أفاد الخبير المحاسب أنيس الوهابي في تصريح لـ"الصباح" أمس الخميس 11 جانفي 2024 أن التحدي الكبير لقانون المالية 2024 هو النقص في الميزانية الذي يقدر بـ 10,3 مليار دينار، في المقابل قال إن الفرضية الأولى لقانون المالية لهذا العام تقتضي تحقيق نسبة نمو تقدر بـ2,1% التي يصعب تحقيقها في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وفي ظل مناخ الأعمال الحالي.
وأضاف أنه من بين الحلول لتجاوز العجز في الميزانية الذي يقدر بـ10,3% والذي يمثل7,7% من الناتج الداخلي الخام هو تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات لرجال الأعمال بهدف خلق الثروة ودفع الٱداءات .
وأشار ذات المصدر إلى أن ميزانية 2024 التي تقدر بـ77 مليار دينار من بينها 28 مليار دينار متأتية من الديون و11 مليار دينار متأتية من السوق الداخلية من الاكتتاب العمومي والاقتراض من البنوك الداخلية والتي لا يوجد فيها إشكال لكن الصعوبة في الديون المتأتية من الخارج سيما في ظل عدم وجود برنامج مع صندوق النقد الدولي.
كما أوضح أن أهم إجراء في قانون المالية 2024 هو الإعفاء الجبائي لكن في المقابل توجد إجراءات أخرى فيها كلفة على بعض المؤسسات على غرار القطاع السياحي وقطاع تصدير زيت الزيتون.
ويذكر أن غرفة تجـــارة وصناعة صفاقس نظمت أمس ورشة عمل حول "قانون المالية لسنة 2024"، وقد تم عرض أهم الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2024، والتي تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تشجيع الادخار ودفع مناخ الاستثمار ودعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بحضور ممثلين عن الغرفة وممثلين عن المؤسسات الخاصة والخبير المحاسب أنيس الوهابي.
عتيقة العامري
أفاد الخبير المحاسب أنيس الوهابي في تصريح لـ"الصباح" أمس الخميس 11 جانفي 2024 أن التحدي الكبير لقانون المالية 2024 هو النقص في الميزانية الذي يقدر بـ 10,3 مليار دينار، في المقابل قال إن الفرضية الأولى لقانون المالية لهذا العام تقتضي تحقيق نسبة نمو تقدر بـ2,1% التي يصعب تحقيقها في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وفي ظل مناخ الأعمال الحالي.
وأضاف أنه من بين الحلول لتجاوز العجز في الميزانية الذي يقدر بـ10,3% والذي يمثل7,7% من الناتج الداخلي الخام هو تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات لرجال الأعمال بهدف خلق الثروة ودفع الٱداءات .
وأشار ذات المصدر إلى أن ميزانية 2024 التي تقدر بـ77 مليار دينار من بينها 28 مليار دينار متأتية من الديون و11 مليار دينار متأتية من السوق الداخلية من الاكتتاب العمومي والاقتراض من البنوك الداخلية والتي لا يوجد فيها إشكال لكن الصعوبة في الديون المتأتية من الخارج سيما في ظل عدم وجود برنامج مع صندوق النقد الدولي.
كما أوضح أن أهم إجراء في قانون المالية 2024 هو الإعفاء الجبائي لكن في المقابل توجد إجراءات أخرى فيها كلفة على بعض المؤسسات على غرار القطاع السياحي وقطاع تصدير زيت الزيتون.
ويذكر أن غرفة تجـــارة وصناعة صفاقس نظمت أمس ورشة عمل حول "قانون المالية لسنة 2024"، وقد تم عرض أهم الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2024، والتي تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تشجيع الادخار ودفع مناخ الاستثمار ودعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بحضور ممثلين عن الغرفة وممثلين عن المؤسسات الخاصة والخبير المحاسب أنيس الوهابي.
