بحث المشاركون في أشغال الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي للمياه المنتظم في تونس في حلول وخطط إستراتيجية لمواجهة الشح المائي والجفاف الناجم عن التغيرات المناخية الذي أصاب جل الدولة المتوسطية والعربية ومنها تونس.
وفي هذا السياق كشفت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي إن تونس باتت تحت وقع التغيرات المناخية وتعاني منذ سنوات من شحّ المياه، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة التي سجلت مستويات مرتفعة خلال سنة 2023 أدّت إلى حرائق وفيضانات شملت جل مناطق البحر المتوسّط.
وأوضحت أنّ الحكومة وضعت "خطّة لمواجهة التغيّرات المناخية المتسبّبة في شحّ المياه"، في إطار مخطط تونس 2023- 2025 ورؤية تونس 2035، إلى جانب الإستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي وإستراتيجية المياه 2050 التي وضعتها وزارة الفلاحة بالتنسيق مع كافة الوزارات الأخرى..
ويشارك في منتدى تونس المتوسطي للمياه الذي افتتحت أشغاله أمس، أصحاب القرار ومنظمات وخبراء من دول متوسطية وعربية، ومن المقرر أن ترفع نتائج أشغاله إلى المنتدى الدولي للمياه المزمع انعقاده بمدينة بالي الأندونسية من 18 إلى 24 ماي 2024..
ويهدف منتدى تونس الذي يلتئم تحت شعار "معا من اجل اعتدال مائي مشترك بتنظيم من وزارتي الفلاحة والبيئة، ومشاركة الأمانة العامة من أجل المتوسط والمجلس الدولي للمياه والمعهد المتوسطي للمياه، إلى بحث سبل مشاركة الدول المتوسطية في جهود التقليل من تأثيرات التغيرات المناخية والجفاف وندرة المياه.
وفي هذا السياق، اعتبر مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة نصر الدين العبيد أن البلدان العربية تعد من أكثر المناطق التي تواجه إشكالية ندرة المياه موضحا أن الدول العربية ستواجه نقصا في الموارد المائية يقارب 127 مليار متر مكعب في أفق 2030.
وتشهد المنطقة العربية فجوة مائية بلغت أكثر من 150 مليار متر مكعب من المياه مع وجود أكثر من 100 مليار متر مكعب من المياه مهدورة في المنطقة العربية بسبب الاستخدامات الخاطئة للمياه بالقطاع الزراعي.
بدوره اعتبر رئيس المجلس العالمي للمياه لايك فوشون أن الثروات المائية تعرف حالة من الضرر وأن من بين الأولويات التي يجب العمل عليها هي توفير المياه وتيسير النفاذ إليها من خلال العمل على تطوير آليات تحلية المياه ورسكلة المياه المستعملة والتحكم في الطلب على المياه من خلال رقمنة نظم التصرف فيها.
تونس في وضع جفاف وشح مائي
ورغم تساقطات الأمطار الأخيرة، إلا أن الهياكل المشرفة على قطاع المياه، تؤكد استمرار حالة الجفاف في تونس، وتواصل نقص مخزون المياه بالسدود وضعف الموارد المائية.
ويعتبر خريف 2023 الأكثر حرارة منذ أكثر من 70 عاما، فقد كشف المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرية المناخ الشهرية الصادرة في 17 جانفي 2024، أن شهر نوفمبر 2023 كان الأشد حرارة من بين كل أشهر نوفمبر منذ العام 1950، وهو نفس ما تميز به شهر أكتوبر، فيما كان شهر سبتمبر من نفس العام، الأكثر جفافا منذ 53 عاما، ما يشير إلى حجم الأزمة التي تعرفها البلاد.
وتعمل تونس على ترشيد التصرف في المياه وإنتاج مزيد من الأغذية بكميات أقل من المياه، مع ضمان توزيعها بالتساوي. مع العمل على توفير مياه الشرب كأولوية رئيسية باستعمال تحلية مياه البحر والتوجه نحو استغلال المياه المستعملة المعالجة التي تتراوح بين 300 و350 مليون متر مكعب في القطاع الفلاحي وتحويلها إلى المناطق الجافة.
وكشف في هذا الإطار رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية عبد الرؤوف العجيمي في تصريح إعلامي في افتتاح أشغال المنتدى المتوسطي للمياه أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشاريع لبناء سدود جديدة وتوسعة أخرى مع توجه لتحلية مياه البحر.
تونس من أكثر البلدان تضرر امن التغيرات المناخية
تجدر الإشارة إلى أن عدة تقارير اقتصادية وبيئية دولية صدرت مؤخرا من جهات مختلفة، أكدت أن تونس باتت من أكثر البلدان تعرضا لتداعيات التغيرات المناخية، وسيكون تأثيرها أكثر وضوحا وحدة وخطورة على مدى السنوات المقبلة على عدة مستويات اقتصادية وصحية وبيئية واجتماعية مثل الجفاف ونقص الموارد المائية، وزيادة عجز الموازنات المالية للدولة خاصة في ما يتعلق بموازنات الطاقة والغذاء، وازدياد نسب تلوث الهواء وانتشار الأمراض وزيادة نسبة الفقر..
وكانت تونس قد دعت إلى تسريع تطبيق الإجراءات المتعلقة بأقلمة الأنظمة الزراعية مع التغيرات المناخية، وذلك في إطار مشاركتها في الدورة 16 من المنتدى العالمي للأغذية والزراعة الملتئمة ببرلين من 17 إلى 20 جانفي 2024، ضمن وفد ترأسه وزير الفلاحة وزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي.
وأشار بلعاتي خلال مداخلة ألقاها بالمناسبة إلى تحمل بلادنا لتداعيات التغيرات الناجمة بالأساس عن انبعاثات غاز الكربون للبلدان المصنعة.
وسبق أن دعا وزير الفلاحة الى تفعيل صندوق المخصص لفائدة الدول المجاحة من التغيرات المناخية حتى تتمكن تونس من مجابهة معضلة الشحَ المائي وتوفير الأمن الغذائي. وطالب خلال ورشة عمل انتظمت بمناسبة الاحتفال بيوم الأغذية العالمي بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة « فاو »، في أكتوبر 2023، بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمساعدة البلدان المتضررة وخاصة منها تونس على مجابهة التغيرات المناخية التي تسببت فيها البلدان المصنعة باعتبار أن الوضع المناخي في البلاد يزداد سوءا.
وكانت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، قد تبنت خلال المؤتمر، الذي انعقد بدبي من 30 نوفمرإلى 12 ديسمبر 2023، قرارا بتفعيل إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية للتعويض للدول الأكثر تضرًرا من التغيرات المناخية. كما صادقت على نص يدعو إلى التحول عن الوقود الأحفوري"في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة".
وحذرت تقارير صدرت حديثا منها تقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية في تونس الصادر في نوفمبر 2023، من أن عدم اتخاذ تونس إجراءات عاجلة للتعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية يمكن أن يؤدي إلى عواقب اجتماعية وسياسية وإنسانية كبيرة..
وكشف ذات التقرير إن ندرة المياه وتآكل السواحل والفيضانات واعتماد قطاع الطاقة على الوقود الاحفوري، تمثل أبرز تحديات التنمية والتغيرات المناخية في تونس، والفشل في التعامل معها سيكون مكلفا على الاقتصاد في المدى القريب.
ونبه من أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع مخاطر التغيرات المناخية فإن الاقتصاد التونسي قد ينكمش بنسبة 3.4 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2030، وخاصة تأثر القطاع الفلاحي الذي يتوقع أن تنخفض قيمته المضافة بـ 15 %.. مشيرا إلى أن ارتفاع منسوب سطح البحر قد يؤثر على نحو ربع المنطقة الساحلية لتونس، بحلول عام 2050، مع احتمال خسارة إجمالية في الأراضي بقيمة 1.6 مليار دولار.
كما توقع البنك الدولي أن تزداد احتمالات وقوع فيضانات كارثية بنحو عشرة أضعاف، وقد تصل تكاليف إعادة تأهيل مرافق البنية التحتية وحدها جراء هذه الفيضانات إلى 277 مليون دولار بحلول عام 2050. واعتبر أن هذه المخاطر لن تؤدي إلى تعريض مصادر كسب الرزق للسكان الذين يعيشون على الساحل وفي المناطق المعرضة للفيضانات للخطر فحسب، بل إنها ستُعرض مكانةَ البلاد الدولية كوجهة هامة للسياحة والسفر للخطر.
ودعا البنك الدولي تونس، إلى اتخاذ إجراءات إستراتيجية لمعالجة نقص المياه، بما في ذلك ترشيد الطلب على المياه، وتقوية شبكات التوزيع للحد من فاقد المياه وهدرها، وحماية النظم الإيكولوجية، لا سيما مُستجمعات المياه، والنظم الإيكولوجية للواحات، والغابات، والأراضي الرطبة لزيادة توافر المياه والقدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
بحث المشاركون في أشغال الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي للمياه المنتظم في تونس في حلول وخطط إستراتيجية لمواجهة الشح المائي والجفاف الناجم عن التغيرات المناخية الذي أصاب جل الدولة المتوسطية والعربية ومنها تونس.
وفي هذا السياق كشفت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي إن تونس باتت تحت وقع التغيرات المناخية وتعاني منذ سنوات من شحّ المياه، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة التي سجلت مستويات مرتفعة خلال سنة 2023 أدّت إلى حرائق وفيضانات شملت جل مناطق البحر المتوسّط.
وأوضحت أنّ الحكومة وضعت "خطّة لمواجهة التغيّرات المناخية المتسبّبة في شحّ المياه"، في إطار مخطط تونس 2023- 2025 ورؤية تونس 2035، إلى جانب الإستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي وإستراتيجية المياه 2050 التي وضعتها وزارة الفلاحة بالتنسيق مع كافة الوزارات الأخرى..
ويشارك في منتدى تونس المتوسطي للمياه الذي افتتحت أشغاله أمس، أصحاب القرار ومنظمات وخبراء من دول متوسطية وعربية، ومن المقرر أن ترفع نتائج أشغاله إلى المنتدى الدولي للمياه المزمع انعقاده بمدينة بالي الأندونسية من 18 إلى 24 ماي 2024..
ويهدف منتدى تونس الذي يلتئم تحت شعار "معا من اجل اعتدال مائي مشترك بتنظيم من وزارتي الفلاحة والبيئة، ومشاركة الأمانة العامة من أجل المتوسط والمجلس الدولي للمياه والمعهد المتوسطي للمياه، إلى بحث سبل مشاركة الدول المتوسطية في جهود التقليل من تأثيرات التغيرات المناخية والجفاف وندرة المياه.
وفي هذا السياق، اعتبر مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة نصر الدين العبيد أن البلدان العربية تعد من أكثر المناطق التي تواجه إشكالية ندرة المياه موضحا أن الدول العربية ستواجه نقصا في الموارد المائية يقارب 127 مليار متر مكعب في أفق 2030.
وتشهد المنطقة العربية فجوة مائية بلغت أكثر من 150 مليار متر مكعب من المياه مع وجود أكثر من 100 مليار متر مكعب من المياه مهدورة في المنطقة العربية بسبب الاستخدامات الخاطئة للمياه بالقطاع الزراعي.
بدوره اعتبر رئيس المجلس العالمي للمياه لايك فوشون أن الثروات المائية تعرف حالة من الضرر وأن من بين الأولويات التي يجب العمل عليها هي توفير المياه وتيسير النفاذ إليها من خلال العمل على تطوير آليات تحلية المياه ورسكلة المياه المستعملة والتحكم في الطلب على المياه من خلال رقمنة نظم التصرف فيها.
تونس في وضع جفاف وشح مائي
ورغم تساقطات الأمطار الأخيرة، إلا أن الهياكل المشرفة على قطاع المياه، تؤكد استمرار حالة الجفاف في تونس، وتواصل نقص مخزون المياه بالسدود وضعف الموارد المائية.
ويعتبر خريف 2023 الأكثر حرارة منذ أكثر من 70 عاما، فقد كشف المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرية المناخ الشهرية الصادرة في 17 جانفي 2024، أن شهر نوفمبر 2023 كان الأشد حرارة من بين كل أشهر نوفمبر منذ العام 1950، وهو نفس ما تميز به شهر أكتوبر، فيما كان شهر سبتمبر من نفس العام، الأكثر جفافا منذ 53 عاما، ما يشير إلى حجم الأزمة التي تعرفها البلاد.
وتعمل تونس على ترشيد التصرف في المياه وإنتاج مزيد من الأغذية بكميات أقل من المياه، مع ضمان توزيعها بالتساوي. مع العمل على توفير مياه الشرب كأولوية رئيسية باستعمال تحلية مياه البحر والتوجه نحو استغلال المياه المستعملة المعالجة التي تتراوح بين 300 و350 مليون متر مكعب في القطاع الفلاحي وتحويلها إلى المناطق الجافة.
وكشف في هذا الإطار رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية عبد الرؤوف العجيمي في تصريح إعلامي في افتتاح أشغال المنتدى المتوسطي للمياه أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشاريع لبناء سدود جديدة وتوسعة أخرى مع توجه لتحلية مياه البحر.
تونس من أكثر البلدان تضرر امن التغيرات المناخية
تجدر الإشارة إلى أن عدة تقارير اقتصادية وبيئية دولية صدرت مؤخرا من جهات مختلفة، أكدت أن تونس باتت من أكثر البلدان تعرضا لتداعيات التغيرات المناخية، وسيكون تأثيرها أكثر وضوحا وحدة وخطورة على مدى السنوات المقبلة على عدة مستويات اقتصادية وصحية وبيئية واجتماعية مثل الجفاف ونقص الموارد المائية، وزيادة عجز الموازنات المالية للدولة خاصة في ما يتعلق بموازنات الطاقة والغذاء، وازدياد نسب تلوث الهواء وانتشار الأمراض وزيادة نسبة الفقر..
وكانت تونس قد دعت إلى تسريع تطبيق الإجراءات المتعلقة بأقلمة الأنظمة الزراعية مع التغيرات المناخية، وذلك في إطار مشاركتها في الدورة 16 من المنتدى العالمي للأغذية والزراعة الملتئمة ببرلين من 17 إلى 20 جانفي 2024، ضمن وفد ترأسه وزير الفلاحة وزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي.
وأشار بلعاتي خلال مداخلة ألقاها بالمناسبة إلى تحمل بلادنا لتداعيات التغيرات الناجمة بالأساس عن انبعاثات غاز الكربون للبلدان المصنعة.
وسبق أن دعا وزير الفلاحة الى تفعيل صندوق المخصص لفائدة الدول المجاحة من التغيرات المناخية حتى تتمكن تونس من مجابهة معضلة الشحَ المائي وتوفير الأمن الغذائي. وطالب خلال ورشة عمل انتظمت بمناسبة الاحتفال بيوم الأغذية العالمي بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة « فاو »، في أكتوبر 2023، بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمساعدة البلدان المتضررة وخاصة منها تونس على مجابهة التغيرات المناخية التي تسببت فيها البلدان المصنعة باعتبار أن الوضع المناخي في البلاد يزداد سوءا.
وكانت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، قد تبنت خلال المؤتمر، الذي انعقد بدبي من 30 نوفمرإلى 12 ديسمبر 2023، قرارا بتفعيل إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية للتعويض للدول الأكثر تضرًرا من التغيرات المناخية. كما صادقت على نص يدعو إلى التحول عن الوقود الأحفوري"في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة".
وحذرت تقارير صدرت حديثا منها تقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية في تونس الصادر في نوفمبر 2023، من أن عدم اتخاذ تونس إجراءات عاجلة للتعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية يمكن أن يؤدي إلى عواقب اجتماعية وسياسية وإنسانية كبيرة..
وكشف ذات التقرير إن ندرة المياه وتآكل السواحل والفيضانات واعتماد قطاع الطاقة على الوقود الاحفوري، تمثل أبرز تحديات التنمية والتغيرات المناخية في تونس، والفشل في التعامل معها سيكون مكلفا على الاقتصاد في المدى القريب.
ونبه من أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع مخاطر التغيرات المناخية فإن الاقتصاد التونسي قد ينكمش بنسبة 3.4 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2030، وخاصة تأثر القطاع الفلاحي الذي يتوقع أن تنخفض قيمته المضافة بـ 15 %.. مشيرا إلى أن ارتفاع منسوب سطح البحر قد يؤثر على نحو ربع المنطقة الساحلية لتونس، بحلول عام 2050، مع احتمال خسارة إجمالية في الأراضي بقيمة 1.6 مليار دولار.
كما توقع البنك الدولي أن تزداد احتمالات وقوع فيضانات كارثية بنحو عشرة أضعاف، وقد تصل تكاليف إعادة تأهيل مرافق البنية التحتية وحدها جراء هذه الفيضانات إلى 277 مليون دولار بحلول عام 2050. واعتبر أن هذه المخاطر لن تؤدي إلى تعريض مصادر كسب الرزق للسكان الذين يعيشون على الساحل وفي المناطق المعرضة للفيضانات للخطر فحسب، بل إنها ستُعرض مكانةَ البلاد الدولية كوجهة هامة للسياحة والسفر للخطر.
ودعا البنك الدولي تونس، إلى اتخاذ إجراءات إستراتيجية لمعالجة نقص المياه، بما في ذلك ترشيد الطلب على المياه، وتقوية شبكات التوزيع للحد من فاقد المياه وهدرها، وحماية النظم الإيكولوجية، لا سيما مُستجمعات المياه، والنظم الإيكولوجية للواحات، والغابات، والأراضي الرطبة لزيادة توافر المياه والقدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية.
