-"حركة حق" مشروع سياسي نوعي قادر على استقطاب مكونات المشهد الحزبي
تونس – الصباح
أكد محمد علي الغول رئيس لجنة الاتصال والإعلام بـ"حركة حق"، أن الاتفاق داخل الحركة على تحديد مدة 24 شهرا لبناء هذا المشروع السياسي الجديد وفتح المجال لاستقطاب الكفاءات الشبابية والسياسية تعد بادرة جديدة تقطع مع طرق تأسيس ونمطية عمل أغلب الأحزاب في تونس التي عادة ما تنبني على مقاييس أهداف شخص وحيد تتلخص في الترشح للانتخابات. واعتبر في حديثه لـ"الصباح"، أن مهندسي "حق" ارتأوا الذهاب بعيدا في هذا المشروع السياسي ليكون قطبا سياسيا خلاقا من خلال شكل بنائه وطرق عمله.
ويذكر أن "حركة حق" تتركب من ثلاثة أحزاب أعلنت منذ مدة انصهارها وهي كل من حركة "مشروع تونس" التي يرأسها محسن مرزوق ويتولى داخلها الإشراف على لجنة التكوين و"شباب البديل التونسي" الذي يرأسه مهدي جمعة و"حراك درع الوطن" الذي كان يرأسه محمد المهيري ويتولى الإشراف على اللجنة السياسية في الحركة. فيما تتواصل النقاشات مع عدة أجسام سياسية أخرى تقدمية ويسارية بهدف توسيع قاعدة هذا المشروع السياسي، وفق ما أكده عدد من قياداته في مناسبات عديدة.
وأضاف قائلا:"أردنا في حركة حق التركيز على أربعة أهداف أساسية تختزل في عناوينها وخطوطها العريضة وتفاصيلها توجه هذا المشروع السياسي الجديد باعتبار أننا كلنا خارجون من تجارب حزبية لا أبالغ إذا قلت إنها فاشلة. ويتمثل الأول في تكريس الديمقراطية داخل الحزب والقضاء على "الزعيم" وتوابعه وتكريس البناء الأفقي والعمل كفريق إضافة إلى تركيز ثقافة ومبدأ النقاش وتقديم المقترحات، ثم التكوين والبناء الصحيح للحركة السياسية، فضلا عن العمل على تغيير الممارسة السياسية من الهامشية التي سيطرت في السنوات الماضية إلى ما يهم الناس". واعتبر أن العنصر الأول وحده كفيل بتغيير الموازنات في المشهد الحزبي.
في جانب آخر من حديثه اعتبر محمد علي الغول أن حالة الركود التي أصبح عليها البديل التونسي وعدم وجود برنامج أو مبادرة جديدة قادرة على إخراج الحزب من حالة "التيه" والركود التي أصبح عليها في السنوات الأخيرة كانت من العوامل التي دفعته رفقة مجموعة من قيادات الحزب للانخراط في هذا المشروع الجديد، الذي يعتبره خيارا وتوجها أمثل في ظل الركود الذي تعيشه أغلب مكونات المشهد الحزبي والسياسي في تونس في هذه المرحلة،لاسيما أمام غياب التواصل والاتصال بين هذه المكونات مع سلطة الإشراف.
وأوضح قائلا:"في المقابل خلقت عملية الانصهار في "حق" بعد فترة وجيزة من التوصل لهذا القرار ديناميكية غير معهودة مكنت مكوناتها، من خلال اللجان التي تتولى قيادتها، من الدخول في أشبه ما يكون بورشات ومخابر للتفكير والنقاش والبحث والتكوين. وأعتقد أن ذلك كفيل بخلق جيل سياسي حامل لرؤى وبرامج وطرق عمل تتماشى ومتطلبات المرحلة القادمة يكون قادرا على أن يكون جزءا من الحل في تونس على جميع المستويات".
مسؤولية المعارضة
واعتبر محدثنا أن بلادنا في حاجة ماسة إلى الأحزاب والسياسيين ليكونوا طرفا في وضع الحلول للأزمات الخانقة والإشكاليات التي تمر بها. وأضاف قائلا: "صحيح أنه بعد ترذيل العمل السياسي خلال العشرية الماضية، لم تستطع الطبقة السياسية القيام بدورها في ظل غياب التواصل مع السلطة. وحافظت المعارضة على نفس أدوات وآليات عملها "القديمة" وتعاطيها مع المرحلة في "عركها" مع السلطة وتركيزها على ذلك دون إيلاء أي اهتمام للشأن العام وهذا ساهم في إقصائها من الشهد العام".
واعتبر السياسية التي تنتهجها المعارضة اليوم والمبنية بالأساس على "ثنائيات" قسمت المجتمع التونسي والتي شكلت محور جدل على امتداد سنوات ما بعد ثورة 2011 إلى غاية هذه المرحلة، وفق تقديره، بدءا بـ"كافر ومسلم" مرورا بـ"ديمقراطي تقدمي" و"رجعي" و"يميني" و"يساري" وصولا إلى "يريد" و"لا يريد"، كلها عوامل ساهمت في تأزيم الوضع على جميع المستويات. لأنه يرى أن في ذلك تهميش للقضية الأساسية وهروب من الحقيقة، والنتيجة أن المعارك المبنية على الثنائيات لم تقدم شيا للمواطن والدولة، حسب ما ذهب إليه الغول في تحليله للمسألة.
في المقابل يرى رئيس لجنة الاتصال والإعلام بحركة "حق"، أن الطبقة السياسية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتقديم مقاربات وبرامج تكون حمّالة حلول للأزمات والإشكاليات، لاسيما في ظل الضبابية التي تخيم على الوضع العام. معتبرا أن الخروج من الوضع المتردي ليس شأنا رسميا فحسب، بل هو هدف وطموح كل التونسيين وفي مقدمتهم الطبقة السياسية. لذلك اعتبر أن تفرد سلطة الإشراف بالبحث عن مخارج من هذه الأزمات والأوضاع المتردية يظل منقوصا وغير مجد، لأن المسالة تكون تشاركية بالأساس. وأوضح قائلا: "لا الدولة ولا المعارضة قادرة وحدها على إيجاد الحلول. فالحل تشاركي أو لا يكون "مهما تعددت المحاولات وتمسك كل طرف بموقفه".
وشدد محمد علي الغول على أن الهدف الذي يشتغل عليه رفقة أعضاء "حق الآن هو محاولة تقديم طروحات جديدة في الحياة السياسية في تونس وذلك بتغييرها وإحداث نقلة نوعية في مسارها وتحويله من الصراع العقيم وغير المجدي إلى النقاش والتفكير الجدي والعلمي لإيجاد مقاربات وبرامج إصلاحية كفيلة بتقديم الحلول على غرار مسائل اقتصادية واجتماعية وتربوية وثقافية. وقال في نفس السياق: "أثبتت التجارب أن الصراع القائم على "ثنائيات" خاوية لم يقدم شيئا لتونس والتونسيين لذا كل السياسيين في تقديري مطالبون اليوم بالانخراط في التفكير الجدي والالتفاف حول الدولة والمواطن من خلال توسيع دائرة النقاش حول الحلول الممكنة للنهوض بالاقتصاد والاستثمار في الطاقة وغيرها من المجالات الممكنة ووضع مقاربات للإصلاح التعليم والصحة وغيرها من المجالات ذات علاقة مباشرة بالشأن العام".
وأفاد محمد علي الغول أنه لم يعد بالنسبة له حديث عن أي جسم سياسي بخلاف حركة "حق" التي يعتبرها المشروع الملائم للمرحلة ولرؤى وتوجهات القيادات السياسية المكونة له. وذلك بانكباب الجميع على بناء وتكريس هياكل الحركة على أسس تمكنها من الثبات لتكون قوة سياسية في المستقبل. موضحا أن مجال النقاش مع أطراف سياسية وحزبية أخرى مفتوحا فيما اختار مكونو الحركة غلق الباب أمام الإسلام السياسي والشعبوية، وفق تقديره. رغم تشديده على أهمية مشروع "حق" السياسي لتونس والتونسيين على اعتبار أنه قادر على استقطاب أغلب مكونات المشهد السياسي والحزبي في تونس اليوم.
نزيهة الغضباني
-"حركة حق" مشروع سياسي نوعي قادر على استقطاب مكونات المشهد الحزبي
تونس – الصباح
أكد محمد علي الغول رئيس لجنة الاتصال والإعلام بـ"حركة حق"، أن الاتفاق داخل الحركة على تحديد مدة 24 شهرا لبناء هذا المشروع السياسي الجديد وفتح المجال لاستقطاب الكفاءات الشبابية والسياسية تعد بادرة جديدة تقطع مع طرق تأسيس ونمطية عمل أغلب الأحزاب في تونس التي عادة ما تنبني على مقاييس أهداف شخص وحيد تتلخص في الترشح للانتخابات. واعتبر في حديثه لـ"الصباح"، أن مهندسي "حق" ارتأوا الذهاب بعيدا في هذا المشروع السياسي ليكون قطبا سياسيا خلاقا من خلال شكل بنائه وطرق عمله.
ويذكر أن "حركة حق" تتركب من ثلاثة أحزاب أعلنت منذ مدة انصهارها وهي كل من حركة "مشروع تونس" التي يرأسها محسن مرزوق ويتولى داخلها الإشراف على لجنة التكوين و"شباب البديل التونسي" الذي يرأسه مهدي جمعة و"حراك درع الوطن" الذي كان يرأسه محمد المهيري ويتولى الإشراف على اللجنة السياسية في الحركة. فيما تتواصل النقاشات مع عدة أجسام سياسية أخرى تقدمية ويسارية بهدف توسيع قاعدة هذا المشروع السياسي، وفق ما أكده عدد من قياداته في مناسبات عديدة.
وأضاف قائلا:"أردنا في حركة حق التركيز على أربعة أهداف أساسية تختزل في عناوينها وخطوطها العريضة وتفاصيلها توجه هذا المشروع السياسي الجديد باعتبار أننا كلنا خارجون من تجارب حزبية لا أبالغ إذا قلت إنها فاشلة. ويتمثل الأول في تكريس الديمقراطية داخل الحزب والقضاء على "الزعيم" وتوابعه وتكريس البناء الأفقي والعمل كفريق إضافة إلى تركيز ثقافة ومبدأ النقاش وتقديم المقترحات، ثم التكوين والبناء الصحيح للحركة السياسية، فضلا عن العمل على تغيير الممارسة السياسية من الهامشية التي سيطرت في السنوات الماضية إلى ما يهم الناس". واعتبر أن العنصر الأول وحده كفيل بتغيير الموازنات في المشهد الحزبي.
في جانب آخر من حديثه اعتبر محمد علي الغول أن حالة الركود التي أصبح عليها البديل التونسي وعدم وجود برنامج أو مبادرة جديدة قادرة على إخراج الحزب من حالة "التيه" والركود التي أصبح عليها في السنوات الأخيرة كانت من العوامل التي دفعته رفقة مجموعة من قيادات الحزب للانخراط في هذا المشروع الجديد، الذي يعتبره خيارا وتوجها أمثل في ظل الركود الذي تعيشه أغلب مكونات المشهد الحزبي والسياسي في تونس في هذه المرحلة،لاسيما أمام غياب التواصل والاتصال بين هذه المكونات مع سلطة الإشراف.
وأوضح قائلا:"في المقابل خلقت عملية الانصهار في "حق" بعد فترة وجيزة من التوصل لهذا القرار ديناميكية غير معهودة مكنت مكوناتها، من خلال اللجان التي تتولى قيادتها، من الدخول في أشبه ما يكون بورشات ومخابر للتفكير والنقاش والبحث والتكوين. وأعتقد أن ذلك كفيل بخلق جيل سياسي حامل لرؤى وبرامج وطرق عمل تتماشى ومتطلبات المرحلة القادمة يكون قادرا على أن يكون جزءا من الحل في تونس على جميع المستويات".
مسؤولية المعارضة
واعتبر محدثنا أن بلادنا في حاجة ماسة إلى الأحزاب والسياسيين ليكونوا طرفا في وضع الحلول للأزمات الخانقة والإشكاليات التي تمر بها. وأضاف قائلا: "صحيح أنه بعد ترذيل العمل السياسي خلال العشرية الماضية، لم تستطع الطبقة السياسية القيام بدورها في ظل غياب التواصل مع السلطة. وحافظت المعارضة على نفس أدوات وآليات عملها "القديمة" وتعاطيها مع المرحلة في "عركها" مع السلطة وتركيزها على ذلك دون إيلاء أي اهتمام للشأن العام وهذا ساهم في إقصائها من الشهد العام".
واعتبر السياسية التي تنتهجها المعارضة اليوم والمبنية بالأساس على "ثنائيات" قسمت المجتمع التونسي والتي شكلت محور جدل على امتداد سنوات ما بعد ثورة 2011 إلى غاية هذه المرحلة، وفق تقديره، بدءا بـ"كافر ومسلم" مرورا بـ"ديمقراطي تقدمي" و"رجعي" و"يميني" و"يساري" وصولا إلى "يريد" و"لا يريد"، كلها عوامل ساهمت في تأزيم الوضع على جميع المستويات. لأنه يرى أن في ذلك تهميش للقضية الأساسية وهروب من الحقيقة، والنتيجة أن المعارك المبنية على الثنائيات لم تقدم شيا للمواطن والدولة، حسب ما ذهب إليه الغول في تحليله للمسألة.
في المقابل يرى رئيس لجنة الاتصال والإعلام بحركة "حق"، أن الطبقة السياسية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتقديم مقاربات وبرامج تكون حمّالة حلول للأزمات والإشكاليات، لاسيما في ظل الضبابية التي تخيم على الوضع العام. معتبرا أن الخروج من الوضع المتردي ليس شأنا رسميا فحسب، بل هو هدف وطموح كل التونسيين وفي مقدمتهم الطبقة السياسية. لذلك اعتبر أن تفرد سلطة الإشراف بالبحث عن مخارج من هذه الأزمات والأوضاع المتردية يظل منقوصا وغير مجد، لأن المسالة تكون تشاركية بالأساس. وأوضح قائلا: "لا الدولة ولا المعارضة قادرة وحدها على إيجاد الحلول. فالحل تشاركي أو لا يكون "مهما تعددت المحاولات وتمسك كل طرف بموقفه".
وشدد محمد علي الغول على أن الهدف الذي يشتغل عليه رفقة أعضاء "حق الآن هو محاولة تقديم طروحات جديدة في الحياة السياسية في تونس وذلك بتغييرها وإحداث نقلة نوعية في مسارها وتحويله من الصراع العقيم وغير المجدي إلى النقاش والتفكير الجدي والعلمي لإيجاد مقاربات وبرامج إصلاحية كفيلة بتقديم الحلول على غرار مسائل اقتصادية واجتماعية وتربوية وثقافية. وقال في نفس السياق: "أثبتت التجارب أن الصراع القائم على "ثنائيات" خاوية لم يقدم شيئا لتونس والتونسيين لذا كل السياسيين في تقديري مطالبون اليوم بالانخراط في التفكير الجدي والالتفاف حول الدولة والمواطن من خلال توسيع دائرة النقاش حول الحلول الممكنة للنهوض بالاقتصاد والاستثمار في الطاقة وغيرها من المجالات الممكنة ووضع مقاربات للإصلاح التعليم والصحة وغيرها من المجالات ذات علاقة مباشرة بالشأن العام".
وأفاد محمد علي الغول أنه لم يعد بالنسبة له حديث عن أي جسم سياسي بخلاف حركة "حق" التي يعتبرها المشروع الملائم للمرحلة ولرؤى وتوجهات القيادات السياسية المكونة له. وذلك بانكباب الجميع على بناء وتكريس هياكل الحركة على أسس تمكنها من الثبات لتكون قوة سياسية في المستقبل. موضحا أن مجال النقاش مع أطراف سياسية وحزبية أخرى مفتوحا فيما اختار مكونو الحركة غلق الباب أمام الإسلام السياسي والشعبوية، وفق تقديره. رغم تشديده على أهمية مشروع "حق" السياسي لتونس والتونسيين على اعتبار أنه قادر على استقطاب أغلب مكونات المشهد السياسي والحزبي في تونس اليوم.
