اتخذت الإدارة العامة للديوانة جملة من الإجراءات الجديدة التي تتعلق بقطاع "الفريب"، على غرار إلزام تجار الملابس المستعملة بالجملة والتفصيل بالاستظهار بشهادة شراء من المصنع، مؤشر عليها من قبل رئيس المكتب الجهوي للديوانة بالمؤسسة أو من ينوبه.
مفيدة القيزاني
وفي اتصال "الصباح" مع المتحدث باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري أوضح أن هذا الإجراء يأتي على خلفية تكرّر التلاعب بالأرقام المُبيّنة على شهادات الشراء لدى عدد من التجار في السابق، حيث كان تاجر الملابس الجاهزة يتزود من المصنع، وكان عون ديوانة الموجود بمقر المؤسسة هو من يقوم بالإمضاء على شهادات الشراء، ليتبين للديوانة أن هناك عمليات تدليس في تلك الشهادات، فقررت التدخل لإصلاح الوضع وإدخال إجراءات جديدة حيث أن رئيس مكتب الديوانة مرجع النظر هو من سيتولى التأشير على شهادة الشراء ويضع ختمه الأصلي وينصص على شهادة الشراء عبارة "نسخة مطابقة للأصل" وهذا الإجراء سوف يحمي شهادات الشراء من التزوير والتلاعب.
وحول ما ذكره تجار الملابس المستعملة من أن هذا الإجراء سيقوم بتعطيلهم، أكد العميد شكري الجبري أن هذا الإجراء "لن يعطلهم باعتبار أن تجار "الفريب" لن يتوجهوا بصفة يومية إلى المصانع كما أن الإمضاء سيكون من قبل رئيس المكتب أو من ينوبه وبذلك تكون الديوانة قد سهلت عليهم هذا الإجراء ولن يكون هناك أي تعطيل.. هناك عدة أطراف بإمكانها الإمضاء وبالتالي لن تكون متغيبة دفعة واحدة".
وأشار العميد شكري الجبري إلى أنه لا يمكن تعميم التلاعب بشهائد الشراء على تجار الملابس المستعملة، ولكن هناك عددا منهم يقدم على ذلك وقد شملتهم عدة قضايا في التدليس والتصريحات الديوانية المغلوطة، مشيرا إلى أنه إذا ما يثبت أن عون ديوانة مورط في ذلك التلاعب ستتم محاسبته.
وأبرز محدثنا أن هذا الإجراء الجديد، سيساهم في تيسير نقل البضاعة والتأكد بسرعة من "مطابقتها للشروط من قبل أعوان الدوريات الأمنية والديوانية الموجودين على الطرقات".
موضحا أن هذا الإجراء وقتي في انتظار الرقمنة باعتبار أن الديوانة تسير نحو الرقمنة وسيصبح هناك ربط مشترك بين مقر المؤسسة والعون ومكتب الديوانة والإدارة العامة للديوانة مع موفى 2024.
وحول رفض تجار الملابس المستعملة لهذه الإجراءات وتهديدهم بإيقاف نشاطهم، صرح العميد شكري الجبري أن الديوانة اتخذت قرارها بهدف الإصلاح ولن تتراجع عنه ولا دخل لها في القرارات التي يتخذها تجار الملابس المستعملة.
وكان رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة صحبي المعلاوي عبر عن رفضه الإجراءات الديوانية الجديدة التي اعتبرها مفروضة على قطاع "الفريب" والتي تلزم بضرورة تأشير رؤساء المكاتب الجهوية للديوانة على محاضر البيع والشراء من المصانع عوضا عن عون الجمارك بالمصنع.
وهدد المعلاوي بإيقاف النشاط بصفة نهائية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع السلطات المعنية، كما دعا الدولة التونسية إلى تصنيف الملابس المستعملة المستوردة كسلع تونسية بهدف تمكين التجار من بيعها في كامل تراب الجمهورية من دون أي عراقيل، معتبرا أن الإجراء المتخذ من طرف الديوانة يعرقل عمل الموردين والمصنعين ويضر بالقطاع ويُعقد عملية البيع والشراء ويعطل عمل الموردين والمصنعين في تونس.
وأشار إلى أن عملية التأشير على شهادة الشراء كانت تتم سابقًا بسلاسة من قبل عون ديوانة يعمل داخل مصانع "الفريب" في تونس، غير أن القرار الجديد يفرض على تجار الجملة التوجه نحو المكاتب الجهوية للحصول على التأشيرة.
واعتبر المعلاوي أن قطاع "الفريب" في تونس يتعرض لهجمة شرسة وهو مهدد بفعل القوانين التي تصدر كل سنة وتتسبب في أضرار لأصحاب المهنة والمستهلك التونسي خصوصا وأن هذا القطاع يشغل حوالي 200 ألف عامل منهم 8 آلاف من أصحاب الشهائد العليا.
تونس-الصباح
اتخذت الإدارة العامة للديوانة جملة من الإجراءات الجديدة التي تتعلق بقطاع "الفريب"، على غرار إلزام تجار الملابس المستعملة بالجملة والتفصيل بالاستظهار بشهادة شراء من المصنع، مؤشر عليها من قبل رئيس المكتب الجهوي للديوانة بالمؤسسة أو من ينوبه.
مفيدة القيزاني
وفي اتصال "الصباح" مع المتحدث باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري أوضح أن هذا الإجراء يأتي على خلفية تكرّر التلاعب بالأرقام المُبيّنة على شهادات الشراء لدى عدد من التجار في السابق، حيث كان تاجر الملابس الجاهزة يتزود من المصنع، وكان عون ديوانة الموجود بمقر المؤسسة هو من يقوم بالإمضاء على شهادات الشراء، ليتبين للديوانة أن هناك عمليات تدليس في تلك الشهادات، فقررت التدخل لإصلاح الوضع وإدخال إجراءات جديدة حيث أن رئيس مكتب الديوانة مرجع النظر هو من سيتولى التأشير على شهادة الشراء ويضع ختمه الأصلي وينصص على شهادة الشراء عبارة "نسخة مطابقة للأصل" وهذا الإجراء سوف يحمي شهادات الشراء من التزوير والتلاعب.
وحول ما ذكره تجار الملابس المستعملة من أن هذا الإجراء سيقوم بتعطيلهم، أكد العميد شكري الجبري أن هذا الإجراء "لن يعطلهم باعتبار أن تجار "الفريب" لن يتوجهوا بصفة يومية إلى المصانع كما أن الإمضاء سيكون من قبل رئيس المكتب أو من ينوبه وبذلك تكون الديوانة قد سهلت عليهم هذا الإجراء ولن يكون هناك أي تعطيل.. هناك عدة أطراف بإمكانها الإمضاء وبالتالي لن تكون متغيبة دفعة واحدة".
وأشار العميد شكري الجبري إلى أنه لا يمكن تعميم التلاعب بشهائد الشراء على تجار الملابس المستعملة، ولكن هناك عددا منهم يقدم على ذلك وقد شملتهم عدة قضايا في التدليس والتصريحات الديوانية المغلوطة، مشيرا إلى أنه إذا ما يثبت أن عون ديوانة مورط في ذلك التلاعب ستتم محاسبته.
وأبرز محدثنا أن هذا الإجراء الجديد، سيساهم في تيسير نقل البضاعة والتأكد بسرعة من "مطابقتها للشروط من قبل أعوان الدوريات الأمنية والديوانية الموجودين على الطرقات".
موضحا أن هذا الإجراء وقتي في انتظار الرقمنة باعتبار أن الديوانة تسير نحو الرقمنة وسيصبح هناك ربط مشترك بين مقر المؤسسة والعون ومكتب الديوانة والإدارة العامة للديوانة مع موفى 2024.
وحول رفض تجار الملابس المستعملة لهذه الإجراءات وتهديدهم بإيقاف نشاطهم، صرح العميد شكري الجبري أن الديوانة اتخذت قرارها بهدف الإصلاح ولن تتراجع عنه ولا دخل لها في القرارات التي يتخذها تجار الملابس المستعملة.
وكان رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة صحبي المعلاوي عبر عن رفضه الإجراءات الديوانية الجديدة التي اعتبرها مفروضة على قطاع "الفريب" والتي تلزم بضرورة تأشير رؤساء المكاتب الجهوية للديوانة على محاضر البيع والشراء من المصانع عوضا عن عون الجمارك بالمصنع.
وهدد المعلاوي بإيقاف النشاط بصفة نهائية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع السلطات المعنية، كما دعا الدولة التونسية إلى تصنيف الملابس المستعملة المستوردة كسلع تونسية بهدف تمكين التجار من بيعها في كامل تراب الجمهورية من دون أي عراقيل، معتبرا أن الإجراء المتخذ من طرف الديوانة يعرقل عمل الموردين والمصنعين ويضر بالقطاع ويُعقد عملية البيع والشراء ويعطل عمل الموردين والمصنعين في تونس.
وأشار إلى أن عملية التأشير على شهادة الشراء كانت تتم سابقًا بسلاسة من قبل عون ديوانة يعمل داخل مصانع "الفريب" في تونس، غير أن القرار الجديد يفرض على تجار الجملة التوجه نحو المكاتب الجهوية للحصول على التأشيرة.
واعتبر المعلاوي أن قطاع "الفريب" في تونس يتعرض لهجمة شرسة وهو مهدد بفعل القوانين التي تصدر كل سنة وتتسبب في أضرار لأصحاب المهنة والمستهلك التونسي خصوصا وأن هذا القطاع يشغل حوالي 200 ألف عامل منهم 8 آلاف من أصحاب الشهائد العليا.
