مرت أكثر من عشر سنوات منذ بداية ظهور جوازات السفر البيومترية، وأصبحت هذه الوثيقة التعريفية المتطورة تكنولوجيا معتمدة لدى أكثر من 120 دولة لا تضم تونس التي لم تُصدر ولم تُناقش بعد القانون المنظم لهذه الوثيقة بالرغم من أن المنظمة الدولية للطيران المدني قررت أنه بداية من سنة 2024 لن يتم اعتماد إلا جوازات السفر البيومترية في مختلف مطارات العالم، وبالرغم أيضا أنّه منذ سنة 2016 تم التطرق في تونس لهذه المسألة ولكن دون أن تصل إلى حلول .
إيمان عبد اللطيف
أصبح من المؤكد اليوم أن جوازات السفر البيومترية هي المستقبل وهي الوثيقة الوحيدة التي سيتمّ اعتمادها في قادم السنوات، فهناك حديث على أنه من بعض الفوائد الرئيسية التي لاستخدام جوازات السفر الإلكترونية أو البيومترية في أنها تساعد في تحديد هوية جميع المسافرين الذين يستخدمونها بصورة دقيقة.
كما أنها مفيدة في توفير الحماية ضد انتحال الهوية وحماية خصوصية المسافر والحماية ضد الوثائق المزورة..، وبهذه الجوازات من الصعب تغيير أية معلومات سعيًا للتمكن من دخول الدولة المرغوب فيها. ولكن في المقابل لم تتوان العديد من الأصوات الحقوقية وغيرها في التحذير من مخاطر اعتماد الجواز البيومتري في مقدمتها اختراق المعطيات الشخصية وانتهاكها واستغلالها في الجوسسة بما يمثل تهديدا لسلامة الأشخاص وغيرها من المخاطر.
ووفق آخر المعطيات المتعلقة بالشأن التونسي، فإن رئيس الحكومة أحمد الحشّاني بالتنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تولى يوم الخميس 30 نوفمبر 2023، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة تمّت خلاله الموافقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، وأيضا مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
وتأتي الموافقة على مشروعي القانونين الأساسين في إطار التطابق مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال وثائق السفر والهوية البيومترية، في انتظار عرضهما لاحقا على مجلس نواب الشعب.
ولم يمرّ طرح هذا الموضوع، ومنذ السنوات الأخيرة، دون أن يلقى اعتراضات من العديد من الجمعيات الحقوقية والمدافعة عن حقوق الأشخاص وحماية معطياتهم الشخصية وحفظ أمنهم.
العديد من التساؤلات طُرحت في هذا السياق درءا للمخاطر وفي مقدمتها أنواع البيانات الإدارية التي سيتم حفظها في الجزء المشفّر من بطاقة التعريف الوطنية الجديدة، وأيضا جوازات السفر.
وتعلّقت التساؤلات أيضا عن أي بيانات سيتم حفظها في قاعدة البيانات البيومترية، وما إذا كان سيتم نسخ هذه البيانات احتياطيًا، وإلى متى، وبأي شكل، ومن هي السلطات المخوّل لها الوصول إلى هذه البيانات الشخصية، وما الأسس القانونية التي تسمح للسلطات المعنّية بالحق في الوصول إلى قواعد البيانات.
يُضاف إلى هذه الأسئلة أخرى محورية وجوهرية من ذلك أين سيتم تخزين قواعد البيانات هذه، ومن هي المؤسسات أو الأفراد الذين سيكون لهم الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية المشفرّة، وما إذا كان للحكومات الأجنبية الحق في الوصول إلى هذه البيانات الشخصية، ثم ما هي الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها لضمان أمان هذه البيانات؟.
في حقيقة الأمر لا توجد إلى حد الآن في تونس أجوبة عن هذه الأسئلة في ظلّ عدم الكشف عن محتوى التنقيح الذي شمل مشروعي القانونين الأساسين الذين تمت المصادقة عليهما في المجلس الوزاري ليوم 30 نوفمبر 2023.
يبدو أنّ هذه التغيرات الرقمية "شرّ لا بدّ منه" خاصة للدول العربية والنامية منها. لكن الإشكال في هذا الصدد يكمن في أن البعض من هذه الدول ومنها تونس لا تحتكم إلى التكنولوجيات الخاصة بها أو لا تملك شركاتها الخاصة التي تتصرف في المعطيات والبيانات وتدرجها في منظومات رقمية تضمن عدم اختراقها من أي أجهزة خارجية أو تحميها من القرصنة.
السيادة الرقمية.. الحل الوحيد
ويتواصل الجدل والنقاش بهذا الخصوص، حيث أن العديد من الدول العربية وحتى الغربية لا تزال تبحث عن سبل لحماية أمنها السيبراني من هذا الخضم من التطور التكنولوجي المتسارع جدا لغايات مختلفة فيها من التداعيات الايجابية والسلبية على حد السواء.
يوم الأربعاء 6 ديسمبر الجاري خلال ندوة علمية حول "السيادة الرقمية" من تنظيم مركز الجامعة العربية بتونس، طُرحت مسألة المخاطر المحدقة من استعمالات جواز السفر البيومتري والمخاوف الجدية من اختراق المعطيات الشخصية للأشخاص ما يُهّدد سلامتهم وأمنهم، فقلل البعض من هذه المخاطر في حالة توفر شروط السيادة الرقمية لكل دولة، في المقابل أكّد البعض الآخر أنه هناك من المخاطر ما تستوجب هبّة ويقظة وتنسيقا خاصة بين مختلف الدول العربية حماية لأمنها السيبراني وأمنها القومي وأمن مواطنيها.
في هذا السياق أوضح، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمشرف العام على نظام شيخ زايد للاتصالات العصرية بين أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب طارق بوربيع بخصوص إمكانية وجود مخاطر من استعمال هذا النوع من الجوازات، أن "بيانات الجوازات البيومترية كلّها مستوطنة في الدول العربية. وأعتقد من الصعب أن يُمثل الجواز البيومتري خطرا على الدولة وعلى الشخص الذي يستعمله".
وأضاف بوربيع "السيادة الرقمية هي الحل الوحيد خاصة في ما يتعلق بقواعد بيانات الدولة ولا أظنّ أن أي دولة ستسمح بأن توطن بيانات حساسة بقوانين وتشريعات داخلية في بلد آخر".
ماذا يوجد في التجارب الفضلى في العالم؟
هذا الرأي عقّب عليه الرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس قائلا:"لا بدّ من طرح تساؤل في هذا السياق عن الغاية من تجميع معطيات شخصية باعتبارها ستُحدد العلاقة بين المؤسسة والأشخاص وبناء الثقة بينهما. فلا يمكن أن نجمع إلا المعطيات التي تستجيب للغاية".
وأضاف قداس"بالتالي نتساءل ما الهدف من تخزين المعطيات وما هي الغاية لوزارات الداخلية من تجميع المعطيات البيوميترية للمواطنين؟ فلا يمكن لأي دولة حماية وتأمين قاعدة بيانات مثل هذه، فهي معرضة للقرصنة فمثلا مليار و400 تسجيل في الهند تمّ تسريبها، و45 مليون شخص في الأرجنتين تُباع معطياتهم الشخصية على "تارغ واب".
وبالتالي يقول محدثنا "إذا لا توجد حاجة مؤكدة لاستعمال هذه التقنيات فلماذا يتمّ اعتمادها، وللسائل أن يتساءل ماذا يوجد في التجارب الفضلى في العالم. والإجابة أنه يوجد لائحة عامة أوروبية تخصّ وثائق الهوية تؤكد أنه لا يُمكن أن تُستعمل هذه اللائحة كتبرير لإرساء قاعدة بيانات جامعة بيومترية للمواطنين. ثم ثانيا، ألمانيا وأسبانيا والبرتغال وإيطاليا عندما يتحصلون على معطيات الشخص يدرجونها وسط الشريحة البيومترية وعندما يسلمون الوثيقة أسبوع بعد ذلك يجب أن تمحى هذه المعطيات من قاعدة البيانات".
ما هي جوازات السفر البيومترية وكيف تبدو؟
يُعرف جواز السفر البيومتري أيضًا باسم جواز السفر الإلكتروني نظرًا لأهميته التكنولوجية. للوهلة الأولى سيبدو جواز سفرك البيومتري مثل أي جواز سفر عادي آخر. لكنه يتميز بأنه يحتوي على شريحة دقيقة (رقاقة RFID) مميزة تحمل بياناتك البيومترية (الحيوية)، مثل الخريطة الرقمية لوجهك أو بصمات أصابعك أو مسح القزحية (بصمة العين).
يحتوي جواز السفر الإلكتروني أيضًا على بطاقة بلاستيكية تحمل جميع معلوماتك الشخصية (الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد وغيرها) وصورة مطبوعة على البطاقة. تم إنشاء هذه الصورة عن طريق النقش بالليزر، وهي بالتالي غير قابلة للإزالة.
تم استحداث جوازات السفر البيومترية كوسيلة للتصدي للتهديدات المتزايدة بانتحال الهويات لأغراض إرهابية.
الوسيلة الأولى لتحديد الهوية بجواز السفر البيومتري هي رقاقة صغيرة تمثل الشعار وتوجد في أسفل الغلاف الأمامي. هذه هي علامة التنبيه بجواز السفر الإلكتروني. في السابق كانت توجد بعض البروزات التي يسهل معها اكتشاف وجود الرقائق، لكن التقنيات الحديثة جعلت الرقائق غير ملحوظة تقريبا.
تونس – الصباح
مرت أكثر من عشر سنوات منذ بداية ظهور جوازات السفر البيومترية، وأصبحت هذه الوثيقة التعريفية المتطورة تكنولوجيا معتمدة لدى أكثر من 120 دولة لا تضم تونس التي لم تُصدر ولم تُناقش بعد القانون المنظم لهذه الوثيقة بالرغم من أن المنظمة الدولية للطيران المدني قررت أنه بداية من سنة 2024 لن يتم اعتماد إلا جوازات السفر البيومترية في مختلف مطارات العالم، وبالرغم أيضا أنّه منذ سنة 2016 تم التطرق في تونس لهذه المسألة ولكن دون أن تصل إلى حلول .
إيمان عبد اللطيف
أصبح من المؤكد اليوم أن جوازات السفر البيومترية هي المستقبل وهي الوثيقة الوحيدة التي سيتمّ اعتمادها في قادم السنوات، فهناك حديث على أنه من بعض الفوائد الرئيسية التي لاستخدام جوازات السفر الإلكترونية أو البيومترية في أنها تساعد في تحديد هوية جميع المسافرين الذين يستخدمونها بصورة دقيقة.
كما أنها مفيدة في توفير الحماية ضد انتحال الهوية وحماية خصوصية المسافر والحماية ضد الوثائق المزورة..، وبهذه الجوازات من الصعب تغيير أية معلومات سعيًا للتمكن من دخول الدولة المرغوب فيها. ولكن في المقابل لم تتوان العديد من الأصوات الحقوقية وغيرها في التحذير من مخاطر اعتماد الجواز البيومتري في مقدمتها اختراق المعطيات الشخصية وانتهاكها واستغلالها في الجوسسة بما يمثل تهديدا لسلامة الأشخاص وغيرها من المخاطر.
ووفق آخر المعطيات المتعلقة بالشأن التونسي، فإن رئيس الحكومة أحمد الحشّاني بالتنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تولى يوم الخميس 30 نوفمبر 2023، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة تمّت خلاله الموافقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، وأيضا مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
وتأتي الموافقة على مشروعي القانونين الأساسين في إطار التطابق مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال وثائق السفر والهوية البيومترية، في انتظار عرضهما لاحقا على مجلس نواب الشعب.
ولم يمرّ طرح هذا الموضوع، ومنذ السنوات الأخيرة، دون أن يلقى اعتراضات من العديد من الجمعيات الحقوقية والمدافعة عن حقوق الأشخاص وحماية معطياتهم الشخصية وحفظ أمنهم.
العديد من التساؤلات طُرحت في هذا السياق درءا للمخاطر وفي مقدمتها أنواع البيانات الإدارية التي سيتم حفظها في الجزء المشفّر من بطاقة التعريف الوطنية الجديدة، وأيضا جوازات السفر.
وتعلّقت التساؤلات أيضا عن أي بيانات سيتم حفظها في قاعدة البيانات البيومترية، وما إذا كان سيتم نسخ هذه البيانات احتياطيًا، وإلى متى، وبأي شكل، ومن هي السلطات المخوّل لها الوصول إلى هذه البيانات الشخصية، وما الأسس القانونية التي تسمح للسلطات المعنّية بالحق في الوصول إلى قواعد البيانات.
يُضاف إلى هذه الأسئلة أخرى محورية وجوهرية من ذلك أين سيتم تخزين قواعد البيانات هذه، ومن هي المؤسسات أو الأفراد الذين سيكون لهم الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية المشفرّة، وما إذا كان للحكومات الأجنبية الحق في الوصول إلى هذه البيانات الشخصية، ثم ما هي الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها لضمان أمان هذه البيانات؟.
في حقيقة الأمر لا توجد إلى حد الآن في تونس أجوبة عن هذه الأسئلة في ظلّ عدم الكشف عن محتوى التنقيح الذي شمل مشروعي القانونين الأساسين الذين تمت المصادقة عليهما في المجلس الوزاري ليوم 30 نوفمبر 2023.
يبدو أنّ هذه التغيرات الرقمية "شرّ لا بدّ منه" خاصة للدول العربية والنامية منها. لكن الإشكال في هذا الصدد يكمن في أن البعض من هذه الدول ومنها تونس لا تحتكم إلى التكنولوجيات الخاصة بها أو لا تملك شركاتها الخاصة التي تتصرف في المعطيات والبيانات وتدرجها في منظومات رقمية تضمن عدم اختراقها من أي أجهزة خارجية أو تحميها من القرصنة.
السيادة الرقمية.. الحل الوحيد
ويتواصل الجدل والنقاش بهذا الخصوص، حيث أن العديد من الدول العربية وحتى الغربية لا تزال تبحث عن سبل لحماية أمنها السيبراني من هذا الخضم من التطور التكنولوجي المتسارع جدا لغايات مختلفة فيها من التداعيات الايجابية والسلبية على حد السواء.
يوم الأربعاء 6 ديسمبر الجاري خلال ندوة علمية حول "السيادة الرقمية" من تنظيم مركز الجامعة العربية بتونس، طُرحت مسألة المخاطر المحدقة من استعمالات جواز السفر البيومتري والمخاوف الجدية من اختراق المعطيات الشخصية للأشخاص ما يُهّدد سلامتهم وأمنهم، فقلل البعض من هذه المخاطر في حالة توفر شروط السيادة الرقمية لكل دولة، في المقابل أكّد البعض الآخر أنه هناك من المخاطر ما تستوجب هبّة ويقظة وتنسيقا خاصة بين مختلف الدول العربية حماية لأمنها السيبراني وأمنها القومي وأمن مواطنيها.
في هذا السياق أوضح، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمشرف العام على نظام شيخ زايد للاتصالات العصرية بين أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب طارق بوربيع بخصوص إمكانية وجود مخاطر من استعمال هذا النوع من الجوازات، أن "بيانات الجوازات البيومترية كلّها مستوطنة في الدول العربية. وأعتقد من الصعب أن يُمثل الجواز البيومتري خطرا على الدولة وعلى الشخص الذي يستعمله".
وأضاف بوربيع "السيادة الرقمية هي الحل الوحيد خاصة في ما يتعلق بقواعد بيانات الدولة ولا أظنّ أن أي دولة ستسمح بأن توطن بيانات حساسة بقوانين وتشريعات داخلية في بلد آخر".
ماذا يوجد في التجارب الفضلى في العالم؟
هذا الرأي عقّب عليه الرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس قائلا:"لا بدّ من طرح تساؤل في هذا السياق عن الغاية من تجميع معطيات شخصية باعتبارها ستُحدد العلاقة بين المؤسسة والأشخاص وبناء الثقة بينهما. فلا يمكن أن نجمع إلا المعطيات التي تستجيب للغاية".
وأضاف قداس"بالتالي نتساءل ما الهدف من تخزين المعطيات وما هي الغاية لوزارات الداخلية من تجميع المعطيات البيوميترية للمواطنين؟ فلا يمكن لأي دولة حماية وتأمين قاعدة بيانات مثل هذه، فهي معرضة للقرصنة فمثلا مليار و400 تسجيل في الهند تمّ تسريبها، و45 مليون شخص في الأرجنتين تُباع معطياتهم الشخصية على "تارغ واب".
وبالتالي يقول محدثنا "إذا لا توجد حاجة مؤكدة لاستعمال هذه التقنيات فلماذا يتمّ اعتمادها، وللسائل أن يتساءل ماذا يوجد في التجارب الفضلى في العالم. والإجابة أنه يوجد لائحة عامة أوروبية تخصّ وثائق الهوية تؤكد أنه لا يُمكن أن تُستعمل هذه اللائحة كتبرير لإرساء قاعدة بيانات جامعة بيومترية للمواطنين. ثم ثانيا، ألمانيا وأسبانيا والبرتغال وإيطاليا عندما يتحصلون على معطيات الشخص يدرجونها وسط الشريحة البيومترية وعندما يسلمون الوثيقة أسبوع بعد ذلك يجب أن تمحى هذه المعطيات من قاعدة البيانات".
ما هي جوازات السفر البيومترية وكيف تبدو؟
يُعرف جواز السفر البيومتري أيضًا باسم جواز السفر الإلكتروني نظرًا لأهميته التكنولوجية. للوهلة الأولى سيبدو جواز سفرك البيومتري مثل أي جواز سفر عادي آخر. لكنه يتميز بأنه يحتوي على شريحة دقيقة (رقاقة RFID) مميزة تحمل بياناتك البيومترية (الحيوية)، مثل الخريطة الرقمية لوجهك أو بصمات أصابعك أو مسح القزحية (بصمة العين).
يحتوي جواز السفر الإلكتروني أيضًا على بطاقة بلاستيكية تحمل جميع معلوماتك الشخصية (الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد وغيرها) وصورة مطبوعة على البطاقة. تم إنشاء هذه الصورة عن طريق النقش بالليزر، وهي بالتالي غير قابلة للإزالة.
تم استحداث جوازات السفر البيومترية كوسيلة للتصدي للتهديدات المتزايدة بانتحال الهويات لأغراض إرهابية.
الوسيلة الأولى لتحديد الهوية بجواز السفر البيومتري هي رقاقة صغيرة تمثل الشعار وتوجد في أسفل الغلاف الأمامي. هذه هي علامة التنبيه بجواز السفر الإلكتروني. في السابق كانت توجد بعض البروزات التي يسهل معها اكتشاف وجود الرقائق، لكن التقنيات الحديثة جعلت الرقائق غير ملحوظة تقريبا.
