- فاطمة ثابت حرم شيبوب، وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة
- لطفي ذياب، وزيرا للتشغيل والتكوين المهني
- سمير عبد الحفيظ، كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلفا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- وائل شوشان، كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلفا بالانتقال الطاقي.
- رياض شَوِد، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلفا بالشركات الأهلية.
ويأتي تعيين الوزراء الجدد لسد الشغورات بالوزارات المعنية التي كانت تسيّر بالنيابة، وقد أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس سعيّد أشرف بقصر قرطاج على موكب أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد.
وبتسمية أعضاء الحكومة الجدد، تكتمل رسميا تشكيلة الحكومة الحالية التي ظلت دائما منقوصة بعضو أو اثنين بسبب إقالة جلهم من قبل رئيس الجمهورية لأسباب غالبا ما تكون غير معلومة للعموم.
وبتعيين الأعضاء الجدد، تصبح الحكومة الحالية مكونة من 28 عضوا من بينهم 24 وزيرا وأربعة كتاب دولة. ويمثل النساء 30 بالمائة تقريبا من أعضاء الحكومة وكلهن يتولين مناصب وزارية.
مع الإشارة إلى أنه ومنذ الإعلان رسميا عن إنهاء مهام رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن التي تعتبر أول امرأة تتقلد هذا المنصب في أول أكتوبر 2021، وتسمية رئيس الحكومة الحالي أحمد الحشاني خلفا له في الثاني من شهر أوت 2023، ظلت ثلاث وزارات تسيّر بالنيابة وهي وزارة التشغيل (منذ 23 فيفري 2023)، ووزارة الصناعة والطاقة، (منذ 4 ماي 2023) التي ظلت شاغرة قبل تسلم الحشاني لمهامه. في حين التحقت وزارة الاقتصاد والتخطيط بركب الحقائب الوزارية الشاغرة منذ 17 أكتوبر 2023، بعد إقالة الوزير السابق سمير سعيد.
وفي قراءة أولية للتعيينات الجديدة، ولمسار التعيينات والإقالات التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 11 أكتوبر 2021 تاريخ الإعلان عن تشكيل حكومة نجلاء بودن، يمكن الإشارة إلى بعض الملاحظات أبرزها:
- أن الحكومة توسعت من حيث العدد لتصبح مكونة من 28 عضوا بعد أن كانت في حدود 25، ومن حيث الشكل لم تشهد تغييرا يذكر، وحافظت على عدد الوزارات دون تغيير أي 24 وزارة، لكن مع تغيير لافت وجوهري في كتابة الدولة التي أصبحت أربعة عوضا عن واحدة، بعد إضافة ثلاثة كتاب دولة دفعة واحدة، اثنان منهما لدى وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، (كاتب دولة مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وكاتب دولة مكلف بالانتقال الطاقي).
- استحداث خطة جديدة صلب الحكومة وهي كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية، وهي خطة يمكن قراءتها ضمن رؤية الرئيس سعيد الإصلاحية في إدارة الدولة خاصة في ما يتعلق بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي ومن بينها إرساء منظومة جديدة من الشركات التي يمكن تصنيفها ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر تركيز أطر قانونية وتمويلية لتشجيع إحداثها وتسهيل تركيزها بالجهات وفي عدة اختصاصات..
- وقد يفسر إحداث كتابة دولة للانتقال الطاقي والعودة إلى العمل بخطة كتابة دولة مكلفة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بإعطاء نفس إصلاحي جديد صلب وزارة الصناعة والطاقة والمناجم اعتبارا لثقلها صلب الأداء الحكومي ودورها في وضع وتنفيذ تصورات وخطط إصلاحية تندرج ضمن المشاريع الضخمة والمعولة عليها لتمساك الاقتصاد الوطني خاصة في ما يتعلق بالنسيج الصناعي عبر المحافظة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والعمل على مشاريع التحول الطاقي التي تعتبر من أهم المشاريع التي تخوضها تونس في الفترة المقبلة..
- حافظت الحكومة قبل التعيينات الجديدة، على تركيبة مكونة من 24 وزيرا وكاتب دولة بداية من 22 فيفري 2023 تاريخ تعيين منير بن رجيبة في منصب كاتب دولة لدى وزير الخارجية، وهو المنصب الذي ظل شاغرا لمدة طويلة بعد استقالة كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية عائدة حمدي التي كانت ضمن تشكيلة حكومة نجلاء بودن رئيس الحكومة السابقة وذلك في 7 مارس 2022.
- تعتبر وزارة التشغيل من أبرز الوزارات التي سُيرت بالنيابة لمدة تقارب السنة، بعد إقالة وزير التشغيل السابق نصر الدين النصيبي في 7 فيفري 2023. يضاف إليها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التي ظلت شاغرة لمدة تقارب ثمانية أشهر..
- الأسماء الجديدة التي تم تكليفها لتولي مناصب وزارية أو كتاب دولة، غير معروفة إعلاميا وقد تكون لها خبرة في التسيير الإداري..
- لم يتم توضيح أسباب الإقالات التي قام بها رئيس الدولة، لكن بالعودة إلى تصريحات الرئيس سعيد، ومن خلال البلاغات الرئاسية التي تصدر بعد لقائه رئيسة الحكومة السابقة أو رئيس الحكومة الحالي، يتضح حرص رئيس الجمهورية على ما يسميه "الانسجام في العمل الحكومي"، بمعنى أن لا مجال لأي تصرف أو تسيير وزاري خارج رؤية رئيس الجمهورية وتوجهات مسار 25 جويلية 2021 الإصلاحية، في كل المجالات، كما أن عملية اختيار أعضاء الحكومة والمسؤولين في مناصب عليا في الدولة تخضع لا فقط إلى الكفاءة والدراية والخبرة لكن أيضا إلى صفات أخرى ضرورية مثل الإيمان بأهداف مسار 25 جويلية ونظافة اليد والاستعداد لخدمة الدولة والشعب والوطن باقتدار وشرف ونزاهة ومسؤولية..
-في هذا السياق، وفي غرة جوان 2023، أثناء لقائه بقصر الحكومة بقرطاج بنجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة السابقة، أكد رئيس الجمهورية أنه " لا مجال لأن يتصرف أي وزير خارج السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الانسجام مطلوب بين كل أعضاء الحكومة."
- وفي نفس الإطار وبتاريخ 7 ديسمبر 2023 أكد الرئيس سعيد خلال لقائه رئيس الحكومة أحمد الحشاني، على "ضرورة الانسجام في العمل الحكومي لأن الحكومة دورها مساعدة رئيس الجمهورية في ممارسة الوظيفة التنفيذية. "
- كل التعيينات والإقالات التي تمت الى الآن، تخضع لمبادئ وأحكام دستور جويلية 2022، الذي وضع نظاما رئاسيا واضح المعالم، فرئيس الجمهورية هو من يعيّن رئيس الحكومة، كما يُعين بقيّة أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، وينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة، ووفق الدستور "تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية"، كما أن "الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية."..
رفيق بن عبدالله
الإقالات والتعيينات
في ما يلي تذكير بتاريخ الإقالات الوزارية والتعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية والتي جرت جلها خلال كامل سنة 2023:
6 جانفي 2023: إقالة وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، وتسمية السيدة كلثوم بن رجب خلفا لها بتاريخ 13 جانفي 2023.
30 جانفي 2023: إقالة وزير التربية فتحي السلاوتي ووزير الفلاحة محمود الياس حمزة، مع الإعلان في نفس اليوم عن تسمية كل من السيد عبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة، ومحمد البوغديري وزيرا للتربية.
7 فيفري 2023: إقالة وزير الخارجية عثمان الجارندي، وتسمية نبيل عمار خلفا له بنفس التاريخ.
23 فيفري 2023: إقالة وزير التشغيل والتكوين المهني والمتحدث باسم الحكومة نصر الدين النصيبي وهو المنصب الذي ظل شاغرا إلى حدود يوم أمس.
18 مارس 2023: "إنهاء مهام" وزير الداخلية توفيق شرف الدين بعد يوم من إعلان استقالته من منصبه لأسباب عائلية، وفي نفس التاريخ تتم تسمية كمال الفقيه والي تونس السابق خلفا له.
- فاطمة ثابت حرم شيبوب، وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة
- لطفي ذياب، وزيرا للتشغيل والتكوين المهني
- سمير عبد الحفيظ، كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلفا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- وائل شوشان، كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلفا بالانتقال الطاقي.
- رياض شَوِد، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلفا بالشركات الأهلية.
ويأتي تعيين الوزراء الجدد لسد الشغورات بالوزارات المعنية التي كانت تسيّر بالنيابة، وقد أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس سعيّد أشرف بقصر قرطاج على موكب أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد.
وبتسمية أعضاء الحكومة الجدد، تكتمل رسميا تشكيلة الحكومة الحالية التي ظلت دائما منقوصة بعضو أو اثنين بسبب إقالة جلهم من قبل رئيس الجمهورية لأسباب غالبا ما تكون غير معلومة للعموم.
وبتعيين الأعضاء الجدد، تصبح الحكومة الحالية مكونة من 28 عضوا من بينهم 24 وزيرا وأربعة كتاب دولة. ويمثل النساء 30 بالمائة تقريبا من أعضاء الحكومة وكلهن يتولين مناصب وزارية.
مع الإشارة إلى أنه ومنذ الإعلان رسميا عن إنهاء مهام رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن التي تعتبر أول امرأة تتقلد هذا المنصب في أول أكتوبر 2021، وتسمية رئيس الحكومة الحالي أحمد الحشاني خلفا له في الثاني من شهر أوت 2023، ظلت ثلاث وزارات تسيّر بالنيابة وهي وزارة التشغيل (منذ 23 فيفري 2023)، ووزارة الصناعة والطاقة، (منذ 4 ماي 2023) التي ظلت شاغرة قبل تسلم الحشاني لمهامه. في حين التحقت وزارة الاقتصاد والتخطيط بركب الحقائب الوزارية الشاغرة منذ 17 أكتوبر 2023، بعد إقالة الوزير السابق سمير سعيد.
وفي قراءة أولية للتعيينات الجديدة، ولمسار التعيينات والإقالات التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 11 أكتوبر 2021 تاريخ الإعلان عن تشكيل حكومة نجلاء بودن، يمكن الإشارة إلى بعض الملاحظات أبرزها:
- أن الحكومة توسعت من حيث العدد لتصبح مكونة من 28 عضوا بعد أن كانت في حدود 25، ومن حيث الشكل لم تشهد تغييرا يذكر، وحافظت على عدد الوزارات دون تغيير أي 24 وزارة، لكن مع تغيير لافت وجوهري في كتابة الدولة التي أصبحت أربعة عوضا عن واحدة، بعد إضافة ثلاثة كتاب دولة دفعة واحدة، اثنان منهما لدى وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، (كاتب دولة مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وكاتب دولة مكلف بالانتقال الطاقي).
- استحداث خطة جديدة صلب الحكومة وهي كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية، وهي خطة يمكن قراءتها ضمن رؤية الرئيس سعيد الإصلاحية في إدارة الدولة خاصة في ما يتعلق بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي ومن بينها إرساء منظومة جديدة من الشركات التي يمكن تصنيفها ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر تركيز أطر قانونية وتمويلية لتشجيع إحداثها وتسهيل تركيزها بالجهات وفي عدة اختصاصات..
- وقد يفسر إحداث كتابة دولة للانتقال الطاقي والعودة إلى العمل بخطة كتابة دولة مكلفة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بإعطاء نفس إصلاحي جديد صلب وزارة الصناعة والطاقة والمناجم اعتبارا لثقلها صلب الأداء الحكومي ودورها في وضع وتنفيذ تصورات وخطط إصلاحية تندرج ضمن المشاريع الضخمة والمعولة عليها لتمساك الاقتصاد الوطني خاصة في ما يتعلق بالنسيج الصناعي عبر المحافظة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والعمل على مشاريع التحول الطاقي التي تعتبر من أهم المشاريع التي تخوضها تونس في الفترة المقبلة..
- حافظت الحكومة قبل التعيينات الجديدة، على تركيبة مكونة من 24 وزيرا وكاتب دولة بداية من 22 فيفري 2023 تاريخ تعيين منير بن رجيبة في منصب كاتب دولة لدى وزير الخارجية، وهو المنصب الذي ظل شاغرا لمدة طويلة بعد استقالة كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية عائدة حمدي التي كانت ضمن تشكيلة حكومة نجلاء بودن رئيس الحكومة السابقة وذلك في 7 مارس 2022.
- تعتبر وزارة التشغيل من أبرز الوزارات التي سُيرت بالنيابة لمدة تقارب السنة، بعد إقالة وزير التشغيل السابق نصر الدين النصيبي في 7 فيفري 2023. يضاف إليها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التي ظلت شاغرة لمدة تقارب ثمانية أشهر..
- الأسماء الجديدة التي تم تكليفها لتولي مناصب وزارية أو كتاب دولة، غير معروفة إعلاميا وقد تكون لها خبرة في التسيير الإداري..
- لم يتم توضيح أسباب الإقالات التي قام بها رئيس الدولة، لكن بالعودة إلى تصريحات الرئيس سعيد، ومن خلال البلاغات الرئاسية التي تصدر بعد لقائه رئيسة الحكومة السابقة أو رئيس الحكومة الحالي، يتضح حرص رئيس الجمهورية على ما يسميه "الانسجام في العمل الحكومي"، بمعنى أن لا مجال لأي تصرف أو تسيير وزاري خارج رؤية رئيس الجمهورية وتوجهات مسار 25 جويلية 2021 الإصلاحية، في كل المجالات، كما أن عملية اختيار أعضاء الحكومة والمسؤولين في مناصب عليا في الدولة تخضع لا فقط إلى الكفاءة والدراية والخبرة لكن أيضا إلى صفات أخرى ضرورية مثل الإيمان بأهداف مسار 25 جويلية ونظافة اليد والاستعداد لخدمة الدولة والشعب والوطن باقتدار وشرف ونزاهة ومسؤولية..
-في هذا السياق، وفي غرة جوان 2023، أثناء لقائه بقصر الحكومة بقرطاج بنجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة السابقة، أكد رئيس الجمهورية أنه " لا مجال لأن يتصرف أي وزير خارج السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الانسجام مطلوب بين كل أعضاء الحكومة."
- وفي نفس الإطار وبتاريخ 7 ديسمبر 2023 أكد الرئيس سعيد خلال لقائه رئيس الحكومة أحمد الحشاني، على "ضرورة الانسجام في العمل الحكومي لأن الحكومة دورها مساعدة رئيس الجمهورية في ممارسة الوظيفة التنفيذية. "
- كل التعيينات والإقالات التي تمت الى الآن، تخضع لمبادئ وأحكام دستور جويلية 2022، الذي وضع نظاما رئاسيا واضح المعالم، فرئيس الجمهورية هو من يعيّن رئيس الحكومة، كما يُعين بقيّة أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، وينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة، ووفق الدستور "تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية"، كما أن "الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية."..
رفيق بن عبدالله
الإقالات والتعيينات
في ما يلي تذكير بتاريخ الإقالات الوزارية والتعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية والتي جرت جلها خلال كامل سنة 2023:
6 جانفي 2023: إقالة وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، وتسمية السيدة كلثوم بن رجب خلفا لها بتاريخ 13 جانفي 2023.
30 جانفي 2023: إقالة وزير التربية فتحي السلاوتي ووزير الفلاحة محمود الياس حمزة، مع الإعلان في نفس اليوم عن تسمية كل من السيد عبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة، ومحمد البوغديري وزيرا للتربية.
7 فيفري 2023: إقالة وزير الخارجية عثمان الجارندي، وتسمية نبيل عمار خلفا له بنفس التاريخ.
23 فيفري 2023: إقالة وزير التشغيل والتكوين المهني والمتحدث باسم الحكومة نصر الدين النصيبي وهو المنصب الذي ظل شاغرا إلى حدود يوم أمس.
18 مارس 2023: "إنهاء مهام" وزير الداخلية توفيق شرف الدين بعد يوم من إعلان استقالته من منصبه لأسباب عائلية، وفي نفس التاريخ تتم تسمية كمال الفقيه والي تونس السابق خلفا له.
