دعا الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، نزار بن صالح، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الالتزام بقرار المحكمة الإدارية الذي يقضي ببطلان المنشور الصادر عن الوزارة في أوت الماضي والمتعلق بالتأهيل الجامعي. وبين في حديثه حول المسألة لـ"الصباح"، أن الجامعة العامة التي يمثلها سبق أن أصدرت بيانا في جوان من الصائفة الماضية دعت فيه سلطة الإشراف إلى ضرورة تشريكها في مناقشة وإبداء الرأي في القرارات أو البرامج والتوجهات التي تعني القطاع لاسيما ما يروج حول التأهيل الجامعي، وذلك مثلما ما تعهدت به في جميع الأسلاك ذات علاقة بالتعليم العالي.
ولم يتم التفاعل مع هذا الطلب مقابل تنكر سلطة الإشراف لمبدأ التشاركية الذي التزمت به سابقا. موضحا في نفس الإطار، أن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أصدرت بيانا بعد صدور هذا المنشور عن الوزارة وبينت فيه الإخلال الموجود خاصة أنه يناقض مقتضيات الأمر عدد 1824 لسنة 1993 والمتعلق بالتأهيل الجامعي. وطالبت من نفس الوزارة في بيانها ذاك، ودعتها، حسب تأكيده، لجلسة عمل لتنقية المنشور من الشوائب خاصة أن الشرط الذي تضمنه يحرم عددا كبيرا من الأساتذة من حقوقهم. واعتبر في عدم تجاوب سلطة الإشراف مع هذا المقترح والطلب خاصة أمام تمسك عدد من الأساتذة بحقوقهم، سببا للتوجه للقضاء وتحديدا للمحكمة الإدارية.
ويعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي البحث العلمي أن الهيكل الذي يمثله حريص على تنقية ظروف العاملين في التعليم العالي والدفع للقيام بالإصلاحات المطلوبة لتطوير هذا القطاع والنهوض به. الأمر الذي يجعل الجامعة على استعداد للمشاركة في أي برنامج أو مشروع خاص بسلطة الإشراف يصب في هذه الخانة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أصدرت منشورا عدد 30/23 بتاريخ 24 أوت 2023 والمتعلق بالتأهيل الجامعي جزئيا فيما قضى به من اشتراط الأقدمية في الرتبة لمدة أربع سنوات على الأقل. فيما عبرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي عن رفضها لهذا المنشور على اعتبار انه يتضمن شرطا غير قانوني يتمثل في "الأقدمية في الرتبة لمدة أربع سنوات". الأمر الذي دفع الطرف الجامعي إلى رفع قضية لدى المحكمة الإدارية ترمي إلى إيقاف تنفيذ منشور التأهيل الجامعي فيما يتعلق باشتراط أقدمية أربع سنوات.
وصدر مؤخرا قرار عن المحكمة الإدارية حكما باتا في هذه القضية قضى بالإذن بتوقيف تنفيذ منشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الصادر بتاريخ تحت عدد 30/23 المتعلق بالتأهيل الجامعي وذلك إلى حين البت في القضية الأصلية.
لذلك جدد نزار بن صالح دعوته سلطة الإشراف إلى الالتزام بهذا القرار الصادر عن المحكمة، الذي يعتبر فيه صواب وإنصاف للمهنة والقطاع ككل. وذلك بفتح الجامعات التونسية باب قبول الملفات وإحالتها إلى اللجان القارة للتأهيل الجامعي.
ويذكر أن عدة مطالب كانت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تطالب سلطة الإشراف المعنية الالتزام بتنفيذها إلا أنها ظلت محفوظة في محاضر الجلسات بين الطرفين، من بينها ما يتعلق بالتعاونية ومنحة العودة ومنحة التشجيع على الإنتاج العلمي وزيادة المبرزين وغيرها من النقاط الأخرى التي تضمنتها اللوائح المهنية الصادرة في الغرض وظلت عالقة.
ولئن رفض كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي العودة للخوض في مثل هذه المسائل على اعتبار أن القرار يظل موكولا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلا أنه يراهن على مضي سلطة الإشراف في الالتزام بما أقرته المحكمة الإدارية حول التأهيل الجامعي في أقرب الآجال نظرا لما يمكن أن يحمله من إنصاف لعدد كبير من الأساتذة الذين اكتملت شروط مقبولية ملفاتهم ولكن عطل هذا المنشور عملهم ودوره في إضفاء المصداقية للمعايير العلمية...
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
دعا الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، نزار بن صالح، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الالتزام بقرار المحكمة الإدارية الذي يقضي ببطلان المنشور الصادر عن الوزارة في أوت الماضي والمتعلق بالتأهيل الجامعي. وبين في حديثه حول المسألة لـ"الصباح"، أن الجامعة العامة التي يمثلها سبق أن أصدرت بيانا في جوان من الصائفة الماضية دعت فيه سلطة الإشراف إلى ضرورة تشريكها في مناقشة وإبداء الرأي في القرارات أو البرامج والتوجهات التي تعني القطاع لاسيما ما يروج حول التأهيل الجامعي، وذلك مثلما ما تعهدت به في جميع الأسلاك ذات علاقة بالتعليم العالي.
ولم يتم التفاعل مع هذا الطلب مقابل تنكر سلطة الإشراف لمبدأ التشاركية الذي التزمت به سابقا. موضحا في نفس الإطار، أن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أصدرت بيانا بعد صدور هذا المنشور عن الوزارة وبينت فيه الإخلال الموجود خاصة أنه يناقض مقتضيات الأمر عدد 1824 لسنة 1993 والمتعلق بالتأهيل الجامعي. وطالبت من نفس الوزارة في بيانها ذاك، ودعتها، حسب تأكيده، لجلسة عمل لتنقية المنشور من الشوائب خاصة أن الشرط الذي تضمنه يحرم عددا كبيرا من الأساتذة من حقوقهم. واعتبر في عدم تجاوب سلطة الإشراف مع هذا المقترح والطلب خاصة أمام تمسك عدد من الأساتذة بحقوقهم، سببا للتوجه للقضاء وتحديدا للمحكمة الإدارية.
ويعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي البحث العلمي أن الهيكل الذي يمثله حريص على تنقية ظروف العاملين في التعليم العالي والدفع للقيام بالإصلاحات المطلوبة لتطوير هذا القطاع والنهوض به. الأمر الذي يجعل الجامعة على استعداد للمشاركة في أي برنامج أو مشروع خاص بسلطة الإشراف يصب في هذه الخانة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أصدرت منشورا عدد 30/23 بتاريخ 24 أوت 2023 والمتعلق بالتأهيل الجامعي جزئيا فيما قضى به من اشتراط الأقدمية في الرتبة لمدة أربع سنوات على الأقل. فيما عبرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي عن رفضها لهذا المنشور على اعتبار انه يتضمن شرطا غير قانوني يتمثل في "الأقدمية في الرتبة لمدة أربع سنوات". الأمر الذي دفع الطرف الجامعي إلى رفع قضية لدى المحكمة الإدارية ترمي إلى إيقاف تنفيذ منشور التأهيل الجامعي فيما يتعلق باشتراط أقدمية أربع سنوات.
وصدر مؤخرا قرار عن المحكمة الإدارية حكما باتا في هذه القضية قضى بالإذن بتوقيف تنفيذ منشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الصادر بتاريخ تحت عدد 30/23 المتعلق بالتأهيل الجامعي وذلك إلى حين البت في القضية الأصلية.
لذلك جدد نزار بن صالح دعوته سلطة الإشراف إلى الالتزام بهذا القرار الصادر عن المحكمة، الذي يعتبر فيه صواب وإنصاف للمهنة والقطاع ككل. وذلك بفتح الجامعات التونسية باب قبول الملفات وإحالتها إلى اللجان القارة للتأهيل الجامعي.
ويذكر أن عدة مطالب كانت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تطالب سلطة الإشراف المعنية الالتزام بتنفيذها إلا أنها ظلت محفوظة في محاضر الجلسات بين الطرفين، من بينها ما يتعلق بالتعاونية ومنحة العودة ومنحة التشجيع على الإنتاج العلمي وزيادة المبرزين وغيرها من النقاط الأخرى التي تضمنتها اللوائح المهنية الصادرة في الغرض وظلت عالقة.
ولئن رفض كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي العودة للخوض في مثل هذه المسائل على اعتبار أن القرار يظل موكولا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلا أنه يراهن على مضي سلطة الإشراف في الالتزام بما أقرته المحكمة الإدارية حول التأهيل الجامعي في أقرب الآجال نظرا لما يمكن أن يحمله من إنصاف لعدد كبير من الأساتذة الذين اكتملت شروط مقبولية ملفاتهم ولكن عطل هذا المنشور عملهم ودوره في إضفاء المصداقية للمعايير العلمية...
.jpg)
