احتضنت العاصمة تونس، هذا الاسبوع، الدورة الثالثة "للمنتدى العربي للأمن السيبراني"،"حماية البيانات الشخصية في عصر البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي"، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من عديد الدول العربية، حيث تم التطرق ولأول مرة الى تكثيف التعاون العربي المشترك في مقاومة الهجمات السيبرانية، وكافة التهديدات التي تهدد الأمن الرقمي للدول العربية، والعمل بشكل جماعي على إرساء خطة ينطلق العمل بها خلال 2024، تتمحور حول معالجة الثغرات السيبرانية في الفضاء الرقمي العربي، وبناء منظومة عربية شاملة ترفع من درجات الحماية ضد الهجمات السيبرانية المتنامية ، وحماية اقتصاد الدول العربية من الأضرار الناتجة عن هذه الهجمات.
وفي إطار مواصلة مسيرتها الداعمة لتعزيز العمل العربي المشترك والتعاون الإقليمي والدولي في مجال بناء الثقة الرقمية والأمن السيبراني لتأمين نجاح التحوّلات التكنولوجية في المنطقة العربية، ترأست المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO) طيلة يومين "الأيام العربية للأمن السيبراني"، وخصصت المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات اليوم الأول لعقد فعاليات الدورة الثالثة " للمنتدى العربي للأمن السيبراني" تحت عنوان "حماية البيانات الشخصية في عصر البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
واشرف على الافتتاح الرسمي رفيع المستوى لفعاليات "المنتدى العربي للأمن السيبراني" وزير الداخلية كمال الفقيه، الذي قدم في كلمته الجهود التونسية المبذولة لحماية المعطيات والبيانات في البلاد، لافتا الى أهمية تكثيف الجهود مستقبلا للتصدي لأي تهديدات سيبرانية.
وقال مدير الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية، عقب المنتدى، في تصريح لـ"الصباح"، أن هذه الندوة تندرج في إطار مجهودات الدولة التونسية في حماية المواطن التونسي بصفة عامة والمواطن العربي من مختلف الجرائم السيبرانية خاصة وأن هذه الجرائم تعددت بتطور التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وتابع فاكر بوزغاية، بالقول أن وزارة الداخلية كانت سباقة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الدولة لديها إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني منذ سنة 2020 إلى غاية 2025، تضمنت عددا من الإجراءات التشريعية على مستوى القوانين، مشيرا الى أن الدولة أحدثت قوانين على المستوى التقني لمعاضدة الجهود الرامية لإرساء منظومة من التشريعات تواكب التقدم الرقمي الحاصل اليوم في العالم.
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن الوزارة لديها وحدات أمنية خاصة في الجرائم الإرهابية ووحدات أمنية للوقاية من الجرائم السيبرانية بمختلف أنواعها لحماية المواطنين، وأيضا حماية المنشآت الخاصة والعمومية من أي تهديد سيبراني يمكن أن تتعرض له.
ثغرات تهدد المنشآت العمومية
من جهته، أفاد المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال محمد بن عمر، في تصريح لـ"الصباح"، ان موضوع الأمن السيبراني بات مطروحا اليوم بقوة في كافة الأقاليم والدول العربية، وخاصة مسألة الثغرات في ظل تنامي التهديدات الرقمية، وأيضا حماية البيانات والمعطيات الشخصية، وهو احد النقاط الهامة التي دفعت المنظمة العربية الى العمل بشكل سريع على حماية هذه المعطيات والبيانات في المنطقة العربية، وهناك دراستان تم الإعلان عنهما خلال المنتدى تتعلق الأولى بالتهديدات المكثفة للأمن السيبراني، وثانية تتعلق بحماية البيانات الشخصية في المنطقة العربية، وتسليط الأضواء على أهم النقائص والسبل الرامية لتفاديها مستقبلا ، لافتا الى وجود 13 دولة عربية انطلقت مؤخرا في تنظيم وحماية بياناتها الشخصية، في حين مازالت بعض البلدان العربية الأخرى لم تتمكن بعد من وضع الإطار المناسب لحماية بياناتها الشخصية.
وتابع محمد بن عمر بالقول "إن دورنا كمنظمة عربية، العمل على التنسيق بين الأنظمة العربية للوصول الى نتائج تحمي المعطيات الشخصية لدى جميع البلدان العربية، وتمكين البعض منها من الأنظمة المناسبة لحماية معطياتها وبياناتها، حتى تتمكن من الالتحاق بركب الدول المتقدمة" .
وكشف المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، من جهة أخرى، ان تونس تملك أفضل الأنظمة بين الدول العربية، تليها موريتانيا، وهناك تقدم في إرساء العديد من الأنظمة التي تواكب التغييرات التقنية التكنولوجية، بما يجعل من تونس السباقة في وضع إستراتيجية رقمية متينة بين الدول العربية.
وحول استفسارات "الصباح"، حول نتائج الدراسة المعدة حول الأمن السيبراني، كشف محمد بن عمر، عن وجود بعض التهديدات التي تهدد المنشآت العمومية للدولة، وخاصة بعد فتح شبكات الاتصال لبيانات وأنظمة عدد من مؤسسات الدولة مثل شبكات شركة الكهرباء والغاز، والتي لم تكن شبكاتها متصلة بالانترنات، وبعد التطور الحاصل في تجهيزات الشركة والتي تفرض عليها الانفتاح مع شبكات الاتصال لإدارة أجهزتها، بدأ هاجس التهديدات السيبرانية يرتفع، وبات مطلوبا اليوم من جميع هذه المؤسسات الوطنية والخاصة العمل على معالجة كافة الثغرات السيبرانية ، نظرا لأهميتها الإستراتيجية في الدولة، خاصة وان الإرهابيين السيبرانيين يستهدفون هذه الشبكات بشكل خاص ، ومن الضروري اليوم العمل على تأمين هذه الشبكات ضد الهجمات السيبرانية ، وسد كافة الثغرات فيها.
مخاطر الذكاء الاصطناعي
بدوره حذر نائب رئيس شركة هواوي في شمال إفريقيا عدنان بن حليمة، في تصريح لـ"الصباح"، على هامش الدورة الثالثة للمنتدى العربي للأمن السيبراني، من التطورات التكنولوجية الحاصلة اليوم، وخاصة المرفوقة بالذكاء الاصطناعي ، مشددا على أن الخطر اليوم، يكمن في هذه الأنظمة، والتي بإمكانها ان تشن هجوما سيبرانيا آليا، وتعرف تحت اسم "البوتات" الذكية، وبإمكانها شل الأنظمة الرقمية واستغلال الثغرات لإرباك أي مؤسسة أو منشآت خاصة.
وتابع عدنان بن حليمة، بالقول، إن التهديدات السيبرانية اليوم تضاعفت مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يدفع الجميع الى الاستعداد جيدا أمام هذه المخاطر، والتي تتنامى بشكل مستمر، ومن الضروري العمل مستقبلا على وضع إستراتيجية موحدة لإرساء أنظمة تواكب هذه التغييرات التقنية، مشددا على ضرورة الإسراع في حماية كافة المؤسسات من هذه. المخاطر السيبرانية والتي بإمكانها أن تكبد الشركات خسائر فادحة.
ودعا بن حليمة، الى ضرورة أن تواكب التشريعات والقوانين، التغييرات التقنية والتكنولوجية، والاستعداد الجيد من خلال إرساء وكالات مختصة في التصدي للهجمات السيبرانية، وتأهيل وتكوين الإطارات للتعامل مع أي تهديدات سيبرانية، مؤكدا أن الخطر اليوم يأتي من أي منطقة في العالم، ومن الضروري تكثيف التعاون بين جميع الدول وخاصة الدول العربية.
ولفت بن حليمة في معرض رده على تساؤلات "الصباح"، ان تونس كانت ولاتزال السباقة في مجال الأمن السيبراني، وأيضا من حيث الحلول التقنية، وتونس من أول البلدان التي أنشأت هيئة مختصة في هذا المجال منذ سنة 2004، وتعمل اليوم على تطوير القوانين والتشريعات، وفقا للتغييرات العالمية، هذا بالإضافة الى ان تونس تزخر بالكفاءات المشهود لها في هذا المجال ولديها من خيرة المهندسين والتقنيين، الا ان التطورات الحاصلة في مجال الذكاء الاصطناعي، تدفعنا اليوم جميعا الى مواكبتها والاستعداد الجيد للمخاطر التقنية المستقبلية.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة العربية استضافت أمس للمرة الثانية على التوالي أشغال الاجتماع (16) للفريق العربي لشؤون الانترنات، بالتوازي مع فعاليات الدورة الثالثة "للمنتدى العربي للأمن السيبراني".
وقامت المنظمة خلال هذا الاجتماع بعرض الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني المحينة وفقا لمقترحات الدول والمنظمات، كما قامت أيضا بعرض الإطار التوجيهي لحماية وتبادل البيانات العربية تمهيدا لعرضه على الاجتماع القادم للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات.
خسائر كبيرة على الاقتصاد العربي
وتشير تقديرات شركة "ستاتيستا" إلى أن تكلفة الهجمات الإلكترونية على الاقتصاد العالمي ستتجاوز 11.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، بدعم من نمو الحوادث الناجمة عن الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنات.
وفي الدول العربية، من المتوقع أن تصل تكلفة خسائر الهجمات السيبرانية إلى ما يقرب من 100 مليار دولار أمريكي في عام 2023، أي ما يعادل حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. وتشمل هذه الخسائر التكلفة المباشرة، مثل تكلفة إصلاح الأنظمة المتضررة، واستعادة البيانات، ودفع تعويضات للضحايا، والتكلفة غير المباشرة، مثل فقدان الإنتاجية، وانخفاض المبيعات، والإضرار بسمعة الشركة أو المؤسسة.
وتتمثل أهم سبل التصدي للهجمات السيبرانية في الدول العربية في تعزيز الأمن السيبراني للبنى التحتية الحيوية، مثل أنظمة الطاقة والنقل والمياه، وتوعية الأفراد والمؤسسات بمخاطر الهجمات السيبرانية، وكيفية الوقاية منها، والتعاون الدولي بين الدول العربية في مجال الأمن السيبراني.
ومن بين بعض الإجراءات المحددة التي يمكن اتخاذها، وفقا للخبراء ، تطوير تشريعات وقوانين تنظم الأمن السيبراني في الدول العربية، وإنشاء مراكز متخصصة للأمن السيبراني في الدول العربية، وتوفير التدريب والدعم التقني للأفراد والمؤسسات في مجال الأمن السيبراني، علما وان الدول العربية تواجه اليوم عدة تحديات في التصدي للهجمات السيبرانية، منها نقص الخبرة والقدرات الفنية في مجال الأمن السيبراني، وضعف التشريعات والقوانين المتعلقة بالأمن السيبراني، وارتفاع تكلفة تأمين البنى التحتية الحيوية ضد الهجمات السيبرانية.
ولمواجهة هذه التحديات، من الضروري أن تتعاون الدول العربية فيما بينها، وأن تسعى إلى الحصول على الدعم الدولي في مجال الأمن السيبراني.
سفيان المهداوي
تونس - الصباح
احتضنت العاصمة تونس، هذا الاسبوع، الدورة الثالثة "للمنتدى العربي للأمن السيبراني"،"حماية البيانات الشخصية في عصر البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي"، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من عديد الدول العربية، حيث تم التطرق ولأول مرة الى تكثيف التعاون العربي المشترك في مقاومة الهجمات السيبرانية، وكافة التهديدات التي تهدد الأمن الرقمي للدول العربية، والعمل بشكل جماعي على إرساء خطة ينطلق العمل بها خلال 2024، تتمحور حول معالجة الثغرات السيبرانية في الفضاء الرقمي العربي، وبناء منظومة عربية شاملة ترفع من درجات الحماية ضد الهجمات السيبرانية المتنامية ، وحماية اقتصاد الدول العربية من الأضرار الناتجة عن هذه الهجمات.
وفي إطار مواصلة مسيرتها الداعمة لتعزيز العمل العربي المشترك والتعاون الإقليمي والدولي في مجال بناء الثقة الرقمية والأمن السيبراني لتأمين نجاح التحوّلات التكنولوجية في المنطقة العربية، ترأست المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO) طيلة يومين "الأيام العربية للأمن السيبراني"، وخصصت المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات اليوم الأول لعقد فعاليات الدورة الثالثة " للمنتدى العربي للأمن السيبراني" تحت عنوان "حماية البيانات الشخصية في عصر البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
واشرف على الافتتاح الرسمي رفيع المستوى لفعاليات "المنتدى العربي للأمن السيبراني" وزير الداخلية كمال الفقيه، الذي قدم في كلمته الجهود التونسية المبذولة لحماية المعطيات والبيانات في البلاد، لافتا الى أهمية تكثيف الجهود مستقبلا للتصدي لأي تهديدات سيبرانية.
وقال مدير الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية، عقب المنتدى، في تصريح لـ"الصباح"، أن هذه الندوة تندرج في إطار مجهودات الدولة التونسية في حماية المواطن التونسي بصفة عامة والمواطن العربي من مختلف الجرائم السيبرانية خاصة وأن هذه الجرائم تعددت بتطور التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وتابع فاكر بوزغاية، بالقول أن وزارة الداخلية كانت سباقة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الدولة لديها إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني منذ سنة 2020 إلى غاية 2025، تضمنت عددا من الإجراءات التشريعية على مستوى القوانين، مشيرا الى أن الدولة أحدثت قوانين على المستوى التقني لمعاضدة الجهود الرامية لإرساء منظومة من التشريعات تواكب التقدم الرقمي الحاصل اليوم في العالم.
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن الوزارة لديها وحدات أمنية خاصة في الجرائم الإرهابية ووحدات أمنية للوقاية من الجرائم السيبرانية بمختلف أنواعها لحماية المواطنين، وأيضا حماية المنشآت الخاصة والعمومية من أي تهديد سيبراني يمكن أن تتعرض له.
ثغرات تهدد المنشآت العمومية
من جهته، أفاد المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال محمد بن عمر، في تصريح لـ"الصباح"، ان موضوع الأمن السيبراني بات مطروحا اليوم بقوة في كافة الأقاليم والدول العربية، وخاصة مسألة الثغرات في ظل تنامي التهديدات الرقمية، وأيضا حماية البيانات والمعطيات الشخصية، وهو احد النقاط الهامة التي دفعت المنظمة العربية الى العمل بشكل سريع على حماية هذه المعطيات والبيانات في المنطقة العربية، وهناك دراستان تم الإعلان عنهما خلال المنتدى تتعلق الأولى بالتهديدات المكثفة للأمن السيبراني، وثانية تتعلق بحماية البيانات الشخصية في المنطقة العربية، وتسليط الأضواء على أهم النقائص والسبل الرامية لتفاديها مستقبلا ، لافتا الى وجود 13 دولة عربية انطلقت مؤخرا في تنظيم وحماية بياناتها الشخصية، في حين مازالت بعض البلدان العربية الأخرى لم تتمكن بعد من وضع الإطار المناسب لحماية بياناتها الشخصية.
وتابع محمد بن عمر بالقول "إن دورنا كمنظمة عربية، العمل على التنسيق بين الأنظمة العربية للوصول الى نتائج تحمي المعطيات الشخصية لدى جميع البلدان العربية، وتمكين البعض منها من الأنظمة المناسبة لحماية معطياتها وبياناتها، حتى تتمكن من الالتحاق بركب الدول المتقدمة" .
وكشف المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، من جهة أخرى، ان تونس تملك أفضل الأنظمة بين الدول العربية، تليها موريتانيا، وهناك تقدم في إرساء العديد من الأنظمة التي تواكب التغييرات التقنية التكنولوجية، بما يجعل من تونس السباقة في وضع إستراتيجية رقمية متينة بين الدول العربية.
وحول استفسارات "الصباح"، حول نتائج الدراسة المعدة حول الأمن السيبراني، كشف محمد بن عمر، عن وجود بعض التهديدات التي تهدد المنشآت العمومية للدولة، وخاصة بعد فتح شبكات الاتصال لبيانات وأنظمة عدد من مؤسسات الدولة مثل شبكات شركة الكهرباء والغاز، والتي لم تكن شبكاتها متصلة بالانترنات، وبعد التطور الحاصل في تجهيزات الشركة والتي تفرض عليها الانفتاح مع شبكات الاتصال لإدارة أجهزتها، بدأ هاجس التهديدات السيبرانية يرتفع، وبات مطلوبا اليوم من جميع هذه المؤسسات الوطنية والخاصة العمل على معالجة كافة الثغرات السيبرانية ، نظرا لأهميتها الإستراتيجية في الدولة، خاصة وان الإرهابيين السيبرانيين يستهدفون هذه الشبكات بشكل خاص ، ومن الضروري اليوم العمل على تأمين هذه الشبكات ضد الهجمات السيبرانية ، وسد كافة الثغرات فيها.
مخاطر الذكاء الاصطناعي
بدوره حذر نائب رئيس شركة هواوي في شمال إفريقيا عدنان بن حليمة، في تصريح لـ"الصباح"، على هامش الدورة الثالثة للمنتدى العربي للأمن السيبراني، من التطورات التكنولوجية الحاصلة اليوم، وخاصة المرفوقة بالذكاء الاصطناعي ، مشددا على أن الخطر اليوم، يكمن في هذه الأنظمة، والتي بإمكانها ان تشن هجوما سيبرانيا آليا، وتعرف تحت اسم "البوتات" الذكية، وبإمكانها شل الأنظمة الرقمية واستغلال الثغرات لإرباك أي مؤسسة أو منشآت خاصة.
وتابع عدنان بن حليمة، بالقول، إن التهديدات السيبرانية اليوم تضاعفت مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يدفع الجميع الى الاستعداد جيدا أمام هذه المخاطر، والتي تتنامى بشكل مستمر، ومن الضروري العمل مستقبلا على وضع إستراتيجية موحدة لإرساء أنظمة تواكب هذه التغييرات التقنية، مشددا على ضرورة الإسراع في حماية كافة المؤسسات من هذه. المخاطر السيبرانية والتي بإمكانها أن تكبد الشركات خسائر فادحة.
ودعا بن حليمة، الى ضرورة أن تواكب التشريعات والقوانين، التغييرات التقنية والتكنولوجية، والاستعداد الجيد من خلال إرساء وكالات مختصة في التصدي للهجمات السيبرانية، وتأهيل وتكوين الإطارات للتعامل مع أي تهديدات سيبرانية، مؤكدا أن الخطر اليوم يأتي من أي منطقة في العالم، ومن الضروري تكثيف التعاون بين جميع الدول وخاصة الدول العربية.
ولفت بن حليمة في معرض رده على تساؤلات "الصباح"، ان تونس كانت ولاتزال السباقة في مجال الأمن السيبراني، وأيضا من حيث الحلول التقنية، وتونس من أول البلدان التي أنشأت هيئة مختصة في هذا المجال منذ سنة 2004، وتعمل اليوم على تطوير القوانين والتشريعات، وفقا للتغييرات العالمية، هذا بالإضافة الى ان تونس تزخر بالكفاءات المشهود لها في هذا المجال ولديها من خيرة المهندسين والتقنيين، الا ان التطورات الحاصلة في مجال الذكاء الاصطناعي، تدفعنا اليوم جميعا الى مواكبتها والاستعداد الجيد للمخاطر التقنية المستقبلية.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة العربية استضافت أمس للمرة الثانية على التوالي أشغال الاجتماع (16) للفريق العربي لشؤون الانترنات، بالتوازي مع فعاليات الدورة الثالثة "للمنتدى العربي للأمن السيبراني".
وقامت المنظمة خلال هذا الاجتماع بعرض الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني المحينة وفقا لمقترحات الدول والمنظمات، كما قامت أيضا بعرض الإطار التوجيهي لحماية وتبادل البيانات العربية تمهيدا لعرضه على الاجتماع القادم للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات.
خسائر كبيرة على الاقتصاد العربي
وتشير تقديرات شركة "ستاتيستا" إلى أن تكلفة الهجمات الإلكترونية على الاقتصاد العالمي ستتجاوز 11.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، بدعم من نمو الحوادث الناجمة عن الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنات.
وفي الدول العربية، من المتوقع أن تصل تكلفة خسائر الهجمات السيبرانية إلى ما يقرب من 100 مليار دولار أمريكي في عام 2023، أي ما يعادل حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. وتشمل هذه الخسائر التكلفة المباشرة، مثل تكلفة إصلاح الأنظمة المتضررة، واستعادة البيانات، ودفع تعويضات للضحايا، والتكلفة غير المباشرة، مثل فقدان الإنتاجية، وانخفاض المبيعات، والإضرار بسمعة الشركة أو المؤسسة.
وتتمثل أهم سبل التصدي للهجمات السيبرانية في الدول العربية في تعزيز الأمن السيبراني للبنى التحتية الحيوية، مثل أنظمة الطاقة والنقل والمياه، وتوعية الأفراد والمؤسسات بمخاطر الهجمات السيبرانية، وكيفية الوقاية منها، والتعاون الدولي بين الدول العربية في مجال الأمن السيبراني.
ومن بين بعض الإجراءات المحددة التي يمكن اتخاذها، وفقا للخبراء ، تطوير تشريعات وقوانين تنظم الأمن السيبراني في الدول العربية، وإنشاء مراكز متخصصة للأمن السيبراني في الدول العربية، وتوفير التدريب والدعم التقني للأفراد والمؤسسات في مجال الأمن السيبراني، علما وان الدول العربية تواجه اليوم عدة تحديات في التصدي للهجمات السيبرانية، منها نقص الخبرة والقدرات الفنية في مجال الأمن السيبراني، وضعف التشريعات والقوانين المتعلقة بالأمن السيبراني، وارتفاع تكلفة تأمين البنى التحتية الحيوية ضد الهجمات السيبرانية.
ولمواجهة هذه التحديات، من الضروري أن تتعاون الدول العربية فيما بينها، وأن تسعى إلى الحصول على الدعم الدولي في مجال الأمن السيبراني.
