سجلت نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات المحلية في دورتها الثانية بتاريخ 4 فيفري 2024 ارتفاعا طفيفا مقارنة بالدورة الأولى التي تم تنظيمها يوم 24 ديسمبر 2023 وتعد هذه النسبة أعلى مما وقع تسجيله خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي شبيهة بالنسبة التي تم تسجيلها في الانتخابات البلدية لسنة 2018 لكنها في المقابل أضعف من نسبة الإقبال على المشاركة في الاستفتاء حول مشروع الدستور، ومن نسبة الإقبال المسجلة في انتخابات 2014.. هذا أبرز ما أشار إليه عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أيمن بوغطاس.
وبين في تصريح لـ "الصباح" أن نسبة الإقبال النهائية المسجلة في الدورة الأولى للانتخابات المحلية بلغت 11 فاصل 84 بالمائة، أما بالنسبة إلى الدورة الثانية فأوضح بوغطاس أن النسبة التي أعلن عنها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر مساء الأحد 4 فيفري الجاري خلال ندوة صحفية هي نسبة أولية ولكن بعد انتهاء عمليات تجميع النتائج والفرز تأكد أن نسبة الإقبال النهائية في الدورة الثانية قد بلغت 12 فاصل 53 بالمائة.
وللتذكير في هذا السياق، كان بوعسكر أعلن أن نسبة الإقبال الأولية بلغت 12 فاصل 44 بالمائة وقال إن عدد الناخبين المسجلين في الدورة الثانية بلغ 4181871 في حين كان عدد المقترعين 520303. وكان العدد الجملي للناخبين المسجّلين في الدورة الأولى في حدود 9 ملايين و80 ألفا و987 ناخبا، أما العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت فبلغ 1 مليون و74 ألفا و880 ناخبا.
وأضاف بوغطاس قائلا: إن نسبة الإقبال على المشاركة في الاقتراع في الدورة الثانية للانتخابات المحلية أفضل مما كانت عليه في الدورة الأولى، كما أن نسبة الإقبال المسجلة بالنسبة للانتخابات المحلية في دورتيها الأولى والثانية أحسن من نسبة الإقبال المسجلة في الانتخابات التشريعية 2022 في دورتها الأولى وكذلك في دورتها الثانية".
وخلص إلى أن نسب الإقبال على الانتخابات المحلية والتشريعية تبقى في مجملها متقاربة نسبيا فيما بينها أما بالنسبة إلى الاستفتاء فكانت نسبة الإقبال أكبر حيث بلغ عدد المقترعين ثلاثة ملايين ناخب..
وإجابة عن استفسار حول ما إذا سجلت الهيئة تراجعا كبيرا في نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات خلال السنوات الأخيرة، أجاب أيمن بوغطاس أنه لابد من التذكير بأن نسبة الإقبال تتأثر بالسجل الانتخابي وفسر أنه في السابق كان يتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا، ولكن وقع تنقيح القانون الانتخابي وتم إقرار آلية التسجيل الآلي إلى جانب التسجيل الإرادي وهو ما أدى إلى تضاعف السجل الانتخابي ليصل عدد الناخبين المسجلين إلى ما يزيد عن 9 ملايين ناخب وبهذه الكيفية فإن نسب الإقبال تغيرت مقارنة بما كانت عليه قبل الاستفتاء.
وذكر أن هناك من تساءل لماذا وافقت الهيئة على تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه اعتماد التسجيل الآلي والحال أنه يؤثر على نسبة الإقبال، ولكن لابد من التأكيد على أن الهيئة هي التي أوصت باعتماد التسجيل الآلي وهي عندما تقدمت بهذه التوصية، فكان ذلك في إطار تفاعلها الإيجابي مع مقترحات المجتمع المدني. وبين عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن هناك العديد من الجمعيات والمنظمات التي طالبت بتمتيع جميع التونسيين والتونسيات البالغين من العمر 18 سنة بحق الانتخاب ودعت إلى اعتماد عملية التسجيل الآلي لكل من يبلغ هذا العمر لأن حق الانتخاب هو من حقوق المواطنة.
وأوضح بوغطاس أن الهيئة تفضل أن يتم تمتيع أكثر من تسعة ملايين تونسي بلغوا سن الناخب بحق الانتخاب وأن يقع تسجيلهم في سجل الناخبين حتى وإن كانت نسبة الإقبال ضعيفة، على أن يكون عدد الناخبين المرسمين في السجل الانتخابي في حدود ثلاثة ملايين فقط مع تسجيل نسبة إقبال أعلى.
وبين محدثنا أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار التغييرات التي طرأت على السجل الانتخابي فإنه يمكن الإشارة إلى أن نسبة الإقبال المسجلة في الانتخابات البلدية لسنة 2018 تعتبر قريبة من نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات المحلية، وأضاف أنه يجب ألا يغيب عن الأذهان أن الانتخابات البلدية كانت تتم وفق نظام اقتراع على القائمات وليس كما هو الحال اليوم بالنسبة للانتخابات المحلية القائمة على نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين.
انتخابات 2014
وأشار أيمن بوغطاس عضو مجلس هيئة الانتخابات إلى أن أفضل نسبة إقبال تم تسجيلها في تونس منذ سنة 2011 وإلى غاية اليوم كانت خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 وبين أنه في جميع المحطات الانتخابية التي عرفتها تونس بعد الثورة، قدر عدد التونسيين المهتمين بالشأن العام ومن ضمنهم الذين يشاركون في الانتخابات بنحو ثلاثة ملايين فقط من جملة تسعة ملايين يحق لهم الانتخاب، وبالتالي فإن الخزان الانتخابي الحقيقي في تونس لا يتجاوز الثلاثة ملايين، أما البقية فهناك منهم من اتخذ موقفا يتمثل في مقاطعة الانتخابات، وهناك من وقع تسجيلهم آليا بمجرد بلوغهم سن 18 سنة لكنهم لم يذهبوا إلى مكاتب الاقتراع، وإضافة إلى ذلك فإنه عند التمعن في الأرقام يتضح أن هناك عزوفا عن المشاركة في الانتخابات لدى نسبة كبيرة من الناخبين فهؤلاء لا يبالون بالانتخابات مهما كان نوعها سواء كانت هذه الانتخابات محلية أو تشريعية أو رئاسية أو بلدية ولا يهتمون بالانتخابات مهما كان نظام الاقتراع سواء كان قائما على الأفراد أو على القائمات في دورة واحدة أو في دورتين، كما توجد على حد قوله فئة أخرى من الناخبين كانت قد أقبلت بعد سنة 2011 على المشاركة في الانتخابات بحماس، ولكن بمرور الزمن أصيبت بخيبة أمل.
تونس: الصباح
سجلت نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات المحلية في دورتها الثانية بتاريخ 4 فيفري 2024 ارتفاعا طفيفا مقارنة بالدورة الأولى التي تم تنظيمها يوم 24 ديسمبر 2023 وتعد هذه النسبة أعلى مما وقع تسجيله خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي شبيهة بالنسبة التي تم تسجيلها في الانتخابات البلدية لسنة 2018 لكنها في المقابل أضعف من نسبة الإقبال على المشاركة في الاستفتاء حول مشروع الدستور، ومن نسبة الإقبال المسجلة في انتخابات 2014.. هذا أبرز ما أشار إليه عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أيمن بوغطاس.
وبين في تصريح لـ "الصباح" أن نسبة الإقبال النهائية المسجلة في الدورة الأولى للانتخابات المحلية بلغت 11 فاصل 84 بالمائة، أما بالنسبة إلى الدورة الثانية فأوضح بوغطاس أن النسبة التي أعلن عنها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر مساء الأحد 4 فيفري الجاري خلال ندوة صحفية هي نسبة أولية ولكن بعد انتهاء عمليات تجميع النتائج والفرز تأكد أن نسبة الإقبال النهائية في الدورة الثانية قد بلغت 12 فاصل 53 بالمائة.
وللتذكير في هذا السياق، كان بوعسكر أعلن أن نسبة الإقبال الأولية بلغت 12 فاصل 44 بالمائة وقال إن عدد الناخبين المسجلين في الدورة الثانية بلغ 4181871 في حين كان عدد المقترعين 520303. وكان العدد الجملي للناخبين المسجّلين في الدورة الأولى في حدود 9 ملايين و80 ألفا و987 ناخبا، أما العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت فبلغ 1 مليون و74 ألفا و880 ناخبا.
وأضاف بوغطاس قائلا: إن نسبة الإقبال على المشاركة في الاقتراع في الدورة الثانية للانتخابات المحلية أفضل مما كانت عليه في الدورة الأولى، كما أن نسبة الإقبال المسجلة بالنسبة للانتخابات المحلية في دورتيها الأولى والثانية أحسن من نسبة الإقبال المسجلة في الانتخابات التشريعية 2022 في دورتها الأولى وكذلك في دورتها الثانية".
وخلص إلى أن نسب الإقبال على الانتخابات المحلية والتشريعية تبقى في مجملها متقاربة نسبيا فيما بينها أما بالنسبة إلى الاستفتاء فكانت نسبة الإقبال أكبر حيث بلغ عدد المقترعين ثلاثة ملايين ناخب..
وإجابة عن استفسار حول ما إذا سجلت الهيئة تراجعا كبيرا في نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات خلال السنوات الأخيرة، أجاب أيمن بوغطاس أنه لابد من التذكير بأن نسبة الإقبال تتأثر بالسجل الانتخابي وفسر أنه في السابق كان يتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا، ولكن وقع تنقيح القانون الانتخابي وتم إقرار آلية التسجيل الآلي إلى جانب التسجيل الإرادي وهو ما أدى إلى تضاعف السجل الانتخابي ليصل عدد الناخبين المسجلين إلى ما يزيد عن 9 ملايين ناخب وبهذه الكيفية فإن نسب الإقبال تغيرت مقارنة بما كانت عليه قبل الاستفتاء.
وذكر أن هناك من تساءل لماذا وافقت الهيئة على تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه اعتماد التسجيل الآلي والحال أنه يؤثر على نسبة الإقبال، ولكن لابد من التأكيد على أن الهيئة هي التي أوصت باعتماد التسجيل الآلي وهي عندما تقدمت بهذه التوصية، فكان ذلك في إطار تفاعلها الإيجابي مع مقترحات المجتمع المدني. وبين عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن هناك العديد من الجمعيات والمنظمات التي طالبت بتمتيع جميع التونسيين والتونسيات البالغين من العمر 18 سنة بحق الانتخاب ودعت إلى اعتماد عملية التسجيل الآلي لكل من يبلغ هذا العمر لأن حق الانتخاب هو من حقوق المواطنة.
وأوضح بوغطاس أن الهيئة تفضل أن يتم تمتيع أكثر من تسعة ملايين تونسي بلغوا سن الناخب بحق الانتخاب وأن يقع تسجيلهم في سجل الناخبين حتى وإن كانت نسبة الإقبال ضعيفة، على أن يكون عدد الناخبين المرسمين في السجل الانتخابي في حدود ثلاثة ملايين فقط مع تسجيل نسبة إقبال أعلى.
وبين محدثنا أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار التغييرات التي طرأت على السجل الانتخابي فإنه يمكن الإشارة إلى أن نسبة الإقبال المسجلة في الانتخابات البلدية لسنة 2018 تعتبر قريبة من نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات المحلية، وأضاف أنه يجب ألا يغيب عن الأذهان أن الانتخابات البلدية كانت تتم وفق نظام اقتراع على القائمات وليس كما هو الحال اليوم بالنسبة للانتخابات المحلية القائمة على نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين.
انتخابات 2014
وأشار أيمن بوغطاس عضو مجلس هيئة الانتخابات إلى أن أفضل نسبة إقبال تم تسجيلها في تونس منذ سنة 2011 وإلى غاية اليوم كانت خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 وبين أنه في جميع المحطات الانتخابية التي عرفتها تونس بعد الثورة، قدر عدد التونسيين المهتمين بالشأن العام ومن ضمنهم الذين يشاركون في الانتخابات بنحو ثلاثة ملايين فقط من جملة تسعة ملايين يحق لهم الانتخاب، وبالتالي فإن الخزان الانتخابي الحقيقي في تونس لا يتجاوز الثلاثة ملايين، أما البقية فهناك منهم من اتخذ موقفا يتمثل في مقاطعة الانتخابات، وهناك من وقع تسجيلهم آليا بمجرد بلوغهم سن 18 سنة لكنهم لم يذهبوا إلى مكاتب الاقتراع، وإضافة إلى ذلك فإنه عند التمعن في الأرقام يتضح أن هناك عزوفا عن المشاركة في الانتخابات لدى نسبة كبيرة من الناخبين فهؤلاء لا يبالون بالانتخابات مهما كان نوعها سواء كانت هذه الانتخابات محلية أو تشريعية أو رئاسية أو بلدية ولا يهتمون بالانتخابات مهما كان نظام الاقتراع سواء كان قائما على الأفراد أو على القائمات في دورة واحدة أو في دورتين، كما توجد على حد قوله فئة أخرى من الناخبين كانت قد أقبلت بعد سنة 2011 على المشاركة في الانتخابات بحماس، ولكن بمرور الزمن أصيبت بخيبة أمل.
