سجل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية (TMM) في تونس، أمس، انخفاضا في شهر أكتوبر 2023، من 8% إلى 7.99%، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها منذ ستة أشهر، ويعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها انخفاض أسعار الفائدة الدولية، مما قلل من الضغوط على البنوك المركزية في البلدان الناشئة، بما في ذلك تونس، وتحسن آفاق النمو الاقتصادي في تونس، مما قلل من احتياجات البنوك من السيولة، بالإضافة إلى استمرار برنامج الإصلاحات الاقتصادية للحكومة التونسية، والذي ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.
ويعد انخفاض معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية أخبار جيدة للاقتصاد التونسي، حيث من المتوقع أن يساعد في خفض تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، وتحفيز الاستثمار والاستهلاك.
وبلغت نسبة الانخفاض 0.01% في أكتوبر 2023، مقارنة بشهر سبتمبر 2023، وتم ملاحظة انخفاض في جميع قطاعات السوق النقدي، بما في ذلك السوق بين البنوك وسوق سندات الخزانة وسوق الودائع، وهو الأول منذ ستة أشهر، والأكبر منذ أفريل 2023.
ولا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كان انخفاض TMM مستدامًا. ومع ذلك، فهو علامة إيجابية على الاقتصاد التونسي، وقد يساعد في تحسين آفاق النمو في البلاد.
زيادة الإنتاج المحلي
وأثر ارتفاع التضخم في تونس إلى أكثر من 10% في وقت سابق، في إنقاذ بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بسبب غياب الدعم المالي المباشر، وارتفاع سعر الفائدة المديرية إلى 8%، ونفور أعداد كبيرة من الشركات للحصول على تمويلات في شكل قروض، وبالتالي الدخول في مرحلة صعبة، بلغت حد الإفلاس، ما دفع بالعديد من أصحاب المؤسسات إلى توجيه نداء بأهمية العمل في الفترة القليلة القادمة على مراجعة نسبة الفائدة المديرية، رغم تفهم الأوساط الاقتصادية لسياسات البنك المركزي وجهوده للحد من التضخم.
وهناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة التونسية للحد من التضخم، منها زيادة الإنتاج المحلي حيث يؤدي ذلك إلى زيادة العرض من السلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، بالإضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي، الذي يؤدي إلى خفض المعروض من النقود، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
ويبقى التضخم اليوم هو مشكلة اقتصادية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد التونسي. ويجب على الحكومة التونسية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التضخم، وذلك من أجل حماية مستويات المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادي.
إصلاحات هيكلية
وشهدت تونس، في الفترة الأخيرة، ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، إذ بلغ معدل التضخم السنوي في فيفري 2023، أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث بلغ 10.4%. ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من أهمها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات المحلية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام والوسيطة، وارتفاع الطلب على السيولة المحلية، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وهذا الارتفاع في التضخم يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد التونسي، ويؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين، ويؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للشركات التونسية. ولمواجهة هذا التحدي، اتخذت الحكومة التونسية عدة إجراءات، من أهمها رفع سعر الفائدة الرئيسي من 7.25% إلى 8%، بهدف كبح الطلب على السيولة المحلية، وتطبيق آلية التسعير التنافسي لمواد الطاقة الأساسية، بهدف خفض أسعارها، وتعزيز الإنتاج المحلي من السلع الغذائية الأساسية، ودعم الأسر الفقيرة والمتضررة من ارتفاع الأسعار.
وهذه الإجراءات من المتوقع أن تساعد على خفض معدلات التضخم في تونس، ولكن من المهم أن تستمر الحكومة في اتخاذ إجراءات إضافية، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطنين من الآثار السلبية للتضخم.
ومن بين الإجراءات الإضافية التي يمكن للحكومة التونسية اتخاذها، هي الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التونسي، بهدف تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف جذب المزيد من الأموال إلى الاقتصاد التونسي، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة، بهدف توسيع الأسواق المتاحة للصادرات التونسية.
وإذا تمكنت الحكومة التونسية من اتخاذ هذه الإجراءات، فإنها ستساهم في خفض معدلات التضخم في تونس، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
انعكاسات ايجابية
ومن الضروري الإشارة إلى أن انخفاض معدل الفائدة في السوق النقدية إلى 7.99% ، يؤكد أن البنوك التونسية أصبحت أكثر استعدادًا للإقراض المقترضين، حيث أنهم سيتلقون فائدة أقل على قروضهم. وهذا يعني أن الشركات والأسر ستدفع فائدة أقل على قروضها، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار والاستهلاك.
وبشكل عام، يعتبر انخفاض معدل الفائدة علامة إيجابية على الاقتصاد، حيث أنه يشير إلى أن البنوك المركزية تعتقد أن الاقتصاد ينمو بشكل صحي وأن هناك طلبًا كافيًا على الائتمان.
وفي حالة تونس، يُعزى انخفاض معدل الفائدة إلى عدة عوامل، منها، انخفاض أسعار الفائدة الدولية، مما قلل من الضغوط على البنك المركزي التونسي، وتحسن آفاق النمو الاقتصادي في تونس، مما قلل من احتياجات البنوك من السيولة.
ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض معدل الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي في تونس، حيث أنه سيجعل من السهل على الشركات والأسر الحصول على الائتمان، فضلا عن زيادة الاستثمار، حيث سيجد المستثمرون أن القروض أصبحت أقل تكلفة، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار، كما سيجد المستهلكون أن القروض أصبحت أقل تكلفة، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك، كما سيؤدي انخفاض الطلب على الائتمان إلى انخفاض التضخم.
ومن المهم الإشارة إلى أن انخفاض معدل الفائدة قد لا يكون له تأثير كبير على الاقتصاد إذا كانت هناك عوامل أخرى تضعف الاقتصاد، مثل ارتفاع البطالة أو انخفاض الصادرات، وفي الحالة التونسية، سجلت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة قفزة جيدة على مستوى الصادرات وأيضا على مستوى خلق مواطن شغل جديدة.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
سجل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية (TMM) في تونس، أمس، انخفاضا في شهر أكتوبر 2023، من 8% إلى 7.99%، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها منذ ستة أشهر، ويعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها انخفاض أسعار الفائدة الدولية، مما قلل من الضغوط على البنوك المركزية في البلدان الناشئة، بما في ذلك تونس، وتحسن آفاق النمو الاقتصادي في تونس، مما قلل من احتياجات البنوك من السيولة، بالإضافة إلى استمرار برنامج الإصلاحات الاقتصادية للحكومة التونسية، والذي ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.
ويعد انخفاض معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية أخبار جيدة للاقتصاد التونسي، حيث من المتوقع أن يساعد في خفض تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، وتحفيز الاستثمار والاستهلاك.
وبلغت نسبة الانخفاض 0.01% في أكتوبر 2023، مقارنة بشهر سبتمبر 2023، وتم ملاحظة انخفاض في جميع قطاعات السوق النقدي، بما في ذلك السوق بين البنوك وسوق سندات الخزانة وسوق الودائع، وهو الأول منذ ستة أشهر، والأكبر منذ أفريل 2023.
ولا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كان انخفاض TMM مستدامًا. ومع ذلك، فهو علامة إيجابية على الاقتصاد التونسي، وقد يساعد في تحسين آفاق النمو في البلاد.
زيادة الإنتاج المحلي
وأثر ارتفاع التضخم في تونس إلى أكثر من 10% في وقت سابق، في إنقاذ بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بسبب غياب الدعم المالي المباشر، وارتفاع سعر الفائدة المديرية إلى 8%، ونفور أعداد كبيرة من الشركات للحصول على تمويلات في شكل قروض، وبالتالي الدخول في مرحلة صعبة، بلغت حد الإفلاس، ما دفع بالعديد من أصحاب المؤسسات إلى توجيه نداء بأهمية العمل في الفترة القليلة القادمة على مراجعة نسبة الفائدة المديرية، رغم تفهم الأوساط الاقتصادية لسياسات البنك المركزي وجهوده للحد من التضخم.
وهناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة التونسية للحد من التضخم، منها زيادة الإنتاج المحلي حيث يؤدي ذلك إلى زيادة العرض من السلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، بالإضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي، الذي يؤدي إلى خفض المعروض من النقود، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
ويبقى التضخم اليوم هو مشكلة اقتصادية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد التونسي. ويجب على الحكومة التونسية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التضخم، وذلك من أجل حماية مستويات المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادي.
إصلاحات هيكلية
وشهدت تونس، في الفترة الأخيرة، ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، إذ بلغ معدل التضخم السنوي في فيفري 2023، أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث بلغ 10.4%. ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من أهمها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات المحلية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام والوسيطة، وارتفاع الطلب على السيولة المحلية، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وهذا الارتفاع في التضخم يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد التونسي، ويؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين، ويؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للشركات التونسية. ولمواجهة هذا التحدي، اتخذت الحكومة التونسية عدة إجراءات، من أهمها رفع سعر الفائدة الرئيسي من 7.25% إلى 8%، بهدف كبح الطلب على السيولة المحلية، وتطبيق آلية التسعير التنافسي لمواد الطاقة الأساسية، بهدف خفض أسعارها، وتعزيز الإنتاج المحلي من السلع الغذائية الأساسية، ودعم الأسر الفقيرة والمتضررة من ارتفاع الأسعار.
وهذه الإجراءات من المتوقع أن تساعد على خفض معدلات التضخم في تونس، ولكن من المهم أن تستمر الحكومة في اتخاذ إجراءات إضافية، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطنين من الآثار السلبية للتضخم.
ومن بين الإجراءات الإضافية التي يمكن للحكومة التونسية اتخاذها، هي الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التونسي، بهدف تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف جذب المزيد من الأموال إلى الاقتصاد التونسي، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة، بهدف توسيع الأسواق المتاحة للصادرات التونسية.
وإذا تمكنت الحكومة التونسية من اتخاذ هذه الإجراءات، فإنها ستساهم في خفض معدلات التضخم في تونس، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
انعكاسات ايجابية
ومن الضروري الإشارة إلى أن انخفاض معدل الفائدة في السوق النقدية إلى 7.99% ، يؤكد أن البنوك التونسية أصبحت أكثر استعدادًا للإقراض المقترضين، حيث أنهم سيتلقون فائدة أقل على قروضهم. وهذا يعني أن الشركات والأسر ستدفع فائدة أقل على قروضها، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار والاستهلاك.
وبشكل عام، يعتبر انخفاض معدل الفائدة علامة إيجابية على الاقتصاد، حيث أنه يشير إلى أن البنوك المركزية تعتقد أن الاقتصاد ينمو بشكل صحي وأن هناك طلبًا كافيًا على الائتمان.
وفي حالة تونس، يُعزى انخفاض معدل الفائدة إلى عدة عوامل، منها، انخفاض أسعار الفائدة الدولية، مما قلل من الضغوط على البنك المركزي التونسي، وتحسن آفاق النمو الاقتصادي في تونس، مما قلل من احتياجات البنوك من السيولة.
ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض معدل الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي في تونس، حيث أنه سيجعل من السهل على الشركات والأسر الحصول على الائتمان، فضلا عن زيادة الاستثمار، حيث سيجد المستثمرون أن القروض أصبحت أقل تكلفة، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار، كما سيجد المستهلكون أن القروض أصبحت أقل تكلفة، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك، كما سيؤدي انخفاض الطلب على الائتمان إلى انخفاض التضخم.
ومن المهم الإشارة إلى أن انخفاض معدل الفائدة قد لا يكون له تأثير كبير على الاقتصاد إذا كانت هناك عوامل أخرى تضعف الاقتصاد، مثل ارتفاع البطالة أو انخفاض الصادرات، وفي الحالة التونسية، سجلت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة قفزة جيدة على مستوى الصادرات وأيضا على مستوى خلق مواطن شغل جديدة.
