نفى وسام الصغير، الناطق الرسمي للحزب الجمهوري مسألة الانصهار أو الدخول في تحالف مع حركة النهضة، واعتبر حدوث ذلك يعد من المستحيلات. في المقابل أكد في حديثه لـ"الصباح"، وجود تقاطعات ميدانية بين الحزبين حول جملة من المسائل والقضايا والرؤى في مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021.
جاء ذلك بعد أن راجت أخبار مفادها وجود تقارب ودخول في مسارات سياسية ثنائية تهدف إلى تحقيق تقارب وانصهار بين حركة النهضة والحزب الجمهوري، خاصة أن الجمهوري كان قد غادر تكتل تنسيقية القوى الحزبية الديمقراطية التقدمية في تونس التي كان من ضمن المكونات المؤسسة لها في 28 سبتمبر 2021، وإعلانها الدخول في تحركات تكريسا لرفضها قرارات مسار 25 جويلية.
وبعد أن كان ضمن الخماسي المذكور برز بتخلفه عن الأنشطة والتحركات الخاصة بتلك التنسيقية الديمقراطية، وتزامن ذلك مع تواصل إيداع الأمين العام للحزب عصام الشابي وتولي عبد اللطيف الهرماسي تسيير الحزب بالنيابة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري في سياق متصل قائلا: "صحيح أنه جرت لقاءات مع حركة النهضة ولكنها ليس لها صبغة رسمية، لأننا لسنا أعداء الإسلام السياسي ولكننا نختلف في المرجعيات والتوجهات باعتبار أن الجمهوري يبقى علمانيا اجتماعيا ديمقراطيا، ولكن التقاطع الميداني لا يعني أن هناك تقاربا فكريا وسياسيا بين الطرفين. لذلك اعتقد أنه من المستحيل الحديث عن انصهار بين الجمهوري والنهضة وفي تقديري الشخصي لا يمكن طرح المسألة".
ويعتبر وسام الصغير أن الاختلافات الجذرية في رؤية وأدبيات الحزبين تجعل مسألة الانصهار مستبعدة لعل من أبرزها ما يتعلق بالفصل بين الدين والدولة.
وأوضح الناطق الرسمي بالقول:"في الحقيقة نحن نحمّل مسؤولية ما آل إليه الوضع في مستويات عديدة في تونس اليوم إلى حركة النهضة. لأن من أبرز الأسباب التي أوصلتنا إلى وضعية ما بعد 25 جويلية 2021 هي سوء تسيير الدولة خلال العشرية التي سبقتها وعلى رأس تلك المنظومة حركة النهضة بعد تحالفها مع المال الفاسد وتطبيعها مع الفساد وعدم الاستجابة في تسيير الدولة للخيارات المطروحة تناغما مع استحقاقات الثورة وانتظارات الجميع من منظومة ما بعد سقوط منظومة حكم الراحل زين العابدين بن علي".
وأكد الناطق الرسمي أن الجمهوري المنتصر للحريات والديمقراطية لا يقبل التشفي في ما يحصل لبعض قيادات حركة النهضة من قبل سلطة الإشراف، ما وصفه بـ"التنكيل"، وفسر ذلك بقوله: "نحن لسنا موغلين في الراديكالية بل نرفع صوتنا مدافعين عن كل المعتقلين السياسيين، لأن المنافسة السياسية لا تحسم في تقدرينا إلا عبر صندوق الاقتراع وكل ما يخالف ذلك باطل".
الخروج من "الخماسي"
وفي ما يتعلق بسبب خروج الجمهوري من تكتل الخماسي المذكور أعلاه، أفاد محدثنا أن الاتفاق على تشكيل تنسيقية القوى الديمقراطية والتقدمية تم بناء على التقارب المسجل حول جملة من النقاط لعل أبرزها معارضة المسار الذي يقوده سعيد وتقييم العشرية الماضية. وأضاف قائلا: "خروج الحزب الجمهوري من هذا التكتل تم منذ أشهر أي قبل دخول عصام الشابي أمين عام الحزب السجن. لأن هناك تباينات واختلافات حول مسائل معينة تتعلق بما هو يومي. لذلك ارتأت قيادة الحزب أن نغادر المجموعة ونحافظ على استقلالية الحزب. لأننا ورغم الدعوات والمحاولات لم ندخل جبهة الخلاص، رغم مشاركتنا في عدة تحركات وأنشطة مشتركة وأصدرنا بيانات وتحركات مشتركة".
تجارب فاشلة
وفسر وسام الصغير سبب اختيار الحزب الجمهوري أن يكون مستقلا في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية إقبالا على الدخول في جبهات وتحالفات وانصهار ودمج، بأن حزبه أراد الاتعاظ من تجاربه السابقة بعد أن تبين للجميع أنه من أكثر الأحزاب التي تضررت من الجبهات والتكتلات والانصهارات غير المدروسة.
وأضاف الصغير قائلا:"في الحقيقة الحزب الجمهوري له ثوابته وخطوطه العريضة الموضحة لمنهجه السياسي التي لا تحتاج إلى البحث عن "مكملات"، ولكن من الأخطاء التي ارتكبها في تاريخه السياسي هو دخوله في تحالفات غير مدروسة منها "هيئة 18 أكتوبر 2005"، مرورا بمحطات مفصلية في تاريخ تونس السياسي المعاصر وغيرها من الجبهات والتحالفات الأخرى من بينها التحالف أو الدمج التاريخي مع عدة أحزاب والعديد من الأقليات السياسية والمستقلين سنة 2012، نجم عنها تغيير اسم الحزب من الحزب الديمقراطي التقدمي إلى اسمه الحالي. إضافة إلى التحالف الانتخابي سنة 2019 وكلها كانت فاشلة وألحقت أضرارا كبيرة بحزبنا".
واعتبر الناطق الرسمي أن قراءة أبناء الجمهوري اليوم لتلك التجارب السابقة بينت أنه لا جدوى من العودة للوقوع في نفس الأخطاء بل النأي بأنفسهم عن الوقوع في مثل ما وصفها بالأخطاء الفظيعة. وشدد الصغير في نفس السياق على تمسك قياديي الحزب وأبنائه بهذا الجسم السياسي المستقل ودفاعهم عن مضامينه وأطروحاته الفكرية والسياسية، والدفاع عن مشروعه في المساهمة في بناء الدولة المدنية بما تتوفر عليه من مناخ ديمقراطي كفيل بضمان العمل السياسي والاجتماعي والفكري في كنف الحرية.
مناقشة قانون المالية والمرسوم 54
وفي جانب آخر من حديثه أكد النطاق الرسمي باسم الحزب الجمهوري أن حزبه يواصل عمله ونضاله للدفاع عن جملة من القضايا والملفات، معتبرا أن أحد ركائزها المطالبة بالإفراج عن أمين عام الحزب وإطلاق سراح بقية السياسيين المودعين السجن. وبين أن الحزب بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتنظيم ندوة يوم 12 من الشهر الجاري بمقر الحزب ستخصص لمناقشة قانون المالية لسنة 2024 قياسا بمتطلبات المرحلة وطرح عدة مسائل أخرى للنقاش في نفس الندوة تتعلق بالحريات والمرسوم 54 الذي يعتبره سيفا مسلطا على الرقاب. وأضاف قائلا: "سنناقش في هذه الندوة أيضا النظر في مقترحات عملية للحد من تداعيات الأزمة التي ما انفكت تستفحل في تونس اليوم، والنظر في تداعياتها قيميا وأخلاقيا والعمل على أخلقة العمل السياسي في ظل مشهد عبثي عدمي تتفشى فيه ظاهرة التخوين".
كما يرى محدثنا أن الحزب الجمهوري بإمكانه الاضطلاع بدوره في المرحلة القادمة ضمن بقية مكونات المشهد السياسي والحزبي في تكريس عمل سياسي "راق" وعملي وهادف لكن عبر المحافظة على استقلاليته، لأنه يعتبر الوضع المتردي الذي يعرفه والفشل الذي مني به على عدة مستويات كان نتيجة دخوله في تحالفات.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
نفى وسام الصغير، الناطق الرسمي للحزب الجمهوري مسألة الانصهار أو الدخول في تحالف مع حركة النهضة، واعتبر حدوث ذلك يعد من المستحيلات. في المقابل أكد في حديثه لـ"الصباح"، وجود تقاطعات ميدانية بين الحزبين حول جملة من المسائل والقضايا والرؤى في مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021.
جاء ذلك بعد أن راجت أخبار مفادها وجود تقارب ودخول في مسارات سياسية ثنائية تهدف إلى تحقيق تقارب وانصهار بين حركة النهضة والحزب الجمهوري، خاصة أن الجمهوري كان قد غادر تكتل تنسيقية القوى الحزبية الديمقراطية التقدمية في تونس التي كان من ضمن المكونات المؤسسة لها في 28 سبتمبر 2021، وإعلانها الدخول في تحركات تكريسا لرفضها قرارات مسار 25 جويلية.
وبعد أن كان ضمن الخماسي المذكور برز بتخلفه عن الأنشطة والتحركات الخاصة بتلك التنسيقية الديمقراطية، وتزامن ذلك مع تواصل إيداع الأمين العام للحزب عصام الشابي وتولي عبد اللطيف الهرماسي تسيير الحزب بالنيابة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري في سياق متصل قائلا: "صحيح أنه جرت لقاءات مع حركة النهضة ولكنها ليس لها صبغة رسمية، لأننا لسنا أعداء الإسلام السياسي ولكننا نختلف في المرجعيات والتوجهات باعتبار أن الجمهوري يبقى علمانيا اجتماعيا ديمقراطيا، ولكن التقاطع الميداني لا يعني أن هناك تقاربا فكريا وسياسيا بين الطرفين. لذلك اعتقد أنه من المستحيل الحديث عن انصهار بين الجمهوري والنهضة وفي تقديري الشخصي لا يمكن طرح المسألة".
ويعتبر وسام الصغير أن الاختلافات الجذرية في رؤية وأدبيات الحزبين تجعل مسألة الانصهار مستبعدة لعل من أبرزها ما يتعلق بالفصل بين الدين والدولة.
وأوضح الناطق الرسمي بالقول:"في الحقيقة نحن نحمّل مسؤولية ما آل إليه الوضع في مستويات عديدة في تونس اليوم إلى حركة النهضة. لأن من أبرز الأسباب التي أوصلتنا إلى وضعية ما بعد 25 جويلية 2021 هي سوء تسيير الدولة خلال العشرية التي سبقتها وعلى رأس تلك المنظومة حركة النهضة بعد تحالفها مع المال الفاسد وتطبيعها مع الفساد وعدم الاستجابة في تسيير الدولة للخيارات المطروحة تناغما مع استحقاقات الثورة وانتظارات الجميع من منظومة ما بعد سقوط منظومة حكم الراحل زين العابدين بن علي".
وأكد الناطق الرسمي أن الجمهوري المنتصر للحريات والديمقراطية لا يقبل التشفي في ما يحصل لبعض قيادات حركة النهضة من قبل سلطة الإشراف، ما وصفه بـ"التنكيل"، وفسر ذلك بقوله: "نحن لسنا موغلين في الراديكالية بل نرفع صوتنا مدافعين عن كل المعتقلين السياسيين، لأن المنافسة السياسية لا تحسم في تقدرينا إلا عبر صندوق الاقتراع وكل ما يخالف ذلك باطل".
الخروج من "الخماسي"
وفي ما يتعلق بسبب خروج الجمهوري من تكتل الخماسي المذكور أعلاه، أفاد محدثنا أن الاتفاق على تشكيل تنسيقية القوى الديمقراطية والتقدمية تم بناء على التقارب المسجل حول جملة من النقاط لعل أبرزها معارضة المسار الذي يقوده سعيد وتقييم العشرية الماضية. وأضاف قائلا: "خروج الحزب الجمهوري من هذا التكتل تم منذ أشهر أي قبل دخول عصام الشابي أمين عام الحزب السجن. لأن هناك تباينات واختلافات حول مسائل معينة تتعلق بما هو يومي. لذلك ارتأت قيادة الحزب أن نغادر المجموعة ونحافظ على استقلالية الحزب. لأننا ورغم الدعوات والمحاولات لم ندخل جبهة الخلاص، رغم مشاركتنا في عدة تحركات وأنشطة مشتركة وأصدرنا بيانات وتحركات مشتركة".
تجارب فاشلة
وفسر وسام الصغير سبب اختيار الحزب الجمهوري أن يكون مستقلا في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية إقبالا على الدخول في جبهات وتحالفات وانصهار ودمج، بأن حزبه أراد الاتعاظ من تجاربه السابقة بعد أن تبين للجميع أنه من أكثر الأحزاب التي تضررت من الجبهات والتكتلات والانصهارات غير المدروسة.
وأضاف الصغير قائلا:"في الحقيقة الحزب الجمهوري له ثوابته وخطوطه العريضة الموضحة لمنهجه السياسي التي لا تحتاج إلى البحث عن "مكملات"، ولكن من الأخطاء التي ارتكبها في تاريخه السياسي هو دخوله في تحالفات غير مدروسة منها "هيئة 18 أكتوبر 2005"، مرورا بمحطات مفصلية في تاريخ تونس السياسي المعاصر وغيرها من الجبهات والتحالفات الأخرى من بينها التحالف أو الدمج التاريخي مع عدة أحزاب والعديد من الأقليات السياسية والمستقلين سنة 2012، نجم عنها تغيير اسم الحزب من الحزب الديمقراطي التقدمي إلى اسمه الحالي. إضافة إلى التحالف الانتخابي سنة 2019 وكلها كانت فاشلة وألحقت أضرارا كبيرة بحزبنا".
واعتبر الناطق الرسمي أن قراءة أبناء الجمهوري اليوم لتلك التجارب السابقة بينت أنه لا جدوى من العودة للوقوع في نفس الأخطاء بل النأي بأنفسهم عن الوقوع في مثل ما وصفها بالأخطاء الفظيعة. وشدد الصغير في نفس السياق على تمسك قياديي الحزب وأبنائه بهذا الجسم السياسي المستقل ودفاعهم عن مضامينه وأطروحاته الفكرية والسياسية، والدفاع عن مشروعه في المساهمة في بناء الدولة المدنية بما تتوفر عليه من مناخ ديمقراطي كفيل بضمان العمل السياسي والاجتماعي والفكري في كنف الحرية.
مناقشة قانون المالية والمرسوم 54
وفي جانب آخر من حديثه أكد النطاق الرسمي باسم الحزب الجمهوري أن حزبه يواصل عمله ونضاله للدفاع عن جملة من القضايا والملفات، معتبرا أن أحد ركائزها المطالبة بالإفراج عن أمين عام الحزب وإطلاق سراح بقية السياسيين المودعين السجن. وبين أن الحزب بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتنظيم ندوة يوم 12 من الشهر الجاري بمقر الحزب ستخصص لمناقشة قانون المالية لسنة 2024 قياسا بمتطلبات المرحلة وطرح عدة مسائل أخرى للنقاش في نفس الندوة تتعلق بالحريات والمرسوم 54 الذي يعتبره سيفا مسلطا على الرقاب. وأضاف قائلا: "سنناقش في هذه الندوة أيضا النظر في مقترحات عملية للحد من تداعيات الأزمة التي ما انفكت تستفحل في تونس اليوم، والنظر في تداعياتها قيميا وأخلاقيا والعمل على أخلقة العمل السياسي في ظل مشهد عبثي عدمي تتفشى فيه ظاهرة التخوين".
كما يرى محدثنا أن الحزب الجمهوري بإمكانه الاضطلاع بدوره في المرحلة القادمة ضمن بقية مكونات المشهد السياسي والحزبي في تكريس عمل سياسي "راق" وعملي وهادف لكن عبر المحافظة على استقلاليته، لأنه يعتبر الوضع المتردي الذي يعرفه والفشل الذي مني به على عدة مستويات كان نتيجة دخوله في تحالفات.
