· كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز لـ"الصباح" :" الإقبال على تقسيط الفواتير لم يتجاوز 30 بالمائة.. و3460 مليون دينار ديون متخلدة بذمة المواطن والمؤسسات"
تونس – الصباح
فواتير الكهرباء والغاز "تقسم الظهر" هذا الوصف السائد لدى غالبية التونسيين عند الحديث عن أسعار الكهرباء والغاز "المشطة" وفقا لمنظمة الدفاع عن المستهلك لكن رغم صيحات الفزع التي تطلق في كل مرة لم نشهد مراجعة لتسعيرة أو توضيح لأسباب هذا "الانتفاخ" ما عدا تبرير واحد وهو أن سعر الغاز قد ارتفع بشكل غير مسبوق بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي محاولة لاستخلاص ديونها لدى الحرفاء والتخفيف عن المواطن التونسي انتهجت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أطلقت حملة لفائدة حرفائها في القطاع السكني بإتاحة تقسيط الفواتير المتخلّدة بالذمة.
وفي نوفمبر المنقضي أطلقت الشركة حملة لتحسين استخلاص الديون المتخلدة بذمة الحرفاء والتي بلغت 3000 مليون دينار نصفها لدى حرفاء القطاع السكني، ويمكن الانتفاع بهذه الخدمة إلى غاية موفى ديسمبر المقبل، ويشترط في ذلك دفع قسط أول بـ 30 بالمائة من قيمة الفاتورة على أن تتم جدولة المبلغ المتبقي على ستة أشهر.
وحسب سليم البوزيدي كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز فان الإقبال على تسديد الأقساط لازال محتشما ولم يتعد 30 بالمائة، مشيرا في تصريح لـ"الصباح" أن ارتفاع فواتير الكهرباء يعود إلى غلاء أسعار الغاز الذي يتم شراؤه بالعملة الصعبة والذي ارتفع ثمنه بحوالي30 بالمائة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، على حد قوله.
وحسب كاتب عام جامعة "الستاغ" فان فاتورة الكهرباء تتوزع بين 80 بالمائة غاز طبيعي و8 بالمائة أجور الأعوان و12 بالمائة للمواد اللوجستية .
وأكدت نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، ثريا التباسي، أنّ هناك غلاء كبيرا في فواتير الكهرباء ولم تعد المقدرة الشرائية للتونسي تتحملها، وقد كانت هناك مرونة كبرى من ناحية الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" في التعامل في علاقة بتقسيط السداد أو تأخيره سابقا، لكنها لم تعد موجودة مؤخرا.
واستنكرت نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، عدم التفاوض مع المواطنين في "الستاغ" إلا بعد اشتراط دفع 60% من مبلغ الفاتورة، وقالت: "كنا في السابق نتفق مع الشركة على تقسيط المبلغ بأقساط شهرية تكون في متناول المواطن التونسي لمدة تصل إلى سنة"، ودعتها إلى مرونة أكبر في التعامل مع المواطنين خاصة في هذا الظرف، مشددة على ضرورة مراجعة الفواتير التقديرية وأسعارها.
وفي تشخيصها لوضعية استهلاك التونسي قالت نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك "حسب التشكيات التي تصل إلى المنظمة من المواطنين عبر المكتب الوطني والمكاتب الجهوية، أنّ التونسي لا يعرف كيف يتعامل مع استهلاكه للكهرباء ومع حاجياته منها، إذ هناك تدرّج في الاستهلاك يخضع لتعريفة معيّنة، لا يحيط بها المواطن علما".
وأشارت ثريا التباسي في تصريح لها أول أمس لإذاعة "ديوان أف أم" إلى أنّ فاتورة الكهرباء يمكن أن تتضاعف 3 مرات في حالة عدم فهم المواطن لطريقة استعماله، وبالتالي يجب أن يفهم التونسي كيف يستهلك الكهرباء.
وأكد من جانبه كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز سليم البوزيدي لـ"الصباح" أنّ ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز المتخلدة وغیر المستخلصة بلغت 3460 مليون دينار منها 57 بالمائة لدى حرفائها من المواطنين أي حوالي 1972.2 مليون دينار مقابل 43 بالمائة متخلدة بذمة الشركات والمنشآت العمومية.
وتشير بعض المعطيات إلى أن هذه الديون المتراكمة تعادل حوالي 44 بالمائة من رقم معاملات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، البالغ حوالي 7.2 مليون دینار.
من جانبه دعا لطفي الرياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك في اتصال مع "الصباح" إلى إعادة هيكلة فواتير الكهرباء والغاز. وشدد الرياحي على مراجعة النظام المعتمد في احتساب فوترة الكهرباء قائلا:"النظام المعتمد غير عادل لان الشركة تمنح أعوانها 9 آلاف كيلواط في السنة مجانا في المقابل المستهلك العادي لا يتمتع إلا بـ 600كيلواط في السنة ضمن التعريفة المنخفضة".
وأكد رئيس منظمة إرشاد المستهلك أنه لا يناقش الحق النقابي بل يطالب كممثل لمنظمة تدافع على المستهلك بالمعاملة بالمثل، مشيرا إلى أن تحديد استهلاك العائلة بـ 50 كيلواط شهريا غير مناسب".
جهاد الكلبوسي
· كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز لـ"الصباح" :" الإقبال على تقسيط الفواتير لم يتجاوز 30 بالمائة.. و3460 مليون دينار ديون متخلدة بذمة المواطن والمؤسسات"
تونس – الصباح
فواتير الكهرباء والغاز "تقسم الظهر" هذا الوصف السائد لدى غالبية التونسيين عند الحديث عن أسعار الكهرباء والغاز "المشطة" وفقا لمنظمة الدفاع عن المستهلك لكن رغم صيحات الفزع التي تطلق في كل مرة لم نشهد مراجعة لتسعيرة أو توضيح لأسباب هذا "الانتفاخ" ما عدا تبرير واحد وهو أن سعر الغاز قد ارتفع بشكل غير مسبوق بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي محاولة لاستخلاص ديونها لدى الحرفاء والتخفيف عن المواطن التونسي انتهجت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أطلقت حملة لفائدة حرفائها في القطاع السكني بإتاحة تقسيط الفواتير المتخلّدة بالذمة.
وفي نوفمبر المنقضي أطلقت الشركة حملة لتحسين استخلاص الديون المتخلدة بذمة الحرفاء والتي بلغت 3000 مليون دينار نصفها لدى حرفاء القطاع السكني، ويمكن الانتفاع بهذه الخدمة إلى غاية موفى ديسمبر المقبل، ويشترط في ذلك دفع قسط أول بـ 30 بالمائة من قيمة الفاتورة على أن تتم جدولة المبلغ المتبقي على ستة أشهر.
وحسب سليم البوزيدي كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز فان الإقبال على تسديد الأقساط لازال محتشما ولم يتعد 30 بالمائة، مشيرا في تصريح لـ"الصباح" أن ارتفاع فواتير الكهرباء يعود إلى غلاء أسعار الغاز الذي يتم شراؤه بالعملة الصعبة والذي ارتفع ثمنه بحوالي30 بالمائة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، على حد قوله.
وحسب كاتب عام جامعة "الستاغ" فان فاتورة الكهرباء تتوزع بين 80 بالمائة غاز طبيعي و8 بالمائة أجور الأعوان و12 بالمائة للمواد اللوجستية .
وأكدت نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، ثريا التباسي، أنّ هناك غلاء كبيرا في فواتير الكهرباء ولم تعد المقدرة الشرائية للتونسي تتحملها، وقد كانت هناك مرونة كبرى من ناحية الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" في التعامل في علاقة بتقسيط السداد أو تأخيره سابقا، لكنها لم تعد موجودة مؤخرا.
واستنكرت نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، عدم التفاوض مع المواطنين في "الستاغ" إلا بعد اشتراط دفع 60% من مبلغ الفاتورة، وقالت: "كنا في السابق نتفق مع الشركة على تقسيط المبلغ بأقساط شهرية تكون في متناول المواطن التونسي لمدة تصل إلى سنة"، ودعتها إلى مرونة أكبر في التعامل مع المواطنين خاصة في هذا الظرف، مشددة على ضرورة مراجعة الفواتير التقديرية وأسعارها.
وفي تشخيصها لوضعية استهلاك التونسي قالت نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك "حسب التشكيات التي تصل إلى المنظمة من المواطنين عبر المكتب الوطني والمكاتب الجهوية، أنّ التونسي لا يعرف كيف يتعامل مع استهلاكه للكهرباء ومع حاجياته منها، إذ هناك تدرّج في الاستهلاك يخضع لتعريفة معيّنة، لا يحيط بها المواطن علما".
وأشارت ثريا التباسي في تصريح لها أول أمس لإذاعة "ديوان أف أم" إلى أنّ فاتورة الكهرباء يمكن أن تتضاعف 3 مرات في حالة عدم فهم المواطن لطريقة استعماله، وبالتالي يجب أن يفهم التونسي كيف يستهلك الكهرباء.
وأكد من جانبه كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز سليم البوزيدي لـ"الصباح" أنّ ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز المتخلدة وغیر المستخلصة بلغت 3460 مليون دينار منها 57 بالمائة لدى حرفائها من المواطنين أي حوالي 1972.2 مليون دينار مقابل 43 بالمائة متخلدة بذمة الشركات والمنشآت العمومية.
وتشير بعض المعطيات إلى أن هذه الديون المتراكمة تعادل حوالي 44 بالمائة من رقم معاملات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، البالغ حوالي 7.2 مليون دینار.
من جانبه دعا لطفي الرياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك في اتصال مع "الصباح" إلى إعادة هيكلة فواتير الكهرباء والغاز. وشدد الرياحي على مراجعة النظام المعتمد في احتساب فوترة الكهرباء قائلا:"النظام المعتمد غير عادل لان الشركة تمنح أعوانها 9 آلاف كيلواط في السنة مجانا في المقابل المستهلك العادي لا يتمتع إلا بـ 600كيلواط في السنة ضمن التعريفة المنخفضة".
وأكد رئيس منظمة إرشاد المستهلك أنه لا يناقش الحق النقابي بل يطالب كممثل لمنظمة تدافع على المستهلك بالمعاملة بالمثل، مشيرا إلى أن تحديد استهلاك العائلة بـ 50 كيلواط شهريا غير مناسب".
