موسكو مهتمة بأنها تأمل بإفساح المجال للترشح أمام حليفها سيف القذافي، فيما تعترض قوى أخرى على ترشحه للرئاسة
بقلم: رشيد خشانة
كلما بدا الصراع في ليبيا متجها نحو الحلول السلمية، إلا واندلعت شرارة معركة جديدة، حول خلافات قديمة، من أبرزها الخلاف على المرجعية القانونية لإجراء انتخابات عامة في المدى المنظور. وأتت مبادرة الأمم المتحدة الأخيرة، المتمثلة في الدعوة إلى اجتماع للفرقاء الخمسة الرئيسيين، حول مائدة واحدة، لتعود بالجدل إلى المربعات الأولى، أي إلى سؤال الشرعية.
وبمقتضى هذه المبادرة الأممية سيتم التمهيد لهذا الاجتماع بلقاء تحضيري، يتم فيه تحديد ميقات ومكان الاجتماع وجدول أعماله. وفي هذا الإطار سيتم إسناد 13 مقعدا للمجلس الأعلى للدولة ومثلها لأعضاء البرلمان، و3 للمجلس الرئاسي، ومثلها لحكومة الوحدة وللقيادة العسكرية في الشرق (خليفة حفتر).
أربعة شروط
وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة أنه سيستجيب لدعوة باثيلي للمشاركة في اجتماع الفرقاء الرئيسيين، من أجل حلحلة الأزمة السياسية، بإيجاد حلول للقضايا الخلافية، التي تدور أساسا حول المرجعية القانونية للانتخابات. إلا أن الدبيبة وضع أربعة شروط اعتبرها ضرورية لنجاح المبادرة الأممية، أولها تشكيل هيئة عليا للإشراف على الانتخابات، تشارك فيها جميع الأطراف الأمنية والعسكرية، من كل المناطق الليبية، للخروج من أزمة تأمين الانتخابات، في ظل الانقسام الحاصل حاليًا. ويتنافى هذا الشرط مع وجود مفوضية وطنية عليا للانتخابات لا يختلف دورها عن الهيئة التي يطالب الدبيبة بإحداثها.
وثاني الشروط هو أن تتمحور النقاشات والحوارات حول هدف واحد، "وهو الوصول إلى أساس قانوني دستوري متين، لا يضمن فقط انطلاق العملية الانتخابية، بل يضمن كذلك نجاح الانتخابات واستمرار حالة الاستقرار" على ما قال الدبيبة في كلمة مسجلة نشرها عبر صفحة الحكومة على "فيسبوك". وهذا أيضا كلام جميل قد يتفق عليه الجميع نظريا، لكنه لا يغير من واقع الانقسام شيئا.
ويتمثل الشرط الثالث، بحسب الدبيبة، في رفض ما وصفها بـ"المسارات الجانبية، مُشددا على أن أي مسار يؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة، هو مضيعة للوقت، ومرفوض من الشعب الليبي، أي من حكومته. وهذا يعني أن حكومة الوحدة ستبقى إلى الانتخابات المقبلة، ولن تُسلم مقاليد الحكم إلا للحكومة التي ستُفرزها الانتخابات. وحمل الدبيبة على من سماها "أطرافا معينة" قال إنها تقوم، بعد كل اتفاق سياسي، وتوحيد للحكومات، بفرض الانقسام من جديد، من خلال أجسام وهمية موازية، لغرض الابتزاز السياسي والمالي. أما الشرط الرابع الذي وضعه الدبيبة، فيتمثل في أن تكون القوانين الانتخابية عادلة ونزيهة، من دون أحكام انتقائية أو مواد مصممة على (مقاس) أحد، أو إقصاء لأي طرف"، وهو شرط غامضُهُ أكثر من واضحه. والأرجح أن الدبيبة يقصد أولئك الذين اعترضوا على ترشُح سيف الاسلام معمر القذافي واللواء المتقاعد حفتر للرئاسة قبل إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة للرابع والعشرين من ديسمبر 2021، وتقرر إلغاؤها في اللحظة الأخيرة، من دون شرح الأسباب رسميا.
تقاسم للكعكة؟
لم تكن تلك الانتخابات الأولى التي يتم إرجاؤها إلى تاريخ غير محدد، إذ كان مقررا إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا يوم 10 ديسمبر 2018. غير أنها أرجئت إلى أوائل 2019، وكانت ستعقُبُ الانتخابات الرئاسية، انتخابات نيابية كان مفترضا أن تُجرى في مُفتتح 2022 قبل أن تُؤجل بدورها إلى تاريخ غير مُسمى. ومن شأن هذه التأجيلات المتكررة هدم الثقة بين جمهور الليبيين والمؤسسات السياسية، وتنامي الغضب على الطبقة السياسية برمتها. ومن هذه الزاوية يمكن فهم قلة الحماسة للمبادرة، التي وصفها البعض بأنها تقاسم للكعكة بين أمراء الحرب، الذين عطلوا الحل السياسي حتى اليوم لغرض في نفس يعقوب.
وهناك من يعتبر أن اختصار الجدل العقيم بين من هم مع المبادرة ومن هم ضدها، يكون بقصر المشاركة في الاجتماع المنوي عقده، على الفريقين الرئيسيين مجلس النواب برئاسة عقيلة والمجلس الأعلى للدولة برئاسة تكالة.
مجلس رئاسي هزيل
في المقابل هناك من يرى أن خلف ستار هذا الجدل الليبي/الليبي يقف ممثلو دول لا تريد حلا سياسيا في ليبيا. كما يُقلل آخرون من الوزن السياسي والاجتماعي لبعض الأطراف المدعوة للمشاركة في الاجتماع، أسوة بالمجلس الرئاسي، الذي لا حول له ولا قوة في هذه المعركة السياسية.
وستكون الاستجابة للدعوة، التي بعث بها باتيلي إلى الأطراف المؤسسية، للمشاركة في اجتماع تحضيري للقمة الخماسية، أو رفض الاستجابة، محكا و"بروفة" لمدى نجاح المبادرة الأممية. علما أن مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله برئاسة أسامة حماد، سبق أن أعلنا رفضهما المبادرة، متحفظين على تجاهل المبعوث الأممي للحكومة المكلفة من المجلس، وعلى توجيه الدعوة إلى الدبيبة، وأيضا على إصرار البعثة على مراجعة القوانين الانتخابية. ومن الواضح أن الأوروبيين يستعجلون عقد اجتماع اللجنة رفيعة المستوى، وهو الموقف الذي نقله سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، الأربعاء مباشرة إلى باتيلي.
وساطة روسية
وكان لافتا أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة دعا روسيا لأن "تلعب دور الوسيط في ليبيا، عبر علاقاتها الواسعة"، مؤكدا على أهمية أن تكون تداخلات موسكو في ليبيا إيجابية، و"عدم تغليب طرف على آخر". كما طلب تكالة تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وروسيا في مجالات الطاقة والصحة والتعليم العالي والزراعة والسياحة، ومجالات أخرى.
وكان تكالة يتحدث إلى قناة روسية من موسكو التي زارها قبل أيام، مؤكدا أن تحقيق السلام في ليبيا يتطلب "زرع الثقة بين جميع الأطراف"، عبر التوافق في ما بينها، وإجراء الانتخابات بناء على قوانين توافقية، وبشكل يرضي الأطراف كافة، لتجديد شرعية المؤسسات الموجودة حاليا في المشهد. وكان القائد العسكري للمنطقة الشرقية اللواء حفتر زار موسكو في اواخر سبتمبر الماضي، حيث استقبله للمرة الأولى الرئيس فلاديمير بوتين. وتلعب روسيا أدوارا كبيرة في غرب افريقيا وفي ليبيا من خلال قوات "فاغنر"، التي اتخذ منها حفتر رأس حربة، في هجومه على طرابلس، والذي انتهى بهزيمة عسكرية في ربيع 2020 .
سيف القذافي
وما من شك بأن موسكو مهتمة بالجدل الراهن حول الانتخابات لأنها تأمل بإفساح المجال للترشح أمام حليفها الآخر سيف القذافي، الذي يتردد أنه مدعوم من قوى قبلية، فيما تعترض قوى أخرى على ترشحه للرئاسة، بالاستناد على القرار القضائي البات في شأنه. ويوجد هذا الخلاف في صلب الصراع الجاري حاليا، والذي يتعلق بمدى شرعية ترشح كل من سيف القذافي واللواء حفتر. ففي أعقاب نقاشات ومجادلات طويلة، بات من الضروري الحسم بين السماح أو عدم السماح لفئتين بالترشح، وهما العسكريون وحملة الجنسية الأجنبية. وكان حفتر أحد الذين ينطبق عليهم هذا الاستثناء.
غير أن مجلس النواب أدخل تعديلات على مشاريع القوانين الانتخابية لتيسير الترشح لفئات عديدة. ويُعتبر هذا مصدرا أساسيا من مصادر الخلاف العويص الجاري حاليا. ومن أصل مئة مرشح في 2021 برزت أسماء أربعة شخصيات، هي قطب الرحى في العملية الانتخابية المرتقبة متى ما انطلقت، وهم حفتر وسيف القذافي والدبيبة وعقيلة صالح، الذين ستكون المنافسة بينهم على أشد ما تكون، هذا إذا ما تحرك فعلا قطار الانتخابات المُعطل منذ 2014.
موسكو مهتمة بأنها تأمل بإفساح المجال للترشح أمام حليفها سيف القذافي، فيما تعترض قوى أخرى على ترشحه للرئاسة
بقلم: رشيد خشانة
كلما بدا الصراع في ليبيا متجها نحو الحلول السلمية، إلا واندلعت شرارة معركة جديدة، حول خلافات قديمة، من أبرزها الخلاف على المرجعية القانونية لإجراء انتخابات عامة في المدى المنظور. وأتت مبادرة الأمم المتحدة الأخيرة، المتمثلة في الدعوة إلى اجتماع للفرقاء الخمسة الرئيسيين، حول مائدة واحدة، لتعود بالجدل إلى المربعات الأولى، أي إلى سؤال الشرعية.
وبمقتضى هذه المبادرة الأممية سيتم التمهيد لهذا الاجتماع بلقاء تحضيري، يتم فيه تحديد ميقات ومكان الاجتماع وجدول أعماله. وفي هذا الإطار سيتم إسناد 13 مقعدا للمجلس الأعلى للدولة ومثلها لأعضاء البرلمان، و3 للمجلس الرئاسي، ومثلها لحكومة الوحدة وللقيادة العسكرية في الشرق (خليفة حفتر).
أربعة شروط
وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة أنه سيستجيب لدعوة باثيلي للمشاركة في اجتماع الفرقاء الرئيسيين، من أجل حلحلة الأزمة السياسية، بإيجاد حلول للقضايا الخلافية، التي تدور أساسا حول المرجعية القانونية للانتخابات. إلا أن الدبيبة وضع أربعة شروط اعتبرها ضرورية لنجاح المبادرة الأممية، أولها تشكيل هيئة عليا للإشراف على الانتخابات، تشارك فيها جميع الأطراف الأمنية والعسكرية، من كل المناطق الليبية، للخروج من أزمة تأمين الانتخابات، في ظل الانقسام الحاصل حاليًا. ويتنافى هذا الشرط مع وجود مفوضية وطنية عليا للانتخابات لا يختلف دورها عن الهيئة التي يطالب الدبيبة بإحداثها.
وثاني الشروط هو أن تتمحور النقاشات والحوارات حول هدف واحد، "وهو الوصول إلى أساس قانوني دستوري متين، لا يضمن فقط انطلاق العملية الانتخابية، بل يضمن كذلك نجاح الانتخابات واستمرار حالة الاستقرار" على ما قال الدبيبة في كلمة مسجلة نشرها عبر صفحة الحكومة على "فيسبوك". وهذا أيضا كلام جميل قد يتفق عليه الجميع نظريا، لكنه لا يغير من واقع الانقسام شيئا.
ويتمثل الشرط الثالث، بحسب الدبيبة، في رفض ما وصفها بـ"المسارات الجانبية، مُشددا على أن أي مسار يؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة، هو مضيعة للوقت، ومرفوض من الشعب الليبي، أي من حكومته. وهذا يعني أن حكومة الوحدة ستبقى إلى الانتخابات المقبلة، ولن تُسلم مقاليد الحكم إلا للحكومة التي ستُفرزها الانتخابات. وحمل الدبيبة على من سماها "أطرافا معينة" قال إنها تقوم، بعد كل اتفاق سياسي، وتوحيد للحكومات، بفرض الانقسام من جديد، من خلال أجسام وهمية موازية، لغرض الابتزاز السياسي والمالي. أما الشرط الرابع الذي وضعه الدبيبة، فيتمثل في أن تكون القوانين الانتخابية عادلة ونزيهة، من دون أحكام انتقائية أو مواد مصممة على (مقاس) أحد، أو إقصاء لأي طرف"، وهو شرط غامضُهُ أكثر من واضحه. والأرجح أن الدبيبة يقصد أولئك الذين اعترضوا على ترشُح سيف الاسلام معمر القذافي واللواء المتقاعد حفتر للرئاسة قبل إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة للرابع والعشرين من ديسمبر 2021، وتقرر إلغاؤها في اللحظة الأخيرة، من دون شرح الأسباب رسميا.
تقاسم للكعكة؟
لم تكن تلك الانتخابات الأولى التي يتم إرجاؤها إلى تاريخ غير محدد، إذ كان مقررا إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا يوم 10 ديسمبر 2018. غير أنها أرجئت إلى أوائل 2019، وكانت ستعقُبُ الانتخابات الرئاسية، انتخابات نيابية كان مفترضا أن تُجرى في مُفتتح 2022 قبل أن تُؤجل بدورها إلى تاريخ غير مُسمى. ومن شأن هذه التأجيلات المتكررة هدم الثقة بين جمهور الليبيين والمؤسسات السياسية، وتنامي الغضب على الطبقة السياسية برمتها. ومن هذه الزاوية يمكن فهم قلة الحماسة للمبادرة، التي وصفها البعض بأنها تقاسم للكعكة بين أمراء الحرب، الذين عطلوا الحل السياسي حتى اليوم لغرض في نفس يعقوب.
وهناك من يعتبر أن اختصار الجدل العقيم بين من هم مع المبادرة ومن هم ضدها، يكون بقصر المشاركة في الاجتماع المنوي عقده، على الفريقين الرئيسيين مجلس النواب برئاسة عقيلة والمجلس الأعلى للدولة برئاسة تكالة.
مجلس رئاسي هزيل
في المقابل هناك من يرى أن خلف ستار هذا الجدل الليبي/الليبي يقف ممثلو دول لا تريد حلا سياسيا في ليبيا. كما يُقلل آخرون من الوزن السياسي والاجتماعي لبعض الأطراف المدعوة للمشاركة في الاجتماع، أسوة بالمجلس الرئاسي، الذي لا حول له ولا قوة في هذه المعركة السياسية.
وستكون الاستجابة للدعوة، التي بعث بها باتيلي إلى الأطراف المؤسسية، للمشاركة في اجتماع تحضيري للقمة الخماسية، أو رفض الاستجابة، محكا و"بروفة" لمدى نجاح المبادرة الأممية. علما أن مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله برئاسة أسامة حماد، سبق أن أعلنا رفضهما المبادرة، متحفظين على تجاهل المبعوث الأممي للحكومة المكلفة من المجلس، وعلى توجيه الدعوة إلى الدبيبة، وأيضا على إصرار البعثة على مراجعة القوانين الانتخابية. ومن الواضح أن الأوروبيين يستعجلون عقد اجتماع اللجنة رفيعة المستوى، وهو الموقف الذي نقله سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، الأربعاء مباشرة إلى باتيلي.
وساطة روسية
وكان لافتا أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة دعا روسيا لأن "تلعب دور الوسيط في ليبيا، عبر علاقاتها الواسعة"، مؤكدا على أهمية أن تكون تداخلات موسكو في ليبيا إيجابية، و"عدم تغليب طرف على آخر". كما طلب تكالة تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وروسيا في مجالات الطاقة والصحة والتعليم العالي والزراعة والسياحة، ومجالات أخرى.
وكان تكالة يتحدث إلى قناة روسية من موسكو التي زارها قبل أيام، مؤكدا أن تحقيق السلام في ليبيا يتطلب "زرع الثقة بين جميع الأطراف"، عبر التوافق في ما بينها، وإجراء الانتخابات بناء على قوانين توافقية، وبشكل يرضي الأطراف كافة، لتجديد شرعية المؤسسات الموجودة حاليا في المشهد. وكان القائد العسكري للمنطقة الشرقية اللواء حفتر زار موسكو في اواخر سبتمبر الماضي، حيث استقبله للمرة الأولى الرئيس فلاديمير بوتين. وتلعب روسيا أدوارا كبيرة في غرب افريقيا وفي ليبيا من خلال قوات "فاغنر"، التي اتخذ منها حفتر رأس حربة، في هجومه على طرابلس، والذي انتهى بهزيمة عسكرية في ربيع 2020 .
سيف القذافي
وما من شك بأن موسكو مهتمة بالجدل الراهن حول الانتخابات لأنها تأمل بإفساح المجال للترشح أمام حليفها الآخر سيف القذافي، الذي يتردد أنه مدعوم من قوى قبلية، فيما تعترض قوى أخرى على ترشحه للرئاسة، بالاستناد على القرار القضائي البات في شأنه. ويوجد هذا الخلاف في صلب الصراع الجاري حاليا، والذي يتعلق بمدى شرعية ترشح كل من سيف القذافي واللواء حفتر. ففي أعقاب نقاشات ومجادلات طويلة، بات من الضروري الحسم بين السماح أو عدم السماح لفئتين بالترشح، وهما العسكريون وحملة الجنسية الأجنبية. وكان حفتر أحد الذين ينطبق عليهم هذا الاستثناء.
غير أن مجلس النواب أدخل تعديلات على مشاريع القوانين الانتخابية لتيسير الترشح لفئات عديدة. ويُعتبر هذا مصدرا أساسيا من مصادر الخلاف العويص الجاري حاليا. ومن أصل مئة مرشح في 2021 برزت أسماء أربعة شخصيات، هي قطب الرحى في العملية الانتخابية المرتقبة متى ما انطلقت، وهم حفتر وسيف القذافي والدبيبة وعقيلة صالح، الذين ستكون المنافسة بينهم على أشد ما تكون، هذا إذا ما تحرك فعلا قطار الانتخابات المُعطل منذ 2014.
.jpg)
