- عدم فوز المرأة في "المحلية" يعود إلى طبيعة هذه الانتخابات
- ما تعيشه تونس وشعبها في هذه المرحلة فترة "انتقالية" حقيقية
تحدث الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي في حوار لـ"الصباح" عن مقترحات الحركة لحلحلة الأزمة بالبلاد التي قال انها تتلخص في 3 نقاط أساسية ومحورية.
واعتبر المغزاوي ان تونس تعيش فترة "انتقالية" حقيقية فوق مستوى الفعل الإصلاحي ودون مستوى التغيير الثوري.
كما كشف زهير المغزاوي في حديث لـ"الصباح" عن موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي ما يلي نص الحوار:
كيف تقيمون المشهد السياسي العام ..؟
- عموما ، نحن في حركة الشعب ، باعتبارنا حزبا وطنيا يستند الى مشروع سياسي وطني شعبي ويتبنى رؤية ومنهجا قوميا تقدميا في تقدير ومعالجة والحكم على كل القضايا ذات العلاقة بشؤون الناس والمجتمع ،نعتبر أن تونس وشعبها في هذه المرحلة تعيش فترة "انتقالية" حقيقية ،شملت كل مناحي البناء السياسي والاقتصادي والجيوبوليتيكي ، فترة "انتقالية " ، نقدر أنها فوق مستوى الفعل الإصلاحي ودون مستوى التغيير الثوري ..
لذلك نعتبر أن المشهد السياسي يندرج ضمن هذا السياق " الانتقالي " العام بما هو تغيير في موازين القوى، و بداية تحول لمراكز التأثير و التحكم والنفوذ في مواقع السلطة والمال والعلاقات الدولية والإقليمية ، تحول من أيادي جهات وأطراف معلومة للشعب التونسي على امتداد عقود ، الى أياد وأطراف وفئات شعبية وطنية لا تزال تقاوم وتكافح ، وهي في طور التشكل والبناء في مستوى بلورة مشروعها السياسي وأولوياتها وتحالفاتها ..
ما هو مقترحكم لحلحلة الوضع بالبلاد والخروج من الركود السياسي ؟
مقولة " الركود السياسي " هو تعبير وتوصيف يستند الى مقارنة بسيطة وشكلانية بين ما كان عليه الوضع السياسي قبل 25 جويلية وما هو عليه اليوم ، بما يفيد أن الوضع قبل 25 جويلية كان "متحركا " بالمعنى الذي يجد فيه المتابع أخبارا ومعطيات يومية ، من تغيير حكومات وتغيير تحالفات وتجاذبات وصراعات وخصومات ذاتية وحزبية متقلبة ، وهو ما أضفى على هذا الواقع السياسي صفة " المتحرك " ، لكنه كان "واقعا" لا علاقة له بـ"واقع " الناس وظروف الشعب وانتظاراته ، حيث أن الحركية الحقيقية المراد إنجازها والمطلوبة هي وضع مطالب الشعب على جدول أعمال "الحراك السياسي" و ليس فصله عن هموم الشعب ، وهو ما عاشته البلاد على امتداد سنوات ..
و بالتالي ، نحن في حركة الشعب ، نعتقد أن حلحلة وضع البلاد يمر عبر مستويات ثلاثة :
أولا ، الإسراع بالخروج من المرحلة الاستثنائية في مستوى البناء الدستوري وهيكلية مؤسسات الحكم تشريعيا وتنفيذيا وقضائيا ..
ثانيا ، وضع ورسم رؤية وتصور لبرنامج وأولويات المشروع الوطني لتونس وأساسا في بعده الاقتصادي والاجتماعي ، بما يزيل الغموض لدى كل فئات الشعب التونسي ويسمح بالانخراط فيه ..
وثالثا وهو الأهم ، نعتقد أن انجاز وتحقيق مهمات "المشروع الوطني الشعبي" لتونس يستوجب بناء الجبهة الوطنية العريضة التي تتشكل من كل القوى الداعمة له والمفروزة نضاليا وسياسيا من خلال قربها أو بعدها من لحظة 25 جويلية وشعاراته الكبرى .
ما هو مقترحكم للمعارضة من أجل العودة الى الحياة السياسية.. والمشاركة فيها ؟
- أولا نحن لا نقترح على المعارضة ولا نسمح لأنفسنا بالتدخل في شؤون الأحزاب لا من قبيل الاقتراح ولا من قبيل النصح مهما كانت طبيعة علاقتنا بها ، ثانيا مقولة "العودة" الى ، أو " الخروج " من الحياة السياسية هي مسألة نسبية يعود التقدير فيها الى أصحاب المشاريع السياسية ، وأجنداتها وأولوياتها ...
-الدور الثاني من الانتخابات المحلية شارك فيه 12,53% ، ما هو تقييمكم لهذه الانتخابات، و موقفكم من غياب المرأة في المشهد العام..؟
نحن في حركة الشعب كنا نتوقع هكذا نسبة مشاركة ، وكان لنا تقدير وتقييم مسبق لهذه النسبة تم إعلانه منذ غرة أكتوبر 2023 بمناسبة دورة استثنائية للمجلس الوطني للحركة عقدت للغرض ، حيث عبرنا من خلال بيان صدر في وقته عن تحفظنا على مضمون ومحتوى القانون الانتخابي ، لما له من تأثير على هذا الاستحقاق ترشحا وتصويتا ، وحذرنا في نفس البيان من مخاطر انعكاس الوضع الاقتصادي و الاجتماعي على مشاركة المواطنين في عملية الاقتراع ، و بالتالي نسبة المشاركة ..
لذلك نحن لم نتفاجأ بهذه النسبة التي جاءت لتؤكد صحة وصواب تقديرنا..
اما بخصوص غياب المرأة في المشهد السياسي ، اذا كان منظورا اليه من زاوية عدم الفوز في انتخابات المجالس المحلية فهذا صحيح ، وهو يعود إلى طبيعة هذه الانتخابات من حيث هي انتخابات قرب و قد كان للعلاقات الذهنية العشائرية والقبلية الدور الحاسم فيها ، بما لا يمكن المرأة من الفوز فيها ، وهذا المعطى السوسيولوجي كنا قد نبهنا إليه في عديد البيانات والتصريحات الإعلامية ..
أما إذا كان هذا الغياب منظور إليه من زاوية عامة تخص حضور المرأة في المواقع السياسية فهذا مجانب للصواب، حيث ان أغلب أعضاء الحكومة من النساء ( المرأة، المالية، التجارة، البيئة، الصناعة، الثقافة، الاقتصاد، العدل ، التجهيز...) علاوة على حضور المرأة في قيادة عديد الأحزاب السياسية و المنظمات والجمعيات الأهلية ، وهو ما يؤشر على حضور مميز للمرأة في المشهد السياسي..
الانتخابات الرئاسية لم يحدد موعدها ، هل لديكم نية المشاركة في الرئاسية او لديكم مرشح للرئاسة؟
الانتخابات الرئاسية ودوريتها هي مسألة دستورية ، منصص عليها في دستور 2022 ، وهي محطة مهمة ومفصلية في الحياة السياسية في البلاد ، وموعدها يتم تحديده وإعلانه من قبل هيئة الانتخابات ، وقد سمعنا من الهيئة ان تاريخ إجراء هذا الاستحقاق سوف يكون في الأشهر الأخيرة من سنة 2024، و ذكرت حتى موعد شهر سبتمبر أو أكتوبر ، و حتى رئيس الجمهورية أشار إلى احترام كل المواعيد الانتخابية ، بالتالي فقد حسم الأمر ...
أما بخصوص مشاركة حركة الشعب في هذا الاستحقاق الانتخابي ، أقول لك طبعا نحن معنيون بهذه الانتخابات وذلك لطبيعة وجودنا أصلا ، حيث نحن حزب سياسي معني بكل ما يهم و يتعلق بالشأن الوطني ، و في هذه الحالة فإن تعاطينا مع هذا الاستحقاق الوطني ترشيحا او تصويتا او مساندة او مقاطعة سوف يتم نقاشه والتداول حوله داخل مؤسسات الحركة في قادم الأيام ...
بعض الأطراف ترجح على أنه تم تصفية الخصوم من أجل الانتخابات الرئاسية و المنصري نفى الموضوع، ما هو موقفكم؟
"تصفية الخصوم" هي قراءة وتقدير قد يصدر عن هذا الطرف أو ذاك ،بقطع النظر عن نفي المنصري او تأكيده ولكننا في حركة الشعب نعتقد ان الكثير من التضخيم والتهويل قد رافق هذه القراءة ، ولا نتبنى هذه المقاربة ،مقاربة التصفية ، بل نرى أن المجال أصبح متاحا أكثر من أي وقت مضى لكل الرموز والشخصيات الوطنية وكل العائلات السياسية للمشاركة في هذا الاستحقاق بعيدا عن كل التأثيرات والتدخلات الخارجية وبعيدا عن كل تلاعب المال الفاسد و توظيف مقدرات الدولة .
أميرة الدريدي
- عدم فوز المرأة في "المحلية" يعود إلى طبيعة هذه الانتخابات
- ما تعيشه تونس وشعبها في هذه المرحلة فترة "انتقالية" حقيقية
تحدث الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي في حوار لـ"الصباح" عن مقترحات الحركة لحلحلة الأزمة بالبلاد التي قال انها تتلخص في 3 نقاط أساسية ومحورية.
واعتبر المغزاوي ان تونس تعيش فترة "انتقالية" حقيقية فوق مستوى الفعل الإصلاحي ودون مستوى التغيير الثوري.
كما كشف زهير المغزاوي في حديث لـ"الصباح" عن موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي ما يلي نص الحوار:
كيف تقيمون المشهد السياسي العام ..؟
- عموما ، نحن في حركة الشعب ، باعتبارنا حزبا وطنيا يستند الى مشروع سياسي وطني شعبي ويتبنى رؤية ومنهجا قوميا تقدميا في تقدير ومعالجة والحكم على كل القضايا ذات العلاقة بشؤون الناس والمجتمع ،نعتبر أن تونس وشعبها في هذه المرحلة تعيش فترة "انتقالية" حقيقية ،شملت كل مناحي البناء السياسي والاقتصادي والجيوبوليتيكي ، فترة "انتقالية " ، نقدر أنها فوق مستوى الفعل الإصلاحي ودون مستوى التغيير الثوري ..
لذلك نعتبر أن المشهد السياسي يندرج ضمن هذا السياق " الانتقالي " العام بما هو تغيير في موازين القوى، و بداية تحول لمراكز التأثير و التحكم والنفوذ في مواقع السلطة والمال والعلاقات الدولية والإقليمية ، تحول من أيادي جهات وأطراف معلومة للشعب التونسي على امتداد عقود ، الى أياد وأطراف وفئات شعبية وطنية لا تزال تقاوم وتكافح ، وهي في طور التشكل والبناء في مستوى بلورة مشروعها السياسي وأولوياتها وتحالفاتها ..
ما هو مقترحكم لحلحلة الوضع بالبلاد والخروج من الركود السياسي ؟
مقولة " الركود السياسي " هو تعبير وتوصيف يستند الى مقارنة بسيطة وشكلانية بين ما كان عليه الوضع السياسي قبل 25 جويلية وما هو عليه اليوم ، بما يفيد أن الوضع قبل 25 جويلية كان "متحركا " بالمعنى الذي يجد فيه المتابع أخبارا ومعطيات يومية ، من تغيير حكومات وتغيير تحالفات وتجاذبات وصراعات وخصومات ذاتية وحزبية متقلبة ، وهو ما أضفى على هذا الواقع السياسي صفة " المتحرك " ، لكنه كان "واقعا" لا علاقة له بـ"واقع " الناس وظروف الشعب وانتظاراته ، حيث أن الحركية الحقيقية المراد إنجازها والمطلوبة هي وضع مطالب الشعب على جدول أعمال "الحراك السياسي" و ليس فصله عن هموم الشعب ، وهو ما عاشته البلاد على امتداد سنوات ..
و بالتالي ، نحن في حركة الشعب ، نعتقد أن حلحلة وضع البلاد يمر عبر مستويات ثلاثة :
أولا ، الإسراع بالخروج من المرحلة الاستثنائية في مستوى البناء الدستوري وهيكلية مؤسسات الحكم تشريعيا وتنفيذيا وقضائيا ..
ثانيا ، وضع ورسم رؤية وتصور لبرنامج وأولويات المشروع الوطني لتونس وأساسا في بعده الاقتصادي والاجتماعي ، بما يزيل الغموض لدى كل فئات الشعب التونسي ويسمح بالانخراط فيه ..
وثالثا وهو الأهم ، نعتقد أن انجاز وتحقيق مهمات "المشروع الوطني الشعبي" لتونس يستوجب بناء الجبهة الوطنية العريضة التي تتشكل من كل القوى الداعمة له والمفروزة نضاليا وسياسيا من خلال قربها أو بعدها من لحظة 25 جويلية وشعاراته الكبرى .
ما هو مقترحكم للمعارضة من أجل العودة الى الحياة السياسية.. والمشاركة فيها ؟
- أولا نحن لا نقترح على المعارضة ولا نسمح لأنفسنا بالتدخل في شؤون الأحزاب لا من قبيل الاقتراح ولا من قبيل النصح مهما كانت طبيعة علاقتنا بها ، ثانيا مقولة "العودة" الى ، أو " الخروج " من الحياة السياسية هي مسألة نسبية يعود التقدير فيها الى أصحاب المشاريع السياسية ، وأجنداتها وأولوياتها ...
-الدور الثاني من الانتخابات المحلية شارك فيه 12,53% ، ما هو تقييمكم لهذه الانتخابات، و موقفكم من غياب المرأة في المشهد العام..؟
نحن في حركة الشعب كنا نتوقع هكذا نسبة مشاركة ، وكان لنا تقدير وتقييم مسبق لهذه النسبة تم إعلانه منذ غرة أكتوبر 2023 بمناسبة دورة استثنائية للمجلس الوطني للحركة عقدت للغرض ، حيث عبرنا من خلال بيان صدر في وقته عن تحفظنا على مضمون ومحتوى القانون الانتخابي ، لما له من تأثير على هذا الاستحقاق ترشحا وتصويتا ، وحذرنا في نفس البيان من مخاطر انعكاس الوضع الاقتصادي و الاجتماعي على مشاركة المواطنين في عملية الاقتراع ، و بالتالي نسبة المشاركة ..
لذلك نحن لم نتفاجأ بهذه النسبة التي جاءت لتؤكد صحة وصواب تقديرنا..
اما بخصوص غياب المرأة في المشهد السياسي ، اذا كان منظورا اليه من زاوية عدم الفوز في انتخابات المجالس المحلية فهذا صحيح ، وهو يعود إلى طبيعة هذه الانتخابات من حيث هي انتخابات قرب و قد كان للعلاقات الذهنية العشائرية والقبلية الدور الحاسم فيها ، بما لا يمكن المرأة من الفوز فيها ، وهذا المعطى السوسيولوجي كنا قد نبهنا إليه في عديد البيانات والتصريحات الإعلامية ..
أما إذا كان هذا الغياب منظور إليه من زاوية عامة تخص حضور المرأة في المواقع السياسية فهذا مجانب للصواب، حيث ان أغلب أعضاء الحكومة من النساء ( المرأة، المالية، التجارة، البيئة، الصناعة، الثقافة، الاقتصاد، العدل ، التجهيز...) علاوة على حضور المرأة في قيادة عديد الأحزاب السياسية و المنظمات والجمعيات الأهلية ، وهو ما يؤشر على حضور مميز للمرأة في المشهد السياسي..
الانتخابات الرئاسية لم يحدد موعدها ، هل لديكم نية المشاركة في الرئاسية او لديكم مرشح للرئاسة؟
الانتخابات الرئاسية ودوريتها هي مسألة دستورية ، منصص عليها في دستور 2022 ، وهي محطة مهمة ومفصلية في الحياة السياسية في البلاد ، وموعدها يتم تحديده وإعلانه من قبل هيئة الانتخابات ، وقد سمعنا من الهيئة ان تاريخ إجراء هذا الاستحقاق سوف يكون في الأشهر الأخيرة من سنة 2024، و ذكرت حتى موعد شهر سبتمبر أو أكتوبر ، و حتى رئيس الجمهورية أشار إلى احترام كل المواعيد الانتخابية ، بالتالي فقد حسم الأمر ...
أما بخصوص مشاركة حركة الشعب في هذا الاستحقاق الانتخابي ، أقول لك طبعا نحن معنيون بهذه الانتخابات وذلك لطبيعة وجودنا أصلا ، حيث نحن حزب سياسي معني بكل ما يهم و يتعلق بالشأن الوطني ، و في هذه الحالة فإن تعاطينا مع هذا الاستحقاق الوطني ترشيحا او تصويتا او مساندة او مقاطعة سوف يتم نقاشه والتداول حوله داخل مؤسسات الحركة في قادم الأيام ...
بعض الأطراف ترجح على أنه تم تصفية الخصوم من أجل الانتخابات الرئاسية و المنصري نفى الموضوع، ما هو موقفكم؟
"تصفية الخصوم" هي قراءة وتقدير قد يصدر عن هذا الطرف أو ذاك ،بقطع النظر عن نفي المنصري او تأكيده ولكننا في حركة الشعب نعتقد ان الكثير من التضخيم والتهويل قد رافق هذه القراءة ، ولا نتبنى هذه المقاربة ،مقاربة التصفية ، بل نرى أن المجال أصبح متاحا أكثر من أي وقت مضى لكل الرموز والشخصيات الوطنية وكل العائلات السياسية للمشاركة في هذا الاستحقاق بعيدا عن كل التأثيرات والتدخلات الخارجية وبعيدا عن كل تلاعب المال الفاسد و توظيف مقدرات الدولة .
