مع اقتراب نهاية مسار تركيز مجلس الأقاليم والجهات من خلال استكمال انتخاب المجالس المحلية، تصاعد الجدل في الفترة الأخيرة حول مسألة الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المفترض أن يحل أجلها قبل نهاية العام الجاري.
وتتركز أغلب النقاشات حاليا لدى الأوساط القانونية والسياسية خاصة على زاويتين في علاقة بالانتخابات الرئاسية، الزاوية الأولى تهم الإطار الدستوري والقانوني الذي بموجبه سيتم تنظيم الانتخابات، هل ستكون عبر القانون الانتخابي الحالي الصادر في سنة 2014 الذي يستمد جل أحكامه من دستور جانفي 2014،، أم سيتم إصدار قانون انتخابي جديد يتلاءم مع أحكام الدستور التونسي الجديد الصادر في أوت 2022، والزاوية الثانية تتركز عن موعد الانتخابات وضبطها تاريخها النهائي، والجهة المخول لها دستوريا الحسم فيه.
منذ انطلاق مسار 25 جويلية 2021، تم تنظيم ثلاث محطات انتخابية هي الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 جويلية 2022، ثم الانتخابات التشريعية على دورتين (17 ديسمبر 2022، جانفي 2023) وأخيرا الانتخابات المحلية التي انطلقت في دورتها الأولى 24 ديسمبر 2023 وفي دورة ثانية 4 فيفري 2024..
والملاحظ أنه تم خلال المحطات الانتخابية الثلاث إصدار الإطار القانوني المنظم لكل عملية انتخابية، وذلك سواء عبر مرسوم رئاسي بالنسبة للاستفتاء (مرسوم 34 مؤرخ في 1 جوان 2022)، ثم مرسوم عدد 55 مؤرخ في سبتمبر 2022 بالنسبة للانتخابات التشريعية، وأخيرا المرسوم عدد 10 مؤرخ في 10 مارس 2023 المنظم، بتنظيم المجالس المحلية.. وهي جلها مراسيم صدرت قبل انتصاب البرلمان الجديد الذي تسلم مهامه في أفريل 2023 وشرع رسميا في وظيفته التشريعية في مارس من نفس السنة..
وبعد انطلاق البرلمان في عمله، أصبح وجوده إلى جانب رئاسة الجمهورية، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاعبا ثالثا ورئيسيا خاصة من ناحية تأطير العملية الانتخابية ووضع وتشريع المادة الانتخابية وتكييف الإطار القانوني الأمثل لأي استحقاق انتخابي انطلاقا من أحكام الدستور الجديد النافذ منذ صدوره بالرائد الرسمي في 23 أوت 2022.
وذلك طبعا، إلى جانب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تشرف على تنظيم كافة المحطات الانتخابية وتسهر على إعدادها وضمان نزاهتها واحترام القوانين والتراتيب المنظم لها والإعلان عن نتائجها..
من الناحية المبدئية، يرّجح أن تنتظم الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس خلال الثلاثية الأخيرة من العام الحالي، وفقا لما أكده رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحات إعلامية.
سياسيا، هناك شبه اتفاق على وجوب تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال هذا العام التي تشهد نهاية العهدة الرئاسية للرئيس قيس سعيد الذي انتخب على قاعدة أحكام دستور جانفي 2014 وفاز في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية في أكتوبر 2019..
أما على المستوى الرسمي، لا يوجد ما يوحي بأنه سيتم تأجيل الانتخابات أو التفكير في تمديد العهدة الرئاسية مثل ما نادى بذلك بعض أنصار مسار 25 جويلية..
وبالعودة إلى بعض تصريحات الرئيس قيس سعيد بخصوص المواعد الانتخابية والانتخابات الرئاسية، لم يتبين بعد ما إذا سيتم اقتراح مشروع قانون انتخابي جديد من السلطة التنفيذية على البرلمان لتأطير الانتخابات الرئاسية، أو الإبقاء على الإطار القانوني الحالي.
ولعل آخر تصريح أدلى به رئيس الجمهورية قيس سعيد، ملمحا إلى الانتخابات الرئاسية، حين قال أول أمس خلال لقائه رئيس الحكومة أحمد الحشاني بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، :".. إن البلاد تسير في الطريق الصحيح، وأنه تم احترام كل المواعيد الانتخابية"، وأضاف :".. كل الانتخابات ستتم دائما في موعدها وللشعب الكلمة الفصل في كل الاختيارات"، متابعا :"تونس لن تقبل أن تضبط لها روزنامة أو وصفة من أي جهة خارجية كانت"..
ما يعني أن رئيس الجمهورية، سيلتزم بالمواعيد الانتخابية المقبلة ومنها طبعا الرئاسية مثل ما تم الالتزام بخارطة المواعيد الانتخابية التي وعد بها وباحترام آجالها وفق ما صرح به بعد أسابيع قليلة من إعلانه انطلاق مسار 25 جويلية 2021. وهي الاستفتاء الشعبي حول الدستور الجديد، ثم الانتخابات التشريعية، وأخيرا الانتخابات المحلية..
الرئاسية في دستور 2022
بالعودة إلى دستور جويلية 2022، فإنه تعرض في باب الوظيفة التنفيذية إلى شروط ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه وذلك خاصة في الفصلين 89 و90. وهي شروط معدلة مقارنة بالشروط التي وردت في دستور 2014 أو في القانون الانتخابي المنظم للانتخابات الرئاسية الجاري به العمل..
ونص دستور 2022 صراحة في الفصل 90 على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات انتخابا حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية والأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام، وعلى دورتين في حال لم يتمكن أي من المرشحين الفوز بالأغلبية في الدورة الأولى..، ومن شروط الترشح وفق الفصل 89:
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية،
غير حامل لجنسية أخرى، أن يكون مولوًدا لأب وأمّ، وجد لأب، وجّد لأمّ، تونسّيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع،. يبلغ من العمر يوم تقديم ترشحه 40 سنة على الأقل، متمتًعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
كما نص الفصل على أن يقّدم المترشح للرئاسية أوراق ترشحه "للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي".
ويضيف الفصل 90 من الدستور شرط أن يُزكي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي..
قانون انتخابي جديد؟
ويفهم من سياق شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وتحديد المدة النيابية بدورتين وطريقة الانتخاب وغيرها، أن تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة يفترض أن تتم وفق قانون انتخابي جديد يتضمن شروط الترشح الجديدة خاصة من حيث التأكيد على عدم ازدواجية الجنسية والحد الأدنى من العمر وشرط التزكية، وهي شروط غير منصوص عليها في القانون الانتخابي الحالي.
وبناء عليه فإن الحاجة مؤكدة إلى إما تعديل القانون الانتخابي الحالي المتعلق بالانتخابات الرئاسية وثم تحديد موعد رسمي ونهائي لها، أو تقديم السلطة التنفيذية لمشروع قانون جديد يحال على البرلمان في أقرب وقت ممكن بالتزامن مع استكمال انتخاب وتنصيف الغرفة النيابية الثانية..
وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري قد نفى ما يروج من بشأن عدم إمكانية الأشخاص المسجونين أو محل تتبع قضائي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها السنة الجارية، مؤكدا أن القانون الانتخابي لا يمنع أي شخص من تقديم ترشحه لهذه الانتخابات.
وأوضح المنصري، في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن شروط الترشح للاستحقاق الرئاسي التي ينص عليها القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، لا يتضمن الاستظهار أو تقديم البطاقة عدد 3 (بطاقة السوابق العدلية)، وبالتالي فإن أي شخص يستجيب لشروط الترشح الواردة في القانون الانتخابي بإمكانه تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية.
كما أكد أن دستور سنة 2022 قد أقر شروطا جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية، من ذلك أن يكون سن الراغب في الترشح لهذه الانتخابات 40 سنة عند تقديم ترشحه، وأن يكون مولودا لوالدين وجدين يحملون الجنسية التونسية.
وقال المنصري إن الهيئة ستشرع في التحضير للرئاسية مباشرة بعد الانتهاء من إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم متوقعا إجراء الانتخابات إما خلال شهر سبتمبر أو خلال شهر أكتوبر القادمين.
وقال:"هذه السنة انتخابية بطبيعتها والقانون واضح في الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية ولم يتم تنقيحه أو تعديله أو إلغاؤه وهو ساري المفعول بالسبة للهيئة"، مشيرا إلى أن الرئاسية ستكون في موعدها أي خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الحالية.
أي دور للبرلمان؟
وتجدر الإشارة إلى أنه وفي قراءة دستورية وقانونية، خلص أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري في مقال له نشره بأسبوعية الشارع المغاربي في عددها الأخير، تحت عنوان "كيف يتم ضبط موعد الانتخابات الرئاسية القادمة؟"، وبخصوص الجهة التي تحدد موعد الانتخابات الرئاسية، استغرب كيف أن دستور 2022 غابت عنه أحكام انتقالية تضبط تاريخ الانتخابات الرئاسية المقبلة..
وقال:" كان على المؤسس واضح النص الدستوري (قيس سعيد) أن يضبط تاريخا لهذه الانتخابات، علما أن الأمر لم يغب عن من تولى صياغة نص مشروع الدستور المقترح من الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، إذ تضمن الفصل 143 منه "تجري الانتخابات الرئاسية يوم ثالث أحد من شهر أفريل 2023" غير أن الرئيس المباشر على ضوء دستور 2014 تجاهل هذا الفصل وهو ما يفسّر غياب مضمونه عن مشروع الدستور الذي عرضه عل تصويت الشعب يوم 25 جويلية 2022".
وأوضح محفوظ أن "الانتخابات تدخل طبق أحكام الدستور الجديد في المجال المحمي للقانون الذي يختص به مجلس نواب الشعب وهو أمر سبق العمل به في دستور 2014، مذكرا بأن المجلس التأسيسي كان قد صادق على القانون عدد 36 لسنة 2014 مؤرخ في 8 جويلية 2014 يتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات رئاسية وتشريعية.."
وأضاف:"أسند بذلك الإطار القانوني لمادة الانتخابات في تونس إلى مجلس نواب الشعب طبق النظام الدستوري الجديد صلاحية تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية، إذا تخلت السلطة التأسيسية عن دورها في تحديد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية، بعد دخول دستور جديد حيز النفاذ فإن على السلطة التشريعية أن تضطلع بوظيفتها الطبيعية والمتمثلة في تحديد الأساليب العامة لتطبيق الدستور والتدخل في المادة الانتخابية كمجال محمي لها ثم يأتي دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات..".
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
مع اقتراب نهاية مسار تركيز مجلس الأقاليم والجهات من خلال استكمال انتخاب المجالس المحلية، تصاعد الجدل في الفترة الأخيرة حول مسألة الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المفترض أن يحل أجلها قبل نهاية العام الجاري.
وتتركز أغلب النقاشات حاليا لدى الأوساط القانونية والسياسية خاصة على زاويتين في علاقة بالانتخابات الرئاسية، الزاوية الأولى تهم الإطار الدستوري والقانوني الذي بموجبه سيتم تنظيم الانتخابات، هل ستكون عبر القانون الانتخابي الحالي الصادر في سنة 2014 الذي يستمد جل أحكامه من دستور جانفي 2014،، أم سيتم إصدار قانون انتخابي جديد يتلاءم مع أحكام الدستور التونسي الجديد الصادر في أوت 2022، والزاوية الثانية تتركز عن موعد الانتخابات وضبطها تاريخها النهائي، والجهة المخول لها دستوريا الحسم فيه.
منذ انطلاق مسار 25 جويلية 2021، تم تنظيم ثلاث محطات انتخابية هي الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 جويلية 2022، ثم الانتخابات التشريعية على دورتين (17 ديسمبر 2022، جانفي 2023) وأخيرا الانتخابات المحلية التي انطلقت في دورتها الأولى 24 ديسمبر 2023 وفي دورة ثانية 4 فيفري 2024..
والملاحظ أنه تم خلال المحطات الانتخابية الثلاث إصدار الإطار القانوني المنظم لكل عملية انتخابية، وذلك سواء عبر مرسوم رئاسي بالنسبة للاستفتاء (مرسوم 34 مؤرخ في 1 جوان 2022)، ثم مرسوم عدد 55 مؤرخ في سبتمبر 2022 بالنسبة للانتخابات التشريعية، وأخيرا المرسوم عدد 10 مؤرخ في 10 مارس 2023 المنظم، بتنظيم المجالس المحلية.. وهي جلها مراسيم صدرت قبل انتصاب البرلمان الجديد الذي تسلم مهامه في أفريل 2023 وشرع رسميا في وظيفته التشريعية في مارس من نفس السنة..
وبعد انطلاق البرلمان في عمله، أصبح وجوده إلى جانب رئاسة الجمهورية، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاعبا ثالثا ورئيسيا خاصة من ناحية تأطير العملية الانتخابية ووضع وتشريع المادة الانتخابية وتكييف الإطار القانوني الأمثل لأي استحقاق انتخابي انطلاقا من أحكام الدستور الجديد النافذ منذ صدوره بالرائد الرسمي في 23 أوت 2022.
وذلك طبعا، إلى جانب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تشرف على تنظيم كافة المحطات الانتخابية وتسهر على إعدادها وضمان نزاهتها واحترام القوانين والتراتيب المنظم لها والإعلان عن نتائجها..
من الناحية المبدئية، يرّجح أن تنتظم الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس خلال الثلاثية الأخيرة من العام الحالي، وفقا لما أكده رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحات إعلامية.
سياسيا، هناك شبه اتفاق على وجوب تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال هذا العام التي تشهد نهاية العهدة الرئاسية للرئيس قيس سعيد الذي انتخب على قاعدة أحكام دستور جانفي 2014 وفاز في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية في أكتوبر 2019..
أما على المستوى الرسمي، لا يوجد ما يوحي بأنه سيتم تأجيل الانتخابات أو التفكير في تمديد العهدة الرئاسية مثل ما نادى بذلك بعض أنصار مسار 25 جويلية..
وبالعودة إلى بعض تصريحات الرئيس قيس سعيد بخصوص المواعد الانتخابية والانتخابات الرئاسية، لم يتبين بعد ما إذا سيتم اقتراح مشروع قانون انتخابي جديد من السلطة التنفيذية على البرلمان لتأطير الانتخابات الرئاسية، أو الإبقاء على الإطار القانوني الحالي.
ولعل آخر تصريح أدلى به رئيس الجمهورية قيس سعيد، ملمحا إلى الانتخابات الرئاسية، حين قال أول أمس خلال لقائه رئيس الحكومة أحمد الحشاني بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، :".. إن البلاد تسير في الطريق الصحيح، وأنه تم احترام كل المواعيد الانتخابية"، وأضاف :".. كل الانتخابات ستتم دائما في موعدها وللشعب الكلمة الفصل في كل الاختيارات"، متابعا :"تونس لن تقبل أن تضبط لها روزنامة أو وصفة من أي جهة خارجية كانت"..
ما يعني أن رئيس الجمهورية، سيلتزم بالمواعيد الانتخابية المقبلة ومنها طبعا الرئاسية مثل ما تم الالتزام بخارطة المواعيد الانتخابية التي وعد بها وباحترام آجالها وفق ما صرح به بعد أسابيع قليلة من إعلانه انطلاق مسار 25 جويلية 2021. وهي الاستفتاء الشعبي حول الدستور الجديد، ثم الانتخابات التشريعية، وأخيرا الانتخابات المحلية..
الرئاسية في دستور 2022
بالعودة إلى دستور جويلية 2022، فإنه تعرض في باب الوظيفة التنفيذية إلى شروط ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه وذلك خاصة في الفصلين 89 و90. وهي شروط معدلة مقارنة بالشروط التي وردت في دستور 2014 أو في القانون الانتخابي المنظم للانتخابات الرئاسية الجاري به العمل..
ونص دستور 2022 صراحة في الفصل 90 على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات انتخابا حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية والأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام، وعلى دورتين في حال لم يتمكن أي من المرشحين الفوز بالأغلبية في الدورة الأولى..، ومن شروط الترشح وفق الفصل 89:
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية،
غير حامل لجنسية أخرى، أن يكون مولوًدا لأب وأمّ، وجد لأب، وجّد لأمّ، تونسّيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع،. يبلغ من العمر يوم تقديم ترشحه 40 سنة على الأقل، متمتًعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
كما نص الفصل على أن يقّدم المترشح للرئاسية أوراق ترشحه "للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي".
ويضيف الفصل 90 من الدستور شرط أن يُزكي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي..
قانون انتخابي جديد؟
ويفهم من سياق شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وتحديد المدة النيابية بدورتين وطريقة الانتخاب وغيرها، أن تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة يفترض أن تتم وفق قانون انتخابي جديد يتضمن شروط الترشح الجديدة خاصة من حيث التأكيد على عدم ازدواجية الجنسية والحد الأدنى من العمر وشرط التزكية، وهي شروط غير منصوص عليها في القانون الانتخابي الحالي.
وبناء عليه فإن الحاجة مؤكدة إلى إما تعديل القانون الانتخابي الحالي المتعلق بالانتخابات الرئاسية وثم تحديد موعد رسمي ونهائي لها، أو تقديم السلطة التنفيذية لمشروع قانون جديد يحال على البرلمان في أقرب وقت ممكن بالتزامن مع استكمال انتخاب وتنصيف الغرفة النيابية الثانية..
وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري قد نفى ما يروج من بشأن عدم إمكانية الأشخاص المسجونين أو محل تتبع قضائي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها السنة الجارية، مؤكدا أن القانون الانتخابي لا يمنع أي شخص من تقديم ترشحه لهذه الانتخابات.
وأوضح المنصري، في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن شروط الترشح للاستحقاق الرئاسي التي ينص عليها القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، لا يتضمن الاستظهار أو تقديم البطاقة عدد 3 (بطاقة السوابق العدلية)، وبالتالي فإن أي شخص يستجيب لشروط الترشح الواردة في القانون الانتخابي بإمكانه تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية.
كما أكد أن دستور سنة 2022 قد أقر شروطا جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية، من ذلك أن يكون سن الراغب في الترشح لهذه الانتخابات 40 سنة عند تقديم ترشحه، وأن يكون مولودا لوالدين وجدين يحملون الجنسية التونسية.
وقال المنصري إن الهيئة ستشرع في التحضير للرئاسية مباشرة بعد الانتهاء من إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم متوقعا إجراء الانتخابات إما خلال شهر سبتمبر أو خلال شهر أكتوبر القادمين.
وقال:"هذه السنة انتخابية بطبيعتها والقانون واضح في الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية ولم يتم تنقيحه أو تعديله أو إلغاؤه وهو ساري المفعول بالسبة للهيئة"، مشيرا إلى أن الرئاسية ستكون في موعدها أي خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الحالية.
أي دور للبرلمان؟
وتجدر الإشارة إلى أنه وفي قراءة دستورية وقانونية، خلص أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري في مقال له نشره بأسبوعية الشارع المغاربي في عددها الأخير، تحت عنوان "كيف يتم ضبط موعد الانتخابات الرئاسية القادمة؟"، وبخصوص الجهة التي تحدد موعد الانتخابات الرئاسية، استغرب كيف أن دستور 2022 غابت عنه أحكام انتقالية تضبط تاريخ الانتخابات الرئاسية المقبلة..
وقال:" كان على المؤسس واضح النص الدستوري (قيس سعيد) أن يضبط تاريخا لهذه الانتخابات، علما أن الأمر لم يغب عن من تولى صياغة نص مشروع الدستور المقترح من الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، إذ تضمن الفصل 143 منه "تجري الانتخابات الرئاسية يوم ثالث أحد من شهر أفريل 2023" غير أن الرئيس المباشر على ضوء دستور 2014 تجاهل هذا الفصل وهو ما يفسّر غياب مضمونه عن مشروع الدستور الذي عرضه عل تصويت الشعب يوم 25 جويلية 2022".
وأوضح محفوظ أن "الانتخابات تدخل طبق أحكام الدستور الجديد في المجال المحمي للقانون الذي يختص به مجلس نواب الشعب وهو أمر سبق العمل به في دستور 2014، مذكرا بأن المجلس التأسيسي كان قد صادق على القانون عدد 36 لسنة 2014 مؤرخ في 8 جويلية 2014 يتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات رئاسية وتشريعية.."
وأضاف:"أسند بذلك الإطار القانوني لمادة الانتخابات في تونس إلى مجلس نواب الشعب طبق النظام الدستوري الجديد صلاحية تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية، إذا تخلت السلطة التأسيسية عن دورها في تحديد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية، بعد دخول دستور جديد حيز النفاذ فإن على السلطة التشريعية أن تضطلع بوظيفتها الطبيعية والمتمثلة في تحديد الأساليب العامة لتطبيق الدستور والتدخل في المادة الانتخابية كمجال محمي لها ثم يأتي دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات..".
