صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو بعد الاستماع إلى مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية على مشروع ميزانية هذه الوزارة لسنة 2024 وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 132 نعم و4 محتفظ و4 لا. وقدرت قيمة الميزانية المذكورة حسب ما أشار إليه رؤوف الفقيري مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية بـ 2852 مليار مقابل 2605 مليار و300 ألف دينار سنة 2023. وتتوزع مهمة الشؤون الاجتماعية على خمسة برامج وهي الشغل والعلاقات المهنية ، والضمان الاجتماعي ، والنهوض الاجتماعي، والهجرة والتونسيين بالخارج، والقيادة والمساندة .
نبيه ثابت رئيس اللجنة قال إن اللجنة وبعد دراستها للمشروع فهي توصي بالترفيع في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية وفي الإعتمادات المخصصة للتمكين الاقتصادي فائدة العائلات المعوزة أو محدودة الدخل، وبرمجة انتداب 300 أخصائي اجتماعي لفائدة الوزارة وإدراج أحكام جبائية بمشروع قانون المالية لسنة 2024 لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة التي تمر بصعوبات اقتصادية تتضمن توظيف ضريبة على السياح بمبلغ 10 أورو باستثناء مواطني المغرب العربي، والرفع من الضريبة الموظفة على المؤسسات الاقتصادية من 15 إلى 20 بالمائة ورصدها بالصندوق لدعم تلك المؤسسات، وإدراج أحكام جبائية بمشروع قانون المالية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج تتضمن التخفيض من المعاليم القنصلية الموظفة عليهم وإعفاء الطلبة من دفع هذه المعاليم وانتفاعهم بأسعار صرف تفاضلية وتشجيعهم على الادخار في المؤسسات المالية التونسية إضافة إلى إعفائهم من كلفة التحويلات المالية لفائدة تلك المؤسسات وإعفائهم من المعاليم الموظفة على تذاكر السفر على الناقلتين الوطنيتين، وتمكين العائلات التي يتجاوز عدد أفرادها 4 من تخفيض في أسعار تلك التذاكر، وسحب إجراء توظيف نسبة 1 بالمائة عند اقتنائهم لعقارات معدة للسكنى على الأراضي الفلاحية وتمكنهم من التمتع بالامتياز الجبائي الخاص بتوريد السيارات مرة ثانية بعد فترة 15 أو 20 سنة من التمتع بالامتياز الأول، والإعفاء من الأداءات لمدة خمس سنوات بالنسبة لكل شركة تم إحداثها أو المشاركة في رأس مالها من قبل تونسيين مقيمين بالخارج، وتحويل المرابيح بالعملة الصعبة نحو بلدان الإقامة بالنسبة إلى تلك الشركات.
وخلال نقاش مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية عبر العديد من النواب عن انشغالهم بوضعيات الصناديق الاجتماعية وطالبوا بإنقاذها وإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والحد من الفوارق في جرايات التقاعد بين منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين الخدمات التي تسديها الإدارات الراجعة بالنظر للوزارة لفائدة المواطن، ودعوا إلى الحد من نسبة الفقر وتوسيع قاعدة المنتفعين ببرنامج التمكين الاقتصادي ومزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشة ومحدودة الدخل وتمتيع ذوي الإعاقة بحقوقهم المضمنة بالتشريعات الوطنية ومنها تخصيص حصة من الانتدابات في الوظيفة العمومية نسبتها 2 بالمائة لفائدتهم، وتحدث العديد منهم من مشاغل التونسيين بالخارج.
عجز الصناديق الاجتماعية
لطفي السعداوي النائب عن كتلة لينتصر الشعب بين أن انتظارات التونسيين من وزارة الشؤون الاجتماعية كبيرة أمام ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، واستفسر عن خطة الوزارة في التقليص من نسبة عجز الصناديق الاجتماعية التي تزداد وضعياتها تدهورا يوما بعد آخر حسب قوله، كما تساءل عن ملف أصحاب الشهائد العليا الذين طالت مدة بطالتهم، وعن سبب توقف إسناد الإعانة القارة في ظل تنامي نسبة الفقر وارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، وعن سبب استثناء الأخصائيين الاجتماعيين من الترقيات خاصة وأن هناك منهم من ظلوا في نفس الرتبة أكثر من عشرين سنة.
ولاحظ السعداوي وجود نقص فادح في عدد الإطارات العاملة في العديد من الوحدات المحلية خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، واستفسر عن برنامج الوزارة لتلافي هذا النقص، وطالب بمراجعة نظام التنقيط لأنه يمثل معضلة حقيقية في علمية إسداء الخدمة لمستحقيها، وأشار إلى ضعف التغطية بشبكة الانترنيت في الوحدات المحلية، وتساءل عن مصير الوكالة الوطنية للتنمية والإدماج الاجتماعي، وعن وحدة العيش بمعتمدية الشبيكة التي تم فتحها وتجهيزها منذ مدة لكنها لم تنطلق بعد في إسداء خدماتها، وتساءل هل بالإمكان تركيز فرع لصندوق التقاعد في معتمدية حفوز ولاحظ أن فرع الاتحاد التونسي لإعانة المتخلفين ذهنيا في هذه المعتمدية يعمل في ظروف غير مريحة نظرا لعدم توفر اعتمادات لاستكمال القسط الثاني من بناء المقر.
مراجعة مرسوم الجمعيات
أما طارق مهدي النائب عن كتلة الأحرار فبين أنه منذ أن تمت سرقة الثورة من قبل أناس حكموا البلاد ومسكوا مقاليدها أكثر من عقد من الزمن وادعوا أنهم مناضلون وحقوقيون ومن طالبي اللجوء السياسي رغم أنهم كانوا يتمتعون بأرغد العيش في عدد من دول العالم، ترك هؤلاء جميع الأبواب مفتوحة، ففي المجال السياسي تم إسناد مئات التأشيرات لأحزاب وأشخاص من مختلف التوجهات حتى لأكثر المتطرفين، مطبقين المثل القائل فرق تسد ليكونوا المجموعة الأكبر في هذه الفوضى التعددية وفق تعبيره، وأضاف النائب أنه في نفس السياق، طبقت هذه النظرية على الجمعيات لنجد أنفسنا أمام مئات من الجمعيات في شتى المجالات ومنها جمعيات خطيرة على مجتمع هش ما زال يتلمس أولى خطوات الحرية والتحرر وتحدث في هذا الصدد عن جمعيات وصفها بالتشدد الديني وأخرى بالشذوذ الجنسي وذكر أنه لا بد من التعاون بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية من أجل تغيير القوانين لأنه من غير المعقول المساواة بين جمعية تعنى بأطفال التوحد وجمعية صيانة المباني القديمة أو بين جمعية مساعدة الصم وجمعية شمس.. وأضاف أنه من واجب النواب اقتراح قانون يجعل بعض الجمعيات تحت جناح وزارة الشؤون الاجتماعية.. وتحدث النائب عن الفروع الجهوية للتضامن التي يديرها متطوعون تحت إشراف الوزارة وذكر أن أغلب رؤساء هذه الفروع يجدون أنفسهم يشتغلون بمفردهم ودون أي دعم من أي جهة رسمية مثلما هو حال رئيسة فرع جهوي بصفاقس وطالب بهيكلة الفروع المحلية للتضامن ودعمها بشريا ولوجيستيا.
تغيير العقليات
منال بديده النائبة غير المنتمية إلى كتل قالت إنه توجد حلقة مفرغة في كل أعمال الوزارات فمفهوم الوقاية غائب على العمل الحكومي وكل الوزارات تقوم بدور رجل الإطفاء ولا توجد إستراتجية للتوقي من بعض الظواهر قبل حدوثها وتساءلت عن سبب وجود فئة كبيرة في تونس من ذوي الدخل المحدودة فهذا يعود حسب رأيها إلى ثقافة رزق "البيليك" وثقافة الزهد في الحياة وغياب ثقافة العمل وأضافت أن تزايد الطلاق مرده أننا شعب لا نفقه فن الثقافة الزوجية وتزايد الإدمان لأننا شعب مثقل بالمشاكل الاجتماعية والنفسية وتزايد التفكك الأسري لأننا شعب يفتقر للثقافة الأسرية وترى بديده أن الوزارة مدعوة إلى نشر الوعي وتغيير العقليات وبناء سليم للمجتمع والدور الاجتماعي للدولة حسب قولها ليس تقديم المساعدات المالية للمواطنين بل في النهوض بالوعي والثقافة لأن حضارة المادة أثبتت فشلها في بناء الأمم.. ودعت وزارات الشؤون الاجتماعية والأسرة والتربية إلى وضع نظام إصلاحي يعتمد على ثقافة بناء الإنسان لأنه أساس نجاح كل المجتمعات ولاحظت أن التفاوت الطبقي في تونس تزايد رغم تغير سياسة البلاد نحو تكريس العدالة الاجتماعية وأبدت خشيتها من أن تذهب الجهود هباء لأن هناك مواطنين في بير علي بن خليفة على سبيل الذكر لم يتمكنوا من التسجيل في برنامج الأمان الاجتماعي وتساءلت لماذا لا يتم تسجيل العائلات محدودة الدخل بصفة آلية.. وتحدثت النائبة عن حاملي الإعاقة من أصحاب الشهادات العليا ووصفت هذه الفئة بالمظلومة لأن القوانين والمناشير التي صدرت لفائدتهم عديدة ومنها تخصيص نسبة لا تقل عن 2 بالمائة من الانتدابات في الوظيفة العمومية لفائدة ذوي الإعاقة لكن لم يقع تفعيلها.
العناية بالمتقاعدين
النائب الفاضل بن تركية عن الكتلة الوطنية المستقلة أشار إلى أن الدستور نص على تحقيق تنمية اجتماعية متوازنة عبر ترسيخ التضامن بين أفراد المجتمع والنهوض بالفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخصوصية والاهتمام بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وثمن ما قامت بالوزارة في فترة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ولكن رغم ذلك مازالت البلاد في حاجة ماسة لتوسيع مجال التغطية الاجتماعية وتطوير خدمات الصناديق الاجتماعية وذكر النائب أن الوزارة بحاجة ماسة لبنك معلومات حول هجرة الكفاءات التونسية بالخارج وتعزيز علاقاتهم بأرض الوطن ومساهمتهم في التنمية وطالبها بمزيد الاهتمام بالمتقاعدين وتمكينهم من حقوقهم. وبين انه كان رئيسا للجمعية العامة للمتقاعدين ويدرك جيدا أن المتقاعد في تونس وبعد سنوات من العمل والعطاء يجد نفسه خارج دائرة الاهتمام وطالب الوزارة بالتفكير في برامج مدروسة لفائدة هذه الفئة الكبيرة من المواطنين التي يفوق عددها مليون و250 ألف متقاعد في تونس. وتحدث النائب عن مساكن السبرولس وذكر أن هناك مواطنين قالوا له إن مجلس الوزراء قرر سنة 2019 التفويت في منازل السبرولس بالمنزه الثامن وتم تكليف الوزارة بمتابعة هذا الملف وتحديد الكلفة للتفويت فيها وهناك محضر جلسة وأضاف أن السكان يطالبون بالتفويت إسوة بما تم العمل به بالنسبة للمنازل الأخرى. ودعا النائب إلى تسهيل عودة الطلبة بالخارج وذكر أنه يقع إيقافهم في المطار مدة ثلاث أو أربع ساعات لأنهم لم يقوموا بالخدمة العسكرية.
الحوار الاجتماعي
وتطرق النائب غير المنتمي إلى كتل محمد زياد الماهر إلى عدة مسائل أولها الحوار الاجتماعي وذكر أنه شرطا من شروط الأمان الاجتماعي وهو الذي جعل الدولة التونسية تصادق منذ سنة 1957 على الاتفاقية الدولية عدد 87 وعلى هذا الأساس وبعد إمضاء العقد الاجتماعي سنة 2013 تم إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بمقتضى القانون عدد 54 لسنة 2017 ورغم ذلك يتواصل تجميد هذا الإطار علما وان الفصل الثالث من القانون المذكور نص على وجوبية استشارة المجلس في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية وهو ما يطرح إشكالا دستوريا يتمثل في مدى قانونية القوانين والأوامر التي صدرت في علاقة باختصاصات المجلس. وأضاف أن القضاء على الفقر يعتبر من بين أهداف الدولة لكن المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية المحدث بمقتضى أمر رئاسي صدر سنة 2022 والذي أوكلت له مهمة تنسيق ومتابعة وتقييم السياسات الاجتماعية للدولة في مجال الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحد من الفقر لم يجتمع ولو مرة واحد والحال أن الأمر المذكور نص على أنه يجتمع مرة واحدة في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وأشار إلى ان تونس صادقت على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية بمقتضى قانون الأساسي ومن ابرز بنودها ضبط إستراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية لتجاوز الوضعية الارتجالية والفوضى التي تعاني منها منظومة الصحة والسلامة المهنية وخاصة ضعفها في القطاع العمومي لكن إلى غاية الآن لم يقع حسب قوله الانطلاق في صياغتها.
مجلة الأحوال الاجتماعية
أما أيمن نقرة النائب عن كتلة صوت الجمهورية فطالب بتحسين خدمات "الكنام" وذكر أن بطاقة لا باس ستكون ثورة رقمية وعبر عن أمله في أن تنسج بقية الوزارات على نفس المنوال وعبر عن ارتياحه لمجهودات الوزارة في توفير السيولة ودعم الصيدلية المركزية والمستشفيات لكي تقوم بدورها.. ودعا إلى إنصاف الأعوان الناجحين في مناظرة صندوق التامين على المرض التي تمت سنة 2018 إذ تم حرمانهم من المفعول الرجعي، و طالب نقرة بإنشاء بناية لائقة للكنام في القيروان وتساءل متى سيقع تفعيل المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتنمية والإدماج الاجتماعي ولاحظ ضعف نسبة التغطية بالأخصائيين الاجتماعيين مقارنة بعدد السكان مما أثر سلبا على فئة الفقراء، ووصف منحة المعوزين بالضعيفة ويرى التائب أن الإقبال على برنامج التمكين الاقتصادي من قبل العائلات المعوزة ضعيف جدا وتساءل هل هناك برنامج للترفيع في الجرايات التي تبلغ 180 و200 دينار وفي الحد من التفاوت بين جرايات المتقاعدين من القطاع العام والقطاع الخاص وطالب بإصلاح نظام التقاعد وعدم الاقتصار على الترفيع في سن التقاعد بسنتين، وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة والإحاطة بالفئات ذات الدخل الضعيف واستفسر عن وضعية عمال الحضائر ممن تفوق أعمارهم 45 سنة وعن ذوي الإعاقة وطالب بسن مجلة للأحوال الاجتماعية تكون جامعة لمختلف الأطر القانونية.
ردع الأطباء المخالفين
رياض بلال النائب عن كتلة الأحرار تطرق في مداخلته إلى عدة مسائل وطالب بمراجعة قيمة المنح العائلية فهي في حدود 58 د بالنسبة للولي الذي لديه ثلاثة أطفال. ولاحظ أن موظفي القطاع العام المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي لم يشملهم إجراء الترفيع في سن التقاعد إلى 62 عاما. وذكر أن جراية التقاعد لصغار الفلاحين تسند أحيانا بعد ستة أشهر ومن لديه انخراط في الصندوقين الاجتماعيين معا يضطر أحيانا للانتظار سنة كاملة للحصول على جراية التقاعد، وأضاف أنه بالنسبة إلى التأمين على المرض فلا بد من دعم التغطية الصحية من خلال توسيع قاعدة التكفل بالأمراض وتحسين نسب التكفل. ولاحظ بلال أن تدخلات صندوق التأمين على المرض في الأعمال الجراحية متواضعة ومن يصاب بأمراض القلب أو السرطان يلجأ إلى بيع منزله بسبب ارتفاع كلفة العلاج. ودعا النائب إلى مراجعة المبالغ المرصودة للتصوير بالأشعة، وذكر أن قيمة التكفل بالنظرات الطبية قدرها 50 دينارا وهو مبلغ زهيد، وذكر أن التكفل بالولادة في القطاع الخاص قدره 350 دينار وعند تكون الولادة قيصرية يصل المبلغ إلى 750 دينار والحال أن كلفة الولادة في المصحة الخاصة لا تقل عن ألفي دينار وأشار إلى أن كلفة علاج الأسنان مرتفعة وهو ما يقتضي مراجعة سقف العلاج. وطالب النائب بتكثيف الرقابة على مسدي الخدمات الصحية ووضع آلية للردع في حال عدم احترام الأطباء للاتفاقيات، ودعا إلى النظر في إمكانية تركيز أقاليم إدارية لصندوق التأمين على المرض وفي مسالة توحيد أنظمة التقاعد الخاصة بموظفي القطاع العام من منشآت عمومية ودواوين وذكر أنه من باب العدل أن يتم توحيد الجرايات بين أعوان نفس الصندوق لأنه يوجد فرق كبير بينهم .
الصناديق الاجتماعية
بوبكر بن يحي النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي بين أن من بين مهام الوزارة تحسين خدمات الصناديق الاجتماعية، وذكر أنه تم تصحيح بعض الوضعيات في بعض الإدارات من خلال تكليف الشخص المناسب بالخطة المناسبة وهذا هو المطلوب من أجل تحسين خدمات الصناديق الاجتماعية والإدارات ذات الصلة، ودعا إلى سحب هذا الإجراء على الإدارات الجهوية والمحلية بهدف إضفاء حركية جديدة فيها. وتحدث النائب عن الجرايات في إطار الاتفاقية التونسية الفرنسية وبين أنه يوجد تأخير كبير في إسنادها وفي تمكين المعنيين من رأس المال عند الوفاة، وطالب بتنفيذ أحكام الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتمثلة في إحداث الأقاليم بما يعطي دفعا جديدا للإطارات الجهوية للمساهمة في التسيير والتخطيط والانجاز ويسهل العلاقة مع المركز ويعطي حركية جديدة في المناطق الداخلية. وأشار إلى أن تحسين المقرات وتسوية وضعياتها مسألة مهمة ودعا إلى العناية بمقر المكتب الجهوي بقبلي كما شدد على ضرورة تحسين أجور موظفين عموميين فهي تساوي الأجر الأدنى المضمون رغم أنهم يعملون 40 ساعة ودعا إلى مراجعة بعض التشريعات من اجل المحافظة على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية والتوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي والبحث عن خط تمويل آخر للصناديق خارج المساهمات التي يدفعها الأجير والمؤجر..
سعيدة بوهلال
.................
تونس - الصباح
صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو بعد الاستماع إلى مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية على مشروع ميزانية هذه الوزارة لسنة 2024 وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 132 نعم و4 محتفظ و4 لا. وقدرت قيمة الميزانية المذكورة حسب ما أشار إليه رؤوف الفقيري مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية بـ 2852 مليار مقابل 2605 مليار و300 ألف دينار سنة 2023. وتتوزع مهمة الشؤون الاجتماعية على خمسة برامج وهي الشغل والعلاقات المهنية ، والضمان الاجتماعي ، والنهوض الاجتماعي، والهجرة والتونسيين بالخارج، والقيادة والمساندة .
نبيه ثابت رئيس اللجنة قال إن اللجنة وبعد دراستها للمشروع فهي توصي بالترفيع في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية وفي الإعتمادات المخصصة للتمكين الاقتصادي فائدة العائلات المعوزة أو محدودة الدخل، وبرمجة انتداب 300 أخصائي اجتماعي لفائدة الوزارة وإدراج أحكام جبائية بمشروع قانون المالية لسنة 2024 لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة التي تمر بصعوبات اقتصادية تتضمن توظيف ضريبة على السياح بمبلغ 10 أورو باستثناء مواطني المغرب العربي، والرفع من الضريبة الموظفة على المؤسسات الاقتصادية من 15 إلى 20 بالمائة ورصدها بالصندوق لدعم تلك المؤسسات، وإدراج أحكام جبائية بمشروع قانون المالية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج تتضمن التخفيض من المعاليم القنصلية الموظفة عليهم وإعفاء الطلبة من دفع هذه المعاليم وانتفاعهم بأسعار صرف تفاضلية وتشجيعهم على الادخار في المؤسسات المالية التونسية إضافة إلى إعفائهم من كلفة التحويلات المالية لفائدة تلك المؤسسات وإعفائهم من المعاليم الموظفة على تذاكر السفر على الناقلتين الوطنيتين، وتمكين العائلات التي يتجاوز عدد أفرادها 4 من تخفيض في أسعار تلك التذاكر، وسحب إجراء توظيف نسبة 1 بالمائة عند اقتنائهم لعقارات معدة للسكنى على الأراضي الفلاحية وتمكنهم من التمتع بالامتياز الجبائي الخاص بتوريد السيارات مرة ثانية بعد فترة 15 أو 20 سنة من التمتع بالامتياز الأول، والإعفاء من الأداءات لمدة خمس سنوات بالنسبة لكل شركة تم إحداثها أو المشاركة في رأس مالها من قبل تونسيين مقيمين بالخارج، وتحويل المرابيح بالعملة الصعبة نحو بلدان الإقامة بالنسبة إلى تلك الشركات.
وخلال نقاش مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية عبر العديد من النواب عن انشغالهم بوضعيات الصناديق الاجتماعية وطالبوا بإنقاذها وإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والحد من الفوارق في جرايات التقاعد بين منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين الخدمات التي تسديها الإدارات الراجعة بالنظر للوزارة لفائدة المواطن، ودعوا إلى الحد من نسبة الفقر وتوسيع قاعدة المنتفعين ببرنامج التمكين الاقتصادي ومزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشة ومحدودة الدخل وتمتيع ذوي الإعاقة بحقوقهم المضمنة بالتشريعات الوطنية ومنها تخصيص حصة من الانتدابات في الوظيفة العمومية نسبتها 2 بالمائة لفائدتهم، وتحدث العديد منهم من مشاغل التونسيين بالخارج.
عجز الصناديق الاجتماعية
لطفي السعداوي النائب عن كتلة لينتصر الشعب بين أن انتظارات التونسيين من وزارة الشؤون الاجتماعية كبيرة أمام ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، واستفسر عن خطة الوزارة في التقليص من نسبة عجز الصناديق الاجتماعية التي تزداد وضعياتها تدهورا يوما بعد آخر حسب قوله، كما تساءل عن ملف أصحاب الشهائد العليا الذين طالت مدة بطالتهم، وعن سبب توقف إسناد الإعانة القارة في ظل تنامي نسبة الفقر وارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، وعن سبب استثناء الأخصائيين الاجتماعيين من الترقيات خاصة وأن هناك منهم من ظلوا في نفس الرتبة أكثر من عشرين سنة.
ولاحظ السعداوي وجود نقص فادح في عدد الإطارات العاملة في العديد من الوحدات المحلية خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، واستفسر عن برنامج الوزارة لتلافي هذا النقص، وطالب بمراجعة نظام التنقيط لأنه يمثل معضلة حقيقية في علمية إسداء الخدمة لمستحقيها، وأشار إلى ضعف التغطية بشبكة الانترنيت في الوحدات المحلية، وتساءل عن مصير الوكالة الوطنية للتنمية والإدماج الاجتماعي، وعن وحدة العيش بمعتمدية الشبيكة التي تم فتحها وتجهيزها منذ مدة لكنها لم تنطلق بعد في إسداء خدماتها، وتساءل هل بالإمكان تركيز فرع لصندوق التقاعد في معتمدية حفوز ولاحظ أن فرع الاتحاد التونسي لإعانة المتخلفين ذهنيا في هذه المعتمدية يعمل في ظروف غير مريحة نظرا لعدم توفر اعتمادات لاستكمال القسط الثاني من بناء المقر.
مراجعة مرسوم الجمعيات
أما طارق مهدي النائب عن كتلة الأحرار فبين أنه منذ أن تمت سرقة الثورة من قبل أناس حكموا البلاد ومسكوا مقاليدها أكثر من عقد من الزمن وادعوا أنهم مناضلون وحقوقيون ومن طالبي اللجوء السياسي رغم أنهم كانوا يتمتعون بأرغد العيش في عدد من دول العالم، ترك هؤلاء جميع الأبواب مفتوحة، ففي المجال السياسي تم إسناد مئات التأشيرات لأحزاب وأشخاص من مختلف التوجهات حتى لأكثر المتطرفين، مطبقين المثل القائل فرق تسد ليكونوا المجموعة الأكبر في هذه الفوضى التعددية وفق تعبيره، وأضاف النائب أنه في نفس السياق، طبقت هذه النظرية على الجمعيات لنجد أنفسنا أمام مئات من الجمعيات في شتى المجالات ومنها جمعيات خطيرة على مجتمع هش ما زال يتلمس أولى خطوات الحرية والتحرر وتحدث في هذا الصدد عن جمعيات وصفها بالتشدد الديني وأخرى بالشذوذ الجنسي وذكر أنه لا بد من التعاون بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية من أجل تغيير القوانين لأنه من غير المعقول المساواة بين جمعية تعنى بأطفال التوحد وجمعية صيانة المباني القديمة أو بين جمعية مساعدة الصم وجمعية شمس.. وأضاف أنه من واجب النواب اقتراح قانون يجعل بعض الجمعيات تحت جناح وزارة الشؤون الاجتماعية.. وتحدث النائب عن الفروع الجهوية للتضامن التي يديرها متطوعون تحت إشراف الوزارة وذكر أن أغلب رؤساء هذه الفروع يجدون أنفسهم يشتغلون بمفردهم ودون أي دعم من أي جهة رسمية مثلما هو حال رئيسة فرع جهوي بصفاقس وطالب بهيكلة الفروع المحلية للتضامن ودعمها بشريا ولوجيستيا.
تغيير العقليات
منال بديده النائبة غير المنتمية إلى كتل قالت إنه توجد حلقة مفرغة في كل أعمال الوزارات فمفهوم الوقاية غائب على العمل الحكومي وكل الوزارات تقوم بدور رجل الإطفاء ولا توجد إستراتجية للتوقي من بعض الظواهر قبل حدوثها وتساءلت عن سبب وجود فئة كبيرة في تونس من ذوي الدخل المحدودة فهذا يعود حسب رأيها إلى ثقافة رزق "البيليك" وثقافة الزهد في الحياة وغياب ثقافة العمل وأضافت أن تزايد الطلاق مرده أننا شعب لا نفقه فن الثقافة الزوجية وتزايد الإدمان لأننا شعب مثقل بالمشاكل الاجتماعية والنفسية وتزايد التفكك الأسري لأننا شعب يفتقر للثقافة الأسرية وترى بديده أن الوزارة مدعوة إلى نشر الوعي وتغيير العقليات وبناء سليم للمجتمع والدور الاجتماعي للدولة حسب قولها ليس تقديم المساعدات المالية للمواطنين بل في النهوض بالوعي والثقافة لأن حضارة المادة أثبتت فشلها في بناء الأمم.. ودعت وزارات الشؤون الاجتماعية والأسرة والتربية إلى وضع نظام إصلاحي يعتمد على ثقافة بناء الإنسان لأنه أساس نجاح كل المجتمعات ولاحظت أن التفاوت الطبقي في تونس تزايد رغم تغير سياسة البلاد نحو تكريس العدالة الاجتماعية وأبدت خشيتها من أن تذهب الجهود هباء لأن هناك مواطنين في بير علي بن خليفة على سبيل الذكر لم يتمكنوا من التسجيل في برنامج الأمان الاجتماعي وتساءلت لماذا لا يتم تسجيل العائلات محدودة الدخل بصفة آلية.. وتحدثت النائبة عن حاملي الإعاقة من أصحاب الشهادات العليا ووصفت هذه الفئة بالمظلومة لأن القوانين والمناشير التي صدرت لفائدتهم عديدة ومنها تخصيص نسبة لا تقل عن 2 بالمائة من الانتدابات في الوظيفة العمومية لفائدة ذوي الإعاقة لكن لم يقع تفعيلها.
العناية بالمتقاعدين
النائب الفاضل بن تركية عن الكتلة الوطنية المستقلة أشار إلى أن الدستور نص على تحقيق تنمية اجتماعية متوازنة عبر ترسيخ التضامن بين أفراد المجتمع والنهوض بالفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخصوصية والاهتمام بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وثمن ما قامت بالوزارة في فترة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ولكن رغم ذلك مازالت البلاد في حاجة ماسة لتوسيع مجال التغطية الاجتماعية وتطوير خدمات الصناديق الاجتماعية وذكر النائب أن الوزارة بحاجة ماسة لبنك معلومات حول هجرة الكفاءات التونسية بالخارج وتعزيز علاقاتهم بأرض الوطن ومساهمتهم في التنمية وطالبها بمزيد الاهتمام بالمتقاعدين وتمكينهم من حقوقهم. وبين انه كان رئيسا للجمعية العامة للمتقاعدين ويدرك جيدا أن المتقاعد في تونس وبعد سنوات من العمل والعطاء يجد نفسه خارج دائرة الاهتمام وطالب الوزارة بالتفكير في برامج مدروسة لفائدة هذه الفئة الكبيرة من المواطنين التي يفوق عددها مليون و250 ألف متقاعد في تونس. وتحدث النائب عن مساكن السبرولس وذكر أن هناك مواطنين قالوا له إن مجلس الوزراء قرر سنة 2019 التفويت في منازل السبرولس بالمنزه الثامن وتم تكليف الوزارة بمتابعة هذا الملف وتحديد الكلفة للتفويت فيها وهناك محضر جلسة وأضاف أن السكان يطالبون بالتفويت إسوة بما تم العمل به بالنسبة للمنازل الأخرى. ودعا النائب إلى تسهيل عودة الطلبة بالخارج وذكر أنه يقع إيقافهم في المطار مدة ثلاث أو أربع ساعات لأنهم لم يقوموا بالخدمة العسكرية.
الحوار الاجتماعي
وتطرق النائب غير المنتمي إلى كتل محمد زياد الماهر إلى عدة مسائل أولها الحوار الاجتماعي وذكر أنه شرطا من شروط الأمان الاجتماعي وهو الذي جعل الدولة التونسية تصادق منذ سنة 1957 على الاتفاقية الدولية عدد 87 وعلى هذا الأساس وبعد إمضاء العقد الاجتماعي سنة 2013 تم إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بمقتضى القانون عدد 54 لسنة 2017 ورغم ذلك يتواصل تجميد هذا الإطار علما وان الفصل الثالث من القانون المذكور نص على وجوبية استشارة المجلس في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية وهو ما يطرح إشكالا دستوريا يتمثل في مدى قانونية القوانين والأوامر التي صدرت في علاقة باختصاصات المجلس. وأضاف أن القضاء على الفقر يعتبر من بين أهداف الدولة لكن المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية المحدث بمقتضى أمر رئاسي صدر سنة 2022 والذي أوكلت له مهمة تنسيق ومتابعة وتقييم السياسات الاجتماعية للدولة في مجال الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحد من الفقر لم يجتمع ولو مرة واحد والحال أن الأمر المذكور نص على أنه يجتمع مرة واحدة في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وأشار إلى ان تونس صادقت على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية بمقتضى قانون الأساسي ومن ابرز بنودها ضبط إستراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية لتجاوز الوضعية الارتجالية والفوضى التي تعاني منها منظومة الصحة والسلامة المهنية وخاصة ضعفها في القطاع العمومي لكن إلى غاية الآن لم يقع حسب قوله الانطلاق في صياغتها.
مجلة الأحوال الاجتماعية
أما أيمن نقرة النائب عن كتلة صوت الجمهورية فطالب بتحسين خدمات "الكنام" وذكر أن بطاقة لا باس ستكون ثورة رقمية وعبر عن أمله في أن تنسج بقية الوزارات على نفس المنوال وعبر عن ارتياحه لمجهودات الوزارة في توفير السيولة ودعم الصيدلية المركزية والمستشفيات لكي تقوم بدورها.. ودعا إلى إنصاف الأعوان الناجحين في مناظرة صندوق التامين على المرض التي تمت سنة 2018 إذ تم حرمانهم من المفعول الرجعي، و طالب نقرة بإنشاء بناية لائقة للكنام في القيروان وتساءل متى سيقع تفعيل المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتنمية والإدماج الاجتماعي ولاحظ ضعف نسبة التغطية بالأخصائيين الاجتماعيين مقارنة بعدد السكان مما أثر سلبا على فئة الفقراء، ووصف منحة المعوزين بالضعيفة ويرى التائب أن الإقبال على برنامج التمكين الاقتصادي من قبل العائلات المعوزة ضعيف جدا وتساءل هل هناك برنامج للترفيع في الجرايات التي تبلغ 180 و200 دينار وفي الحد من التفاوت بين جرايات المتقاعدين من القطاع العام والقطاع الخاص وطالب بإصلاح نظام التقاعد وعدم الاقتصار على الترفيع في سن التقاعد بسنتين، وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة والإحاطة بالفئات ذات الدخل الضعيف واستفسر عن وضعية عمال الحضائر ممن تفوق أعمارهم 45 سنة وعن ذوي الإعاقة وطالب بسن مجلة للأحوال الاجتماعية تكون جامعة لمختلف الأطر القانونية.
ردع الأطباء المخالفين
رياض بلال النائب عن كتلة الأحرار تطرق في مداخلته إلى عدة مسائل وطالب بمراجعة قيمة المنح العائلية فهي في حدود 58 د بالنسبة للولي الذي لديه ثلاثة أطفال. ولاحظ أن موظفي القطاع العام المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي لم يشملهم إجراء الترفيع في سن التقاعد إلى 62 عاما. وذكر أن جراية التقاعد لصغار الفلاحين تسند أحيانا بعد ستة أشهر ومن لديه انخراط في الصندوقين الاجتماعيين معا يضطر أحيانا للانتظار سنة كاملة للحصول على جراية التقاعد، وأضاف أنه بالنسبة إلى التأمين على المرض فلا بد من دعم التغطية الصحية من خلال توسيع قاعدة التكفل بالأمراض وتحسين نسب التكفل. ولاحظ بلال أن تدخلات صندوق التأمين على المرض في الأعمال الجراحية متواضعة ومن يصاب بأمراض القلب أو السرطان يلجأ إلى بيع منزله بسبب ارتفاع كلفة العلاج. ودعا النائب إلى مراجعة المبالغ المرصودة للتصوير بالأشعة، وذكر أن قيمة التكفل بالنظرات الطبية قدرها 50 دينارا وهو مبلغ زهيد، وذكر أن التكفل بالولادة في القطاع الخاص قدره 350 دينار وعند تكون الولادة قيصرية يصل المبلغ إلى 750 دينار والحال أن كلفة الولادة في المصحة الخاصة لا تقل عن ألفي دينار وأشار إلى أن كلفة علاج الأسنان مرتفعة وهو ما يقتضي مراجعة سقف العلاج. وطالب النائب بتكثيف الرقابة على مسدي الخدمات الصحية ووضع آلية للردع في حال عدم احترام الأطباء للاتفاقيات، ودعا إلى النظر في إمكانية تركيز أقاليم إدارية لصندوق التأمين على المرض وفي مسالة توحيد أنظمة التقاعد الخاصة بموظفي القطاع العام من منشآت عمومية ودواوين وذكر أنه من باب العدل أن يتم توحيد الجرايات بين أعوان نفس الصندوق لأنه يوجد فرق كبير بينهم .
الصناديق الاجتماعية
بوبكر بن يحي النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي بين أن من بين مهام الوزارة تحسين خدمات الصناديق الاجتماعية، وذكر أنه تم تصحيح بعض الوضعيات في بعض الإدارات من خلال تكليف الشخص المناسب بالخطة المناسبة وهذا هو المطلوب من أجل تحسين خدمات الصناديق الاجتماعية والإدارات ذات الصلة، ودعا إلى سحب هذا الإجراء على الإدارات الجهوية والمحلية بهدف إضفاء حركية جديدة فيها. وتحدث النائب عن الجرايات في إطار الاتفاقية التونسية الفرنسية وبين أنه يوجد تأخير كبير في إسنادها وفي تمكين المعنيين من رأس المال عند الوفاة، وطالب بتنفيذ أحكام الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتمثلة في إحداث الأقاليم بما يعطي دفعا جديدا للإطارات الجهوية للمساهمة في التسيير والتخطيط والانجاز ويسهل العلاقة مع المركز ويعطي حركية جديدة في المناطق الداخلية. وأشار إلى أن تحسين المقرات وتسوية وضعياتها مسألة مهمة ودعا إلى العناية بمقر المكتب الجهوي بقبلي كما شدد على ضرورة تحسين أجور موظفين عموميين فهي تساوي الأجر الأدنى المضمون رغم أنهم يعملون 40 ساعة ودعا إلى مراجعة بعض التشريعات من اجل المحافظة على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية والتوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي والبحث عن خط تمويل آخر للصناديق خارج المساهمات التي يدفعها الأجير والمؤجر..
.jpg)
