لا يزال ملف الأستاذة النواب مفتوحا ولم يغلق بصفة نهائية وذلك بسبب عدم التوصل إلى حلّ جذري ينصف هذه الفئة، فقد شهدت بداية هذه السنة تحركا وطنيا.. ونفذ الأساتذة النواب وقفة احتجاجية ومسيرة من القصبة في اتجاه مجلس نواب الشعب بباردو على أمل التوصل إلى خطوة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ''بصفته أستاذا جامعيا ورئيسا للمجلس الأعلى للتربية''، بهدف تسوية وضعياتهم عبر أمر رئاسي يضمن خروجهم من التشغيل الهش حسب ما صرّح به إثرها المنسق العام لملف الأساتذة النواب، مالك العياري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقد باءت تحركاتهم بالفشل حيث لم يتم التوصل إلى حل نهائي وجذري يوضح ويحسم هذا الملف بصفة نهائية .
وللوقف على آخر التفاصيل حول وضعيتهم، قالت المنسقة الوطنية للأساتذة النواب ما بعد 2016، أسماء الحداد، في تصريح لـ"الصباح" إن من هم خارج قاعدة بيانات وزارة التربية بصدد التنسيق حاليا لتنظيم تحرك وطني وذلك قبل شهر رمضان المقبل.
وأوضحت محدثتنا أن مطلبهم يتمثل أساسا في انتداب 1500 أستاذ نائب عبر إدراجهم صلب قاعدة بيانات وزارة التربية.
وانتقدت محدثتنا تصريحات سابقة لوزير التربية حول الرقمنة صلب الوزارة في حين أن لديه أساتذة نواب مسجلين فقط بالمندوبيات علما وأن الوزارة مكنتهم من معرّف وحيد .
وأوضحت أسماء الحداد، أن وزارة التربية مازالت تتلكأ وتعمل بسياسية المكيالين مفيدة أن هناك أساتذة ضمن قاعدة البيانات سيتمتعون بالانتداب في أي دفعة جديدة للتشغيل وفي المقابل من هم خارج قاعدة البيانات لا تشملهم أي دفعة مؤكدة أن وظيفة هؤلاء حاليا سد الشغورات كما أنهم لا يتمتعون بأي حقوق فضلا عن أن اغلبهم تجاوزوا السن القانونية للتشغيل، وفق تعبيرها.
وأعلنت أسماء الحداد أن عدد الأساتذة النواب داخل قاعدة البيانات وخارجها في حدود 7 آلاف نائب وهذا العدد اقل بكثير من الشغورات بوزارة التربية، فالشغورات صلب وزارة التربية تتجاوز أكثر من 11 ألف خطة، وفق تعبير محدثتنا .
سياسية ربح الوقت
أما بالنسبة لرفض وزارة التربية فتح باب الحوار مع الأساتذة النواب، علقت محدثتنا بالقول الوزارة تنتهج هذه السياسة ربحا للوقت باعتبار أن السنة الدراسية 2026/2027 ستتوج بدفعة تخرج طلبة الإجازة التطبيقية وبالتالي فان هذه الدفعة سيصبح لديها الأحقية والشرعية في الانتداب وفقا للقانون وقبل حتى انتداب الأساتذة النواب .
وقالت محدثتنا في نفس السياق:"من المفروض ووفقا لمنطق العدل والإنصاف وباعتبار أن الأساتذة النواب ضحوا لأكثر من 16 سنة صلب وزارة التربية فانه من البديهي أن تتم تسوية وضعياتهم ضمن قاعدة البيانات الوزارية وخارجها وفي حيّز زمني معين".
كما أكدت أسماء الحداد أن الأساتذة النواب الموجودين صلب قاعدة بيانات الوزارة تعتبر وضعيتهم مريحة أكثر من بقية الأساتذة خارج القاعدة باعتبار أنهم يتمتعون بالترتيب في انتظار إدماجهم.
وأعلنت الحداد في هذا السياق أن الأساتذة النواب خارج قاعدة بيانات وزارة التربية يبلغ عددهم حوالي 1500 أستاذ.
وتساءلت محدثتنا حول المانع من فتح قاعدة البيانات صلب شعب العربية والرياضيات والتقنية والتربية الإسلامية ومادة الفرنسية مؤكدة أن وزارة التربية ومنذ 8 سنوات لا ترصد قاعدة بيانات منظوريها وهو ما اعتبرته تجاوزا فاضحا وصريحا للقانون .
مقاطعة التدريس واردة
وشددت المنسقة للأساتذة النواب في ختام تصريحها بأنه في حال تواصل رفض وزارة التربية للتفاعل مع مطالبهم فان مقاطعة الدراسة لمدة أسبوع ستكون واردة جدا، وفق تعبيرها.
وبالنسبة لموقف جامعة الثانوي من ملف الأساتذة النواب، صرح الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، محمد الصافي، في حديثه لـ"الصباح" إن ملف زملائه وزميلاته النواب يمتد عمره من 2008 إلى حدود موفى السنة الحالية 2023/2024 وتراكمت المشاكل في هذا الملف وفي كل مرة مع وزير جديد إلا وتأمل جامعة الثانوي أن يقع تجاوز هذه المطبات وإيجاد حلول وأن الأساتذة النواب بدؤوا مرحلة التشغيل الهش مع عقود لا تستجيب لأبسط ما يجب أن يتمتع به العامل العادي.
كما أوضح محدثنا انه في عهد الوزير الأسبق للتربية، محمد الحامدي، تم الاتفاق على انتداب الأساتذة النواب على دفعات وكانوا ينتظرون أن يقع تفعيل الاتفاق في علاقة بالدفعة الرابعة وعددهم لا يتجاوز الألف ولكن "للأسف هناك مماطلة والتفاف على الاتفاق.. وخلال اللقاءات مع الوزير أو كاتب عام وزارة التربية فان الحجة تكون أن الدولة التونسية منخرطة في مشروع "اللا انتداب"، وفق تصريح كاتب عام الجامعة.
وأضاف محدثنا أن معاناة الأساتذة تفاقمت خاصة بعد التراجع عن اتفاق تمتيعهم بعقد يمكنهم من اجر يمتد على كامل السنة حيث لم تف الوزارة بتعهداتها وكان العقد ينص على أن يتم تمكينهم من الأجر على امتداد 9 أشهر كما أنهم لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية وبالمقابل يقتطع من أجورهم لصالح التغطية الاجتماعية .
وقال كاتب عام جامعة الثانوي بأنه إيمانا منهم بأحقية كل مواطن في التشغيل فضلوا الانخراط ضمن لجنة للنظر في بعض الوضعيات للأساتذة النواب تعنى بالاعتراضات التي يتقدم بها الأساتذة خارج قاعدة البيانات.
وأضاف محدثنا أن اللجنة ستنظم اجتماعا غدا لمواصلة النظر في ملفات حوالي 29 أستاذا نائبا في اختصاصات مختلفة و46 أستاذا آخر سيتم النظر في وضعياتهم، علما وأن الوزارة طرحت ضمن مشاريعها أن يتم تنظيم مناظرة لانتدابهم ولكن الجامعة رفضت .
وفي نفس السياق، طالب كاتب عام جامعة الثانوي بإيجاد حلول جذرية لـ10 آلاف أستاذ نائب باعتبار أن اللجنة الفنية لا يمكنها أن تفاوض في علاقة باتخاذ قرارات التشغيل بل يتم التواصل مع الوزارة بهدف تحيين قاعدة البيانات من 2016 إلى 2024 وإيجاد حل لمعضلة التشغيل الهش إما على دفعات أو وفق سقف زمني محدد.
وأكد محمد الصافي أن عمل اللجنة الفنية ليس سهلا في ما يتعلق بدراسة كل الملفات.
.. قبل رمضان
وختم محدثنا تصريحه بالقول إنهم كجامعة عامة للتعليم الثانوي فان سلطة القرار الأولى هي الهيئة الإدارية ومن المفروض أن ينتظم في بحر هذا الأسبوع اجتماع المكتب التنفيذي للجامعة سيتم على إثره تقديم مطلب لعقد الهيئة الإدارية قبل شهر رمضان يكون من بين النقاط الأساسية التي ستناقشها المطالبة بحل جذري وفاصل للأساتذة النواب .
أميرة الدريدي
لا يزال ملف الأستاذة النواب مفتوحا ولم يغلق بصفة نهائية وذلك بسبب عدم التوصل إلى حلّ جذري ينصف هذه الفئة، فقد شهدت بداية هذه السنة تحركا وطنيا.. ونفذ الأساتذة النواب وقفة احتجاجية ومسيرة من القصبة في اتجاه مجلس نواب الشعب بباردو على أمل التوصل إلى خطوة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ''بصفته أستاذا جامعيا ورئيسا للمجلس الأعلى للتربية''، بهدف تسوية وضعياتهم عبر أمر رئاسي يضمن خروجهم من التشغيل الهش حسب ما صرّح به إثرها المنسق العام لملف الأساتذة النواب، مالك العياري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقد باءت تحركاتهم بالفشل حيث لم يتم التوصل إلى حل نهائي وجذري يوضح ويحسم هذا الملف بصفة نهائية .
وللوقف على آخر التفاصيل حول وضعيتهم، قالت المنسقة الوطنية للأساتذة النواب ما بعد 2016، أسماء الحداد، في تصريح لـ"الصباح" إن من هم خارج قاعدة بيانات وزارة التربية بصدد التنسيق حاليا لتنظيم تحرك وطني وذلك قبل شهر رمضان المقبل.
وأوضحت محدثتنا أن مطلبهم يتمثل أساسا في انتداب 1500 أستاذ نائب عبر إدراجهم صلب قاعدة بيانات وزارة التربية.
وانتقدت محدثتنا تصريحات سابقة لوزير التربية حول الرقمنة صلب الوزارة في حين أن لديه أساتذة نواب مسجلين فقط بالمندوبيات علما وأن الوزارة مكنتهم من معرّف وحيد .
وأوضحت أسماء الحداد، أن وزارة التربية مازالت تتلكأ وتعمل بسياسية المكيالين مفيدة أن هناك أساتذة ضمن قاعدة البيانات سيتمتعون بالانتداب في أي دفعة جديدة للتشغيل وفي المقابل من هم خارج قاعدة البيانات لا تشملهم أي دفعة مؤكدة أن وظيفة هؤلاء حاليا سد الشغورات كما أنهم لا يتمتعون بأي حقوق فضلا عن أن اغلبهم تجاوزوا السن القانونية للتشغيل، وفق تعبيرها.
وأعلنت أسماء الحداد أن عدد الأساتذة النواب داخل قاعدة البيانات وخارجها في حدود 7 آلاف نائب وهذا العدد اقل بكثير من الشغورات بوزارة التربية، فالشغورات صلب وزارة التربية تتجاوز أكثر من 11 ألف خطة، وفق تعبير محدثتنا .
سياسية ربح الوقت
أما بالنسبة لرفض وزارة التربية فتح باب الحوار مع الأساتذة النواب، علقت محدثتنا بالقول الوزارة تنتهج هذه السياسة ربحا للوقت باعتبار أن السنة الدراسية 2026/2027 ستتوج بدفعة تخرج طلبة الإجازة التطبيقية وبالتالي فان هذه الدفعة سيصبح لديها الأحقية والشرعية في الانتداب وفقا للقانون وقبل حتى انتداب الأساتذة النواب .
وقالت محدثتنا في نفس السياق:"من المفروض ووفقا لمنطق العدل والإنصاف وباعتبار أن الأساتذة النواب ضحوا لأكثر من 16 سنة صلب وزارة التربية فانه من البديهي أن تتم تسوية وضعياتهم ضمن قاعدة البيانات الوزارية وخارجها وفي حيّز زمني معين".
كما أكدت أسماء الحداد أن الأساتذة النواب الموجودين صلب قاعدة بيانات الوزارة تعتبر وضعيتهم مريحة أكثر من بقية الأساتذة خارج القاعدة باعتبار أنهم يتمتعون بالترتيب في انتظار إدماجهم.
وأعلنت الحداد في هذا السياق أن الأساتذة النواب خارج قاعدة بيانات وزارة التربية يبلغ عددهم حوالي 1500 أستاذ.
وتساءلت محدثتنا حول المانع من فتح قاعدة البيانات صلب شعب العربية والرياضيات والتقنية والتربية الإسلامية ومادة الفرنسية مؤكدة أن وزارة التربية ومنذ 8 سنوات لا ترصد قاعدة بيانات منظوريها وهو ما اعتبرته تجاوزا فاضحا وصريحا للقانون .
مقاطعة التدريس واردة
وشددت المنسقة للأساتذة النواب في ختام تصريحها بأنه في حال تواصل رفض وزارة التربية للتفاعل مع مطالبهم فان مقاطعة الدراسة لمدة أسبوع ستكون واردة جدا، وفق تعبيرها.
وبالنسبة لموقف جامعة الثانوي من ملف الأساتذة النواب، صرح الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، محمد الصافي، في حديثه لـ"الصباح" إن ملف زملائه وزميلاته النواب يمتد عمره من 2008 إلى حدود موفى السنة الحالية 2023/2024 وتراكمت المشاكل في هذا الملف وفي كل مرة مع وزير جديد إلا وتأمل جامعة الثانوي أن يقع تجاوز هذه المطبات وإيجاد حلول وأن الأساتذة النواب بدؤوا مرحلة التشغيل الهش مع عقود لا تستجيب لأبسط ما يجب أن يتمتع به العامل العادي.
كما أوضح محدثنا انه في عهد الوزير الأسبق للتربية، محمد الحامدي، تم الاتفاق على انتداب الأساتذة النواب على دفعات وكانوا ينتظرون أن يقع تفعيل الاتفاق في علاقة بالدفعة الرابعة وعددهم لا يتجاوز الألف ولكن "للأسف هناك مماطلة والتفاف على الاتفاق.. وخلال اللقاءات مع الوزير أو كاتب عام وزارة التربية فان الحجة تكون أن الدولة التونسية منخرطة في مشروع "اللا انتداب"، وفق تصريح كاتب عام الجامعة.
وأضاف محدثنا أن معاناة الأساتذة تفاقمت خاصة بعد التراجع عن اتفاق تمتيعهم بعقد يمكنهم من اجر يمتد على كامل السنة حيث لم تف الوزارة بتعهداتها وكان العقد ينص على أن يتم تمكينهم من الأجر على امتداد 9 أشهر كما أنهم لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية وبالمقابل يقتطع من أجورهم لصالح التغطية الاجتماعية .
وقال كاتب عام جامعة الثانوي بأنه إيمانا منهم بأحقية كل مواطن في التشغيل فضلوا الانخراط ضمن لجنة للنظر في بعض الوضعيات للأساتذة النواب تعنى بالاعتراضات التي يتقدم بها الأساتذة خارج قاعدة البيانات.
وأضاف محدثنا أن اللجنة ستنظم اجتماعا غدا لمواصلة النظر في ملفات حوالي 29 أستاذا نائبا في اختصاصات مختلفة و46 أستاذا آخر سيتم النظر في وضعياتهم، علما وأن الوزارة طرحت ضمن مشاريعها أن يتم تنظيم مناظرة لانتدابهم ولكن الجامعة رفضت .
وفي نفس السياق، طالب كاتب عام جامعة الثانوي بإيجاد حلول جذرية لـ10 آلاف أستاذ نائب باعتبار أن اللجنة الفنية لا يمكنها أن تفاوض في علاقة باتخاذ قرارات التشغيل بل يتم التواصل مع الوزارة بهدف تحيين قاعدة البيانات من 2016 إلى 2024 وإيجاد حل لمعضلة التشغيل الهش إما على دفعات أو وفق سقف زمني محدد.
وأكد محمد الصافي أن عمل اللجنة الفنية ليس سهلا في ما يتعلق بدراسة كل الملفات.
.. قبل رمضان
وختم محدثنا تصريحه بالقول إنهم كجامعة عامة للتعليم الثانوي فان سلطة القرار الأولى هي الهيئة الإدارية ومن المفروض أن ينتظم في بحر هذا الأسبوع اجتماع المكتب التنفيذي للجامعة سيتم على إثره تقديم مطلب لعقد الهيئة الإدارية قبل شهر رمضان يكون من بين النقاط الأساسية التي ستناقشها المطالبة بحل جذري وفاصل للأساتذة النواب .
