أصدر المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمع يومي 13 و14 فيفري 2024 برئاسة نورالدين الطبّوبي الأمين العام، بيانا سجّل فيه "تصاعد الهجمة ضدّ الاتحاد.. باستعسار وتيرة المحاكمات الكيدية والطرد التعسفي والإحالات على مجالس التأديب والنُّقل الظالمة والتضييق على العمل النقابي وغلق باب الحوار الاجتماعي والمعاقبة الجماعية للأجراء على غرار حجز أجور آلاف المعلّمين ظلما وتعسّفا وشنّ حملات التشويه والتشهير والتجييش والتحريض".
وجدد المكتب التنفيذي دعمه المطلق "لأنيس الكعبي الموقوف منذ سنة ونيف وأيضا للصنكي أسودي الموجّهة إليه تهم كيدية"، وفق البيان .
من جهة أخرى عبر المكتب التنفيذي عن دعمه للناصر بن عمارة ومن سلطت قرارات "تعسفية" في وزارات الثقافة والشؤون الدينية والتجارة مع المطالبة بإرجاع المطرودين وإطلاق سراح الموقوفين. ..
وجاء في بيان المكتب التنفيذي أن "الهجمة" التي تستهدف المنظمة الشغيلة تأتي على خلفية مواقفها لاستهداف "مكاسب الشغالين وعموم الشعب بخيارات ليبيرالية مسّت الدعم والقوت اليومي والقدرة الشرائية وأضرّت بالمؤسّسات والمرافق العمومية وبالاقتصاد وبالاستقرار الاجتماعي..".
وجدد الاتحاد المطالبة بسحب "المرسوم 54السيئ الذكر"، وفق ما جاء في البيان وعبر عن تمسكه بحقّ الأجراء في تحسين مقدرتهم الشرائية وفي "التخفيف من الأعباء الضريبية المسلّطة عليهم والحدّ من معاناتهم وتحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية وضمان كرامة المتقاعدين بمراجعة آلية ودورية لجراياتهم ومنها المتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر وجوب مراجعة الأجر الأدنى المضمون"..
وشدد البيان على تمسك الاتحاد بفتح التفاوض الجماعي وبتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومراجعة الأجور على ضوء "التضخّم واشتعال الأسعار وتزايد الأعباء الاجتماعية وتفاقم الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية الغذائية والأدوية وتدهور خدمات المرفق العمومي في الصحّة والتعليم والنقل وغيرها على حساب الأجراء في الوقت الذي تتعالى فيه الشعارات الشعبوية غير المقترنة بالعمل والإنجاز".
ودعا البيان الهياكل النقابية وكافّة الشغّالين إلى المشاركة المكثّفة في التجمّع العمّالي الذي سينجز يوم السبت 02 مارس 2024 بساحة القصبة والتجنّد لإنجاحه دفاعا عن الحقّ النقابي ومطالبة باحترام مقوّمات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، والاستعداد لكلّ المحطّات النضالية الممكنة ..
أصدر المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمع يومي 13 و14 فيفري 2024 برئاسة نورالدين الطبّوبي الأمين العام، بيانا سجّل فيه "تصاعد الهجمة ضدّ الاتحاد.. باستعسار وتيرة المحاكمات الكيدية والطرد التعسفي والإحالات على مجالس التأديب والنُّقل الظالمة والتضييق على العمل النقابي وغلق باب الحوار الاجتماعي والمعاقبة الجماعية للأجراء على غرار حجز أجور آلاف المعلّمين ظلما وتعسّفا وشنّ حملات التشويه والتشهير والتجييش والتحريض".
وجدد المكتب التنفيذي دعمه المطلق "لأنيس الكعبي الموقوف منذ سنة ونيف وأيضا للصنكي أسودي الموجّهة إليه تهم كيدية"، وفق البيان .
من جهة أخرى عبر المكتب التنفيذي عن دعمه للناصر بن عمارة ومن سلطت قرارات "تعسفية" في وزارات الثقافة والشؤون الدينية والتجارة مع المطالبة بإرجاع المطرودين وإطلاق سراح الموقوفين. ..
وجاء في بيان المكتب التنفيذي أن "الهجمة" التي تستهدف المنظمة الشغيلة تأتي على خلفية مواقفها لاستهداف "مكاسب الشغالين وعموم الشعب بخيارات ليبيرالية مسّت الدعم والقوت اليومي والقدرة الشرائية وأضرّت بالمؤسّسات والمرافق العمومية وبالاقتصاد وبالاستقرار الاجتماعي..".
وجدد الاتحاد المطالبة بسحب "المرسوم 54السيئ الذكر"، وفق ما جاء في البيان وعبر عن تمسكه بحقّ الأجراء في تحسين مقدرتهم الشرائية وفي "التخفيف من الأعباء الضريبية المسلّطة عليهم والحدّ من معاناتهم وتحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية وضمان كرامة المتقاعدين بمراجعة آلية ودورية لجراياتهم ومنها المتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر وجوب مراجعة الأجر الأدنى المضمون"..
وشدد البيان على تمسك الاتحاد بفتح التفاوض الجماعي وبتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومراجعة الأجور على ضوء "التضخّم واشتعال الأسعار وتزايد الأعباء الاجتماعية وتفاقم الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية الغذائية والأدوية وتدهور خدمات المرفق العمومي في الصحّة والتعليم والنقل وغيرها على حساب الأجراء في الوقت الذي تتعالى فيه الشعارات الشعبوية غير المقترنة بالعمل والإنجاز".
ودعا البيان الهياكل النقابية وكافّة الشغّالين إلى المشاركة المكثّفة في التجمّع العمّالي الذي سينجز يوم السبت 02 مارس 2024 بساحة القصبة والتجنّد لإنجاحه دفاعا عن الحقّ النقابي ومطالبة باحترام مقوّمات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، والاستعداد لكلّ المحطّات النضالية الممكنة ..
