*العشرات من الشركات الأجنبية تخطط لتوسعة استثماراتها في صناعة مكونات السيارات والطائرات
*توصيات بالرفع من الاستثمارات في الصناعات التكنولوجية للحاق بركب الدول المتقدمة
تونس- الصباح
بلغت إيرادات القطاع الصناعي في تونس خلال عام 2023 حوالي 22 مليار دينار تونسي، بزيادة قدرها 1.5% عن عام 2022، وشكلت هذه الإيرادات حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وساهمت عدة عوامل في نمو إيرادات القطاع الصناعي في تونس خلال عام 2023، منها ارتفاع الطلب المحلي على المنتجات الصناعية، نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي، وارتفاع الصادرات الصناعية، نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات التونسية، وارتفاع أسعار السلع الصناعية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام.
وتنوعت إيرادات القطاع الصناعي في تونس خلال عام 2023، حيث استحوذت المنتجات الغذائية على حوالي30% من هذه الإيرادات، تلتها المنتجات الكيميائية بـ25%، ثم المنتجات المعدنية بـ20%، ثم المنتجات النسيجية بـ15%.
وتوقعت وزارة التجارة أن ترتفع إيرادات القطاع الصناعي في تونس خلال عام 2024 إلى حوالي 23 مليار دينار تونسي، بزيادة قدرها 4% عن عام 2023، علما وأن الصناعة التونسية تواجه تحديات كبيرة، خلال السنوات الأخيرة تتمثل في انخفاض الإنتاجية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف المنافسة الدولية.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن الصناعة تساهم سنويا بنحو 28.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وهي توفر قرابة 34٪ من فرص العمل للقوة العاملة النشطة في البلاد.
وتهدف الحكومة التونسية إلى تحفيز الصناعة خلال عام 2024 من خلال مجموعة من الإجراءات، منها إصلاح نظام الدعم، والذي يكلف الحكومة مبالغ طائلة، ويؤثر سلبًا على المنافسة في القطاع الصناعي، وتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي، من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار، وتوفير المناخ المناسب للمستثمرين، وتطوير البنية التحتية الصناعية، من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة، وتطوير المناطق الصناعية القائمة.
وشخصت وزارة الاقتصاد، مؤخرا، 20 قطاعا للاستثمار، تتوفر فيها العناصر الثلاثة، منها معالجة النفايات وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها، بالإضافة إلى المشاريع المائية المرتبطة بالقطاع الزراعي.
ويعتمد الاقتصاد التونسي كثيرا على الصناعة كأحد القطاعات الإستراتيجية إلى جانب كل من السياحة والخدمات، والتي توفر العملة الصعبة للبلد المرهق ماليا. كما أن القطاع الصناعي يساعد على امتصاص البطالة التي لا تزال تحوم عند معدل 16٪.
إصلاح نظام الدعم
ويشكل نظام الدعم أحد أهم التحديات التي تواجه الصناعة التونسية. فهذا النظام يكلف الحكومة مبالغ طائلة، تصل إلى حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويؤثر سلبًا على المنافسة في القطاع الصناعي. وتعتزم الحكومة التونسية إصلاح نظام الدعم من خلال عدة إجراءات، منها تقليص الدعم المباشر، من خلال إلغاء الدعم على بعض السلع والخدمات، أو تخفيض قيمته، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تخصيص الدعم للعائلات الفقيرة.
وتهدف الحكومة التونسية إلى تحقيق عدة أهداف من خلال إصلاح نظام الدعم، منها خفض العجز المالي، الناتج عن ارتفاع تكاليف الدعم، وتحسين كفاءة السوق، من خلال تقليص تدخل الحكومة في الاقتصاد، وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
جذب الاستثمار الأجنبي
وتسعى الحكومة التونسية إلى جذب الاستثمار الأجنبي لتحفيز الصناعة. وتعد تونس من الدول التي تتمتع بموقع جغرافي مميز، وقوة عاملة ماهرة، وتكلفة إنتاج تنافسية. وتعتزم الحكومة التونسية اتخاذ عدة إجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي، منها تسهيل إجراءات الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين، وتوفير المناخ المناسب للمستثمرين، من خلال تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وترنو الحكومة إلى تحقيق عدة أهداف من خلال جذب الاستثمار الأجنبي، منها زيادة الإنتاجية الصناعية، من خلال الاستفادة من الخبرات والتقنيات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، من خلال توسع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات التونسية، من خلال زيادة الاستثمارات في القطاعات الصناعية المصدرة.
تطوير البنية التحتية الصناعية
وتحتاج الصناعة التونسية اليوم إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، من أجل زيادة الإنتاجية، وخفض تكاليف الإنتاج. وتعتزم الحكومة التونسية اتخاذ عدة إجراءات لتطوير البنية التحتية الصناعية، منها إنشاء مناطق صناعية جديدة، في المناطق البعيدة عن المدن الكبرى، لتوفير فرص عمل جديدة، وتطوير المناطق الصناعية القائمة، من خلال توفير المرافق اللازمة للمستثمرين، مثل الطرق والمواصلات، والكهرباء والماء، وزيادة الإنتاج الصناعي، من خلال توفير البيئة المناسبة للمستثمرين ، بالإضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج، من خلال توفير المرافق اللازمة للمستثمرين، وتعزيز الصادرات التونسية، من خلال زيادة الإنتاجية الصناعية.
ويعد البحث والتطوير أحد أهم عوامل تحفيز الصناعة. وتسعى الحكومة التونسية إلى دعم البحث والتطوير من خلال عدة إجراءات، منها توفير التمويل للمستثمرين الذين يقومون بإجراء البحوث والتطوير، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة في المجالات الصناعية، ورفع التعاون مع الدول الأجنبية في مجال البحث والتطوير لتحقيق عدة أهداف منها زيادة الإنتاجية الصناعية، من خلال تطوير التكنولوجيا الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة التونسية، من خلال تطوير المنتجات والخدمات الصناعية.
النهوض بصناعة السيارات والطائرات
وتلعب صناعة مكونات السيارات والطائرات دورًا مهمًا في الاقتصاد التونسي. حيث ساهمت هذه الصناعة في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الصادرات التونسية. وتعد تونس من الدول التي تتمتع بموقع جغرافي مميز، وقوة عاملة ماهرة، وتكلفة إنتاج تنافسية مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار في صناعة مكونات السيارات والطائرات.
وشهدت صناعة مكونات السيارات والطائرات في تونس توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. حيث ارتفعت قيمة الصادرات التونسية من هذه الصناعة من حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2010 إلى حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوسع خلال عام 2024، حيث تخطط العديد من الشركات العالمية لزيادة استثماراتها في تونس في هذا المجال.
وساهمت عدة عوامل في توسع صناعة مكونات السيارات والطائرات في تونس، منها الجهود الحكومية لتعزيز الاستثمار في هذا المجال، من خلال توفير الحوافز الضريبية، وتطوير البنية التحتية الصناعية، والمزايا النسبية التي تتمتع بها تونس في هذا المجال، مثل الموقع الجغرافي، وقوة العملة الماهرة، وتكلفة الإنتاج التنافسية، والزيادة في الطلب العالمي على السيارات والطائرات، والتي أدت إلى زيادة الطلب على مكونات هذه المنتجات.
وتعمل في تونس العديد من الشركات العالمية العاملة في صناعة مكونات السيارات والطائرات، منها مجموعة (PSA)فرنسا، ومجموعة (Stellantis) فرنسا، ومجموعة(Valeo) فرنسا، ومجموعة(Continental)ألمانيا، ومجموعة (Faurecia)فرنسا، ومجموعة( Michelin )فرنسا، ومجموعة (Safran )فرنسا، ومجموعة( Thales )فرنسا.
وتواجه صناعة مكونات السيارات والطائرات في تونس عدة فرص وتحديات، منها زيادة الطلب العالمي على السيارات والطائرات، مما يخلق فرصًا جديدة للتوسع في هذا المجال، والتوجه العالمي نحو إنتاج السيارات والطائرات الكهربائية، والذي يتطلب مكونات جديدة.
دفع صناعة التكنولوجيات الحديثة
وتنامت الجهود الحكومية لتعزيز الاستثمار في هذا المجال، من خلال توفير الحوافز الضريبية، وتطوير البنية التحتية الصناعية، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه تونس في المستقبل، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يتطلب تطوير التقنيات والعمليات الإنتاجية لخفض هذه التكاليف، وضعف البنية التحتية الصناعية، مما يتطلب استثمارات في تطوير هذه البنية.
ومن أجل تعزيز صناعة مكونات السيارات والطائرات في تونس، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة، دعا عدد من خبراء الاقتصاد في تصريحات لـ"الصباح"، خلال الدورة 37 من أيام المؤسسة بسوسة، إلى اتخاذ عدة توصيات، منها تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لتحديد المجالات ذات الأولوية للتوسع في هذا المجال، وتوفير الدعم المالي والتكنولوجي للشركات العاملة في هذا المجال، وتطوير المهارات الفنية والتدريبية للعمالة التونسية العاملة في هذا المجال، مشددين على أن صناعة مكونات السيارات والطائرات من القطاعات الواعدة في الاقتصاد التونسي حيث تتمتع هذه الصناعة بالعديد من المزايا النسبية، والتي يمكن أن تحرك معدلات النمو للاقتصاد التونسي.
كما يوصي بعض الخبراء إلى التشجيع على إنشاء المصانع التي تعنى بصناعة الرقائق الالكترونية لما لها من دور فعال في جلب القيمة المضافة العالية، وهذه الخطوة على تونس أن تبادر في اتخاذها اليوم قبل الغد، وذلك لمواكبة شراسة المنافسة المحتدمة في محيطها الإقليمي والعالمي.
وإجمالا، تواجه الصناعة التونسية تحديات كبيرة، تتطلب اتخاذ إجراءات إصلاحية جوهرية لتجاوزها، وتسعى الحكومة التونسية إلى تحفيز الصناعة خلال عام 2024 من خلال مجموعة من الإجراءات، منها إصلاح نظام الدعم، وتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير البنية التحتية الصناعية، ودعم البحث والتطوير، فضلا عن إعطاء الأولوية للاستثمارات ذات التأثير، والتي لديها 3 أبعاد، وهي الربحية المالية والمحافظة على البيئة والبعد الاجتماعي.
* سفيان المهداوي
*العشرات من الشركات الأجنبية تخطط لتوسعة استثماراتها في صناعة مكونات السيارات والطائرات
*توصيات بالرفع من الاستثمارات في الصناعات التكنولوجية للحاق بركب الدول المتقدمة
تونس- الصباح
بلغت إيرادات القطاع الصناعي في تونس خلال عام 2023 حوالي 22 مليار دينار تونسي، بزيادة قدرها 1.5% عن عام 2022، وشكلت هذه الإيرادات حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وساهمت عدة عوامل في نمو إيرادات القطاع الصناعي في تونس خلال عام 2023، منها ارتفاع الطلب المحلي على المنتجات الصناعية، نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي، وارتفاع الصادرات الصناعية، نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات التونسية، وارتفاع أسعار السلع الصناعية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام.
وتنوعت إيرادات القطاع الصناعي في تونس خلال عام 2023، حيث استحوذت المنتجات الغذائية على حوالي30% من هذه الإيرادات، تلتها المنتجات الكيميائية بـ25%، ثم المنتجات المعدنية بـ20%، ثم المنتجات النسيجية بـ15%.
وتوقعت وزارة التجارة أن ترتفع إيرادات القطاع الصناعي في تونس خلال عام 2024 إلى حوالي 23 مليار دينار تونسي، بزيادة قدرها 4% عن عام 2023، علما وأن الصناعة التونسية تواجه تحديات كبيرة، خلال السنوات الأخيرة تتمثل في انخفاض الإنتاجية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف المنافسة الدولية.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن الصناعة تساهم سنويا بنحو 28.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وهي توفر قرابة 34٪ من فرص العمل للقوة العاملة النشطة في البلاد.
وتهدف الحكومة التونسية إلى تحفيز الصناعة خلال عام 2024 من خلال مجموعة من الإجراءات، منها إصلاح نظام الدعم، والذي يكلف الحكومة مبالغ طائلة، ويؤثر سلبًا على المنافسة في القطاع الصناعي، وتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي، من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار، وتوفير المناخ المناسب للمستثمرين، وتطوير البنية التحتية الصناعية، من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة، وتطوير المناطق الصناعية القائمة.
وشخصت وزارة الاقتصاد، مؤخرا، 20 قطاعا للاستثمار، تتوفر فيها العناصر الثلاثة، منها معالجة النفايات وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها، بالإضافة إلى المشاريع المائية المرتبطة بالقطاع الزراعي.
ويعتمد الاقتصاد التونسي كثيرا على الصناعة كأحد القطاعات الإستراتيجية إلى جانب كل من السياحة والخدمات، والتي توفر العملة الصعبة للبلد المرهق ماليا. كما أن القطاع الصناعي يساعد على امتصاص البطالة التي لا تزال تحوم عند معدل 16٪.
إصلاح نظام الدعم
ويشكل نظام الدعم أحد أهم التحديات التي تواجه الصناعة التونسية. فهذا النظام يكلف الحكومة مبالغ طائلة، تصل إلى حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويؤثر سلبًا على المنافسة في القطاع الصناعي. وتعتزم الحكومة التونسية إصلاح نظام الدعم من خلال عدة إجراءات، منها تقليص الدعم المباشر، من خلال إلغاء الدعم على بعض السلع والخدمات، أو تخفيض قيمته، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تخصيص الدعم للعائلات الفقيرة.
وتهدف الحكومة التونسية إلى تحقيق عدة أهداف من خلال إصلاح نظام الدعم، منها خفض العجز المالي، الناتج عن ارتفاع تكاليف الدعم، وتحسين كفاءة السوق، من خلال تقليص تدخل الحكومة في الاقتصاد، وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
جذب الاستثمار الأجنبي
وتسعى الحكومة التونسية إلى جذب الاستثمار الأجنبي لتحفيز الصناعة. وتعد تونس من الدول التي تتمتع بموقع جغرافي مميز، وقوة عاملة ماهرة، وتكلفة إنتاج تنافسية. وتعتزم الحكومة التونسية اتخاذ عدة إجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي، منها تسهيل إجراءات الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين، وتوفير المناخ المناسب للمستثمرين، من خلال تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وترنو الحكومة إلى تحقيق عدة أهداف من خلال جذب الاستثمار الأجنبي، منها زيادة الإنتاجية الصناعية، من خلال الاستفادة من الخبرات والتقنيات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، من خلال توسع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات التونسية، من خلال زيادة الاستثمارات في القطاعات الصناعية المصدرة.
تطوير البنية التحتية الصناعية
وتحتاج الصناعة التونسية اليوم إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، من أجل زيادة الإنتاجية، وخفض تكاليف الإنتاج. وتعتزم الحكومة التونسية اتخاذ عدة إجراءات لتطوير البنية التحتية الصناعية، منها إنشاء مناطق صناعية جديدة، في المناطق البعيدة عن المدن الكبرى، لتوفير فرص عمل جديدة، وتطوير المناطق الصناعية القائمة، من خلال توفير المرافق اللازمة للمستثمرين، مثل الطرق والمواصلات، والكهرباء والماء، وزيادة الإنتاج الصناعي، من خلال توفير البيئة المناسبة للمستثمرين ، بالإضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج، من خلال توفير المرافق اللازمة للمستثمرين، وتعزيز الصادرات التونسية، من خلال زيادة الإنتاجية الصناعية.
ويعد البحث والتطوير أحد أهم عوامل تحفيز الصناعة. وتسعى الحكومة التونسية إلى دعم البحث والتطوير من خلال عدة إجراءات، منها توفير التمويل للمستثمرين الذين يقومون بإجراء البحوث والتطوير، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة في المجالات الصناعية، ورفع التعاون مع الدول الأجنبية في مجال البحث والتطوير لتحقيق عدة أهداف منها زيادة الإنتاجية الصناعية، من خلال تطوير التكنولوجيا الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة التونسية، من خلال تطوير المنتجات والخدمات الصناعية.
النهوض بصناعة السيارات والطائرات
وتلعب صناعة مكونات السيارات والطائرات دورًا مهمًا في الاقتصاد التونسي. حيث ساهمت هذه الصناعة في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الصادرات التونسية. وتعد تونس من الدول التي تتمتع بموقع جغرافي مميز، وقوة عاملة ماهرة، وتكلفة إنتاج تنافسية مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار في صناعة مكونات السيارات والطائرات.
وشهدت صناعة مكونات السيارات والطائرات في تونس توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. حيث ارتفعت قيمة الصادرات التونسية من هذه الصناعة من حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2010 إلى حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوسع خلال عام 2024، حيث تخطط العديد من الشركات العالمية لزيادة استثماراتها في تونس في هذا المجال.
وساهمت عدة عوامل في توسع صناعة مكونات السيارات والطائرات في تونس، منها الجهود الحكومية لتعزيز الاستثمار في هذا المجال، من خلال توفير الحوافز الضريبية، وتطوير البنية التحتية الصناعية، والمزايا النسبية التي تتمتع بها تونس في هذا المجال، مثل الموقع الجغرافي، وقوة العملة الماهرة، وتكلفة الإنتاج التنافسية، والزيادة في الطلب العالمي على السيارات والطائرات، والتي أدت إلى زيادة الطلب على مكونات هذه المنتجات.
وتعمل في تونس العديد من الشركات العالمية العاملة في صناعة مكونات السيارات والطائرات، منها مجموعة (PSA)فرنسا، ومجموعة (Stellantis) فرنسا، ومجموعة(Valeo) فرنسا، ومجموعة(Continental)ألمانيا، ومجموعة (Faurecia)فرنسا، ومجموعة( Michelin )فرنسا، ومجموعة (Safran )فرنسا، ومجموعة( Thales )فرنسا.
وتواجه صناعة مكونات السيارات والطائرات في تونس عدة فرص وتحديات، منها زيادة الطلب العالمي على السيارات والطائرات، مما يخلق فرصًا جديدة للتوسع في هذا المجال، والتوجه العالمي نحو إنتاج السيارات والطائرات الكهربائية، والذي يتطلب مكونات جديدة.
دفع صناعة التكنولوجيات الحديثة
وتنامت الجهود الحكومية لتعزيز الاستثمار في هذا المجال، من خلال توفير الحوافز الضريبية، وتطوير البنية التحتية الصناعية، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه تونس في المستقبل، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يتطلب تطوير التقنيات والعمليات الإنتاجية لخفض هذه التكاليف، وضعف البنية التحتية الصناعية، مما يتطلب استثمارات في تطوير هذه البنية.
ومن أجل تعزيز صناعة مكونات السيارات والطائرات في تونس، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة، دعا عدد من خبراء الاقتصاد في تصريحات لـ"الصباح"، خلال الدورة 37 من أيام المؤسسة بسوسة، إلى اتخاذ عدة توصيات، منها تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لتحديد المجالات ذات الأولوية للتوسع في هذا المجال، وتوفير الدعم المالي والتكنولوجي للشركات العاملة في هذا المجال، وتطوير المهارات الفنية والتدريبية للعمالة التونسية العاملة في هذا المجال، مشددين على أن صناعة مكونات السيارات والطائرات من القطاعات الواعدة في الاقتصاد التونسي حيث تتمتع هذه الصناعة بالعديد من المزايا النسبية، والتي يمكن أن تحرك معدلات النمو للاقتصاد التونسي.
كما يوصي بعض الخبراء إلى التشجيع على إنشاء المصانع التي تعنى بصناعة الرقائق الالكترونية لما لها من دور فعال في جلب القيمة المضافة العالية، وهذه الخطوة على تونس أن تبادر في اتخاذها اليوم قبل الغد، وذلك لمواكبة شراسة المنافسة المحتدمة في محيطها الإقليمي والعالمي.
وإجمالا، تواجه الصناعة التونسية تحديات كبيرة، تتطلب اتخاذ إجراءات إصلاحية جوهرية لتجاوزها، وتسعى الحكومة التونسية إلى تحفيز الصناعة خلال عام 2024 من خلال مجموعة من الإجراءات، منها إصلاح نظام الدعم، وتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير البنية التحتية الصناعية، ودعم البحث والتطوير، فضلا عن إعطاء الأولوية للاستثمارات ذات التأثير، والتي لديها 3 أبعاد، وهي الربحية المالية والمحافظة على البيئة والبعد الاجتماعي.
