- انخفاض أسعار المحروقات عالميا انعكس إيجابا على معدلات التضخم في تونس
تونس- الصباح
كشف المعهد الوطني للإحصاء في احدث نشرية جديدة صادرة منتصف هذا الاسبوع، عن تسجيل انخفاض ملموس في معدلات التضخم لشهر نوفمبر لتبلغ 8.3% مقارنة بـ 8.6% في أكتوبر الماضي، وتزامن ذلك مع تسجيل تراجع في اسعار المواد الغذائية، والتي سجلت في الفترة الاخيرة انخفاضا، ما يعزز جهود مكافحة التضخم ، وتحقيق التوازنات المالية والاقتصادية المطلوبة خلال الفترة القادمة.
وأوضح المعهد أن هذا التراجع في التضخم يعود إلى تباطؤ معدل ارتفاع الأسعار بين نوفمبر وأكتوبر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبالفعل، فقد لوحظ تراجع في المعدل السنوي لارتفاع الأسعار لمجموعة "المنتجات الغذائية" من 13,1% إلى 11,9%، ومجموعة "الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة المنزلية الروتينية" من 8,8% إلى 8,1%..
ويأتي الارتفاع الإجمالي في أسعار المنتجات الغذائية بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع أسعار مسحوق القهوة بنسبة 35%، وزيوت الطعام بنسبة 29%، ولحوم الأغنام بنسبة 28%، وأسعار الأبقار بنسبة 17.1%، والفواكه الطازجة بنسبة 14.1%.
أما أسعار المنتجات المصنعة فقد ارتفعت بنسبة 7.4% نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 5.8% ومنتجات الملابس بنسبة 9.7% ومنتجات الصيانة الروتينية المنزلية بنسبة 8.%
وبالنسبة للخدمات، بلغت الزيادة في الأسعار 6.3% على مدى عام، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق 10.7%، وخدمات النقل العام والخاص 14.4%، والخدمات المالية 13.3%، وخدمات التأمين 5.1%.
انعكاسات ايجابية على القدرة الشرائية
وانخفض معدل التضخم الأساسي (باستثناء منتجات الغذاء والطاقة) بشكل طفيف ليصل إلى 7.3% بعد 7.4% في الشهر السابق. وارتفعت أسعار المنتجات المجانية (غير المؤطرة) بنسبة 9.2% على أساس سنوي. كما ارتفعت أسعار المنتجات المؤطرة بنسبة 5.2٪. وشهدت المنتجات الغذائية المجانية زيادة بنسبة 13.4% مقابل 3.3% للمنتجات الغذائية بالأسعار الخاضعة للرقابة.
وحسب ما كشفه عدد من خبراء الاقتصاد لـ"الصباح" ، فإن تواصل انخفاض معدلات التضخم في تونس خلال الاشهر الاخيرة يرجع إلى عدة عوامل، ابرزها انخفاض أسعار المحروقات العالمية، واستقرار أسعار المواد الغذائية، وزيادة الإنتاج المحلي. ويُتوقع أن ينعكس انخفاض التضخم على الاقتصاد التونسي بشكل إيجابي، وذلك من خلال عدة محاور على رأسها تعزيز القدرة الشرائية للمواطن ، حيث سيؤدي انخفاض التضخم إلى خفض تكلفة المعيشة للمواطن، مما سيساهم في تعزيز قدرته الشرائية، بالاضافة الى تحفيز الطلب المحلي، حيث سيؤدي انخفاض التضخم إلى زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات، مما سيساهم في تنشيط الاقتصاد ، فضلا عن خفض تكلفة الإنتاج، والتي ستؤدي الى انخفاض تكاليف الإنتاج لدى الشركات، مما سيساهم في تحسين تنافسيتها.
وأثر ارتفاع التضخم في تونس الى اكثر من 10% في وقت سابق ، في انقاذ بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، بسبب غياب الدعم المالي المباشر، وارتفاع سعر الفائدة المديرية الى 8% ، ونفور أعداد كبيرة من الشركات للحصول على تمويلات في شكل قروض ، وبالتالي الدخول في مرحلة صعبة ، ما دفع بالعديد من اصحاب المؤسسات الى توجيه نداء بأهمية العمل في الفترة القليلة القادمة على مراجعة نسبة الفائدة المديرية ، رغم تفهم الاوساط الاقتصادية لسياسات البنك المركزي وجهوده للحد من التضخم.
وهناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة التونسية للحد من التضخم، منها زيادة الإنتاج المحلي حيث يؤدي ذلك الى زيادة العرض من السلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، بالاضافة الى خفض الإنفاق الحكومي، الذي يؤدي إلى خفض المعروض من النقود، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
ويبقى التضخم اليوم هو مشكلة اقتصادية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد التونسي. ويجب على الحكومة التونسية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التضخم، وذلك من أجل حماية مستويات المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادي.
اسوأ فترات التضخم في تونس
وشهد التضخم في تونس تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من معدلات متدنية إلى معدلات مرتفعة نسبيًا. ويمكن تقسيم مراحل تطور التضخم في تونس إلى أربع مراحل رئيسية، وهي المرحلة الأولى (1970-1980) حيث شهدت هذه المرحلة ارتفاعًا تدريجيًا في معدلات التضخم، والذي ارتفع من 2.5% في عام 1970 إلى 10.8% في عام 1980. ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها زيادة الإنفاق الحكومي الذي ارتفع بشكل كبير خلال هذه المرحلة، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج بشكل كبير خلال هذه المرحلة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، اما المرحلة الثانية (1981-1990) حيث شهدت هذه المرحلة ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، الذي ارتفع الى اكثر 10.8% في عام 1980- 1990، ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها التحرير الاقتصادي حيث شهدت تونس خلال هذه المرحلة برنامجًا للتحرير الاقتصادي، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية ، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في تونس.
المرحلة الثالثة (1991-2010)، وشهدت هذه المرحلة انخفاضًا تدريجيًا في معدلات التضخم، حيث انخفض بداية من عام 1990 إلى 6.2% مع حلول سنة 2010. ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها السياسة النقدية ، حيث اتبعت الحكومة التونسية خلال هذه المرحلة سياسة نقدية صارمة، والتي ساهمت في كبح الطلب وخفض التضخم ، كما شهد الاقتصاد التونسي خلال هذه المرحلة نموًا اقتصاديًا جيدًا، مما أدى إلى زيادة المعروض من السلع والخدمات، وبالتالي انخفاض الأسعار.
المرحلة الرابعة (2011- 2023) ، وشهدت هذه المرحلة ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، حيث ارتفع من 6.2% في عام 2010 إلى 8.3% في عام 2023. ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها انعكاسات الثورة التونسية التي ادت الى حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وجائحة كورونا التي ادت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع التضخم، بالاضافة الى الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ادت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع التضخم.
وبشكل عام، فإن التضخم في تونس شهد تطورًا متباينًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من معدلات متدنية إلى معدلات مرتفعة نسبيًا. ويرجع هذا التطور إلى عدة عوامل، منها العوامل الاقتصادية مثل التحرير الاقتصادي، والأزمة الاقتصادية العالمية، والنمو الاقتصادي، والثورة التونسية، وجائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية. ويتوقع أن يشهد التضخم في تونس استقرارًا خلال السنوات القادمة، وذلك بسبب عدة عوامل، منها انخفاض أسعار المحروقات العالمية، حيث من المتوقع أن تستمر أسعار النفط في الانخفاض خلال السنوات القادمة، مما سيساهم في خفض تكلفة الطاقة في تونس، واستقرار أسعار المواد الغذائية ، حيث من المتوقع أن يستقر أسعار المواد الغذائية في تونس خلال السنوات القادمة، وذلك بسبب زيادة الإنتاج المحلي وتراجع أسعار المواد الغذائية العالمية، بالاضافة الى زيادة الإنتاج المحلي والذي من المتوقع أن يساهم في استقرار التضخم، وذلك من خلال زيادة المعروض من السلع والخدمات.
مواصلة الجهود لخفض التضخم
وعلى الرغم من انخفاض التضخم في شهر نوفمبر 2023، إلا أنه لا يزال مرتفعًا نسبيًا مقارنة بمعدلات التضخم في دول أخرى. لذلك، فإن هناك حاجة إلى مواصلة الجهود لخفض التضخم إلى مستويات مقبولة، وذلك من خلال عدة إجراءات، منها ضبط السياسة النقدية من خلال استقرار أسعار الفائدة، مما سيساهم في كبح الطلب وخفض التضخم ، وضبط السياسة المالية من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات، مما سيساهم في خفض عجز الميزانية وخفض التضخم، بالاضافة الى دعم الإنتاج المحلي من خلال توفير الدعم للقطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات، مما سيساهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض التضخم. ويعد انخفاض التضخم في تونس خلال شهر نوفمبر 2023 خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، إلا أنه لا يزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لخفض التضخم إلى مستويات مقبولة.
سفيان المهداوي
- انخفاض أسعار المحروقات عالميا انعكس إيجابا على معدلات التضخم في تونس
تونس- الصباح
كشف المعهد الوطني للإحصاء في احدث نشرية جديدة صادرة منتصف هذا الاسبوع، عن تسجيل انخفاض ملموس في معدلات التضخم لشهر نوفمبر لتبلغ 8.3% مقارنة بـ 8.6% في أكتوبر الماضي، وتزامن ذلك مع تسجيل تراجع في اسعار المواد الغذائية، والتي سجلت في الفترة الاخيرة انخفاضا، ما يعزز جهود مكافحة التضخم ، وتحقيق التوازنات المالية والاقتصادية المطلوبة خلال الفترة القادمة.
وأوضح المعهد أن هذا التراجع في التضخم يعود إلى تباطؤ معدل ارتفاع الأسعار بين نوفمبر وأكتوبر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبالفعل، فقد لوحظ تراجع في المعدل السنوي لارتفاع الأسعار لمجموعة "المنتجات الغذائية" من 13,1% إلى 11,9%، ومجموعة "الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة المنزلية الروتينية" من 8,8% إلى 8,1%..
ويأتي الارتفاع الإجمالي في أسعار المنتجات الغذائية بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع أسعار مسحوق القهوة بنسبة 35%، وزيوت الطعام بنسبة 29%، ولحوم الأغنام بنسبة 28%، وأسعار الأبقار بنسبة 17.1%، والفواكه الطازجة بنسبة 14.1%.
أما أسعار المنتجات المصنعة فقد ارتفعت بنسبة 7.4% نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 5.8% ومنتجات الملابس بنسبة 9.7% ومنتجات الصيانة الروتينية المنزلية بنسبة 8.%
وبالنسبة للخدمات، بلغت الزيادة في الأسعار 6.3% على مدى عام، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق 10.7%، وخدمات النقل العام والخاص 14.4%، والخدمات المالية 13.3%، وخدمات التأمين 5.1%.
انعكاسات ايجابية على القدرة الشرائية
وانخفض معدل التضخم الأساسي (باستثناء منتجات الغذاء والطاقة) بشكل طفيف ليصل إلى 7.3% بعد 7.4% في الشهر السابق. وارتفعت أسعار المنتجات المجانية (غير المؤطرة) بنسبة 9.2% على أساس سنوي. كما ارتفعت أسعار المنتجات المؤطرة بنسبة 5.2٪. وشهدت المنتجات الغذائية المجانية زيادة بنسبة 13.4% مقابل 3.3% للمنتجات الغذائية بالأسعار الخاضعة للرقابة.
وحسب ما كشفه عدد من خبراء الاقتصاد لـ"الصباح" ، فإن تواصل انخفاض معدلات التضخم في تونس خلال الاشهر الاخيرة يرجع إلى عدة عوامل، ابرزها انخفاض أسعار المحروقات العالمية، واستقرار أسعار المواد الغذائية، وزيادة الإنتاج المحلي. ويُتوقع أن ينعكس انخفاض التضخم على الاقتصاد التونسي بشكل إيجابي، وذلك من خلال عدة محاور على رأسها تعزيز القدرة الشرائية للمواطن ، حيث سيؤدي انخفاض التضخم إلى خفض تكلفة المعيشة للمواطن، مما سيساهم في تعزيز قدرته الشرائية، بالاضافة الى تحفيز الطلب المحلي، حيث سيؤدي انخفاض التضخم إلى زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات، مما سيساهم في تنشيط الاقتصاد ، فضلا عن خفض تكلفة الإنتاج، والتي ستؤدي الى انخفاض تكاليف الإنتاج لدى الشركات، مما سيساهم في تحسين تنافسيتها.
وأثر ارتفاع التضخم في تونس الى اكثر من 10% في وقت سابق ، في انقاذ بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، بسبب غياب الدعم المالي المباشر، وارتفاع سعر الفائدة المديرية الى 8% ، ونفور أعداد كبيرة من الشركات للحصول على تمويلات في شكل قروض ، وبالتالي الدخول في مرحلة صعبة ، ما دفع بالعديد من اصحاب المؤسسات الى توجيه نداء بأهمية العمل في الفترة القليلة القادمة على مراجعة نسبة الفائدة المديرية ، رغم تفهم الاوساط الاقتصادية لسياسات البنك المركزي وجهوده للحد من التضخم.
وهناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة التونسية للحد من التضخم، منها زيادة الإنتاج المحلي حيث يؤدي ذلك الى زيادة العرض من السلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، بالاضافة الى خفض الإنفاق الحكومي، الذي يؤدي إلى خفض المعروض من النقود، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
ويبقى التضخم اليوم هو مشكلة اقتصادية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد التونسي. ويجب على الحكومة التونسية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التضخم، وذلك من أجل حماية مستويات المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادي.
اسوأ فترات التضخم في تونس
وشهد التضخم في تونس تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من معدلات متدنية إلى معدلات مرتفعة نسبيًا. ويمكن تقسيم مراحل تطور التضخم في تونس إلى أربع مراحل رئيسية، وهي المرحلة الأولى (1970-1980) حيث شهدت هذه المرحلة ارتفاعًا تدريجيًا في معدلات التضخم، والذي ارتفع من 2.5% في عام 1970 إلى 10.8% في عام 1980. ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها زيادة الإنفاق الحكومي الذي ارتفع بشكل كبير خلال هذه المرحلة، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج بشكل كبير خلال هذه المرحلة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، اما المرحلة الثانية (1981-1990) حيث شهدت هذه المرحلة ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، الذي ارتفع الى اكثر 10.8% في عام 1980- 1990، ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها التحرير الاقتصادي حيث شهدت تونس خلال هذه المرحلة برنامجًا للتحرير الاقتصادي، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية ، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في تونس.
المرحلة الثالثة (1991-2010)، وشهدت هذه المرحلة انخفاضًا تدريجيًا في معدلات التضخم، حيث انخفض بداية من عام 1990 إلى 6.2% مع حلول سنة 2010. ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها السياسة النقدية ، حيث اتبعت الحكومة التونسية خلال هذه المرحلة سياسة نقدية صارمة، والتي ساهمت في كبح الطلب وخفض التضخم ، كما شهد الاقتصاد التونسي خلال هذه المرحلة نموًا اقتصاديًا جيدًا، مما أدى إلى زيادة المعروض من السلع والخدمات، وبالتالي انخفاض الأسعار.
المرحلة الرابعة (2011- 2023) ، وشهدت هذه المرحلة ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، حيث ارتفع من 6.2% في عام 2010 إلى 8.3% في عام 2023. ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها انعكاسات الثورة التونسية التي ادت الى حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وجائحة كورونا التي ادت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع التضخم، بالاضافة الى الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ادت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع التضخم.
وبشكل عام، فإن التضخم في تونس شهد تطورًا متباينًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من معدلات متدنية إلى معدلات مرتفعة نسبيًا. ويرجع هذا التطور إلى عدة عوامل، منها العوامل الاقتصادية مثل التحرير الاقتصادي، والأزمة الاقتصادية العالمية، والنمو الاقتصادي، والثورة التونسية، وجائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية. ويتوقع أن يشهد التضخم في تونس استقرارًا خلال السنوات القادمة، وذلك بسبب عدة عوامل، منها انخفاض أسعار المحروقات العالمية، حيث من المتوقع أن تستمر أسعار النفط في الانخفاض خلال السنوات القادمة، مما سيساهم في خفض تكلفة الطاقة في تونس، واستقرار أسعار المواد الغذائية ، حيث من المتوقع أن يستقر أسعار المواد الغذائية في تونس خلال السنوات القادمة، وذلك بسبب زيادة الإنتاج المحلي وتراجع أسعار المواد الغذائية العالمية، بالاضافة الى زيادة الإنتاج المحلي والذي من المتوقع أن يساهم في استقرار التضخم، وذلك من خلال زيادة المعروض من السلع والخدمات.
مواصلة الجهود لخفض التضخم
وعلى الرغم من انخفاض التضخم في شهر نوفمبر 2023، إلا أنه لا يزال مرتفعًا نسبيًا مقارنة بمعدلات التضخم في دول أخرى. لذلك، فإن هناك حاجة إلى مواصلة الجهود لخفض التضخم إلى مستويات مقبولة، وذلك من خلال عدة إجراءات، منها ضبط السياسة النقدية من خلال استقرار أسعار الفائدة، مما سيساهم في كبح الطلب وخفض التضخم ، وضبط السياسة المالية من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات، مما سيساهم في خفض عجز الميزانية وخفض التضخم، بالاضافة الى دعم الإنتاج المحلي من خلال توفير الدعم للقطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات، مما سيساهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض التضخم. ويعد انخفاض التضخم في تونس خلال شهر نوفمبر 2023 خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، إلا أنه لا يزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لخفض التضخم إلى مستويات مقبولة.
