تم تفعيل العديد من الإجراءات المالية مع بداية عام 2024 في إطار ميزانية الدولة التونسية للعام الجاري، والتي أقرها مجلس نواب الشعب التونسي في أكتوبر 2023، أبرزها الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بهدف تمويل الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها. ويأتي هذا القرار في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها، والتي تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة، وتحسين كفاءة النظام الضريبي التونسي.
كما شهد قانون المالية لسنة 2024 تفعيل زيادة الأجور للقطاع العام والمتقاعدين بنسبة 5%، بالإضافة إلى زيادة في الإيرادات الجبائية بنسبة 10% مقارنة بقانون المالية لسنة 2023، وقد تم تفعيل زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
كما انطلقت الحكومة في تطبيق إجراءات تخفيض النفقات بنسبة 5% مقارنة بقانون المالية لسنة 2023. وقد تم ذلك من خلال تقليص النفقات الجارية والرأسمالية، كما تم تمويل الدين العمومي بمبلغ 28.7 مليار دينار، وذلك من خلال إصدار سندات وقروض خارجية، وزيادة بعض الضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف تمويل الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها.
زيادة أجور الموظفين والمتقاعدين
ومع بداية العام تم تفعيل زيادة أجور الموظفين والمتقاعدين في تونس بنسبة 5%، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2024. وتشمل هذه الزيادة جميع فئات العمال والموظفين، بما في ذلك موظفي القطاع العام والقطاع الخاص. وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال والموظفين، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.
كما تم رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية، وذلك بهدف خفض العجز المالي للدولة. ويأتي هذا القرار في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها، والتي تهدف إلى ترشيد الدعم الحكومي، وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة.
زيادة الضرائب
تمت زيادة بعض الضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف تمويل الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها. ويأتي هذا القرار في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها، والتي تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة، وتحسين كفاءة النظام الضريبي التونسي. وتشمل الضرائب التي تم زيادتها ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، وضريبة العقارات.
وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات المالية قد تؤدي إلى زيادة التضخم وزيادة الأعباء على المواطنين، إلا أن الحكومة التونسية ترى أنها ضرورية لتحسين الوضع المالي للدولة، وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم تنفيذها.
وصدر قانون المالية لسنة 2024 في تونس في 10 ديسمبر 2023، ويتضمن مجموعة من الإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية. وقد تم تفعيل بعض هذه الإجراءات بالفعل، بينما لا تزال أخرى في انتظار التنفيذ.
إجراءات لم تفعل بعد
ومن بين الإجراءات التي لم تفعل بعد إصلاح المنظومة الجبائية، حيث يتضمن قانون المالية لسنة 2024 مجموعة من الإجراءات الإصلاحية للمنظومة الجبائية، مثل إلغاء الإعفاءات الجبائية غير المبررة، وتحسين آليات تحصيل الضرائب، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي. وقد تم إعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المنظومة الجبائية، إلا أنه لم يتم عرضه على مجلس النواب حتى الآن.
ومن بين الإجراءات التي لم تفعل بعد نجد أيضا دعم الاستثمار حيث يتضمن قانون المالية لسنة 2024 مجموعة من الإجراءات الداعمة للاستثمار، مثل تقديم تسهيلات مالية للمؤسسات المستثمرة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد تم إطلاق بعض المبادرات الداعمة للاستثمار، مثل إطلاق صندوق الاستثمار في رأس المال المخاطر، إلا أن هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى دعم الادخار، حيث يتضمن قانون المالية لسنة 2024 مجموعة من الإجراءات الداعمة للادخار، مثل خفض معدل الضريبة على الدخل الادخاري، وتعزيز خدمات الادخار لدى المؤسسات المالية. وقد تم اتخاذ بعض الإجراءات الداعمة للادخار، مثل تخفيض معدل الضريبة على الدخل الادخاري، إلا أن هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الادخار.
التقييم المبدئي للإجراءات المنفذة
بشكل عام، يمكن القول أن الإجراءات المنفذة من قانون المالية لسنة 2024 لها تأثير إيجابي على المالية العمومية في تونس. فقد ساهمت في زيادة الإيرادات الجبائية، وتقليص النفقات، وتمويل الدين العمومي. ولكن، هناك حاجة إلى تفعيل الإجراءات الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بإصلاح المنظومة الجبائية ودعم الاستثمار والادخار، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة من قانون المالية لسنة 2024.
تحديات تعيق تنفيذ بعض الإجراءات
وهناك مجموعة من التحديات التي تواجه تفعيل الإجراءات غير المنفذة من قانون المالية لسنة 2024، ومن أهمها نقص الموارد المالية، حيث يحتاج تمويل إصلاح المنظومة الجبائية ودعم الاستثمار والادخار إلى موارد مالية كبيرة. وقد يكون من الصعب توفير هذه الموارد في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس، والتي تطرق إليها العديد من خبراء الاقتصاد في تصريحات سابقة لـ"الصباح"، حيث اجمع البعض على ضرورة العمل على البحث عن حلول تمويلية خارجية للحد من تبعات تداين الدولة مع البنوك الداخلية وتداعيات ذلك على مؤشرات التضخم، والتي ما تزال مرتفعة وتتجاوز 8.6%.
وما يلاحظ في الإجراءات التي انطلق بها العمل منذ بداية العام الجديد ضعف في الإرادة السياسية لتطبيق بعض الإجراءات، مثل إصلاح المنظومة الجبائية وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي، وقد تواجه بعض الإجراءات، مثل إلغاء الإعفاءات الجبائية غير المبررة، مقاومة من بعض القطاعات الاجتماعية.
ومن أجل تفعيل الإجراءات غير المنفذة من قانون المالية لسنة 2024، هناك مجموعة من التوصيات التي ساقها بعض الخبراء لـ"الصباح"، ومن أهمها ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل جزء كبير من إجراءات الإصلاحات الاقتصادية الواردة في قانون المالية لسنة 2024، وضرورة توفير إرادة سياسية قوية لتطبيق هذه الإجراءات، بالإضافة إلى أهمية إجراء حوار اجتماعي مع مختلف القطاعات الاجتماعية لشرح نجاعة الإجراءات وضرورة التعاون في تطبيقها.
ويأمل التونسيون أن يتم تفعيل جميع الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2024، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
تم تفعيل العديد من الإجراءات المالية مع بداية عام 2024 في إطار ميزانية الدولة التونسية للعام الجاري، والتي أقرها مجلس نواب الشعب التونسي في أكتوبر 2023، أبرزها الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بهدف تمويل الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها. ويأتي هذا القرار في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها، والتي تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة، وتحسين كفاءة النظام الضريبي التونسي.
كما شهد قانون المالية لسنة 2024 تفعيل زيادة الأجور للقطاع العام والمتقاعدين بنسبة 5%، بالإضافة إلى زيادة في الإيرادات الجبائية بنسبة 10% مقارنة بقانون المالية لسنة 2023، وقد تم تفعيل زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
كما انطلقت الحكومة في تطبيق إجراءات تخفيض النفقات بنسبة 5% مقارنة بقانون المالية لسنة 2023. وقد تم ذلك من خلال تقليص النفقات الجارية والرأسمالية، كما تم تمويل الدين العمومي بمبلغ 28.7 مليار دينار، وذلك من خلال إصدار سندات وقروض خارجية، وزيادة بعض الضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف تمويل الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها.
زيادة أجور الموظفين والمتقاعدين
ومع بداية العام تم تفعيل زيادة أجور الموظفين والمتقاعدين في تونس بنسبة 5%، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2024. وتشمل هذه الزيادة جميع فئات العمال والموظفين، بما في ذلك موظفي القطاع العام والقطاع الخاص. وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال والموظفين، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.
كما تم رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية، وذلك بهدف خفض العجز المالي للدولة. ويأتي هذا القرار في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها، والتي تهدف إلى ترشيد الدعم الحكومي، وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة.
زيادة الضرائب
تمت زيادة بعض الضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف تمويل الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها. ويأتي هذا القرار في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها، والتي تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة، وتحسين كفاءة النظام الضريبي التونسي. وتشمل الضرائب التي تم زيادتها ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، وضريبة العقارات.
وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات المالية قد تؤدي إلى زيادة التضخم وزيادة الأعباء على المواطنين، إلا أن الحكومة التونسية ترى أنها ضرورية لتحسين الوضع المالي للدولة، وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم تنفيذها.
وصدر قانون المالية لسنة 2024 في تونس في 10 ديسمبر 2023، ويتضمن مجموعة من الإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية. وقد تم تفعيل بعض هذه الإجراءات بالفعل، بينما لا تزال أخرى في انتظار التنفيذ.
إجراءات لم تفعل بعد
ومن بين الإجراءات التي لم تفعل بعد إصلاح المنظومة الجبائية، حيث يتضمن قانون المالية لسنة 2024 مجموعة من الإجراءات الإصلاحية للمنظومة الجبائية، مثل إلغاء الإعفاءات الجبائية غير المبررة، وتحسين آليات تحصيل الضرائب، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي. وقد تم إعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المنظومة الجبائية، إلا أنه لم يتم عرضه على مجلس النواب حتى الآن.
ومن بين الإجراءات التي لم تفعل بعد نجد أيضا دعم الاستثمار حيث يتضمن قانون المالية لسنة 2024 مجموعة من الإجراءات الداعمة للاستثمار، مثل تقديم تسهيلات مالية للمؤسسات المستثمرة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد تم إطلاق بعض المبادرات الداعمة للاستثمار، مثل إطلاق صندوق الاستثمار في رأس المال المخاطر، إلا أن هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى دعم الادخار، حيث يتضمن قانون المالية لسنة 2024 مجموعة من الإجراءات الداعمة للادخار، مثل خفض معدل الضريبة على الدخل الادخاري، وتعزيز خدمات الادخار لدى المؤسسات المالية. وقد تم اتخاذ بعض الإجراءات الداعمة للادخار، مثل تخفيض معدل الضريبة على الدخل الادخاري، إلا أن هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الادخار.
التقييم المبدئي للإجراءات المنفذة
بشكل عام، يمكن القول أن الإجراءات المنفذة من قانون المالية لسنة 2024 لها تأثير إيجابي على المالية العمومية في تونس. فقد ساهمت في زيادة الإيرادات الجبائية، وتقليص النفقات، وتمويل الدين العمومي. ولكن، هناك حاجة إلى تفعيل الإجراءات الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بإصلاح المنظومة الجبائية ودعم الاستثمار والادخار، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة من قانون المالية لسنة 2024.
تحديات تعيق تنفيذ بعض الإجراءات
وهناك مجموعة من التحديات التي تواجه تفعيل الإجراءات غير المنفذة من قانون المالية لسنة 2024، ومن أهمها نقص الموارد المالية، حيث يحتاج تمويل إصلاح المنظومة الجبائية ودعم الاستثمار والادخار إلى موارد مالية كبيرة. وقد يكون من الصعب توفير هذه الموارد في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس، والتي تطرق إليها العديد من خبراء الاقتصاد في تصريحات سابقة لـ"الصباح"، حيث اجمع البعض على ضرورة العمل على البحث عن حلول تمويلية خارجية للحد من تبعات تداين الدولة مع البنوك الداخلية وتداعيات ذلك على مؤشرات التضخم، والتي ما تزال مرتفعة وتتجاوز 8.6%.
وما يلاحظ في الإجراءات التي انطلق بها العمل منذ بداية العام الجديد ضعف في الإرادة السياسية لتطبيق بعض الإجراءات، مثل إصلاح المنظومة الجبائية وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي، وقد تواجه بعض الإجراءات، مثل إلغاء الإعفاءات الجبائية غير المبررة، مقاومة من بعض القطاعات الاجتماعية.
ومن أجل تفعيل الإجراءات غير المنفذة من قانون المالية لسنة 2024، هناك مجموعة من التوصيات التي ساقها بعض الخبراء لـ"الصباح"، ومن أهمها ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل جزء كبير من إجراءات الإصلاحات الاقتصادية الواردة في قانون المالية لسنة 2024، وضرورة توفير إرادة سياسية قوية لتطبيق هذه الإجراءات، بالإضافة إلى أهمية إجراء حوار اجتماعي مع مختلف القطاعات الاجتماعية لشرح نجاعة الإجراءات وضرورة التعاون في تطبيقها.
ويأمل التونسيون أن يتم تفعيل جميع الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2024، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
