تعد تونس من الدول الأوائل التي عملت على تقنين مجال التجارة الإلكترونية والبيع عن بعد، لكن هذا لم يمنع من تفشي الفضاءات الإلكترونية الموازية التي تمارس نشاطا تجاريا والتي تمثل 70 بالمائة من القطاع، هذا إلى جانب وجود مجموعة من النقائص التي تكبّل هذا القطاع كضعف البنية التحتية للاتصالات والدفع الإلكتروني وخدمات التوصيل وتكوين الطلبة في الجامعات والنفاذ إلى تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية.
وتبقى إشكاليات قطاع التجارة الإلكترونية مرتبطة بتنظيم هذا المجال في ظل تطور الأنشطة التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا تخضع لمراقبة الدولة، فضلا عن غياب هيكل مهني يشرف على تنظيم هذا القطاع.
وقد أكّد مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة، خباب الحذري، أنه حسب منظومة الدفع الإلكتروني فقد تم تسجيل ارتفاع في معاملات التجارة الإلكترونية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2023 بنسبة 42.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، مشيرا إلى أن قيمة المعاملات بلغت 888 مليون دينار.
وقال الحذري لـ "الصباح" إنه وفقا للبنك المركزي فإنه يوجد 1214 "موقع واب" ناشط في قطاع التجارة الإلكترونية، وحسب البنك المركزي فقد تم خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الفارطة تسجيل13.4 مليون معاملة.
وأفاد الحذري بأن 90 بالمائة من معاملات التجارة الإلكترونية تتم نقدا عبر شركات خدمات التوصيل السريع مما يستدعي وضع إطار قانوني لتنظيم هذا القطاع عبر تداخل جميع الأطراف وأساسا وزارتي تكنولوجيا الاتصال والنقل، مشددا في الآن نفسه على ضرورة توفر أجهزة لمكافحة ظاهرة التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنه من غير الممكن أن يتمكن 600 عون مراقبة اقتصادية من متابعة ومراقبة آلاف الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تمارس نوعا من "الإرهاب الاقتصادي".
وتحتل تونس المرتبة77 في العالم والثالثة على مستوى إفريقيا بمجموع 54.6 بالمائة في التجارة الإلكترونية، وفقًا لتقرير مؤشر التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين لعام 2020.
ويضبط القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 القواعد العامة المنظمة للمبادلات والتجارة الإلكترونية، وجاء في الفصل 25 من القانون أنه يجب على البائع في المعاملات التجارية الإلكترونية، أن يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة، قبل إبرام العقد المعلومات التالية، هوية وعنوان وهاتف البائع أو مسدي الخدمات، وصفا كاملا لمختلف مراحل إنجاز المعاملة، طبيعة وخاصيات وسعر المنتوج، كلفة تسليم المنتوج ومبلغ تأمينه والأداءات المستوجبة، الفترة التي يكون خلالها المنتوج معروضا بالأسعار المحددة، شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيعـ طرق وإجراءات الدفع، وعند الاقتضاء شروط القروض المقترحة، طرق وآجال التسليم وتنفيذ العقد ونتائج عدم إنجاز الالتزامات، إمكانية العدول عن الشراء وأجله، وكيفية إقرار الطلبية، وطرق إرجاع المنتوج أو الإبدال وإرجاع المبلغ، وكلفة استعمال تقنيات الاتصالات حين يتم احتسابها على أساس مختلف عن التعريفات الجاري بها العمل، وشروط فسخ العقد إذا كان لمدة غير محددة أو تفوق السنة،والمدة الدنيا للعقد.
وفي سياق حديثه لـ"الصباح" شدد مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي على أنه من حق الحريف العدول عن الشراء في ظرف 10 أيام وفقا للقانون، مضيفا أنه على المستهلك أن لا ينساق وراء صفحات "الفايسبوك" التي تمارس نشاطا تجاريا فوضويا.
من جانبه أكد رئيس الغرفة الوطنية النقابية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد خليل الطالبي أن من أبرز مشاكل قطاع التجارة الإلكترونية في تونس نقص الرقابة في القطاع ما فتح الباب لممارسة "كونترا" التجارة الإلكترونية مع العلم أن 70 بالمائة من القطاع ينشط بشكل مواز.
وحذر رئيس الغرفة من الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات الافتراضية لمواد خطرة وممنوعة مثل "الأدوية" و"العملة الصعبة" التي أصبحت تباع على قارعة "الفايسبوك".
وفي نفس السياق قال الطالبي إن المشكل الأساسي بالنسبة لهم كغرفة أن المستهلك الذي يتعرض إلى عمليات غش أو تحيل يفقد ثقته في كل القطاع بما في ذلك القطاع المنظم، مذكرا بأنهم كغرفة قاموا منذ 2018 بالاشتغال على مشروع "علامة ثقة' الخاصة بمواقع البيع الإلكتروني، وذلك بعد إمضاء الاتفاقية الخاصة بها من طرف وزارة التجارة والغرفة الوطنية النقابية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد والمعهد الوطني للاستهلاك ومنظمة الدفاع عن المستهلك، لكن المشروع لم يتم إطلاقه إلى اليوم ما يثير الاستغراب، حسب قوله.
جهاد الكلبوسي
-70بالمائة من القطاع عشوائي.. والرقابة غائبة
تونس – الصباح
تعد تونس من الدول الأوائل التي عملت على تقنين مجال التجارة الإلكترونية والبيع عن بعد، لكن هذا لم يمنع من تفشي الفضاءات الإلكترونية الموازية التي تمارس نشاطا تجاريا والتي تمثل 70 بالمائة من القطاع، هذا إلى جانب وجود مجموعة من النقائص التي تكبّل هذا القطاع كضعف البنية التحتية للاتصالات والدفع الإلكتروني وخدمات التوصيل وتكوين الطلبة في الجامعات والنفاذ إلى تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية.
وتبقى إشكاليات قطاع التجارة الإلكترونية مرتبطة بتنظيم هذا المجال في ظل تطور الأنشطة التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا تخضع لمراقبة الدولة، فضلا عن غياب هيكل مهني يشرف على تنظيم هذا القطاع.
وقد أكّد مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة، خباب الحذري، أنه حسب منظومة الدفع الإلكتروني فقد تم تسجيل ارتفاع في معاملات التجارة الإلكترونية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2023 بنسبة 42.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، مشيرا إلى أن قيمة المعاملات بلغت 888 مليون دينار.
وقال الحذري لـ "الصباح" إنه وفقا للبنك المركزي فإنه يوجد 1214 "موقع واب" ناشط في قطاع التجارة الإلكترونية، وحسب البنك المركزي فقد تم خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الفارطة تسجيل13.4 مليون معاملة.
وأفاد الحذري بأن 90 بالمائة من معاملات التجارة الإلكترونية تتم نقدا عبر شركات خدمات التوصيل السريع مما يستدعي وضع إطار قانوني لتنظيم هذا القطاع عبر تداخل جميع الأطراف وأساسا وزارتي تكنولوجيا الاتصال والنقل، مشددا في الآن نفسه على ضرورة توفر أجهزة لمكافحة ظاهرة التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنه من غير الممكن أن يتمكن 600 عون مراقبة اقتصادية من متابعة ومراقبة آلاف الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تمارس نوعا من "الإرهاب الاقتصادي".
وتحتل تونس المرتبة77 في العالم والثالثة على مستوى إفريقيا بمجموع 54.6 بالمائة في التجارة الإلكترونية، وفقًا لتقرير مؤشر التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين لعام 2020.
ويضبط القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 القواعد العامة المنظمة للمبادلات والتجارة الإلكترونية، وجاء في الفصل 25 من القانون أنه يجب على البائع في المعاملات التجارية الإلكترونية، أن يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة، قبل إبرام العقد المعلومات التالية، هوية وعنوان وهاتف البائع أو مسدي الخدمات، وصفا كاملا لمختلف مراحل إنجاز المعاملة، طبيعة وخاصيات وسعر المنتوج، كلفة تسليم المنتوج ومبلغ تأمينه والأداءات المستوجبة، الفترة التي يكون خلالها المنتوج معروضا بالأسعار المحددة، شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيعـ طرق وإجراءات الدفع، وعند الاقتضاء شروط القروض المقترحة، طرق وآجال التسليم وتنفيذ العقد ونتائج عدم إنجاز الالتزامات، إمكانية العدول عن الشراء وأجله، وكيفية إقرار الطلبية، وطرق إرجاع المنتوج أو الإبدال وإرجاع المبلغ، وكلفة استعمال تقنيات الاتصالات حين يتم احتسابها على أساس مختلف عن التعريفات الجاري بها العمل، وشروط فسخ العقد إذا كان لمدة غير محددة أو تفوق السنة،والمدة الدنيا للعقد.
وفي سياق حديثه لـ"الصباح" شدد مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي على أنه من حق الحريف العدول عن الشراء في ظرف 10 أيام وفقا للقانون، مضيفا أنه على المستهلك أن لا ينساق وراء صفحات "الفايسبوك" التي تمارس نشاطا تجاريا فوضويا.
من جانبه أكد رئيس الغرفة الوطنية النقابية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد خليل الطالبي أن من أبرز مشاكل قطاع التجارة الإلكترونية في تونس نقص الرقابة في القطاع ما فتح الباب لممارسة "كونترا" التجارة الإلكترونية مع العلم أن 70 بالمائة من القطاع ينشط بشكل مواز.
وحذر رئيس الغرفة من الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات الافتراضية لمواد خطرة وممنوعة مثل "الأدوية" و"العملة الصعبة" التي أصبحت تباع على قارعة "الفايسبوك".
وفي نفس السياق قال الطالبي إن المشكل الأساسي بالنسبة لهم كغرفة أن المستهلك الذي يتعرض إلى عمليات غش أو تحيل يفقد ثقته في كل القطاع بما في ذلك القطاع المنظم، مذكرا بأنهم كغرفة قاموا منذ 2018 بالاشتغال على مشروع "علامة ثقة' الخاصة بمواقع البيع الإلكتروني، وذلك بعد إمضاء الاتفاقية الخاصة بها من طرف وزارة التجارة والغرفة الوطنية النقابية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد والمعهد الوطني للاستهلاك ومنظمة الدفاع عن المستهلك، لكن المشروع لم يتم إطلاقه إلى اليوم ما يثير الاستغراب، حسب قوله.
