائة، والذي يعود بالخصوص إلى تطور القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بين الثلاثيتين المتتاليتين. وعلى هذا الأساس، وكتقديرات أوٌلية، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ 0,4 في المائة خلال كامل سنة 2023.
ولفت معهد الإحصاء الوطني إلى انه في ظِل تراجع نسق النمو السنوي في أغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثّلت أنشطة قطاع الخدمات الدافع الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2023، أين تطورت القيمة المضافة بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 1,4 بالمائة. واستفاد النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الرابع من السنة الفارطة من حيوية قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، الذي حافظ على نمو سنوي مرتفع نسبيا قُدّر بـ 8,6 بالمائة وكذلك قطاع الإعلامية والاتصال بـ 3,5 بالمائة وأنشطة الخدمات غير المسوقة بـ 1,4 بالمائة.
تراجع في هذه القطاعات
وأفضت التقديرات الأولية لمنظومة الحسابات القومية الثلاثية إلى تسجيل تراجع في قطاع الصناعات المعملية بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 1,3 بالمائة لحجم القيمة المضافة خلال الثلاثي الرابع من السنة المنقضية. وتراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، ومعالجة النفايات بحوالي 2,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 4,8 بالمائة من ناحية، وتراجع نشاط قطاع المناجم بنسبة 7.5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي من ناحية أخرى.
وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل انخفاضا بـ 1,5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023 بالمقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة. في حين أفضت التقديرات إلى تراجع من جديد للقيمة المضافة لقطاع البناء والتشييد بـ4.1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
ومن جهة أخرى، تراجعت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بـ 11.2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي في الربع الأخير، أي بأقل حدة مما كان عليه النمو في الثلاثي الثالث (-15.6 بالمائة).
تراجع الطلب الداخلي
وأبرز تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الاستعمال إلى تراجع لحجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (أي الاستثمار)، للمرة الثانية على التوالي بنسبة سنوية قُدِّرَت بـ 0.2 بالمائة، مساهما بالتالي سلبيا بـ 0,4 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (-0,2). وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية للسلع والخدمات من جهته إيجابيا بـ 0,2 نقطة، نتيجة لارتفاع حجم الصادرات بنسبة 8,0 بالمائة، تجاوزت تلك التي سجلتها الواردات (6,7 بالمائة).وكانت نسبة النمو المسجلة في تونس خلال عام 2023 حسب المعهد الوطني للإحصاء هي 0.7٪، وهذه النسبة تمثل متوسط النمو خلال السنة كاملة، مع تباين في النمو بين الفصول الأربعة الربع الأول 1.9%، والربع الثاني 0.6% والربع الثالث 0.2% (انخفاض)، والربع الرابع لم يتم نشر النتائج بعد.
ويمكن تلخيص أهم ملامح النمو الاقتصادي في تونس خلال عام 2023 في النقاط التالية، أبرزها تراجع نسق النمو السنوي للمرة الرابعة على التوالي منذ الربع الثالث من عام 2022، وتأثر النمو سلباً بانكماش القطاع الفلاحي نتيجة الظروف المناخية والجفاف، وارتفاع طفيف في قطاع الصناعات المعملية.
وتراجع في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات، ولم يدرك بعد حجم الناتج المحلي الإجمالي مستواه المسجل في نهاية عام 2019، أي قبيل الأزمة الصحية.
توقعات بتحقيق نسبة نمو أعلى
وتتباين التوقعات حول نسبة النمو في تونس خلال عام 2024، بين التفاؤل الحذر والتشاؤم الواقعي. فمن ناحية، تشير بعض التوقعات إلى إمكانية تحقيق نمو اقتصادي أفضل من عام 2023، مدعومة بعوامل مثل عودة النشاط السياحي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا وانتعاش القطاعات الصناعية، خاصة مع بدء الإنتاج في بعض المشاريع الجديدة.، وتحسن الاستثمار، خاصة مع إقرار قانون الاستثمار الجديد، وإنجاز بعض الإصلاحات الاقتصادية، مثل إصلاح منظومة الدعم.
وفي المقابل، هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد التونسي، قد تحد من إمكانية تحقيق نمو قوي، أهمها ارتفاع مستوى التضخم، الذي من شأنه أن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع مستوى المديونية، مما يحد من قدرة الحكومة على الاستثمار، والتغيرات المناخية، التي قد تؤثر على القطاع الفلاحي.
وبشكل عام، تتراوح توقعات نسبة النمو في تونس خلال عام 2024 بين 1.5% و3%، وهناك بعض التوقعات من مختلف الجهات مثل صندوق النقد الدولي: بتسجيل 1.9٪ والبنك الدولي 2.2%، والبنك المركزي التونسي 2.5%، أما الحكومة التونسية فقدرت نسبة النمو المتوقع تحقيقها خلال 2024 قرابة 3%.
وتعتمد إمكانية تحقيق هذه التوقعات على قدرة الحكومة على معالجة التحديات التي تواجهها، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، والجدير بالذكر أن هذه التوقعات تبقى مجرد حسابات وقتية، وأن النمو الفعلي قد يكون أعلى أو أدنى من ذلك، حسب الظروف والمستجدات.
*سفيان المهداوي
تونس - الصباح
كشفت النتائج الأولية للحسابات القومية الثلاثية للمعهد الوطني للإحصاء، أمس، أن النشاط الاقتصادي قد سجل انخفاضا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 0,2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023، وذلك مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2022. إما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023)، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمائة، والذي يعود بالخصوص إلى تطور القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بين الثلاثيتين المتتاليتين. وعلى هذا الأساس، وكتقديرات أوٌلية، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ 0,4 في المائة خلال كامل سنة 2023.
ولفت معهد الإحصاء الوطني إلى انه في ظِل تراجع نسق النمو السنوي في أغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثّلت أنشطة قطاع الخدمات الدافع الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2023، أين تطورت القيمة المضافة بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 1,4 بالمائة. واستفاد النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الرابع من السنة الفارطة من حيوية قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، الذي حافظ على نمو سنوي مرتفع نسبيا قُدّر بـ 8,6 بالمائة وكذلك قطاع الإعلامية والاتصال بـ 3,5 بالمائة وأنشطة الخدمات غير المسوقة بـ 1,4 بالمائة.
تراجع في هذه القطاعات
وأفضت التقديرات الأولية لمنظومة الحسابات القومية الثلاثية إلى تسجيل تراجع في قطاع الصناعات المعملية بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 1,3 بالمائة لحجم القيمة المضافة خلال الثلاثي الرابع من السنة المنقضية. وتراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، ومعالجة النفايات بحوالي 2,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 4,8 بالمائة من ناحية، وتراجع نشاط قطاع المناجم بنسبة 7.5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي من ناحية أخرى.
وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل انخفاضا بـ 1,5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023 بالمقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة. في حين أفضت التقديرات إلى تراجع من جديد للقيمة المضافة لقطاع البناء والتشييد بـ4.1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
ومن جهة أخرى، تراجعت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بـ 11.2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي في الربع الأخير، أي بأقل حدة مما كان عليه النمو في الثلاثي الثالث (-15.6 بالمائة).
تراجع الطلب الداخلي
وأبرز تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الاستعمال إلى تراجع لحجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (أي الاستثمار)، للمرة الثانية على التوالي بنسبة سنوية قُدِّرَت بـ 0.2 بالمائة، مساهما بالتالي سلبيا بـ 0,4 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (-0,2). وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية للسلع والخدمات من جهته إيجابيا بـ 0,2 نقطة، نتيجة لارتفاع حجم الصادرات بنسبة 8,0 بالمائة، تجاوزت تلك التي سجلتها الواردات (6,7 بالمائة).وكانت نسبة النمو المسجلة في تونس خلال عام 2023 حسب المعهد الوطني للإحصاء هي 0.7٪، وهذه النسبة تمثل متوسط النمو خلال السنة كاملة، مع تباين في النمو بين الفصول الأربعة الربع الأول 1.9%، والربع الثاني 0.6% والربع الثالث 0.2% (انخفاض)، والربع الرابع لم يتم نشر النتائج بعد.
ويمكن تلخيص أهم ملامح النمو الاقتصادي في تونس خلال عام 2023 في النقاط التالية، أبرزها تراجع نسق النمو السنوي للمرة الرابعة على التوالي منذ الربع الثالث من عام 2022، وتأثر النمو سلباً بانكماش القطاع الفلاحي نتيجة الظروف المناخية والجفاف، وارتفاع طفيف في قطاع الصناعات المعملية.
وتراجع في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات، ولم يدرك بعد حجم الناتج المحلي الإجمالي مستواه المسجل في نهاية عام 2019، أي قبيل الأزمة الصحية.
توقعات بتحقيق نسبة نمو أعلى
وتتباين التوقعات حول نسبة النمو في تونس خلال عام 2024، بين التفاؤل الحذر والتشاؤم الواقعي. فمن ناحية، تشير بعض التوقعات إلى إمكانية تحقيق نمو اقتصادي أفضل من عام 2023، مدعومة بعوامل مثل عودة النشاط السياحي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا وانتعاش القطاعات الصناعية، خاصة مع بدء الإنتاج في بعض المشاريع الجديدة.، وتحسن الاستثمار، خاصة مع إقرار قانون الاستثمار الجديد، وإنجاز بعض الإصلاحات الاقتصادية، مثل إصلاح منظومة الدعم.
وفي المقابل، هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد التونسي، قد تحد من إمكانية تحقيق نمو قوي، أهمها ارتفاع مستوى التضخم، الذي من شأنه أن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع مستوى المديونية، مما يحد من قدرة الحكومة على الاستثمار، والتغيرات المناخية، التي قد تؤثر على القطاع الفلاحي.
وبشكل عام، تتراوح توقعات نسبة النمو في تونس خلال عام 2024 بين 1.5% و3%، وهناك بعض التوقعات من مختلف الجهات مثل صندوق النقد الدولي: بتسجيل 1.9٪ والبنك الدولي 2.2%، والبنك المركزي التونسي 2.5%، أما الحكومة التونسية فقدرت نسبة النمو المتوقع تحقيقها خلال 2024 قرابة 3%.
وتعتمد إمكانية تحقيق هذه التوقعات على قدرة الحكومة على معالجة التحديات التي تواجهها، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، والجدير بالذكر أن هذه التوقعات تبقى مجرد حسابات وقتية، وأن النمو الفعلي قد يكون أعلى أو أدنى من ذلك، حسب الظروف والمستجدات.
