-56ألف كلم من القنوات متآكلة وعجز مالي سنوي بـ300 مليون دينار
تونس-الصباح
ديون متراكمة لدى الحرفاء، سرقات، وضعية مالية حرجة، قنوات متآكلة، نقص فادح في عدد الأعوان ومشاكل أخرى متراكمة تعاني منها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه شرحها لـ"الصباح" حسين الشارني كاتب عام الجامعة العامة للمياه التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
حيث أكد كاتب عام الجامعة العامة للمياه أن الشركة تخسر سنويا أكثر من 40% من الماء وذلك بسبب الربط العشوائي والسرقات من الشبكات مباشرة إذ تفوق نسبة المواطنين الذين يعتدون على الشبكة عبر ربط منازلهم ومحلاتهم وحتى مصانعهم مباشرة دون تراخيص أكثر من 20%، وبين أن ولايات الجنوب هي الأكثر سرقة للماء انطلاقا من صفاقس.
وكشف أن القيروان الولاية الأكثر اختلاسا للماء إذ تعرف بكثرة الربط العشوائي حيث أن 80% من استهلاك الولاية هو في شكل سرقات وذلك وقع احتسابه من خلال الفرق بين الاستهلاك والفوترة والتي كشفت عن فارق كبيرة .
وأشار محدثنا إلى أن الشركة رفعت قضايا عديدة بالمواطنين والمؤسسات التي اكتشف سرقتها للماء من خلال الربط العشوائي فمثلا في ولاية بن عروس بلغ عدد القضايا 1500، وبين أنه إذا ما احتسبنا رفع 1000 قضية في الغرض في كل الولايات فأنه يمكن القول أن هناك 24 ألف قضية في سرقة المياه.
وأبرز حسين الشارني أن الـ20% المتبقية تضيع بسبب تآكل شبكات توزيع المياه على اعتبار أن العديد من القنوات مكسورة وينجم عنها ضياع كميات كبيرة جدا وكل هذا يحمل على عاتق الشركة ويزيد في خسائرها.
56 ألف كلم من القنوات متآكلة
وشدد كاتب عام الجامعة العامة للمياه أن الشركة وبسبب تراكم الديون لدى الحرفاء والعجز المالي نتيجة لتدني تعريفة الماء غير قادرة على تجديد شبكة القنوات التي تمتد على 56 ألف كلم، وشرح محدثنا أن العمر الافتراضي للقنوات هو في حدود 25 سنة إلا أن عمر قنواتنا في بين 40 و50 سنة وهو ما يتسبب في ضياع كميات هامة من الماء في وقت تعاني فيه بلادنا من ندرة الأمطار ومن الشح المائي.
وابرز الشارني أن 80% من الاستهلاك الوطني للماء هو من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إذ يستعمل في الاستهلاك العائلي ومن قبل المصانع والوحدات السياحية في حين أن 20% من الاستهلاك من المياه المعلبة.
وابرز أن التسعيرة الاجتماعية للماء من بين الأسباب الرئيسية لانخرام موازنات الشركة على اعتبار أن كل الحكومات منذ الاستقلال إلى اليوم تفرض تسعيرة منخفضة لا تلبي كلفة الإنتاج، وبين أن التعريفة الاجتماعية تقدر بـ1280 مي على م3 فيما تقدر كلفة إنتاج م3 من الماء 1560، وبين أن خسارة المؤسسة عن كل م3 هي في حدود 400 مي إذا ما علمنا أن كل مواطن يستهلك سنويا 460 م3 علما وأن عدد حرفاء الشركة يبلغ 3 مليون و300 وهي خسائر تبقى دون تعويض من قبل الجهات المعنية وتحديدا وزارة الفلاحية. وبين أن تعريفة الماء في تونس هي الأبخس والأرخص في العالم.
استقالة تامة لوزارة الفلاحة
وكشف مصدرنا أن "وزارة الفلاحة التي من المفروض أن تشرف على قطاع الماء استقالت من مهامها كليا".
مبينا أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من أكثر الشركات الوطنية التي تحتاج الدعم في ظل تخلي وزارة الفلاحة عن دورها في هذا المجال وبين أن الشركة اليوم تقوم بكل المهام المحمولة نظريا على كاهل وزارة الفلاحة. فوفق قانون إحداث المؤسسة منذ 1968 يتمثل دور الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في استغلال المياه في المناطق الحضرية وتوزيعها في حين أنها اليوم تقوم بمد الشبكات وتجديدها وإصلاحها وإيصالها للمواطن وصيانة الخزانات مع الإشراف على السدود من خلال أعوانها وإطاراتها وسياراتها وجميع هذه المهام ليست من مشمولاتها بل من مشمولات وزارة الفلاحة، مبرزا أن كل هذا يكبد الشركة كلفة إضافية تثقل كاهلها علما وأنها تشتري الماء من وزارة الفلاحة عبر شركة قنوات مياه الشمال التي تقوم بعملية الفوترة بسعر 135 مي على م3 فتقوم "الصوناد: بمعالجته حتى إيصاله إلى الحرفاء في حين أنه وفي الأصل الموارد المائية والبنية التحتية محمولة على وزارة الفلاحة البعيدة كل البعد عن القيام بدورها".
عجز متفاقم
وكشف حسين الشارني كاتب عام الجامعة العامة للمياه أن الشركة تعاني منذ 2008 من عجز مالي متفاقم يقارب سنويا 300 مليون دينار، وأبرز أن عدد الحرفاء لدى "الصوناد" و"الستاغ" هو نفسه إلا أن عدد أعوان "الستاغ " 14000 مقابل 7000 فقط لدى "الصوناد" التي لا تتحصل على أي دعم في حين الشركة التونسية للكهرباء والغاز تتحصل على دعم من الدولة.
واعتبر محدثنا أن ديمومة الشركة، التي تتبع أقصى درجات الحوكمة، مهددة خاصة في ظل حالة الاستنزاف التي يعاني منها الأعوان وتدني التعريفة.
وكشف كاتب عام الجامعة العامة للمياه لـ"الصباح" أن الديون غير المستخلصة لدى الحرفاء إلى غاية موفى ديسمبر 2023 بلغت 760 مليون دينار منها 300 مليون دينار ديون لدى مؤسسات الدولة محليا وجهويا ومركزيا، في حين أن ديون باقي الحرفاء من مواطنين ومؤسسات صناعية وسياحية هي بقيمة 460 مليون دينار .
متى يفرج عن برنامج الإصلاح!!؟
وطالب حسين الشارني كاتب عام الجامعة العامة للمياه الجهات المعنية بالإفراج عن برنامج إصلاح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مبينا أن برنامج إعادة الهيكلة الذي تم العمل عليه لـ3 سنوات والمصادق عليه من قبل مجلس إدارة المؤسسة منذ 2019 وأيضا من قبل وزارة الفلاحة والإدارة العامة للشؤون القانونية برئاسة الحكومة وأيضا من قبل الإدارة العامة للمالية برئاسة الحكومة والبالغ كلفته 23 مليون دينار فقط. قابع في الرفوف وهو برنامج يستوجب التسريع في المصادقة عليه لإنقاذ هذه الشركة الحيوية.
حنان قيراط
-56ألف كلم من القنوات متآكلة وعجز مالي سنوي بـ300 مليون دينار
تونس-الصباح
ديون متراكمة لدى الحرفاء، سرقات، وضعية مالية حرجة، قنوات متآكلة، نقص فادح في عدد الأعوان ومشاكل أخرى متراكمة تعاني منها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه شرحها لـ"الصباح" حسين الشارني كاتب عام الجامعة العامة للمياه التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
حيث أكد كاتب عام الجامعة العامة للمياه أن الشركة تخسر سنويا أكثر من 40% من الماء وذلك بسبب الربط العشوائي والسرقات من الشبكات مباشرة إذ تفوق نسبة المواطنين الذين يعتدون على الشبكة عبر ربط منازلهم ومحلاتهم وحتى مصانعهم مباشرة دون تراخيص أكثر من 20%، وبين أن ولايات الجنوب هي الأكثر سرقة للماء انطلاقا من صفاقس.
وكشف أن القيروان الولاية الأكثر اختلاسا للماء إذ تعرف بكثرة الربط العشوائي حيث أن 80% من استهلاك الولاية هو في شكل سرقات وذلك وقع احتسابه من خلال الفرق بين الاستهلاك والفوترة والتي كشفت عن فارق كبيرة .
وأشار محدثنا إلى أن الشركة رفعت قضايا عديدة بالمواطنين والمؤسسات التي اكتشف سرقتها للماء من خلال الربط العشوائي فمثلا في ولاية بن عروس بلغ عدد القضايا 1500، وبين أنه إذا ما احتسبنا رفع 1000 قضية في الغرض في كل الولايات فأنه يمكن القول أن هناك 24 ألف قضية في سرقة المياه.
وأبرز حسين الشارني أن الـ20% المتبقية تضيع بسبب تآكل شبكات توزيع المياه على اعتبار أن العديد من القنوات مكسورة وينجم عنها ضياع كميات كبيرة جدا وكل هذا يحمل على عاتق الشركة ويزيد في خسائرها.
56 ألف كلم من القنوات متآكلة
وشدد كاتب عام الجامعة العامة للمياه أن الشركة وبسبب تراكم الديون لدى الحرفاء والعجز المالي نتيجة لتدني تعريفة الماء غير قادرة على تجديد شبكة القنوات التي تمتد على 56 ألف كلم، وشرح محدثنا أن العمر الافتراضي للقنوات هو في حدود 25 سنة إلا أن عمر قنواتنا في بين 40 و50 سنة وهو ما يتسبب في ضياع كميات هامة من الماء في وقت تعاني فيه بلادنا من ندرة الأمطار ومن الشح المائي.
وابرز الشارني أن 80% من الاستهلاك الوطني للماء هو من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إذ يستعمل في الاستهلاك العائلي ومن قبل المصانع والوحدات السياحية في حين أن 20% من الاستهلاك من المياه المعلبة.
وابرز أن التسعيرة الاجتماعية للماء من بين الأسباب الرئيسية لانخرام موازنات الشركة على اعتبار أن كل الحكومات منذ الاستقلال إلى اليوم تفرض تسعيرة منخفضة لا تلبي كلفة الإنتاج، وبين أن التعريفة الاجتماعية تقدر بـ1280 مي على م3 فيما تقدر كلفة إنتاج م3 من الماء 1560، وبين أن خسارة المؤسسة عن كل م3 هي في حدود 400 مي إذا ما علمنا أن كل مواطن يستهلك سنويا 460 م3 علما وأن عدد حرفاء الشركة يبلغ 3 مليون و300 وهي خسائر تبقى دون تعويض من قبل الجهات المعنية وتحديدا وزارة الفلاحية. وبين أن تعريفة الماء في تونس هي الأبخس والأرخص في العالم.
استقالة تامة لوزارة الفلاحة
وكشف مصدرنا أن "وزارة الفلاحة التي من المفروض أن تشرف على قطاع الماء استقالت من مهامها كليا".
مبينا أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من أكثر الشركات الوطنية التي تحتاج الدعم في ظل تخلي وزارة الفلاحة عن دورها في هذا المجال وبين أن الشركة اليوم تقوم بكل المهام المحمولة نظريا على كاهل وزارة الفلاحة. فوفق قانون إحداث المؤسسة منذ 1968 يتمثل دور الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في استغلال المياه في المناطق الحضرية وتوزيعها في حين أنها اليوم تقوم بمد الشبكات وتجديدها وإصلاحها وإيصالها للمواطن وصيانة الخزانات مع الإشراف على السدود من خلال أعوانها وإطاراتها وسياراتها وجميع هذه المهام ليست من مشمولاتها بل من مشمولات وزارة الفلاحة، مبرزا أن كل هذا يكبد الشركة كلفة إضافية تثقل كاهلها علما وأنها تشتري الماء من وزارة الفلاحة عبر شركة قنوات مياه الشمال التي تقوم بعملية الفوترة بسعر 135 مي على م3 فتقوم "الصوناد: بمعالجته حتى إيصاله إلى الحرفاء في حين أنه وفي الأصل الموارد المائية والبنية التحتية محمولة على وزارة الفلاحة البعيدة كل البعد عن القيام بدورها".
عجز متفاقم
وكشف حسين الشارني كاتب عام الجامعة العامة للمياه أن الشركة تعاني منذ 2008 من عجز مالي متفاقم يقارب سنويا 300 مليون دينار، وأبرز أن عدد الحرفاء لدى "الصوناد" و"الستاغ" هو نفسه إلا أن عدد أعوان "الستاغ " 14000 مقابل 7000 فقط لدى "الصوناد" التي لا تتحصل على أي دعم في حين الشركة التونسية للكهرباء والغاز تتحصل على دعم من الدولة.
واعتبر محدثنا أن ديمومة الشركة، التي تتبع أقصى درجات الحوكمة، مهددة خاصة في ظل حالة الاستنزاف التي يعاني منها الأعوان وتدني التعريفة.
وكشف كاتب عام الجامعة العامة للمياه لـ"الصباح" أن الديون غير المستخلصة لدى الحرفاء إلى غاية موفى ديسمبر 2023 بلغت 760 مليون دينار منها 300 مليون دينار ديون لدى مؤسسات الدولة محليا وجهويا ومركزيا، في حين أن ديون باقي الحرفاء من مواطنين ومؤسسات صناعية وسياحية هي بقيمة 460 مليون دينار .
متى يفرج عن برنامج الإصلاح!!؟
وطالب حسين الشارني كاتب عام الجامعة العامة للمياه الجهات المعنية بالإفراج عن برنامج إصلاح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مبينا أن برنامج إعادة الهيكلة الذي تم العمل عليه لـ3 سنوات والمصادق عليه من قبل مجلس إدارة المؤسسة منذ 2019 وأيضا من قبل وزارة الفلاحة والإدارة العامة للشؤون القانونية برئاسة الحكومة وأيضا من قبل الإدارة العامة للمالية برئاسة الحكومة والبالغ كلفته 23 مليون دينار فقط. قابع في الرفوف وهو برنامج يستوجب التسريع في المصادقة عليه لإنقاذ هذه الشركة الحيوية.
