كاتب عام الجامعة العامة للمياه لـ"الصباح ": لابد من إصدار مجلة المياه
مختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية :الوسط والجنوب الأكثر استنزافا للمائدة المائية
تونس-الصباح
موجة غير مسبوقة من حفر الآبار العشوائية تعيش على وقعها بلادنا خلال السنوات الأخيرة التي تزامنت مع موجة الجفاف.
حفر آلاف الآبار المحفورة عشوائيا تستنزف المائدة المائية اشتد مع اتخاذ وزارة الفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لقرار اعتماد نظام الحصص لترشيد استهلاك المياه من خلال قطع مياه الشرب ليلاً عن عدد كبير من المناطق، بالإضافة إلى اعتماد نظام الحصص في ري الزراعات.. دون نسيان المناطق التي تفتقر اصلا لمياه الشرب حيث لم يقع ربطها بعد بشبكات المياه .
عديد الأسباب التي أدت إلى "انفجار" في عدد الآبار المحفورة دون رخصة وهو ما أكده لـ"الصباح" المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية ، حسين الرحيلي وأيضا حسين الشارني كاتب عام للجامعة العامة للمياه التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
إذ بين المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي لـ"الصباح" أن عددا كبيرا من الآبار العشوائية المحفورة في مختلف مناطق الجمهورية بما فيها المناطق الحمراء التي حددتها وزارة الفلاحية على انها ممنوعة من الحفر بسبب الإجهاد المائي الذي فاق 120% و130% .
وابرز أن ظاهرة الحفر العشوائي للآبار تفشىت بشكل لافت بعد ثورة 14 جانفي بسبب ضعف الدولة وكل الإدارات وحينها حصل انفجار على مستوى حفر الآبار دون ترخيص خاصة مع تطور استعمال الطاقة الشمسية التي فتحت الباب على مصراعيها للفلاح الذي كان يجد صعوبة في الحصول على ترخيص لكهرباء بئره لضخ الماء ماساهم في التحيل على القانون تبعه ارتفاع مهول في عدد الآبار العشوائية. وكشف أن عدد الآبار المحفورة عشوائيا يتراوح بين 12 و15 ألف بئر حتى أن بعض الأرقام غير الرسمية ذهبت إلى أبعد من ذلك بكثير حيث ذهبت إلى وجود 30 ألف بئر عشوائي.
وفي ذات السياق أفاد حسين الشارني كاتب عام للجامعة العامة للمياه التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل "الصباح " ان موضوع حفر الآبار العشوائية موضوع تاريخي انطلق الحديث عنه منذ ما قبل الثورة ما دفع حينها لإحداث فرقة مختصة تابعة لإدارة السدود والموارد المائية التي تشرف على إحداث الآبار حتى تلك التي تحفر في المنازل وبين أن هناك أكثر 15 ألف بئر عشوائي في تونس ما تسبب في استنزاف المائدة المائية على اعتبار أن كل هذه الآبار حفرت دون تراخيص ودون علم السلطة.
وأشار أنه ولدى مراجعة مجلة المياه بعد مفاوضات دامت أكثر من سنتين بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الفلاحة في عهد الوزير سمير بالطيب تم التطرق إلى مشكل تفشي ظاهرة الآبار العشوائية والخطايا التي يجب فرضها على المخالفين على اعتبار أن خطية حفر بئر عشوائي لا تتجاوز 200 دينار وفق المجلة المعمول بها اليوم والتي تعود إلى سنة 1975.
آبار عشوائية "بمباركة السلط"!!؟
وبين كاتب عام الجامعة العامة للمياه التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أن جزءا كبيرا من 15 ألف بئر عشوائي تم حفرها "تحت أنظار السلط الجهوية والمحلية في كامل مناطق الجمهورية التونسية من بينها آبار لشركات تعليب بعض أنواع المياه وهي مياه جوفية غير معالجة تعلب في قوارير تستخرج من آبار عشوائية تحفر بشكل غير قانوني بتعلة أنها ستخلق مواطن شغل دون أي اهتمام بما سيترب عن هذه الآبار من استنزاف للمائدة المائية للمنطقة خاصة إذا كانت منطقة فلاحية، مبرزا أن العديد من الآبار بفعل الجفاف والاستغلال المفرط قد جفت بما فيها الابار التي تم حفرها من قبل وزارة الفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والتي تم حفرها لتزويد المواطنين".
وأشار محدثنا أن عددا كبيرا من الأشخاص حفروا آبارا دون الحصول على ترخيص من قبل مندوبيات الفلاحة بالجهات من فلاحين وصناعيين ومواطنين داخل منازلهم ، مبينا ان السلطات لم تقم سوى بفرض خطايا على خلفية هذه التجاوزات لتشمل الخطايا 150 بئرا من اجمالي 15 ألف بئر!!.
مياهنا تصدر نحو الخارج!!؟
وبين كاتب عام الجامعة العامة للمياه أن مياهنا المستنزفة تصدر نحو الخارج في شكل منتوجات فلاحية على اعتبار أن الجزء الأكبر من استهلاك المياه وبنسبة 80% موجه للقطاع الفلاحي في حين أن الـ 20 % المتبقية موجهة للشرب وللاستهلاك الصناعي والسياحي،على حد تعبيره .
وابرز محدثنا أن اكبر معضلة في تونس اليوم" غياب ثقافة الاقتصاد في الماء، في ظل غياب المراقبة من قبل وزارة الفلاحة بمختلف مؤسساتها، مشددا على ان تونس البلد الوحيد في شمال إفريقيا والعالم العربي لا تتبع نظام حصص دائم في توزيع المياه، مؤكدا أنه إذا ما توصل استنزاف مواردنا بالسدود والمادة المائية فسنصل إلى حد تزويد المواطنين بالماء لساعة أو أكثر بقليل يوميا".
الموارد الجوفية أكبر مزود للماء
ومن جانبه اعتبر المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي أن الموارد الجوفية اكبر مزود للمواطن بالماء كونها تساهم بأكثر من 65 % من موارد الاستغلال في كل أنشطة، مبينا ان التركيز كبير على المياه المجمعة في السدود في حين أن هذه الأخيرة لا تساهم الا بـ35 % من احتياجاتنا بينما المياه الجوفية هي اكبر مزود لكنها للأسف الأكثر إجهادا والحلقة الأضعف بسبب الاستنزاف المهول.
وطالب الجهات المعنية ببذل مجهود كبير لحماية الموارد الجوفية لوقف نزيد الآبار العشوائية إلى حين تجدد الموائد المائية التي وبحكم محدودية التساقطات فهي مهددة بالاستنزاف فإن على المدى المتوسط يمكن فقدانها وتصبح غير مستدامة.
وكشف المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية أن تونس فاقت الإجهاد المائي وأصبحت تعاني الشح المائي، لأن معدل استهلاك المواطن للماء سنويا 1000 متر مكعب في حين أن التونسي يستهلك أقل من 400 متر مكعب .
مناطق "مجهدة" مائيا
وابرز الشارني أن أكثر المناطق استنزافا للمائدة المائية عبر حفر الابار العشوائية مناطق الجنوب والوسط البعيدة عن مناطق الشمال اين تتمركز السدود حيث انه وفي بعض المناطق يقومون بري العديد من المنتوجات الفلاحية بمياه الشرب اي ماء "الصوناد" عبر ربط أرض فلاحية بخراطيم للماء تضخ من المنازل حيث تم اكتشاف العديد من الحالات، وكشف انه وفي الجنوب تم الاعتداء على خزانات الماء لري النخيل والفستق والزياتين وهي اعتداءات بلغت أقصاها في السنوات الأخيرة.
ومن جانبه أكد المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية ان هذه الظاهرة متفشية أكثر في المناطق التي تعاني فيها الموائد المائية من ضغط كبير أو ما يسمى بالاجهاد المائي ما يعني اننا نستخرج من الموائد مياها جوفية أكثر بكثير من طاقة تجددها وهو ما يجعل الموائد المائية تنزح فتضعف عملية الضخ.
ومن بين المناطق الأكثر استنزافا ذكر محدثنا مناطق سيدي بوزيد والقيروان والقصرين وقفصة وخاصة قبلي اين توجد مناطق وصل فيها مستوى استغلال الموائد المائية إلى أكثر من 220 % وهو ما يدل على وجود مشاكل هيكلية في استغلال الموارد المائية الجوفية.
أين مجلة المياه!!؟
وفي سياق متصل شدد كاتب عام الجامعة العامة للمياه حسين الشارني أن الوقت قد حان لإصدار مجلة المياه المصادقة عليها منذ 2019 بين وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب والاتحاد العام التونسي للشغل بعد مفاوضات دامت أكثر من سنتين والتي تتضمن عقوبات ردعية والعديد من الإجراءات التي تهدف لحماية مواردنا المائية، وهي مجلة علقتها حركة النهضة أو كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب اصدرها ليعدوا مجلة مياه اخرى من أبرز ابعادها خوصصة جزء من استغلال المياه والشراكة مع القطاع العام في مجال التصرف في المياه.
لابد من تشديد الرقابة
أما المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي فقد أكد أن غياب المراقبة وقلة الموارد البشرية واللوجستية على غرار السيارات الإدارية مع البروقراطية في غياب وسائل تكنولوجية للمراقبة عن بعد شجعت على خرق القانون والحفر العشوائي ما أدى الى "انفجار" عدد الآبار العشوائية.
مبينا أنه من الضروري اعتماد المراقبة عبر الأقمار الصناعية والتكثيف من الحضور الميداني لان في غيابهما تفاقمت عمليات الحفر دون رخصة بل وباتت مباحة خاصة تحت وطأة الشح المائي وضعف التساقطات وهو ما يستوجب فتح حوار جدي حول المياه وإخراج أزمة الماء للنقاش في العلن من أجل وضع حلول مشتركة.
حنان قيراط
كاتب عام الجامعة العامة للمياه لـ"الصباح ": لابد من إصدار مجلة المياه
مختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية :الوسط والجنوب الأكثر استنزافا للمائدة المائية
تونس-الصباح
موجة غير مسبوقة من حفر الآبار العشوائية تعيش على وقعها بلادنا خلال السنوات الأخيرة التي تزامنت مع موجة الجفاف.
حفر آلاف الآبار المحفورة عشوائيا تستنزف المائدة المائية اشتد مع اتخاذ وزارة الفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لقرار اعتماد نظام الحصص لترشيد استهلاك المياه من خلال قطع مياه الشرب ليلاً عن عدد كبير من المناطق، بالإضافة إلى اعتماد نظام الحصص في ري الزراعات.. دون نسيان المناطق التي تفتقر اصلا لمياه الشرب حيث لم يقع ربطها بعد بشبكات المياه .
عديد الأسباب التي أدت إلى "انفجار" في عدد الآبار المحفورة دون رخصة وهو ما أكده لـ"الصباح" المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية ، حسين الرحيلي وأيضا حسين الشارني كاتب عام للجامعة العامة للمياه التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
إذ بين المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي لـ"الصباح" أن عددا كبيرا من الآبار العشوائية المحفورة في مختلف مناطق الجمهورية بما فيها المناطق الحمراء التي حددتها وزارة الفلاحية على انها ممنوعة من الحفر بسبب الإجهاد المائي الذي فاق 120% و130% .
وابرز أن ظاهرة الحفر العشوائي للآبار تفشىت بشكل لافت بعد ثورة 14 جانفي بسبب ضعف الدولة وكل الإدارات وحينها حصل انفجار على مستوى حفر الآبار دون ترخيص خاصة مع تطور استعمال الطاقة الشمسية التي فتحت الباب على مصراعيها للفلاح الذي كان يجد صعوبة في الحصول على ترخيص لكهرباء بئره لضخ الماء ماساهم في التحيل على القانون تبعه ارتفاع مهول في عدد الآبار العشوائية. وكشف أن عدد الآبار المحفورة عشوائيا يتراوح بين 12 و15 ألف بئر حتى أن بعض الأرقام غير الرسمية ذهبت إلى أبعد من ذلك بكثير حيث ذهبت إلى وجود 30 ألف بئر عشوائي.
وفي ذات السياق أفاد حسين الشارني كاتب عام للجامعة العامة للمياه التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل "الصباح " ان موضوع حفر الآبار العشوائية موضوع تاريخي انطلق الحديث عنه منذ ما قبل الثورة ما دفع حينها لإحداث فرقة مختصة تابعة لإدارة السدود والموارد المائية التي تشرف على إحداث الآبار حتى تلك التي تحفر في المنازل وبين أن هناك أكثر 15 ألف بئر عشوائي في تونس ما تسبب في استنزاف المائدة المائية على اعتبار أن كل هذه الآبار حفرت دون تراخيص ودون علم السلطة.
وأشار أنه ولدى مراجعة مجلة المياه بعد مفاوضات دامت أكثر من سنتين بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الفلاحة في عهد الوزير سمير بالطيب تم التطرق إلى مشكل تفشي ظاهرة الآبار العشوائية والخطايا التي يجب فرضها على المخالفين على اعتبار أن خطية حفر بئر عشوائي لا تتجاوز 200 دينار وفق المجلة المعمول بها اليوم والتي تعود إلى سنة 1975.
آبار عشوائية "بمباركة السلط"!!؟
وبين كاتب عام الجامعة العامة للمياه التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أن جزءا كبيرا من 15 ألف بئر عشوائي تم حفرها "تحت أنظار السلط الجهوية والمحلية في كامل مناطق الجمهورية التونسية من بينها آبار لشركات تعليب بعض أنواع المياه وهي مياه جوفية غير معالجة تعلب في قوارير تستخرج من آبار عشوائية تحفر بشكل غير قانوني بتعلة أنها ستخلق مواطن شغل دون أي اهتمام بما سيترب عن هذه الآبار من استنزاف للمائدة المائية للمنطقة خاصة إذا كانت منطقة فلاحية، مبرزا أن العديد من الآبار بفعل الجفاف والاستغلال المفرط قد جفت بما فيها الابار التي تم حفرها من قبل وزارة الفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والتي تم حفرها لتزويد المواطنين".
وأشار محدثنا أن عددا كبيرا من الأشخاص حفروا آبارا دون الحصول على ترخيص من قبل مندوبيات الفلاحة بالجهات من فلاحين وصناعيين ومواطنين داخل منازلهم ، مبينا ان السلطات لم تقم سوى بفرض خطايا على خلفية هذه التجاوزات لتشمل الخطايا 150 بئرا من اجمالي 15 ألف بئر!!.
مياهنا تصدر نحو الخارج!!؟
وبين كاتب عام الجامعة العامة للمياه أن مياهنا المستنزفة تصدر نحو الخارج في شكل منتوجات فلاحية على اعتبار أن الجزء الأكبر من استهلاك المياه وبنسبة 80% موجه للقطاع الفلاحي في حين أن الـ 20 % المتبقية موجهة للشرب وللاستهلاك الصناعي والسياحي،على حد تعبيره .
وابرز محدثنا أن اكبر معضلة في تونس اليوم" غياب ثقافة الاقتصاد في الماء، في ظل غياب المراقبة من قبل وزارة الفلاحة بمختلف مؤسساتها، مشددا على ان تونس البلد الوحيد في شمال إفريقيا والعالم العربي لا تتبع نظام حصص دائم في توزيع المياه، مؤكدا أنه إذا ما توصل استنزاف مواردنا بالسدود والمادة المائية فسنصل إلى حد تزويد المواطنين بالماء لساعة أو أكثر بقليل يوميا".
الموارد الجوفية أكبر مزود للماء
ومن جانبه اعتبر المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي أن الموارد الجوفية اكبر مزود للمواطن بالماء كونها تساهم بأكثر من 65 % من موارد الاستغلال في كل أنشطة، مبينا ان التركيز كبير على المياه المجمعة في السدود في حين أن هذه الأخيرة لا تساهم الا بـ35 % من احتياجاتنا بينما المياه الجوفية هي اكبر مزود لكنها للأسف الأكثر إجهادا والحلقة الأضعف بسبب الاستنزاف المهول.
وطالب الجهات المعنية ببذل مجهود كبير لحماية الموارد الجوفية لوقف نزيد الآبار العشوائية إلى حين تجدد الموائد المائية التي وبحكم محدودية التساقطات فهي مهددة بالاستنزاف فإن على المدى المتوسط يمكن فقدانها وتصبح غير مستدامة.
وكشف المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية أن تونس فاقت الإجهاد المائي وأصبحت تعاني الشح المائي، لأن معدل استهلاك المواطن للماء سنويا 1000 متر مكعب في حين أن التونسي يستهلك أقل من 400 متر مكعب .
مناطق "مجهدة" مائيا
وابرز الشارني أن أكثر المناطق استنزافا للمائدة المائية عبر حفر الابار العشوائية مناطق الجنوب والوسط البعيدة عن مناطق الشمال اين تتمركز السدود حيث انه وفي بعض المناطق يقومون بري العديد من المنتوجات الفلاحية بمياه الشرب اي ماء "الصوناد" عبر ربط أرض فلاحية بخراطيم للماء تضخ من المنازل حيث تم اكتشاف العديد من الحالات، وكشف انه وفي الجنوب تم الاعتداء على خزانات الماء لري النخيل والفستق والزياتين وهي اعتداءات بلغت أقصاها في السنوات الأخيرة.
ومن جانبه أكد المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية ان هذه الظاهرة متفشية أكثر في المناطق التي تعاني فيها الموائد المائية من ضغط كبير أو ما يسمى بالاجهاد المائي ما يعني اننا نستخرج من الموائد مياها جوفية أكثر بكثير من طاقة تجددها وهو ما يجعل الموائد المائية تنزح فتضعف عملية الضخ.
ومن بين المناطق الأكثر استنزافا ذكر محدثنا مناطق سيدي بوزيد والقيروان والقصرين وقفصة وخاصة قبلي اين توجد مناطق وصل فيها مستوى استغلال الموائد المائية إلى أكثر من 220 % وهو ما يدل على وجود مشاكل هيكلية في استغلال الموارد المائية الجوفية.
أين مجلة المياه!!؟
وفي سياق متصل شدد كاتب عام الجامعة العامة للمياه حسين الشارني أن الوقت قد حان لإصدار مجلة المياه المصادقة عليها منذ 2019 بين وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب والاتحاد العام التونسي للشغل بعد مفاوضات دامت أكثر من سنتين والتي تتضمن عقوبات ردعية والعديد من الإجراءات التي تهدف لحماية مواردنا المائية، وهي مجلة علقتها حركة النهضة أو كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب اصدرها ليعدوا مجلة مياه اخرى من أبرز ابعادها خوصصة جزء من استغلال المياه والشراكة مع القطاع العام في مجال التصرف في المياه.
لابد من تشديد الرقابة
أما المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي فقد أكد أن غياب المراقبة وقلة الموارد البشرية واللوجستية على غرار السيارات الإدارية مع البروقراطية في غياب وسائل تكنولوجية للمراقبة عن بعد شجعت على خرق القانون والحفر العشوائي ما أدى الى "انفجار" عدد الآبار العشوائية.
مبينا أنه من الضروري اعتماد المراقبة عبر الأقمار الصناعية والتكثيف من الحضور الميداني لان في غيابهما تفاقمت عمليات الحفر دون رخصة بل وباتت مباحة خاصة تحت وطأة الشح المائي وضعف التساقطات وهو ما يستوجب فتح حوار جدي حول المياه وإخراج أزمة الماء للنقاش في العلن من أجل وضع حلول مشتركة.
