دعت أمس إطارات ديوانية رئيس الجمهورية قيس سعيد الى فتح تحقيق عاجل ومعمق في خصوص ملفات ما اعتبروه شبهات فساد سجلت في سلك الديوانة. وبينوا خلال ندوة صحفية عقدت بمقر نقابة الصحفيين التونسيين أنهم قد سبق وتوجهوا بـ11 مكتوبا للرئاسة خلال السنتين الماضيتين، لم يصل أي منها للرئيس وتم توجيهها بدل ذلك إلى مجلس الأمن القومي رغم عدم اختصاصه.
وأفاد العميد المعزول والرئيس السابق لنقابة ضباط وأعوان الديوانة التونسية الحبيب بيزاني، أن الملفات التي تم عزلهم على خلفياتها تعلقت بـ4 ملفات خطيرة تهم الحجوزات الديوانية، على غرار سيارات فاخرة تم التفريط فيها لغير مستحقيها.
وملف الـ1400 مليون دينار وتم خلاله تعمد تفويت آجال التعقيب بيوم واحد ما أدى الى خسارة الديوانة للقضايا المذكورة.
الملف الثالث تعلق بالقاضية التي تم إيقافها وبحوزتها 1500 مليون دينار وأبقيت بحالة سراح. والملف الرابع وهو ملف النفايات الايطالية بسوسة باعتبار أن الديوان طرفا أساسيا فيه.
أربعة ملفات أدت إلى اتخاذ قرار بالعزل في حق العميد الحبيب بيزاني وزميلين آخرين له، ورغم ما تم اتخاذه من تدخلات في شأن الملفات المذكورة من قبل رئاسة الجمهورية إلا أنها لم تشمل الأعوان المعزولين. وفي الإطار ذاته اتجه العميد الحبيب البيزاني الى رئاسة الجمهورية للتدخل مشيرا إلى أن تفكيكها وحلحلتها سيكون له المردودية الواضحة على مداخيل الديوانة وبالتالي على مداخيل الدولة التونسية.
وبين أن الحوكمة الرشيدة في سلك الديوانة من شانها أن تضاعف مداخيل الديوانة. وأشار إلى أنهم وإلى غاية اليوم مازالوا في انتظار ما وصلهم من أصداء حول إمكانية إعادتهم لمناصبهم. وشدد في نفس السياق على أن فتح تحقيق هو الحل الوحيد لبيان الحقيقة ورفع كل شبهات الفساد الحاصلة وسط سلك الديوانة.
وفي نفس السياق كان تدخل العقيد المعزول من الديوانة التونسية كريم العوني الذي أفاد أنّ 5 إطارات ديوانية تقرّر عزلها سنة 2020، وكان ذلك حسب نص القرار على خلفية نشر تدوينات على صفحات الـ"فيسبوك" والنشاط النقابي. والحال أن الأسباب الحقيقية للعزل تتمثل في أنّ الإطارات الخمسة المعزولين أسّسوا نقابة بالديوانة التونسية سنة 2020، والتي ركزت اهتمامها على تجاوزات الإدارة العامة السابقة التي تمّ عزل مجموعة من إطاراتها مؤخرا على خلفية نفس الإبلاغات التي تم تقديمها من قبل أعضاء النقابة.
وتجدر الإشارة إلى الندوة الصحفية التي دعا خلالها مختلف المتدخلين رئيس الجمهورية إلى التدخل وفتح تحقيقات جدية، قد سجلت حضور عدد من المبلغين في أسلاك وقطاعات مختلفة وجدوا أنفسهم، ما بعد 25 جويلية ورغم حصولهم على حماية، معزولين يواجهون الضغط والهرسلة.
ريم سوودي
تونس- الصباح
دعت أمس إطارات ديوانية رئيس الجمهورية قيس سعيد الى فتح تحقيق عاجل ومعمق في خصوص ملفات ما اعتبروه شبهات فساد سجلت في سلك الديوانة. وبينوا خلال ندوة صحفية عقدت بمقر نقابة الصحفيين التونسيين أنهم قد سبق وتوجهوا بـ11 مكتوبا للرئاسة خلال السنتين الماضيتين، لم يصل أي منها للرئيس وتم توجيهها بدل ذلك إلى مجلس الأمن القومي رغم عدم اختصاصه.
وأفاد العميد المعزول والرئيس السابق لنقابة ضباط وأعوان الديوانة التونسية الحبيب بيزاني، أن الملفات التي تم عزلهم على خلفياتها تعلقت بـ4 ملفات خطيرة تهم الحجوزات الديوانية، على غرار سيارات فاخرة تم التفريط فيها لغير مستحقيها.
وملف الـ1400 مليون دينار وتم خلاله تعمد تفويت آجال التعقيب بيوم واحد ما أدى الى خسارة الديوانة للقضايا المذكورة.
الملف الثالث تعلق بالقاضية التي تم إيقافها وبحوزتها 1500 مليون دينار وأبقيت بحالة سراح. والملف الرابع وهو ملف النفايات الايطالية بسوسة باعتبار أن الديوان طرفا أساسيا فيه.
أربعة ملفات أدت إلى اتخاذ قرار بالعزل في حق العميد الحبيب بيزاني وزميلين آخرين له، ورغم ما تم اتخاذه من تدخلات في شأن الملفات المذكورة من قبل رئاسة الجمهورية إلا أنها لم تشمل الأعوان المعزولين. وفي الإطار ذاته اتجه العميد الحبيب البيزاني الى رئاسة الجمهورية للتدخل مشيرا إلى أن تفكيكها وحلحلتها سيكون له المردودية الواضحة على مداخيل الديوانة وبالتالي على مداخيل الدولة التونسية.
وبين أن الحوكمة الرشيدة في سلك الديوانة من شانها أن تضاعف مداخيل الديوانة. وأشار إلى أنهم وإلى غاية اليوم مازالوا في انتظار ما وصلهم من أصداء حول إمكانية إعادتهم لمناصبهم. وشدد في نفس السياق على أن فتح تحقيق هو الحل الوحيد لبيان الحقيقة ورفع كل شبهات الفساد الحاصلة وسط سلك الديوانة.
وفي نفس السياق كان تدخل العقيد المعزول من الديوانة التونسية كريم العوني الذي أفاد أنّ 5 إطارات ديوانية تقرّر عزلها سنة 2020، وكان ذلك حسب نص القرار على خلفية نشر تدوينات على صفحات الـ"فيسبوك" والنشاط النقابي. والحال أن الأسباب الحقيقية للعزل تتمثل في أنّ الإطارات الخمسة المعزولين أسّسوا نقابة بالديوانة التونسية سنة 2020، والتي ركزت اهتمامها على تجاوزات الإدارة العامة السابقة التي تمّ عزل مجموعة من إطاراتها مؤخرا على خلفية نفس الإبلاغات التي تم تقديمها من قبل أعضاء النقابة.
وتجدر الإشارة إلى الندوة الصحفية التي دعا خلالها مختلف المتدخلين رئيس الجمهورية إلى التدخل وفتح تحقيقات جدية، قد سجلت حضور عدد من المبلغين في أسلاك وقطاعات مختلفة وجدوا أنفسهم، ما بعد 25 جويلية ورغم حصولهم على حماية، معزولين يواجهون الضغط والهرسلة.
