انخفضت الاستثمارات المعلنة في تونس عام 2023 بنسبة 15.7% مقارنة بعام 2022، حيث بلغت 6 مليارات دينار تونسي، وفرت 88.349 وظيفة، وفق ما أعلنت عنه الهيئة التونسية للاستثمار في احدث بيانات عن الاستثمارات المحققة خلال كامل سنة 2023، والتي تكشف أيضا، عن انخفاض كبير في استثمارات قطاعي الخدمات والطاقة المتجددة.
وحسب ما أعلنت عنه هيئة الاستثمار، فقد تميز عام 2023 بزيادة الاستثمارات الجديدة عن الاستثمارات التوسعية، وبلغ حجم الاستثمارات الجديدة 4.863 مليار دينار تونسي، أي ما يمثل 81% من إجمالي الاستثمارات المعلنة. كما بلغ عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها 72.033 وظيفة، أي ما يمثل 82% من إجمالي الوظائف الجديدة.
وتصدر القطاع الصناعي قائمة القطاعات الاستثمارية في تونس عام 2023، حيث استحوذ على 55% من إجمالي الاستثمارات المعلنة.كما ساهم القطاع الصناعي في خلق 58% من إجمالي الوظائف الجديدة. وجاء قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (IME) في المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، حيث استحوذ على 28% من إجمالي الاستثمارات. وجاء قطاع الصناعات مواد البناء والخزف والزجاج (IMCCV) في المرتبة الثانية، حيث استحوذ على 25% من إجمالي الاستثمارات. وجاء قطاع الصناعات الغذائية (IAA) في المرتبة الثالثة، حيث استحوذ على 23% من إجمالي الاستثمارات. اما القطاع الزراعي، فقد حل في المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات المعلنة في تونس عام 2023، حيث بلغ 1.478.8 مليون دينار تونسي، ووفر 8.291 وظيفة. ويعكس هذا حجم الاستثمار الاهتمام الذي توليه تونس للتنمية الزراعية والنمو المستديم في هذا القطاع المهم من الاقتصاد. في حين بلغ حجم الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة 144.45 مليون دينار تونسي عام 2023، وشمل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وشكلت مشاريع الفائدة الوطنية (PIN) 25% من إجمالي الاستثمارات المعلنة في تونس عام 2023، حيث بلغت 1.479.8 مليون دينار تونسي. وشكل القطاع الصناعي 85% من مشاريع الفائدة الوطنية (PIN)، يليه قطاع الطاقة المتجددة.
صفاقس على رأس القائمة
وجاءت الولايات العشر الأولى في تونس من حيث حجم الاستثمارات المعلنة عام 2023 على النحو التالي، صفاقس بقيمة 534.2 مليون دينار تونسي ، وولاية تونس بقيمة 441.9 مليون دينار تونس ، وسوسة بقيمة 337.5 مليون دينار تونسي، وقابس بقيمة 293.5 مليون دينار تونسي، وبن عروس بقيمة 237.3 مليون دينار تونسي، ومنوبة بقيمة جملية بلغت 216.8 مليون دينار تونسي، تليها القيروان بقيمة 208.3 مليون دينار تونسي، والكاف بقيمة جملية بلغت 196.6 مليون دينار تونسي، فالمنستير بقيمة جملية بلغت 183.9 مليون دينار تونسي.
وساهمت هذه الولايات في خلق 66.8% من إجمالي الوظائف الجديدة في تونس عام 2023. وبلغ حجم الاستثمارات المعلنة في مناطق التنمية الإقليمية في تونس عام 2023 2.778.6 مليون دينار تونسي، وشكلت 46.3% من إجمالي الاستثمارات المعلنة. وتعكس هذه الأرقام الحرص على تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستديم في تونس.
وتميزت سنة 2023 بهيمنة ملحوظة للاستثمارات الناتجة عن عمليات الإنشاء، حيث بلغ حجم الاستثمارات 4,863 مليون دينار أي ما نسبته (81%) من الاستثمارات المعلنة. كما أن عدد مناصب الشغل المحدثة بفضل عمليات الإنشاء كان مرتفعا، حيث بلغ 72.033 منصب شغل، أي ما يمثل (82%) من مناصب الشغل المحدثة.
القطاع الصناعي في المقدمة
ويحتل القطاع الصناعي مكانة متقدمة (+50%) وتتوزع المشاريع الاستثمارية المعلن عنها خلال عام 2023 على القطاع الصناعي كقطاع رائد في الاستثمارات المعلنة خلال عام 2023، حيث يستحوذ على حصة كبيرة تصل إلى 55% من إجمالي الاستثمارات المعلنة، وفي الوقت نفسه، فإنه يلعب أيضًا دورًا رائدًا في خلق فرص العمل. وتبلغ مساهمته 58% من جميع الوظائف التي سيتم إنشاؤها. وهذا يسلط الضوء على قدرة القطاع الصناعي على تعزيز التشغيل وتوفير فرص العمل وبالتالي المساهمة بشكل كبير في الحد من البطالة. وأوضح التحليل التفصيلي للقطاع الصناعي أن قطاع IMCCV يمثل حصة كبيرة (27٪) من الاستثمارات المعلنة.
ويحتل القطاع الفلاحي المرتبة الثانية من حيث الاستثمار بمبلغ كبير قدره 1,478,8 مليون دينار تونسي يمثل (25%) من الاستثمارات المعلنة ويساهم في خلق 8291 منصب شغل. ويوضح هذا المعطى الأهمية القصوى الموجهة للتنمية الزراعية والالتزام بالنمو المستديم في هذا القطاع الرئيسي من الاقتصاد. وتصنف الطاقات المتجددة ضمن القطاعات ذات الأولوية، حيث سجل القطاع خلال سنة 2023 حجم استثمار قدره 144.45 مليون دينار تونسي. وتتعلق هذه المشاريع المعلن عنها على مستوى الهيئة التونسية للاستثمار بنوعين من الطاقة المتجددة حسب المصدر، وهما طاقة الرياح والطاقة الضوئية. علاوة على ذلك، تستحوذ المشاريع ذات النفع الوطني على حصة هامة تمثل 25% من إجمالي حجم الاستثمارات المعلن عنها خلال سنة 2023، وهو ما يعني مبلغا تراكميا هاما قدره 1,479,8 مليون دينار. ويكشف التوزيع القطاعي للمشاريع ذات المصلحة الوطنية عن هيمنة واضحة للقطاع الصناعي، حيث يمثل حصة كبيرة تبلغ 85%، يليه قطاع الطاقة المتجددة.
اما على مستوى التوزيع الإقليمي خلال سنة 2023، تبرز ولاية صفاقس بحصة ملحوظة تبلغ 8,9%، تمثل مبلغ استثمار قدره 534,2 مليون دينار تونسي. مما يؤكد الدور الديناميكي والجذاب لهذه المنطقة على صعيد التنمية الاقتصادية. اما الاستثمارات المعلن عنها بمناطق التنمية الجهوية خلال سنة 2023 تبلغ مبلغا هاما قدره 2,778,6 مليون دينار تونسي. ويمثل حجم الاستثمار هذا حصة كبيرة أو 46.3% من إجمالي الاستثمارات المعلن عنها خلال هذه الفترة. وتؤكد هذه الأرقام الالتزام بالنمو الاقتصادي المتوازن والمستديم.
ارتفاع الاستثمارات خلال 2024
وتتوقع تونس تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.5% خلال عام 2024، مدفوعًا بارتفاع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وبحسب بيانات المجلس التونسي للاستثمار (TIA)، فقد بلغت الاستثمارات المعلنة في تونس عام 2023 نحو 6 مليارات دينار تونسي، وفرت 88.349 وظيفة. ويتوقع المجلس أن ترتفع الاستثمارات المعلنة في تونس خلال عام 2024 إلى نحو 7 مليارات دينار تونسي، وتوفر 100 ألف وظيفة جديدة.
وتأتي هذه التوقعات بناءً على عدد من العوامل، منها الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد، بما في ذلك إصدار قانون الاستثمار الجديد، والاهتمام الذي توليه الحكومة التونسية لقطاعات الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة، والتي تعد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد التونسي،والتحسن النسبي في الأوضاع الاقتصادية العالمية، والذي من شأنه أن يشجع الاستثمار الأجنبي في تونس.
ومن أبرز القطاعات التي من المتوقع أن تستقطب الاستثمارات في تونس خلال عام 2024 ، نجد قطاع الصناعات الغذائية، حيث تمتلك تونس قطاعًا غذائيًا قويًا،ويتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا كبيرًا خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالزيادة في الطلب المحلي والتصدير، وأيضا قطاع الطاقات المتجددة، حيث تعد تونس من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، ويتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا كبيرًا خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بدعم الحكومة التونسية لهذا القطاع.
كما تسعى تونس إلى تعزيز قطاع التكنولوجيا لديها، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع. ومن أبرز المشاريع الاستثمارية التي من المتوقع أن يتم إنجازها في تونس خلال عام 2024 ، مشروع إنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في منطقة الصناعات الميكانيكية والكهربائية في مدينة صفاقس.، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في منطقة الصناعات التحويلية في مدينة سوسة، ومشروع إنشاء مجمع تكنولوجي في مدينة تونس العاصمة. وتهدف هذه المشاريع الاستثمارية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في تونس، وتوفير فرص العمل للمواطنين التونسيين.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
انخفضت الاستثمارات المعلنة في تونس عام 2023 بنسبة 15.7% مقارنة بعام 2022، حيث بلغت 6 مليارات دينار تونسي، وفرت 88.349 وظيفة، وفق ما أعلنت عنه الهيئة التونسية للاستثمار في احدث بيانات عن الاستثمارات المحققة خلال كامل سنة 2023، والتي تكشف أيضا، عن انخفاض كبير في استثمارات قطاعي الخدمات والطاقة المتجددة.
وحسب ما أعلنت عنه هيئة الاستثمار، فقد تميز عام 2023 بزيادة الاستثمارات الجديدة عن الاستثمارات التوسعية، وبلغ حجم الاستثمارات الجديدة 4.863 مليار دينار تونسي، أي ما يمثل 81% من إجمالي الاستثمارات المعلنة. كما بلغ عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها 72.033 وظيفة، أي ما يمثل 82% من إجمالي الوظائف الجديدة.
وتصدر القطاع الصناعي قائمة القطاعات الاستثمارية في تونس عام 2023، حيث استحوذ على 55% من إجمالي الاستثمارات المعلنة.كما ساهم القطاع الصناعي في خلق 58% من إجمالي الوظائف الجديدة. وجاء قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (IME) في المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، حيث استحوذ على 28% من إجمالي الاستثمارات. وجاء قطاع الصناعات مواد البناء والخزف والزجاج (IMCCV) في المرتبة الثانية، حيث استحوذ على 25% من إجمالي الاستثمارات. وجاء قطاع الصناعات الغذائية (IAA) في المرتبة الثالثة، حيث استحوذ على 23% من إجمالي الاستثمارات. اما القطاع الزراعي، فقد حل في المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات المعلنة في تونس عام 2023، حيث بلغ 1.478.8 مليون دينار تونسي، ووفر 8.291 وظيفة. ويعكس هذا حجم الاستثمار الاهتمام الذي توليه تونس للتنمية الزراعية والنمو المستديم في هذا القطاع المهم من الاقتصاد. في حين بلغ حجم الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة 144.45 مليون دينار تونسي عام 2023، وشمل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وشكلت مشاريع الفائدة الوطنية (PIN) 25% من إجمالي الاستثمارات المعلنة في تونس عام 2023، حيث بلغت 1.479.8 مليون دينار تونسي. وشكل القطاع الصناعي 85% من مشاريع الفائدة الوطنية (PIN)، يليه قطاع الطاقة المتجددة.
صفاقس على رأس القائمة
وجاءت الولايات العشر الأولى في تونس من حيث حجم الاستثمارات المعلنة عام 2023 على النحو التالي، صفاقس بقيمة 534.2 مليون دينار تونسي ، وولاية تونس بقيمة 441.9 مليون دينار تونس ، وسوسة بقيمة 337.5 مليون دينار تونسي، وقابس بقيمة 293.5 مليون دينار تونسي، وبن عروس بقيمة 237.3 مليون دينار تونسي، ومنوبة بقيمة جملية بلغت 216.8 مليون دينار تونسي، تليها القيروان بقيمة 208.3 مليون دينار تونسي، والكاف بقيمة جملية بلغت 196.6 مليون دينار تونسي، فالمنستير بقيمة جملية بلغت 183.9 مليون دينار تونسي.
وساهمت هذه الولايات في خلق 66.8% من إجمالي الوظائف الجديدة في تونس عام 2023. وبلغ حجم الاستثمارات المعلنة في مناطق التنمية الإقليمية في تونس عام 2023 2.778.6 مليون دينار تونسي، وشكلت 46.3% من إجمالي الاستثمارات المعلنة. وتعكس هذه الأرقام الحرص على تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستديم في تونس.
وتميزت سنة 2023 بهيمنة ملحوظة للاستثمارات الناتجة عن عمليات الإنشاء، حيث بلغ حجم الاستثمارات 4,863 مليون دينار أي ما نسبته (81%) من الاستثمارات المعلنة. كما أن عدد مناصب الشغل المحدثة بفضل عمليات الإنشاء كان مرتفعا، حيث بلغ 72.033 منصب شغل، أي ما يمثل (82%) من مناصب الشغل المحدثة.
القطاع الصناعي في المقدمة
ويحتل القطاع الصناعي مكانة متقدمة (+50%) وتتوزع المشاريع الاستثمارية المعلن عنها خلال عام 2023 على القطاع الصناعي كقطاع رائد في الاستثمارات المعلنة خلال عام 2023، حيث يستحوذ على حصة كبيرة تصل إلى 55% من إجمالي الاستثمارات المعلنة، وفي الوقت نفسه، فإنه يلعب أيضًا دورًا رائدًا في خلق فرص العمل. وتبلغ مساهمته 58% من جميع الوظائف التي سيتم إنشاؤها. وهذا يسلط الضوء على قدرة القطاع الصناعي على تعزيز التشغيل وتوفير فرص العمل وبالتالي المساهمة بشكل كبير في الحد من البطالة. وأوضح التحليل التفصيلي للقطاع الصناعي أن قطاع IMCCV يمثل حصة كبيرة (27٪) من الاستثمارات المعلنة.
ويحتل القطاع الفلاحي المرتبة الثانية من حيث الاستثمار بمبلغ كبير قدره 1,478,8 مليون دينار تونسي يمثل (25%) من الاستثمارات المعلنة ويساهم في خلق 8291 منصب شغل. ويوضح هذا المعطى الأهمية القصوى الموجهة للتنمية الزراعية والالتزام بالنمو المستديم في هذا القطاع الرئيسي من الاقتصاد. وتصنف الطاقات المتجددة ضمن القطاعات ذات الأولوية، حيث سجل القطاع خلال سنة 2023 حجم استثمار قدره 144.45 مليون دينار تونسي. وتتعلق هذه المشاريع المعلن عنها على مستوى الهيئة التونسية للاستثمار بنوعين من الطاقة المتجددة حسب المصدر، وهما طاقة الرياح والطاقة الضوئية. علاوة على ذلك، تستحوذ المشاريع ذات النفع الوطني على حصة هامة تمثل 25% من إجمالي حجم الاستثمارات المعلن عنها خلال سنة 2023، وهو ما يعني مبلغا تراكميا هاما قدره 1,479,8 مليون دينار. ويكشف التوزيع القطاعي للمشاريع ذات المصلحة الوطنية عن هيمنة واضحة للقطاع الصناعي، حيث يمثل حصة كبيرة تبلغ 85%، يليه قطاع الطاقة المتجددة.
اما على مستوى التوزيع الإقليمي خلال سنة 2023، تبرز ولاية صفاقس بحصة ملحوظة تبلغ 8,9%، تمثل مبلغ استثمار قدره 534,2 مليون دينار تونسي. مما يؤكد الدور الديناميكي والجذاب لهذه المنطقة على صعيد التنمية الاقتصادية. اما الاستثمارات المعلن عنها بمناطق التنمية الجهوية خلال سنة 2023 تبلغ مبلغا هاما قدره 2,778,6 مليون دينار تونسي. ويمثل حجم الاستثمار هذا حصة كبيرة أو 46.3% من إجمالي الاستثمارات المعلن عنها خلال هذه الفترة. وتؤكد هذه الأرقام الالتزام بالنمو الاقتصادي المتوازن والمستديم.
ارتفاع الاستثمارات خلال 2024
وتتوقع تونس تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.5% خلال عام 2024، مدفوعًا بارتفاع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وبحسب بيانات المجلس التونسي للاستثمار (TIA)، فقد بلغت الاستثمارات المعلنة في تونس عام 2023 نحو 6 مليارات دينار تونسي، وفرت 88.349 وظيفة. ويتوقع المجلس أن ترتفع الاستثمارات المعلنة في تونس خلال عام 2024 إلى نحو 7 مليارات دينار تونسي، وتوفر 100 ألف وظيفة جديدة.
وتأتي هذه التوقعات بناءً على عدد من العوامل، منها الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد، بما في ذلك إصدار قانون الاستثمار الجديد، والاهتمام الذي توليه الحكومة التونسية لقطاعات الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة، والتي تعد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد التونسي،والتحسن النسبي في الأوضاع الاقتصادية العالمية، والذي من شأنه أن يشجع الاستثمار الأجنبي في تونس.
ومن أبرز القطاعات التي من المتوقع أن تستقطب الاستثمارات في تونس خلال عام 2024 ، نجد قطاع الصناعات الغذائية، حيث تمتلك تونس قطاعًا غذائيًا قويًا،ويتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا كبيرًا خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالزيادة في الطلب المحلي والتصدير، وأيضا قطاع الطاقات المتجددة، حيث تعد تونس من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، ويتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا كبيرًا خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بدعم الحكومة التونسية لهذا القطاع.
كما تسعى تونس إلى تعزيز قطاع التكنولوجيا لديها، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع. ومن أبرز المشاريع الاستثمارية التي من المتوقع أن يتم إنجازها في تونس خلال عام 2024 ، مشروع إنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في منطقة الصناعات الميكانيكية والكهربائية في مدينة صفاقس.، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في منطقة الصناعات التحويلية في مدينة سوسة، ومشروع إنشاء مجمع تكنولوجي في مدينة تونس العاصمة. وتهدف هذه المشاريع الاستثمارية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في تونس، وتوفير فرص العمل للمواطنين التونسيين.
