في حصيلة سنوية، كشف وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوسي مؤخرا أن التعاون مع السلطات في تونس وليبيا نجح في ”منع وصول قرابة 122 ألف مهاجر غير نظامي إلى إيطاليا سنة 2023. وقال إن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الساحل الإيطالي في نفس العام فاق 157.600 ألف من بينهم أكثر من 17 ألف قاصر غير مصحوبين بذويهم.
وغالبا ما تثمن ايطاليا التعاون مع السلطات التونسية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم حول "الشراكة الشاملة" في 16 جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الأوروبي والتي تضمنت محورا يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية.
ورغم عدم دخول المذكرة حيز التنفيذ في ما يتعلق بجل بنودها الأخرى ذات الطابع المالي والاقتصادي والتجاري، وبروز خلافات بين تونس والاتحاد الأوروبي بخصوص مقاربة التصدي للهجرة غير النظامية، فإن الجانب الايطالي ما يزال متمسكا بها ويدافع عنها ويدعو إلى تعميمها على بلدان أخرى معنية بموضوع الهجرة..
وتميزت الفترة التي تلت توقيع الاتفاق بتراجع فعلي وملموس لموجات الهجرة غير النظامية خاصة تلك المنطلقة من تونس، وقد أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن الداخلية الايطالية خلال سنة 2023 انخفاضا ملحوظا في عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الواصلين إلى السواحل الايطالية.
ووفقا لوكالة الأنباء الايطالية "نوفا" نقلا عن الداخلية الايطالية، فإن معظم المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية هم من جنوب الصحراء الكبرى، وأقل من اثنين من كل عشرة يحملون الجنسية التونسية.
ورغم انخفاض عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين، خلال كامل سنة 2023، إلا أن عدد المهاجرين المنطلقين من تونس من مختلف الجنسيات الإفريقية يأتي في مرتبة أولى من حيث العدد الجملي للمهاجرين الذين وصلوا ايطاليا، بأكثر من 60 بالمائة.
وتتقاطع بيانات الجانب الايطالي مع إحصائيات تقديرية نشرها مؤخرا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حول الهجرة تؤكد المنحى التنازلي لعدد المهاجرين التونسيين، فقد بلغ عدد المهاجرين التونسيين الواصلين إلى السواحل الايطالية بطريقة غير نظامية، من جانفي إلى 31 أكتوبر 2023، 15769 مهاجرا مقابل حوالي 16700 في الفترة ذاتها من سنة 2022، بتراجع طفيف عما تم تسجيله مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية..
وتظهر البيانات الإحصائية لحركة المهاجرين التونسيين غير النظاميين حسب الأشهر، أن أكثر من 70 بالمائة من المهاجرين التونسيين نجحوا في الوصول إلى السواحل الايطالية خلال أشهر جويلية وأوت وسبتمبر وأكتوبر من سنة 2023.
تونس ترفض أن تكون منصة عبور أو توطين
وتزامن تثمين السلطات الايطالية للدور الذي تقوم به السلطات التونسية لمنع قوارب المهاجرين غير النظاميين من مغادرة السواحل التونسية نحو ايطاليا، في وقت جددت فيه تونس مواقفها "الثابتة والمبدئية" في مقاربة مسألة الهجرة غير النظامية، ورفضها أن تكون تونس منصة عبور أو توطين.
وجاء التشديد التونسي الرسمي على مواقفها تجاه كيفية معالجة مسألة الهجرة غير النظامية، في اجتماع عقد مؤخرا بوزارة الشؤون الخارجية ترأسه كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية منير بن رجيبة، جدد فيه مواقف تونس الثابتة والمبدئية في مقاربة مسألة الهجرة غير النظامية، ودعا إلى ضرورة معالجة الأسباب العميقة للظاهرة وعدم اختزالها في البعد الأمني، مشددا على رفض أن تكون تونس منصة عبور أو توطين.
وجدّد رجيبة في بلاغ صدر خلال الأسبوع الماضي عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إثر الاجتماع الذي حضره ممثلون عن مختلف الوزارات والهياكل الوطنية المعنية بمسألة الهجرة تمحور حول "مزيد إحكام خطة العمل الوطنية في مجال الهجرة والتونسيين بالخارج"، التأكيد على الأهمية التي توليها تونس للتعاون الدولي في معالجة هذه المسألة متداخلة الأبعاد مع الشركاء على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف ضمن المسارات التي انخرطت فيها تونس، ومن أبرزها الأهداف المضمنة في مسار روما المنبثق عن المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة المنعقد بروما في 3 جويلية 2023 بمبادرة من رئيس الجمهورية.
وأبرز أهمية تعزيز الاتفاقيات في مجال الهجرة النظامية وفتح آفاق أوسع وأشمل أمام الخبرات واليد العاملة التونسية للعمل والتنقل خاصة داخل الفضاء الأوروبي.
وتم الاتفاق على تعزيز السياسة الاتصالية في اتجاه مزيد التعريف بمجهودات الدولة والتصدي للمغالطات التي قد تروج حول تونس في هذا الخصوص، وعلى إحكام التنسيق عبر عقد اجتماعات دورية بين الأطراف المتداخلة تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية، علاوة على التطرق إلى أهمية مواصلة العمل على تفعيل الإستراتيجية الوطنية للهجرة.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها التعبير عن مقاربة تونس تجاه مسألة الهجرة غير النظامية، ورفضها القبول بأن تكون تونس بلد لجوء وموطنا للمهاجرين مقابل مساعدات مالية زهيدة وحزمة قروض لا يمكن صرفها إلا بشروط، أو أن تكون مجرد حارس لحدوها البحرية ومنصة لإعادة فرز وترحيل المهاجرين واللاجئين، وهو حلم وطموح ظل يساور الأوروبيين منذ سنوات دون جدوى..
ورغم اختلافات وجهات النظر بين الدول الأوروبية في معاجلة الهجرة مع دول الجنوب، إلا أن هناك هدفا مشتركا محل اتفاق، فالأوروبيون يحاولون قدر الإمكان تصدير أزمة الهجرة إلى تونس لاعتبارات جيوسياسية ولأن سواحلها تعد منطلقا لتدفق جل المهاجرين إلى الجزر الايطالية بحرا، مقابل التغاضي عن التزامات أوروبا تجاه المهاجرين حقوقيا وإنسانيا، وتنمويا واقتصاديا تجاه الدول المنحدرين منها، أو مجرد البحث في الأسبابها الحقيقية الدافعة للهجرة أو تفكيك شبكة مموليها وداعميها ومنظميها والتي تديرها منظمات إجرامية متعددة الجنسيات..
ترحيل وتشجيع على العودة
المثير للانتباه في هذا السياق، أن السلطات الايطالية كانت قد أعلنت عن استعدادها لتمويل مشروع جديد لمساعدة المهاجرين غير النظاميين في تونس باعتبارها نقطة مغادرة عديد المهاجرين إلى أوروبا على العودة إلى أوطانهم. ووفق ما أوردته وكالة "نوفا" الايطالية مؤخرا، نقلا عن تصريح لرئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني خلال لقائها بنظيرها البريطاني ريشي سوناك يوم 17 ديسمبر 2023 بالعاصمة الايطالية.
وقالت ميلوني: “التزمت مع ريشي سوناك على المشاركة في تمويل مشروع لتعزيز ومساعدة العودة الطوعية لمهاجرين موجودين في تونس على العودة إلى بلدانهم الأصلية".
ويأتي هذا القرار في وقت كثفت فيه السلطات الايطالية من عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين خاصة من حاملي الجنسية التونسية، إذ رحلت ايطاليا خلال السنة المنقضية أكثر من 2308 تونسيين، وفق ما كشفه أمين المظالم لحقوق الأشخاص المحتجزين في إيطاليا مارو بالما، مقابل إعادة 359 مصرياً و189 مغربياً و58 ألبانياً..
وأضاف أنه "جرى ترحيل 3154 شخصاً فقط إلى بلدانهم من إجمالي 6383 أجنبياً جرى إيواؤهم في مراكز الترحيل عام 2022".
وتواجه عملية ترحيل المهاجرين التونسيين من إيطاليا بانتقادات كثيرة من قبل منظمات حقوقية تونسية، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي طالب مؤخرا بوضع سياسات بديلة وحلول مستدامة تحمي حقوق المهاجرين معبّرا عن رفضه اعتماد سياسات وقوانين وممارسات الأمر الواقع ضد المهاجرين.
وطالب المنتدى في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الموافق لـ 18 ديسمبر من كل سنة، بأن لا تطغى الاعتبارات الأمنية على حساب حقوق الإنسان وأن أية سياسة أو تعاون بشأن الهجرة يجب أن يعطي الأولوية لحماية أرواح المهاجرين وحقوقهم الإنسانية.
ويتمّ، حسب المنتدى، فرز المهاجرين غير النظاميين التونسيين في إيطاليا وفرنسا وألمانيا على الهوية ويطردون جماعيا دون ضمانات قانونية كافية للطعن في قرارات ترحيلهم ويتم ذلك وفق اتفاقيات ثنائية وقعتها حكومات مختلفة.
وتسعى منظمات مدنية إلى الحد من الترحيل القسري للتونسيين من دول الاتحاد الأوروبي، من خلال اللجوء إلى الوسائل القانونية، ومقاضاة هذه الدول، ومطالبتها بتعويضات لفائدة المرحلين.
ويمثل التونسيون الجنسية الرئيسية المحتفظ بها في مراكز الترحيل الإيطالية، وبلغ عددهم حوالي 9506 تونسيين خلال السنوات الأربع الماضية من إجمالي 17767 مهاجراً، ما يمثل 53 في المائة من المرحلين، وفق إحصائيات نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي فسّر ارتفاع عدد التونسيين المرحلين إلى اتفاقيات إعادة القبول التي وقعتها تونس مع ايطاليا.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
في حصيلة سنوية، كشف وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوسي مؤخرا أن التعاون مع السلطات في تونس وليبيا نجح في ”منع وصول قرابة 122 ألف مهاجر غير نظامي إلى إيطاليا سنة 2023. وقال إن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الساحل الإيطالي في نفس العام فاق 157.600 ألف من بينهم أكثر من 17 ألف قاصر غير مصحوبين بذويهم.
وغالبا ما تثمن ايطاليا التعاون مع السلطات التونسية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم حول "الشراكة الشاملة" في 16 جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الأوروبي والتي تضمنت محورا يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية.
ورغم عدم دخول المذكرة حيز التنفيذ في ما يتعلق بجل بنودها الأخرى ذات الطابع المالي والاقتصادي والتجاري، وبروز خلافات بين تونس والاتحاد الأوروبي بخصوص مقاربة التصدي للهجرة غير النظامية، فإن الجانب الايطالي ما يزال متمسكا بها ويدافع عنها ويدعو إلى تعميمها على بلدان أخرى معنية بموضوع الهجرة..
وتميزت الفترة التي تلت توقيع الاتفاق بتراجع فعلي وملموس لموجات الهجرة غير النظامية خاصة تلك المنطلقة من تونس، وقد أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن الداخلية الايطالية خلال سنة 2023 انخفاضا ملحوظا في عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الواصلين إلى السواحل الايطالية.
ووفقا لوكالة الأنباء الايطالية "نوفا" نقلا عن الداخلية الايطالية، فإن معظم المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية هم من جنوب الصحراء الكبرى، وأقل من اثنين من كل عشرة يحملون الجنسية التونسية.
ورغم انخفاض عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين، خلال كامل سنة 2023، إلا أن عدد المهاجرين المنطلقين من تونس من مختلف الجنسيات الإفريقية يأتي في مرتبة أولى من حيث العدد الجملي للمهاجرين الذين وصلوا ايطاليا، بأكثر من 60 بالمائة.
وتتقاطع بيانات الجانب الايطالي مع إحصائيات تقديرية نشرها مؤخرا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حول الهجرة تؤكد المنحى التنازلي لعدد المهاجرين التونسيين، فقد بلغ عدد المهاجرين التونسيين الواصلين إلى السواحل الايطالية بطريقة غير نظامية، من جانفي إلى 31 أكتوبر 2023، 15769 مهاجرا مقابل حوالي 16700 في الفترة ذاتها من سنة 2022، بتراجع طفيف عما تم تسجيله مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية..
وتظهر البيانات الإحصائية لحركة المهاجرين التونسيين غير النظاميين حسب الأشهر، أن أكثر من 70 بالمائة من المهاجرين التونسيين نجحوا في الوصول إلى السواحل الايطالية خلال أشهر جويلية وأوت وسبتمبر وأكتوبر من سنة 2023.
تونس ترفض أن تكون منصة عبور أو توطين
وتزامن تثمين السلطات الايطالية للدور الذي تقوم به السلطات التونسية لمنع قوارب المهاجرين غير النظاميين من مغادرة السواحل التونسية نحو ايطاليا، في وقت جددت فيه تونس مواقفها "الثابتة والمبدئية" في مقاربة مسألة الهجرة غير النظامية، ورفضها أن تكون تونس منصة عبور أو توطين.
وجاء التشديد التونسي الرسمي على مواقفها تجاه كيفية معالجة مسألة الهجرة غير النظامية، في اجتماع عقد مؤخرا بوزارة الشؤون الخارجية ترأسه كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية منير بن رجيبة، جدد فيه مواقف تونس الثابتة والمبدئية في مقاربة مسألة الهجرة غير النظامية، ودعا إلى ضرورة معالجة الأسباب العميقة للظاهرة وعدم اختزالها في البعد الأمني، مشددا على رفض أن تكون تونس منصة عبور أو توطين.
وجدّد رجيبة في بلاغ صدر خلال الأسبوع الماضي عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إثر الاجتماع الذي حضره ممثلون عن مختلف الوزارات والهياكل الوطنية المعنية بمسألة الهجرة تمحور حول "مزيد إحكام خطة العمل الوطنية في مجال الهجرة والتونسيين بالخارج"، التأكيد على الأهمية التي توليها تونس للتعاون الدولي في معالجة هذه المسألة متداخلة الأبعاد مع الشركاء على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف ضمن المسارات التي انخرطت فيها تونس، ومن أبرزها الأهداف المضمنة في مسار روما المنبثق عن المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة المنعقد بروما في 3 جويلية 2023 بمبادرة من رئيس الجمهورية.
وأبرز أهمية تعزيز الاتفاقيات في مجال الهجرة النظامية وفتح آفاق أوسع وأشمل أمام الخبرات واليد العاملة التونسية للعمل والتنقل خاصة داخل الفضاء الأوروبي.
وتم الاتفاق على تعزيز السياسة الاتصالية في اتجاه مزيد التعريف بمجهودات الدولة والتصدي للمغالطات التي قد تروج حول تونس في هذا الخصوص، وعلى إحكام التنسيق عبر عقد اجتماعات دورية بين الأطراف المتداخلة تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية، علاوة على التطرق إلى أهمية مواصلة العمل على تفعيل الإستراتيجية الوطنية للهجرة.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها التعبير عن مقاربة تونس تجاه مسألة الهجرة غير النظامية، ورفضها القبول بأن تكون تونس بلد لجوء وموطنا للمهاجرين مقابل مساعدات مالية زهيدة وحزمة قروض لا يمكن صرفها إلا بشروط، أو أن تكون مجرد حارس لحدوها البحرية ومنصة لإعادة فرز وترحيل المهاجرين واللاجئين، وهو حلم وطموح ظل يساور الأوروبيين منذ سنوات دون جدوى..
ورغم اختلافات وجهات النظر بين الدول الأوروبية في معاجلة الهجرة مع دول الجنوب، إلا أن هناك هدفا مشتركا محل اتفاق، فالأوروبيون يحاولون قدر الإمكان تصدير أزمة الهجرة إلى تونس لاعتبارات جيوسياسية ولأن سواحلها تعد منطلقا لتدفق جل المهاجرين إلى الجزر الايطالية بحرا، مقابل التغاضي عن التزامات أوروبا تجاه المهاجرين حقوقيا وإنسانيا، وتنمويا واقتصاديا تجاه الدول المنحدرين منها، أو مجرد البحث في الأسبابها الحقيقية الدافعة للهجرة أو تفكيك شبكة مموليها وداعميها ومنظميها والتي تديرها منظمات إجرامية متعددة الجنسيات..
ترحيل وتشجيع على العودة
المثير للانتباه في هذا السياق، أن السلطات الايطالية كانت قد أعلنت عن استعدادها لتمويل مشروع جديد لمساعدة المهاجرين غير النظاميين في تونس باعتبارها نقطة مغادرة عديد المهاجرين إلى أوروبا على العودة إلى أوطانهم. ووفق ما أوردته وكالة "نوفا" الايطالية مؤخرا، نقلا عن تصريح لرئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني خلال لقائها بنظيرها البريطاني ريشي سوناك يوم 17 ديسمبر 2023 بالعاصمة الايطالية.
وقالت ميلوني: “التزمت مع ريشي سوناك على المشاركة في تمويل مشروع لتعزيز ومساعدة العودة الطوعية لمهاجرين موجودين في تونس على العودة إلى بلدانهم الأصلية".
ويأتي هذا القرار في وقت كثفت فيه السلطات الايطالية من عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين خاصة من حاملي الجنسية التونسية، إذ رحلت ايطاليا خلال السنة المنقضية أكثر من 2308 تونسيين، وفق ما كشفه أمين المظالم لحقوق الأشخاص المحتجزين في إيطاليا مارو بالما، مقابل إعادة 359 مصرياً و189 مغربياً و58 ألبانياً..
وأضاف أنه "جرى ترحيل 3154 شخصاً فقط إلى بلدانهم من إجمالي 6383 أجنبياً جرى إيواؤهم في مراكز الترحيل عام 2022".
وتواجه عملية ترحيل المهاجرين التونسيين من إيطاليا بانتقادات كثيرة من قبل منظمات حقوقية تونسية، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي طالب مؤخرا بوضع سياسات بديلة وحلول مستدامة تحمي حقوق المهاجرين معبّرا عن رفضه اعتماد سياسات وقوانين وممارسات الأمر الواقع ضد المهاجرين.
وطالب المنتدى في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الموافق لـ 18 ديسمبر من كل سنة، بأن لا تطغى الاعتبارات الأمنية على حساب حقوق الإنسان وأن أية سياسة أو تعاون بشأن الهجرة يجب أن يعطي الأولوية لحماية أرواح المهاجرين وحقوقهم الإنسانية.
ويتمّ، حسب المنتدى، فرز المهاجرين غير النظاميين التونسيين في إيطاليا وفرنسا وألمانيا على الهوية ويطردون جماعيا دون ضمانات قانونية كافية للطعن في قرارات ترحيلهم ويتم ذلك وفق اتفاقيات ثنائية وقعتها حكومات مختلفة.
وتسعى منظمات مدنية إلى الحد من الترحيل القسري للتونسيين من دول الاتحاد الأوروبي، من خلال اللجوء إلى الوسائل القانونية، ومقاضاة هذه الدول، ومطالبتها بتعويضات لفائدة المرحلين.
ويمثل التونسيون الجنسية الرئيسية المحتفظ بها في مراكز الترحيل الإيطالية، وبلغ عددهم حوالي 9506 تونسيين خلال السنوات الأربع الماضية من إجمالي 17767 مهاجراً، ما يمثل 53 في المائة من المرحلين، وفق إحصائيات نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي فسّر ارتفاع عدد التونسيين المرحلين إلى اتفاقيات إعادة القبول التي وقعتها تونس مع ايطاليا.
