تحوّلت التطورات التكنولوجية والرقمية إلى هاجس لدى مختلف دول العالم وفي مقدمتها الدول العربية التي يفتقر البعض منها إلى الإمكانيات اللوجستية والمالية والإستراتيجية لحماية أمنها السيبراني ومن ثمة فرض سيادتها الرقمية.
تقع هذه الدول العربية وحتى الغربية بين ضرورات مواكبة التطورات التكنولوجية للنهوض بإقتصادياتها والتموقع في هذه العوالم من جهة وبين ضرورات البحث عن طرق وتشريعات وبرامج تحميها من الاختراقات ومن التهديدات التي تحدق بها خاصة بعد أن هبّت رياح الذكاء الاصطناعي سواء بإيجابياته أو مساوئه وتداعياته السلبية.
إيمان عبد اللطيف
تحولت في السنوات والأشهر الأخيرة مواضيع حماية الأمن السيبراني، وفرض السيادة الرقمية، واستعمالات الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الضخمة وغيرها حديث الندوات دوليا وإقليميا وعربيا.
فتسارع وتيرة تطور هذه التقنيات والتكنولوجيات جعل كل الدول تنكبّ على عقد الاجتماعات وإطلاق صفارات الإنذار خوفا من الاختراقات ومن التهديدات التي تحوم حول أمنها الرقمي ومن ثمة القومي.
في هذا السياق، نظم مركز الجامعة العربية في تونس، أمس الأربعاء 6 ديسمبر 2023، ندوة علمية تحت عنوان"السيادة الرقمية العربية" بالاشتراك مع المنظمة العربية الاتصال والمعلومات ومجلس وزراء الداخلية العرب ومنظمة الطاقة الذرية واتحاد إذاعات الدول العربية.
تناولت الندوة العلمية العديد من المحاور المتعلقة بمسألة السيادة الرقمية من ذلك أهميتها والمفاهيم المتعلقة بها وكيفية ضمانها في العصر الرقمي والتحديات والفرص في عصر السيادة الرقمية والأبعاد الإستراتيجية والقانونية واللامادية للأمن السيبراني ودورها في تعزيز السيادة الرقمية بالإضافة إلى أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والحماية من مخاطره على السيادة الرقمية، إلى جانب ذلك تم التطرق عبر عدد من المداخلات إلى الجوانب الفنية والتقنية كالهيمنة الرقمية العالمية وسبل مجابهتها والوضعية الحالية لتبادل البيانات بالمنطقة العربية وأهمية وضع إطار عربي مرجعي وغيرها من المحاور ذات العلاقة.
اللافت في جل المداخلات خلال فعاليات الندوة العلمية أنّ هناك شبه إجماع كلي أن إطلاق صفارة الإنذار من هنا وهناك عن مخاطر العوالم الرقمية وتداعياتها لا يكفي، بل حان الوقت للضغط على دواسة السرعة إلى أعلى مستوياتها في ظل التهديدات المحدقة بأمن الدول السيبراني ومن ثمة مخاوف من انتهاك سيادها الرقمية.
بناء عليه، للسائل أن يتساءل أولا ما المقصود بالسيادة الرقمية أو ماذا يُفهم من هذا المصطلح وما هي مجالات استعمالاته وحدوده أو أفقه وهل من قوانين وتشريعات واتفاقيات تضمنه؟.
جاءت الإجابات عن جملة هذه التساؤلات في عدد من المداخلات، كانت ملخصها في ختام الكلمة الافتتاحية للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مركز الجامعة بتونس الدكتور محمد صالح بن عيسى الافتتاحية الذي أكّد بأن "رهانات السيادة الرقمية لم تعد منحصرة في الجوانب التقنية والصناعية بل أصبحت لها أبعاد أمنية ودفاعية، فضلا عن انعكاسات كل ذلك على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..".
وفي خضم مداخلته الافتتاحية، أوضح بن عيسى أنّ السيادة الرقمية"تعكس مدى قدرة كل دولة في التحكم في حاضرها ومستقبلها في مجال استعمال التكنولوجيات والشبكات الإعلامية وهو ما يفترض النجاح في التعبير عن الإرادة العامة للمواطنين داخل الشبكات الرقمية حمايةً للقيم والخصوصيات الحضارية الوطنية وتجنبًا لإسقاط نماذج وأنماط ثقافية قد تكون غير متلائمة معها".
واعتبر بن عيسى أنّ "طرح إشكالية السيادة الرقمية" قد"اتسع مجاله مع انتشار التكنولوجيات الصاعدة كتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتي، إلى جانب مزاياها وفوائدها الكثيرة، يجب التنبيه إلى بعض المحاذير الحقيقية في توظيفها".
فأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنّ "من منظور أخلاقي، ولئن يُمكّن استعمال الذكاء الاصطناعي من الرفع من مردودية المنظومات وذلك بالتسريع في صنع القرارات واختصار آجالها، فإن ذلك غالبا ما يتزامن مع التقليص من الوقت المخصص للتفكير والتمحيص في تحديد الاختيارات".
في سياق متّصل، أكّد الدكتور محمد صالح بن عيسى أنّ "المخاوف التي يثيرها الذكاء الاصطناعي دفعت بالعديد من الخبراء وشرائح واسعة من المجتمع المدني إلى المطالبة بوضع إطار قانوني في هذا المجال، يحدد الضوابط والحدود اللازمة في تطبيق الذكاء الاصطناعي".
وفي تصريح إعلامي على هامش الندوة العلمية شدّد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مركز الجامعة بتونس محمد صالح بن عيسى على "ضرورة أن تمارس الدول سياداتها الرقمية في ظل عالم مرقمن تهيمن عليه بعض التنظيمات على غرار "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك" والتفاعل مع الوضع الذي له تأثير مباشر على سيادة الدول وأمنها الاقتصادي والاجتماعي".
وقال بن عيسى إن الإستراتيجية العربية المعتمدة في مجال السيادة الرقمية تهدف إلى تعزيز إمكانيات الدول العربية على المستوى الرقمي والتنسيق والتعاون فيما بينها والتمكن من التقنيات الجديدة والمستحدثة في المجال الرقمي والإعلامي. فضلا عن أهمية حماية المعطيات الشخصية والتحكم في المجال الرقمي والسيطرة على إشكال الخوارزميات خاصة في المنطقة العربية.
في ذات السياق، أكّد مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات محمد بن عمر في تصريح لـ"الصباح" أنّ "مسألة حوكمة البيانات، باعتبارها أصبحت بترول العصر، هي ركن أساسي وهام في مسألة السيادة الرقمية فعندما لا تتحكم في البيانات التي تتولد لديك وتقوم بتخزينها فإنه لن تكون لك استقلالية رقمية".
كما أوضح في تصريح إعلامي أنّنا " نشهد اليوم في هذا العالم التقليدي تحولا شيئا فشيئا نحو الفضاء السيبراني، فالحياة التقليدية بكل جوانبها بصدد التحول وبالتالي لابد من تنظيم هذا الفضاء من خلال قوانين، ولا بد أيضا أن يكون هنالك ما يسمى بالسيادة الرقمية أي كيف لهذه الدول أن ترسي هذه السيادة على فضائها الرقمي".
وأضاف "التجارب جديدة وقمنا بالاستئناس ببعض الدول المتقدمة في هذا المجال أو التي هي بلدان حامية لفضائها السيبراني، ورأينا أنه من الأجدى أولا إرساء قوانين تفرض السيادة الرقمية وأيضا القيام بالعديد من التدابير من بينها عدم التعويل على مزود تكنولوجي أو بلد تكنولوجي حتى لا يصبح هناك نوع من التبعية وبالتالي تنويع مصادر البرامج والمنظومات المعلوماتية والتكنولوجية".
وأكد بن عمر أنّ "التعاون الإقليمي والدولي هو أمر مطلوب من أجل التنسيق في هذا المجال والدفع نحو الاستثمار في البحث والتطوير المحلي لاستعمال واستغلال برامج محلية يمكن أن يعطي نوع من الاستقلالية والسيادة الرقمية".
في سياق متصل، قال الخبير الدولي والرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس في تصريح لـ"الصباح" إنّ "مسألة السيادة الرقمية وحماية المعطيات الشخصية مسألة مطروحة منذ أكثر من عشر سنوات، لكن الإشكال الذي لدينا هو غياب الإرادة السياسية الحقيقية من طرف آخذي القرار. وعدم فهمهم لهذه المسائل يجعلهم غير قادرين على تصور المخاطر التي تحدق بالدولة التونسية وبالعالم العربي بصفة عامة باعتبارنا نستعمل هذه التقنيات".
وأوضح قداس "نحن مفعول بنا، نستعمل في تقنيات غير متمكنين منها ونقدم أسرارنا لهذا نقول على الدولة أن تتخذ القرارات في تنظيم هذه المنصات والتقنيات التي يستغلها جميع المواطنين لأنه عندما تجمع هذه الشركات هذه المعطيات عن المواطنين وتستغلها وتتلاعب بها وفق مصالحا مثل يحدث ذلك في مجال الأدوية".
فأكد شوقي قداس أنه "يجب أولا وقبل كل شيء أن تعي كل السلط السياسية في العالم العربي بأهمية حماية المعطيات الشخصية لأنها مسألة سيادية وليست مسألة حقوق إنسان فقط وهذه هي السيادة الرقمية وذلك بسن قانون يحمي المعطيات في كل الدول العربية فـ13 دولة عربية فقط من 22 لديها قانون والعديد منها غير مطابقة للمعايير الدولية. وثانيا أن يكون التعاون والتنسيق بين الدولة العربية واجبا".
تونس – الصباح
تحوّلت التطورات التكنولوجية والرقمية إلى هاجس لدى مختلف دول العالم وفي مقدمتها الدول العربية التي يفتقر البعض منها إلى الإمكانيات اللوجستية والمالية والإستراتيجية لحماية أمنها السيبراني ومن ثمة فرض سيادتها الرقمية.
تقع هذه الدول العربية وحتى الغربية بين ضرورات مواكبة التطورات التكنولوجية للنهوض بإقتصادياتها والتموقع في هذه العوالم من جهة وبين ضرورات البحث عن طرق وتشريعات وبرامج تحميها من الاختراقات ومن التهديدات التي تحدق بها خاصة بعد أن هبّت رياح الذكاء الاصطناعي سواء بإيجابياته أو مساوئه وتداعياته السلبية.
إيمان عبد اللطيف
تحولت في السنوات والأشهر الأخيرة مواضيع حماية الأمن السيبراني، وفرض السيادة الرقمية، واستعمالات الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الضخمة وغيرها حديث الندوات دوليا وإقليميا وعربيا.
فتسارع وتيرة تطور هذه التقنيات والتكنولوجيات جعل كل الدول تنكبّ على عقد الاجتماعات وإطلاق صفارات الإنذار خوفا من الاختراقات ومن التهديدات التي تحوم حول أمنها الرقمي ومن ثمة القومي.
في هذا السياق، نظم مركز الجامعة العربية في تونس، أمس الأربعاء 6 ديسمبر 2023، ندوة علمية تحت عنوان"السيادة الرقمية العربية" بالاشتراك مع المنظمة العربية الاتصال والمعلومات ومجلس وزراء الداخلية العرب ومنظمة الطاقة الذرية واتحاد إذاعات الدول العربية.
تناولت الندوة العلمية العديد من المحاور المتعلقة بمسألة السيادة الرقمية من ذلك أهميتها والمفاهيم المتعلقة بها وكيفية ضمانها في العصر الرقمي والتحديات والفرص في عصر السيادة الرقمية والأبعاد الإستراتيجية والقانونية واللامادية للأمن السيبراني ودورها في تعزيز السيادة الرقمية بالإضافة إلى أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والحماية من مخاطره على السيادة الرقمية، إلى جانب ذلك تم التطرق عبر عدد من المداخلات إلى الجوانب الفنية والتقنية كالهيمنة الرقمية العالمية وسبل مجابهتها والوضعية الحالية لتبادل البيانات بالمنطقة العربية وأهمية وضع إطار عربي مرجعي وغيرها من المحاور ذات العلاقة.
اللافت في جل المداخلات خلال فعاليات الندوة العلمية أنّ هناك شبه إجماع كلي أن إطلاق صفارة الإنذار من هنا وهناك عن مخاطر العوالم الرقمية وتداعياتها لا يكفي، بل حان الوقت للضغط على دواسة السرعة إلى أعلى مستوياتها في ظل التهديدات المحدقة بأمن الدول السيبراني ومن ثمة مخاوف من انتهاك سيادها الرقمية.
بناء عليه، للسائل أن يتساءل أولا ما المقصود بالسيادة الرقمية أو ماذا يُفهم من هذا المصطلح وما هي مجالات استعمالاته وحدوده أو أفقه وهل من قوانين وتشريعات واتفاقيات تضمنه؟.
جاءت الإجابات عن جملة هذه التساؤلات في عدد من المداخلات، كانت ملخصها في ختام الكلمة الافتتاحية للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مركز الجامعة بتونس الدكتور محمد صالح بن عيسى الافتتاحية الذي أكّد بأن "رهانات السيادة الرقمية لم تعد منحصرة في الجوانب التقنية والصناعية بل أصبحت لها أبعاد أمنية ودفاعية، فضلا عن انعكاسات كل ذلك على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..".
وفي خضم مداخلته الافتتاحية، أوضح بن عيسى أنّ السيادة الرقمية"تعكس مدى قدرة كل دولة في التحكم في حاضرها ومستقبلها في مجال استعمال التكنولوجيات والشبكات الإعلامية وهو ما يفترض النجاح في التعبير عن الإرادة العامة للمواطنين داخل الشبكات الرقمية حمايةً للقيم والخصوصيات الحضارية الوطنية وتجنبًا لإسقاط نماذج وأنماط ثقافية قد تكون غير متلائمة معها".
واعتبر بن عيسى أنّ "طرح إشكالية السيادة الرقمية" قد"اتسع مجاله مع انتشار التكنولوجيات الصاعدة كتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتي، إلى جانب مزاياها وفوائدها الكثيرة، يجب التنبيه إلى بعض المحاذير الحقيقية في توظيفها".
فأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنّ "من منظور أخلاقي، ولئن يُمكّن استعمال الذكاء الاصطناعي من الرفع من مردودية المنظومات وذلك بالتسريع في صنع القرارات واختصار آجالها، فإن ذلك غالبا ما يتزامن مع التقليص من الوقت المخصص للتفكير والتمحيص في تحديد الاختيارات".
في سياق متّصل، أكّد الدكتور محمد صالح بن عيسى أنّ "المخاوف التي يثيرها الذكاء الاصطناعي دفعت بالعديد من الخبراء وشرائح واسعة من المجتمع المدني إلى المطالبة بوضع إطار قانوني في هذا المجال، يحدد الضوابط والحدود اللازمة في تطبيق الذكاء الاصطناعي".
وفي تصريح إعلامي على هامش الندوة العلمية شدّد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مركز الجامعة بتونس محمد صالح بن عيسى على "ضرورة أن تمارس الدول سياداتها الرقمية في ظل عالم مرقمن تهيمن عليه بعض التنظيمات على غرار "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك" والتفاعل مع الوضع الذي له تأثير مباشر على سيادة الدول وأمنها الاقتصادي والاجتماعي".
وقال بن عيسى إن الإستراتيجية العربية المعتمدة في مجال السيادة الرقمية تهدف إلى تعزيز إمكانيات الدول العربية على المستوى الرقمي والتنسيق والتعاون فيما بينها والتمكن من التقنيات الجديدة والمستحدثة في المجال الرقمي والإعلامي. فضلا عن أهمية حماية المعطيات الشخصية والتحكم في المجال الرقمي والسيطرة على إشكال الخوارزميات خاصة في المنطقة العربية.
في ذات السياق، أكّد مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات محمد بن عمر في تصريح لـ"الصباح" أنّ "مسألة حوكمة البيانات، باعتبارها أصبحت بترول العصر، هي ركن أساسي وهام في مسألة السيادة الرقمية فعندما لا تتحكم في البيانات التي تتولد لديك وتقوم بتخزينها فإنه لن تكون لك استقلالية رقمية".
كما أوضح في تصريح إعلامي أنّنا " نشهد اليوم في هذا العالم التقليدي تحولا شيئا فشيئا نحو الفضاء السيبراني، فالحياة التقليدية بكل جوانبها بصدد التحول وبالتالي لابد من تنظيم هذا الفضاء من خلال قوانين، ولا بد أيضا أن يكون هنالك ما يسمى بالسيادة الرقمية أي كيف لهذه الدول أن ترسي هذه السيادة على فضائها الرقمي".
وأضاف "التجارب جديدة وقمنا بالاستئناس ببعض الدول المتقدمة في هذا المجال أو التي هي بلدان حامية لفضائها السيبراني، ورأينا أنه من الأجدى أولا إرساء قوانين تفرض السيادة الرقمية وأيضا القيام بالعديد من التدابير من بينها عدم التعويل على مزود تكنولوجي أو بلد تكنولوجي حتى لا يصبح هناك نوع من التبعية وبالتالي تنويع مصادر البرامج والمنظومات المعلوماتية والتكنولوجية".
وأكد بن عمر أنّ "التعاون الإقليمي والدولي هو أمر مطلوب من أجل التنسيق في هذا المجال والدفع نحو الاستثمار في البحث والتطوير المحلي لاستعمال واستغلال برامج محلية يمكن أن يعطي نوع من الاستقلالية والسيادة الرقمية".
في سياق متصل، قال الخبير الدولي والرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس في تصريح لـ"الصباح" إنّ "مسألة السيادة الرقمية وحماية المعطيات الشخصية مسألة مطروحة منذ أكثر من عشر سنوات، لكن الإشكال الذي لدينا هو غياب الإرادة السياسية الحقيقية من طرف آخذي القرار. وعدم فهمهم لهذه المسائل يجعلهم غير قادرين على تصور المخاطر التي تحدق بالدولة التونسية وبالعالم العربي بصفة عامة باعتبارنا نستعمل هذه التقنيات".
وأوضح قداس "نحن مفعول بنا، نستعمل في تقنيات غير متمكنين منها ونقدم أسرارنا لهذا نقول على الدولة أن تتخذ القرارات في تنظيم هذه المنصات والتقنيات التي يستغلها جميع المواطنين لأنه عندما تجمع هذه الشركات هذه المعطيات عن المواطنين وتستغلها وتتلاعب بها وفق مصالحا مثل يحدث ذلك في مجال الأدوية".
فأكد شوقي قداس أنه "يجب أولا وقبل كل شيء أن تعي كل السلط السياسية في العالم العربي بأهمية حماية المعطيات الشخصية لأنها مسألة سيادية وليست مسألة حقوق إنسان فقط وهذه هي السيادة الرقمية وذلك بسن قانون يحمي المعطيات في كل الدول العربية فـ13 دولة عربية فقط من 22 لديها قانون والعديد منها غير مطابقة للمعايير الدولية. وثانيا أن يكون التعاون والتنسيق بين الدولة العربية واجبا".
