بعد إقرار المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمد الرابحي في تصريح سابق لـ"الصباح" بان المنتوج المستورد من ماليزيا ليس حليبا مركزا وتضمنت عملية عرضه بالأسواق جملة من المغالطات حيث كشف الرابحي عدم تطابق اسم المنتوج مع التحاليل لعناصر الجودة التي أثبتت أن المنتج لا يعتبر حليبا مركزا ولا غنيا بالمواد الدهنية النباتية .
كما اقّر الرابحي بان الإشكال الثاني يتمثل في أن الملصقة التي تمت إضافتها على علب المنتوج المستورد من ماليزيا غير مطابقة للمنتوج نفسه .
وفي تعليقه على جملة هذه الخروقات، عبر رئيس عمادة الأطباء البياطرة احمد رجب في تصريح لـ"الصباح" عن استغرابه من عدم تطبيق القانون عدد 24 لسنة 1999 والمتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير وتحديدا الفصل 12 الذي ينص كذلك على انه في صورة ما إن أظهرت المراقبة الصحية البيطرية أن الحيوانات والمنتوجات الموردة لا تستجيب لشروط المراقبة الوثائقية ومراقبة الهوية فانه يتم إرجاعها إلى خارج التراب التونسي وإذا استحال إرجاعها يتم إتلافها حسب الفصل 13 من نفس القانون....
وهنا تساءل رئيس عمادة الأطباء البياطرة هل أن التحاليل التي أجريت كافية حتى يتبين انه منتوج سليم..؟، كما تساءل هل تمت التحاليل والبحث عن بعض المتلوثات المتأتية من زيت النخيل المكرر مثل؟..، وحتى إن وجد فإنه يجب أن لا يتعدى الحد الأقصى المسموح به؟
كما علق احمد رجب على إضافة الملصقة على علب المنتوج المستورد من ماليزيا غير المطابقة للمنتوج نفسه، قائلا إن قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والصحة العمومية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 3 سبتمبر 2008 يتعلق بتأشيرة وعرض المواد الغذائية المعبأة الذي ينص في فصله 5 أنه يحجر استعمال لاصقات إضافية لتدارك غياب كلي أو جزئي للبيانات الإلزامية لتأشيرة المواد الغذائية المعبأة.
أما في ما يتعلق بما أعلن عنه الرابحي حول اتخاذ قرار يقضي بضرورة إعادة ملصقات جديدة على جميع العلب والكميات المحجوزة والتي تم سحبها على أن يتم عرض المنتوج دون أي مشكل وتحت تسمية جديدة تتماشى ونتائج التحاليل، أفاد احمد رجب بأنه يجب تطبيق القانون عدد 24 وخاصة الفصل 12 و13 منه واللذان ينصان على إرجاع المنتوج إلى بلده الأصلي أو إتلافه.
أميرة الدريدي
بعد إقرار المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمد الرابحي في تصريح سابق لـ"الصباح" بان المنتوج المستورد من ماليزيا ليس حليبا مركزا وتضمنت عملية عرضه بالأسواق جملة من المغالطات حيث كشف الرابحي عدم تطابق اسم المنتوج مع التحاليل لعناصر الجودة التي أثبتت أن المنتج لا يعتبر حليبا مركزا ولا غنيا بالمواد الدهنية النباتية .
كما اقّر الرابحي بان الإشكال الثاني يتمثل في أن الملصقة التي تمت إضافتها على علب المنتوج المستورد من ماليزيا غير مطابقة للمنتوج نفسه .
وفي تعليقه على جملة هذه الخروقات، عبر رئيس عمادة الأطباء البياطرة احمد رجب في تصريح لـ"الصباح" عن استغرابه من عدم تطبيق القانون عدد 24 لسنة 1999 والمتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير وتحديدا الفصل 12 الذي ينص كذلك على انه في صورة ما إن أظهرت المراقبة الصحية البيطرية أن الحيوانات والمنتوجات الموردة لا تستجيب لشروط المراقبة الوثائقية ومراقبة الهوية فانه يتم إرجاعها إلى خارج التراب التونسي وإذا استحال إرجاعها يتم إتلافها حسب الفصل 13 من نفس القانون....
وهنا تساءل رئيس عمادة الأطباء البياطرة هل أن التحاليل التي أجريت كافية حتى يتبين انه منتوج سليم..؟، كما تساءل هل تمت التحاليل والبحث عن بعض المتلوثات المتأتية من زيت النخيل المكرر مثل؟..، وحتى إن وجد فإنه يجب أن لا يتعدى الحد الأقصى المسموح به؟
كما علق احمد رجب على إضافة الملصقة على علب المنتوج المستورد من ماليزيا غير المطابقة للمنتوج نفسه، قائلا إن قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والصحة العمومية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 3 سبتمبر 2008 يتعلق بتأشيرة وعرض المواد الغذائية المعبأة الذي ينص في فصله 5 أنه يحجر استعمال لاصقات إضافية لتدارك غياب كلي أو جزئي للبيانات الإلزامية لتأشيرة المواد الغذائية المعبأة.
أما في ما يتعلق بما أعلن عنه الرابحي حول اتخاذ قرار يقضي بضرورة إعادة ملصقات جديدة على جميع العلب والكميات المحجوزة والتي تم سحبها على أن يتم عرض المنتوج دون أي مشكل وتحت تسمية جديدة تتماشى ونتائج التحاليل، أفاد احمد رجب بأنه يجب تطبيق القانون عدد 24 وخاصة الفصل 12 و13 منه واللذان ينصان على إرجاع المنتوج إلى بلده الأصلي أو إتلافه.
