صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، وكانت نتيجة التصويت عليه 115نعم، 12 محتفظ و9 لا.
ونظرا لتزامن الجلسة العامة مع ذكرى استشهاد المناضل شكري بلعيد، أشاد عدد من النواب بخصال هذا الرجل الشجاع وعبروا عن ارتياحهم لانطلاق محاكمة الضالعين في جريمة اغتياله وطالبوا بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب والتسريع في كشف الحقيقية للشعب التونسي.
وأشارت سوسن مبروك نائبة رئيس مجلس نواب الشعب إلى أن الموت لا يساوي شيئا، والشيء الرهيب هو ألا نعيش وبينت أنها ترى الشهداء واقفين كل على نجمته سعداء بما قدموا إلى الموتى الأحياء من أمل، وأضافت أنها في الذكرى 11 لاغتيال الشهيد شكري بلعيد تقول المجد والخلود لروحه والمجد والخلود لأبطال تونس وشهدائها عبر الزمن.
كما تحدثت النائبة غير المنتمية إلى كتل بسمة الهمامي عن ذلك اليوم الحزين يوم اغتيال أيقونة تونس المحامي والمعلم شكري بلعيد، وقالت إنه تم اتخاذ قرار اغتياله في مسجد وتساءلت أي دين هذا الذي يعبد خفافيش الظلام وهمج العصر وعملاء الإمبريالية والصهاينة، وأضافت أنه في شهر نوفمبر 2012 تم الاعتداء على أهالي سليانة بالرش وقد تولى الدفاع عنهم شكري بلعيد لأنه محامي الحرية والكرامة. وذكرت أنه في يوم 6 فيفري 2013 وقع ضرب شكري بالرش وهو الذي قال سنلاحقكم ونحاسبكم ونحاكمكم. وعبرت النائبة عن ارتياحها الكبير لانطلاق محاكمة القتلة أمس 6 فيفري 2024 في تونس دولة القانون وقالت لا للإفلات من العقاب، وإن شكري بلعيد ثائر والثوار لا يموتون وسيبقى بلعيد شهيد الحرية والكرامة حيا في ضمير كل أحرار العالم.
أما النائب غير المنتمي إلى كتل هشام حسني فأشار إلى أنه في الذكرى 11 لأول اغتيال سياسي في الوطن بعد الاستقلال وهو اغتيال الشهيد شكري بعليد يريد أن يقول إن المجد والعزة للشهيد شكري بلعيد والخزي والعار للتنظيم العالمي للإخوان المجرمين.
وبينت النائبة غير المنتمية إلى كتل فاطمة المسدي أنها في ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد تذكر بأن الشهيد كان أول ضحية لصفحات التشويه والجرائم الالكترونية التي تم ارتكابها من قطر وتركيا والبقاع الأخرى التي كانت تحرض ضد بلعيد وضد الدولة التونسية، وذكرت أن انضمام تونس لاتفاقية بودابست المعروضة على أنظار الجلسة العامة يجب أن تمكن من الحد من الجرائم الالكترونية لأنها اتفاقية تكتسي أهمية كبيرة من أجل مكافحة الإرهاب والجرائم السيبرنية التي يمكن أن يقع ارتكابها من دول أخرى ولكن بموجب الاتفاقية يتم تسليم المجرمين. وترى النائبة أن الجرائم تطورت وأصبحت هناك جرائم الكترونية خطيرة والاتفاقية شبيهة بتسلم المجرمين من قبل الأنتربول وبينت أنها موافقة على الاتفاقية لكن لديها تحفظ حول مفهوم الجريمة السيبرنية ودعت وزير تكنولوجيات الاتصال إلى تقديم مفهوم واضح لهذه الجريمة. ولاحظت وجود صفحات مازالت تنشط من تركيا وقطر ومنها صفحة "داعشية" تقوم بالتحريض والتآمر على الدولة وتساءلت ماذا أعدت الوزارة للحد من هذه الصفحات ومن الصفحات التي تنشر مغالطات حول صفاقس وتصفها بمركز دعارة وتحدثت المسدي عن الجريمة الالكترونية وكيف يمكن أن تطرح إشكالية في علاقة بالمرسوم 54 وتحديدا الفصل 24.
أما سيرين مرابط النائبة عن كتلة الأحرار فبينت أن شهيد الحرية والعدالة شكري بلعيد قال سنلاحقهم ونحاكهم ونحاسبهم وهي تستشهد بهذه المقولة للحديث عن اتفاقية بودابست نظرا لوجود آلاف الصفحات التي شوهت سمعة التونسيين وهناك صفحات تدار من قطر أو تركيا وهي تمتهن التشويه وهناك صفحات تبيع وهم الهجرة للتونسيين ومنها الهجرة إلى كندا وذكرت أنها زارت مؤخرا هذا البلد وشاهدت تونسيين يقبعون تحت الخيام بعد أن دفعوا 40 ألف دينار من أجل السفر إلى هناك. وشددت النائبة في سياق آخر على أهمية النهوض بالرقمنة وترسيخ السيادة الرقمية وتحدثت عن الهجمات التي تعرضت لها هي وأفراد عائلتها على صفحات التواصل الاجتماعي، وذكرت أنه رغم تحفظها على بعض بنود الاتفاقية فإنها ستوافق عليها من أجل حماية رموز الدولة والمواطن البسيط في شرفه وعرضه وسمعته وعائلته.
تمجيد المقاومة
بعد الترحم على الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تحدث معز الرياحي النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة عن اتفاقية بودابست وبين أنه توجد فيها ضمانات لحماية المواطنين من الجريمة الالكترونية وذلك إضافة إلى القوانين الوطنية المتعلقة بالرقابة القضائية والأمن القومي، وقال إنه محمول على الدولة التزام قانوني وأخلاقي وديني لحماية جميع التونسيين والعرب والمسلمين المقيمين على أرضها من الاتفاقية التي يمكن استخدامها بشكل تعسفي خاصة في ما يتعلق بتمجيد المقاومة الفلسطينية لاسترجاع الأراضي المغتصبة، وطالب النائب في سياق آخر بتفعيل قانون تسوية وضعيات عمال الحضائر.
"حياك بابا.. حياك"
شكري البحري النائب غير المنتمي قال:"حياك بابا حياك.. هكذا غنى الشهيد شكري بلعيد ذات مساء ولكن بعد سنوات من سيلان الدماء في شوارع البلاد في قلب المدينة مازال صوته حيا فينا ونحن لم ننس الإرهاب وكلاب الدم وحق جميع الشهداء ولم ننس شخصية شكري بلعيد المتفردة والمتعددة.. فشكري بلعيد صديق الفنانين.. وشكري بلعيد الذي أهدر دمه افتراء من قبل المتشددين إذ كفروه وحاكموه افتراضيا وحققوا تهدديهم على أرض الواقع يوم 6 فيفري 2013".. وأضاف أن المجد والخلود لشهداء الوطن في الأمس واليوم وغدا..
وتطرق النائب إلى مشروع القانون المتعلق باتفاقية بودابست وتساءل هل توجد فيها ضمانات أم قيود وذكر أنه فعلا يوجد تطور رهيب لأشكال ومظاهر الجريمة المتعددة والمتجددة والعابرة للحدود وأن الجريمة الالكترونية تختلف عن الجريمة التقليدية لكن لا بد من تحديد مفهوم واضح في التشريع الوطني للجريمة الالكترونية لأن مفهوم الجريمة الالكترونية شاسع، وأضاف أننا حيال ضرورة حماية الأشخاص والأنظمة والشبكات من الاعتداءات الداخلية والخارجية ولكن في المقابل هناك مخاوف من أن تكون الاتفاقية صكا على بياض ووصفة متحورة تتبناها الدول الأطراف وتكيفها حسب سياقاتها المختلفة وتحاكم الناس باسم الجريمة الالكترونية، وعبر البحري عن خشيته من أن تؤدي الاتفاقية إلى مزيد التضييق على الحريات وأن تصبح حرية التعبير مستهدفة وجريمة عابرة للقارات وأن تتحول الاتفاقية لأداة لانتهاك حقوق الإنسان وتصبح وسيلة لنسف الحرية والرأي، وذكر أنه يخاف من يتم توظيفها لتجريم مساندة المقاومة والشعب الفلسطيني أو أن يقع تجريم نقد ما يرتكبه الكيان الغاصب من جرائم وأضاف أنه يجدد الدعوة للنواب ورئيس الجمهورية لتنقيح المرسوم عدد 54 بما يساهم في تعزيز حرية الرأي والتعبير باعتباره مكسبا وطنيا لا يمكن التنازل عنه.
أما علي زغدود النائب عن كتلة لينتصر الشعب فبين أن تونس أحيت ذكرى استشهاد شكري بليعد شهيد الحرية والكرامة الوطنية ومن خلاله يحي روح الشهيد محمد البراهمي وكل شهداء الوطن والحرية والكرامة منذ فترة مقاومة الاستعمار إلى فترة مقاومة التطرف والفكر الإرهابي. وأضاف أن الشهداء هم قناديل تضيء سماء المجد والحرية وبعد مرور 11 سنة على ذكرى اغتيال بلعيد فان كتلته تطالب بضرورة البت نهائيا في قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي وتفكيك ملابسات ملحمة بن قردان لأنه من حق الشعب التونسي معرفة الحقيقة ومحاسبة كل من أجرم في حقه. وذكر زغدود أن زمن تشعب المسار القضائي لهذه القضايا والتجاذبات التي لفت بهذه الجرائم مضى وهو يطالب وزيرة العدل بالبت نهائيا في تلك القضايا.
وقال إنه يقدم تحية إلى المقاومة الفلسطينية الباسلة وكل المقاومين بغزة الصامدة وكل داعمي الخط المقاوم الذي يدافع عن شرف هذه الأمة وكرامتها أمام الصهيونية وحلفائها من الامبريالية الغربية المتوحشة، وذكر أن الجريمة الالكترونية تحظى باهتمام كبير في العالم لما لها من آثار مدمرة ليس على الأفراد والمؤسسات فحسب وإنما على الدول أيضا وهو ما يتطلب تعزيز القدرات لمكافحة هذه الجريمة في إطار يستند إلى حقوق الإنسان وسيادة القانون والتنمية البشرية والحكومات الديمقراطية وسيادة القانون في الفضاء الالكتروني والأمن الالكتروني والثقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبين النائب أن كتلته تطالب بمنح الأولوية لمكافحة إساءة استغلال الأطفال على الانترنيت والاحتيال على الانترنيت وأمن الشبكات وتشكيل قوة قضائية لملاحقة الجرائم الالكترونية وبعث محاكم خاصة بهذه الجرائم وتنظيم دورات تدريبية لفائدة سلطات إنفاذ القانون كالنيابة العمومية والقضاة والمدعين العامين والجهات الحكومية الأخرى وعقد شراكة مع أكاديمي الأدلة الجنائية الرقمية إلى جانب شراء المعدات المطلوبة. وذكر أنه لا بد من تعهد الدولة أمام التهديدات الالكترونية وإدارة الاضطرابات الناجمة عن هذه التهديدات من خلال هدف رئيسي يعتمد على دمج أمن المعلومات بقوة في الهياكل الأساسية لمجتمع المعلومات وذلك من خلال تأمين الفضاء الالكتروني وإنشاء خط دفاعي أمني ضد الجرائم الالكترونية وتعزيز القدرة على الصمود أمام هجمات قراصنة الانترنيت وتطوير نموذج تعاون بين السلطات ومجتمع الأعمال لتعزيز الأمن الالكتروني إلى جانب تحسين الوعي بالأمن الإلكتروني لدى كافة فئات المجتمع. ويرى النائب علي زغدود أن الجريمة الالكترونية هي أكثر الجرائم العابرة للأوطان وأن التحقيق فيها يتطلب أن يقع اعتبار الوقائع نفسها جريمة في الدول المختلفة وما يترتب عن ذلك من أدلة من خلال تعاون دولي فعال لأن الجرائم الالكترونية تتضمن الوصول إلى المعلومات أو الاعتراض غير القانوني للبيانات أو التشويش على البيانات والأنظمة والصور الإباحية للأطفال وجرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية وهو ما يؤكد أهمية التعاون الدولي من أجل توفير المعلومات وإفساح المجال أمام الوصول إلى البيانات أو اعتراضها أو تسليم المجرمين. وقال انه لا بد أن يكون العدو الصهيوني خارج المعاهدة لأن موقفه من المقاومة الفلسطينية وموقف بعض الدول الغربية منها معلوم لدى الجميع.
في حين أشار حسام محجوب النائب عن كتلة الأمانة والعمل إلى أن تونس تبرهن مرة أخرى على انفتاحها على محيطها الخارجي وأنها وفية لالتزاماتها الخارجية ما لم تتعارض مع السيادة الوطنية هذا المبدأ الذي يجري تكريسه يوما بعد آخر. وذكر أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية لاتفاقية بودابست يتنزل في هذا الإطار ويرى النائب أن الاتفاقية ستمكن من خلق أرضية محفزة على الاستثمار الرقمي في تونس وفتح فرص لتكوين التونسيين في مجالات الاتصال والجريمة السيبرنية لان التكوين يكون حكرا على البلدان التي تصادق عليها وفسر أن الجريمة الالكترونية هي جريمة عابرة للدول وتتطلب مكافحتها بذل جهد جماعي بين دول العالم في إطار التعاون الإقليمي والدولي. وذكر أن طلب الانضمام للاتفاقية بادرت به تونس منذ سنة 8 أكتوبر 2017 لأن هذا الانضمام سيمكنها من الاستفادة من العديد من الآليات والتمويلات لدعم قدراتها على مكافحة هذه الجريمة الخطيرة التي تتطور يوميا. وقال إنه من بين الضمانات التي توفرها الاتفاقية، الالتزام بالمعاملة بالمثل وعدم إحالة البيانات إلى أي طرف آخر إلا بعد الحصول على الموافقة من تونس مع إقرار التجريم المتبادل بين الدول الأعضاء وعدم التعامل مع البلدان التي لا تجرم البيانات موضوع التبادل. وأشار محجوب إلى أن الجرائم غير المنصوص عليها في المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لا تنسحب على الاتفاقية وذكر أن الملاحظات التي قدمها مجلس أوروبا حول الفصل السادس من المرسوم عدد 54 والذي يحدد مدة لا تقل عن السنتين لحفظ البيانات المخزنة يحيل إلى طور المسار القضائي في تونس الذي أصبح خارج التاريخ وهو ما يتطلب مراجعة الزمن القضائي والخارطة القضائية، وأفاد أن الملاحظات التي تم تقديمها من قبل مجلس أوروبا حول الفصل 24 من المرسوم عدد 54 تدعو للتذكير بأن هذا الفصل يشمل جميع مستعملي وسائل المعلومات والاتصال وليس موجها للصحفيين لان الصحفيين لديهم تشريعات تنظم عملهم وتساءل النائب عن كيفية تعامل تونس مع الجرائم السياسية موضوع تبادل بيانات لأنه لا يوجد مفهوم الجريمة السياسية في التشريعات الوطنية.
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، تم تخصيص الجلسة العامة المسائية ليوم أمس للنظر في مشروع قانون آخر يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية وأثار هذا المشروع جدلا ساخنا.. وستتواصل الجلسة العامة هذا اليوم وسيتم خلالها التداول حول مشروع قانون ثالث يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، وكانت نتيجة التصويت عليه 115نعم، 12 محتفظ و9 لا.
ونظرا لتزامن الجلسة العامة مع ذكرى استشهاد المناضل شكري بلعيد، أشاد عدد من النواب بخصال هذا الرجل الشجاع وعبروا عن ارتياحهم لانطلاق محاكمة الضالعين في جريمة اغتياله وطالبوا بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب والتسريع في كشف الحقيقية للشعب التونسي.
وأشارت سوسن مبروك نائبة رئيس مجلس نواب الشعب إلى أن الموت لا يساوي شيئا، والشيء الرهيب هو ألا نعيش وبينت أنها ترى الشهداء واقفين كل على نجمته سعداء بما قدموا إلى الموتى الأحياء من أمل، وأضافت أنها في الذكرى 11 لاغتيال الشهيد شكري بلعيد تقول المجد والخلود لروحه والمجد والخلود لأبطال تونس وشهدائها عبر الزمن.
كما تحدثت النائبة غير المنتمية إلى كتل بسمة الهمامي عن ذلك اليوم الحزين يوم اغتيال أيقونة تونس المحامي والمعلم شكري بلعيد، وقالت إنه تم اتخاذ قرار اغتياله في مسجد وتساءلت أي دين هذا الذي يعبد خفافيش الظلام وهمج العصر وعملاء الإمبريالية والصهاينة، وأضافت أنه في شهر نوفمبر 2012 تم الاعتداء على أهالي سليانة بالرش وقد تولى الدفاع عنهم شكري بلعيد لأنه محامي الحرية والكرامة. وذكرت أنه في يوم 6 فيفري 2013 وقع ضرب شكري بالرش وهو الذي قال سنلاحقكم ونحاسبكم ونحاكمكم. وعبرت النائبة عن ارتياحها الكبير لانطلاق محاكمة القتلة أمس 6 فيفري 2024 في تونس دولة القانون وقالت لا للإفلات من العقاب، وإن شكري بلعيد ثائر والثوار لا يموتون وسيبقى بلعيد شهيد الحرية والكرامة حيا في ضمير كل أحرار العالم.
أما النائب غير المنتمي إلى كتل هشام حسني فأشار إلى أنه في الذكرى 11 لأول اغتيال سياسي في الوطن بعد الاستقلال وهو اغتيال الشهيد شكري بعليد يريد أن يقول إن المجد والعزة للشهيد شكري بلعيد والخزي والعار للتنظيم العالمي للإخوان المجرمين.
وبينت النائبة غير المنتمية إلى كتل فاطمة المسدي أنها في ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد تذكر بأن الشهيد كان أول ضحية لصفحات التشويه والجرائم الالكترونية التي تم ارتكابها من قطر وتركيا والبقاع الأخرى التي كانت تحرض ضد بلعيد وضد الدولة التونسية، وذكرت أن انضمام تونس لاتفاقية بودابست المعروضة على أنظار الجلسة العامة يجب أن تمكن من الحد من الجرائم الالكترونية لأنها اتفاقية تكتسي أهمية كبيرة من أجل مكافحة الإرهاب والجرائم السيبرنية التي يمكن أن يقع ارتكابها من دول أخرى ولكن بموجب الاتفاقية يتم تسليم المجرمين. وترى النائبة أن الجرائم تطورت وأصبحت هناك جرائم الكترونية خطيرة والاتفاقية شبيهة بتسلم المجرمين من قبل الأنتربول وبينت أنها موافقة على الاتفاقية لكن لديها تحفظ حول مفهوم الجريمة السيبرنية ودعت وزير تكنولوجيات الاتصال إلى تقديم مفهوم واضح لهذه الجريمة. ولاحظت وجود صفحات مازالت تنشط من تركيا وقطر ومنها صفحة "داعشية" تقوم بالتحريض والتآمر على الدولة وتساءلت ماذا أعدت الوزارة للحد من هذه الصفحات ومن الصفحات التي تنشر مغالطات حول صفاقس وتصفها بمركز دعارة وتحدثت المسدي عن الجريمة الالكترونية وكيف يمكن أن تطرح إشكالية في علاقة بالمرسوم 54 وتحديدا الفصل 24.
أما سيرين مرابط النائبة عن كتلة الأحرار فبينت أن شهيد الحرية والعدالة شكري بلعيد قال سنلاحقهم ونحاكهم ونحاسبهم وهي تستشهد بهذه المقولة للحديث عن اتفاقية بودابست نظرا لوجود آلاف الصفحات التي شوهت سمعة التونسيين وهناك صفحات تدار من قطر أو تركيا وهي تمتهن التشويه وهناك صفحات تبيع وهم الهجرة للتونسيين ومنها الهجرة إلى كندا وذكرت أنها زارت مؤخرا هذا البلد وشاهدت تونسيين يقبعون تحت الخيام بعد أن دفعوا 40 ألف دينار من أجل السفر إلى هناك. وشددت النائبة في سياق آخر على أهمية النهوض بالرقمنة وترسيخ السيادة الرقمية وتحدثت عن الهجمات التي تعرضت لها هي وأفراد عائلتها على صفحات التواصل الاجتماعي، وذكرت أنه رغم تحفظها على بعض بنود الاتفاقية فإنها ستوافق عليها من أجل حماية رموز الدولة والمواطن البسيط في شرفه وعرضه وسمعته وعائلته.
تمجيد المقاومة
بعد الترحم على الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تحدث معز الرياحي النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة عن اتفاقية بودابست وبين أنه توجد فيها ضمانات لحماية المواطنين من الجريمة الالكترونية وذلك إضافة إلى القوانين الوطنية المتعلقة بالرقابة القضائية والأمن القومي، وقال إنه محمول على الدولة التزام قانوني وأخلاقي وديني لحماية جميع التونسيين والعرب والمسلمين المقيمين على أرضها من الاتفاقية التي يمكن استخدامها بشكل تعسفي خاصة في ما يتعلق بتمجيد المقاومة الفلسطينية لاسترجاع الأراضي المغتصبة، وطالب النائب في سياق آخر بتفعيل قانون تسوية وضعيات عمال الحضائر.
"حياك بابا.. حياك"
شكري البحري النائب غير المنتمي قال:"حياك بابا حياك.. هكذا غنى الشهيد شكري بلعيد ذات مساء ولكن بعد سنوات من سيلان الدماء في شوارع البلاد في قلب المدينة مازال صوته حيا فينا ونحن لم ننس الإرهاب وكلاب الدم وحق جميع الشهداء ولم ننس شخصية شكري بلعيد المتفردة والمتعددة.. فشكري بلعيد صديق الفنانين.. وشكري بلعيد الذي أهدر دمه افتراء من قبل المتشددين إذ كفروه وحاكموه افتراضيا وحققوا تهدديهم على أرض الواقع يوم 6 فيفري 2013".. وأضاف أن المجد والخلود لشهداء الوطن في الأمس واليوم وغدا..
وتطرق النائب إلى مشروع القانون المتعلق باتفاقية بودابست وتساءل هل توجد فيها ضمانات أم قيود وذكر أنه فعلا يوجد تطور رهيب لأشكال ومظاهر الجريمة المتعددة والمتجددة والعابرة للحدود وأن الجريمة الالكترونية تختلف عن الجريمة التقليدية لكن لا بد من تحديد مفهوم واضح في التشريع الوطني للجريمة الالكترونية لأن مفهوم الجريمة الالكترونية شاسع، وأضاف أننا حيال ضرورة حماية الأشخاص والأنظمة والشبكات من الاعتداءات الداخلية والخارجية ولكن في المقابل هناك مخاوف من أن تكون الاتفاقية صكا على بياض ووصفة متحورة تتبناها الدول الأطراف وتكيفها حسب سياقاتها المختلفة وتحاكم الناس باسم الجريمة الالكترونية، وعبر البحري عن خشيته من أن تؤدي الاتفاقية إلى مزيد التضييق على الحريات وأن تصبح حرية التعبير مستهدفة وجريمة عابرة للقارات وأن تتحول الاتفاقية لأداة لانتهاك حقوق الإنسان وتصبح وسيلة لنسف الحرية والرأي، وذكر أنه يخاف من يتم توظيفها لتجريم مساندة المقاومة والشعب الفلسطيني أو أن يقع تجريم نقد ما يرتكبه الكيان الغاصب من جرائم وأضاف أنه يجدد الدعوة للنواب ورئيس الجمهورية لتنقيح المرسوم عدد 54 بما يساهم في تعزيز حرية الرأي والتعبير باعتباره مكسبا وطنيا لا يمكن التنازل عنه.
أما علي زغدود النائب عن كتلة لينتصر الشعب فبين أن تونس أحيت ذكرى استشهاد شكري بليعد شهيد الحرية والكرامة الوطنية ومن خلاله يحي روح الشهيد محمد البراهمي وكل شهداء الوطن والحرية والكرامة منذ فترة مقاومة الاستعمار إلى فترة مقاومة التطرف والفكر الإرهابي. وأضاف أن الشهداء هم قناديل تضيء سماء المجد والحرية وبعد مرور 11 سنة على ذكرى اغتيال بلعيد فان كتلته تطالب بضرورة البت نهائيا في قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي وتفكيك ملابسات ملحمة بن قردان لأنه من حق الشعب التونسي معرفة الحقيقة ومحاسبة كل من أجرم في حقه. وذكر زغدود أن زمن تشعب المسار القضائي لهذه القضايا والتجاذبات التي لفت بهذه الجرائم مضى وهو يطالب وزيرة العدل بالبت نهائيا في تلك القضايا.
وقال إنه يقدم تحية إلى المقاومة الفلسطينية الباسلة وكل المقاومين بغزة الصامدة وكل داعمي الخط المقاوم الذي يدافع عن شرف هذه الأمة وكرامتها أمام الصهيونية وحلفائها من الامبريالية الغربية المتوحشة، وذكر أن الجريمة الالكترونية تحظى باهتمام كبير في العالم لما لها من آثار مدمرة ليس على الأفراد والمؤسسات فحسب وإنما على الدول أيضا وهو ما يتطلب تعزيز القدرات لمكافحة هذه الجريمة في إطار يستند إلى حقوق الإنسان وسيادة القانون والتنمية البشرية والحكومات الديمقراطية وسيادة القانون في الفضاء الالكتروني والأمن الالكتروني والثقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبين النائب أن كتلته تطالب بمنح الأولوية لمكافحة إساءة استغلال الأطفال على الانترنيت والاحتيال على الانترنيت وأمن الشبكات وتشكيل قوة قضائية لملاحقة الجرائم الالكترونية وبعث محاكم خاصة بهذه الجرائم وتنظيم دورات تدريبية لفائدة سلطات إنفاذ القانون كالنيابة العمومية والقضاة والمدعين العامين والجهات الحكومية الأخرى وعقد شراكة مع أكاديمي الأدلة الجنائية الرقمية إلى جانب شراء المعدات المطلوبة. وذكر أنه لا بد من تعهد الدولة أمام التهديدات الالكترونية وإدارة الاضطرابات الناجمة عن هذه التهديدات من خلال هدف رئيسي يعتمد على دمج أمن المعلومات بقوة في الهياكل الأساسية لمجتمع المعلومات وذلك من خلال تأمين الفضاء الالكتروني وإنشاء خط دفاعي أمني ضد الجرائم الالكترونية وتعزيز القدرة على الصمود أمام هجمات قراصنة الانترنيت وتطوير نموذج تعاون بين السلطات ومجتمع الأعمال لتعزيز الأمن الالكتروني إلى جانب تحسين الوعي بالأمن الإلكتروني لدى كافة فئات المجتمع. ويرى النائب علي زغدود أن الجريمة الالكترونية هي أكثر الجرائم العابرة للأوطان وأن التحقيق فيها يتطلب أن يقع اعتبار الوقائع نفسها جريمة في الدول المختلفة وما يترتب عن ذلك من أدلة من خلال تعاون دولي فعال لأن الجرائم الالكترونية تتضمن الوصول إلى المعلومات أو الاعتراض غير القانوني للبيانات أو التشويش على البيانات والأنظمة والصور الإباحية للأطفال وجرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية وهو ما يؤكد أهمية التعاون الدولي من أجل توفير المعلومات وإفساح المجال أمام الوصول إلى البيانات أو اعتراضها أو تسليم المجرمين. وقال انه لا بد أن يكون العدو الصهيوني خارج المعاهدة لأن موقفه من المقاومة الفلسطينية وموقف بعض الدول الغربية منها معلوم لدى الجميع.
في حين أشار حسام محجوب النائب عن كتلة الأمانة والعمل إلى أن تونس تبرهن مرة أخرى على انفتاحها على محيطها الخارجي وأنها وفية لالتزاماتها الخارجية ما لم تتعارض مع السيادة الوطنية هذا المبدأ الذي يجري تكريسه يوما بعد آخر. وذكر أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية لاتفاقية بودابست يتنزل في هذا الإطار ويرى النائب أن الاتفاقية ستمكن من خلق أرضية محفزة على الاستثمار الرقمي في تونس وفتح فرص لتكوين التونسيين في مجالات الاتصال والجريمة السيبرنية لان التكوين يكون حكرا على البلدان التي تصادق عليها وفسر أن الجريمة الالكترونية هي جريمة عابرة للدول وتتطلب مكافحتها بذل جهد جماعي بين دول العالم في إطار التعاون الإقليمي والدولي. وذكر أن طلب الانضمام للاتفاقية بادرت به تونس منذ سنة 8 أكتوبر 2017 لأن هذا الانضمام سيمكنها من الاستفادة من العديد من الآليات والتمويلات لدعم قدراتها على مكافحة هذه الجريمة الخطيرة التي تتطور يوميا. وقال إنه من بين الضمانات التي توفرها الاتفاقية، الالتزام بالمعاملة بالمثل وعدم إحالة البيانات إلى أي طرف آخر إلا بعد الحصول على الموافقة من تونس مع إقرار التجريم المتبادل بين الدول الأعضاء وعدم التعامل مع البلدان التي لا تجرم البيانات موضوع التبادل. وأشار محجوب إلى أن الجرائم غير المنصوص عليها في المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لا تنسحب على الاتفاقية وذكر أن الملاحظات التي قدمها مجلس أوروبا حول الفصل السادس من المرسوم عدد 54 والذي يحدد مدة لا تقل عن السنتين لحفظ البيانات المخزنة يحيل إلى طور المسار القضائي في تونس الذي أصبح خارج التاريخ وهو ما يتطلب مراجعة الزمن القضائي والخارطة القضائية، وأفاد أن الملاحظات التي تم تقديمها من قبل مجلس أوروبا حول الفصل 24 من المرسوم عدد 54 تدعو للتذكير بأن هذا الفصل يشمل جميع مستعملي وسائل المعلومات والاتصال وليس موجها للصحفيين لان الصحفيين لديهم تشريعات تنظم عملهم وتساءل النائب عن كيفية تعامل تونس مع الجرائم السياسية موضوع تبادل بيانات لأنه لا يوجد مفهوم الجريمة السياسية في التشريعات الوطنية.
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، تم تخصيص الجلسة العامة المسائية ليوم أمس للنظر في مشروع قانون آخر يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية وأثار هذا المشروع جدلا ساخنا.. وستتواصل الجلسة العامة هذا اليوم وسيتم خلالها التداول حول مشروع قانون ثالث يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
